الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد

ماذا تعرف عن نظام الشركات في المملكة العربية السعودية؟ تُعرف الشركة بأنها الكيان القانوني الذي يهدف إلى تحقيق أرباح مادية من خلال القيام بأنشطة تجارية معينة، ويشترك في هذا الكيان مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يساهمون برأس المال اللازم لتأسيس الشركة، ويتقاسمون أرباحهم وخسائرهم بناءً على قيمة مساهماتهم المالية.

تتطلب الشركة عددًا من الوثائق والمستندات اللازمة لتأسيسها، بما في ذلك:

1. عقد تأسيس الشركة، والذي يتضمن نوع الشركة ومعلومات المساهمين، وحصص كل منهم في رأس المال.

2. النظام الأساسي للشركة، والذي يحدد هيكل الشركة وقواعد إدارتها.

3. شهادة تفيد بأن اسم الشركة لا يتعارض مع أسماء شركات أخرى.

4. إصدار السجل التجاري، وتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة.

أهمية الشركات في التنمية الاقتصادية

من المُتعارف عليه أن الاهتمام بالشركات جزء لا يتجزأ من النهوض بالاقتصاد المحلي والعالمي، وتتمثل أهمية الشركات فيما يلي:

1. جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

2.  توفير فرص عمل متنوعة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي.

3. تعزيز التكامل الاجتماعي بين الأفراد والمجتمع، من خلال دعم المبادرات والأعمال الخيرية والاجتماعية.

4. التطوير المستمر للمنتجات والخدمات وتحسين جودتها لتلبية احتياجات العملاء. 

5. تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المستوى العالمي من خلال تصدير المنتجات والخدمات.

6. دعم الابتكار التكنولوجي بهدف زيادة الكفاءة والإنتاجية.

7. تنمية مهارات العاملين وتطويرها بهدف تحسين جودة عملهم ورفع مستوى كفاءتهم المهنية والإنتاجية.

أنواع الشركات في نظام المملكة العربية السعودية

وفقًا لـ نظام الشركات الجديد فإنها تختلف باختلاف طبيعة نشاطها والمساهمين فيها، وفيما يلي توضيح بإيجاز لأنواع الشركات في المملكة:

شركة التوصية البسيطة

وتتكون من شريك متضامن يكون مسؤولًا عن أموال الشركة كاملةً والتزاماتها وديونها وشريك موصي لا يكتسب صفة التاجر، ويكون مسؤولًا عن التزامات وديون الشركة في حدود قيمة رأس المال الذي ساهم به في الشركة، وبمعنى آخر: يكون الشريك المتضامن هو "الضامن" للشركة، بينما الشريك الموصي هو "المستثمر".

شركة التضامن

ويتم تأسيسها من قبل شريكين طبيعيين أو أكثر يكتسبون صفة التاجر ويكونون مسؤولين بشكل شخصي عن كافة الأموال الخاصة بالشركة، فإذا أفلست الشركة أو لم تستطع سداد ديونها، فإن الدائن يمكنه المطالبة بأموال أي شريك من الشركاء لسداد الدين، حتى لو كانت قيمة الدين تفوق حصة هذا الشريك في الشركة.

شركة المساهمة

وهي التي يتم تقسيم رأس المال الخاص بها إلى أسهم صغيرة متساوية، يمكن لأي شخص شراؤها، وكل شريك في الشركة يكون مسؤولًا عن الالتزامات والديون التي تنتج عن ممارسة نشاط الشركة، فإذا خسرت الشركة أموالًا، فإن المساهم يخسر فقط قيمة الأسهم التي يملكها، دون المساس بأمواله الشخصية، كما يمكن بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة بسهولة في سوق الأسهم، مما يزيد من سيولة الأموال.

الشركة المساهمة المبسطة

هي شكل قانوني مستحدث للشركات، يتميز برأس مال مقسم إلى أسهم، ومسؤولية محدودة للمساهمين، ويخضع لأحكام الشركات المساهمة مع بعض الاستثناءات، كما أنه خيار جذاب لرواد الأعمال، حيث يتميز بسهولة التأسيس، ومرونة في الإدارة، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وهي كيان تجاري يوفر حماية مالية شاملة لمساهميها، حيث يقتصر التزام كل شريك على قيمة حصته في رأس المال، مما يحصنهم من أي مطالبات شخصية تتعلق بديون الشركة، كما يمنحهم حرية واسعة في إدارة شؤون الشركة وتوزيع الأرباح، الأمر الذي يجعل هذا النوع من الشركات خيارًا مثاليًا يهدف إلى تحقيق النمو المستدام مع تقليل المخاطر على المساهمين فيها.

الشركات العائلية

هي كيان تجاري يجمع بين الملكية العائلية والإدارة الاستراتيجية، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف مالية واجتماعية طويلة الأجل، مع الحفاظ على تراث العائلة وقيمها.

وأيًّا كان نوع الشركة التي ترغب في تأسيسها، فمن الضروري استشارة أفضل محامي شركات يمتلك خبرة واسعة على المستوى العلمي والمهني في مجالات: تأسيس الشركة وتسجيلها، القيام بعمليات الدمج والاستحواذ، تمثيل الشركة في التفاوض، التحكيم، التقاضي، إبرام العقود واتفاقيات الاستثمار، إجراءات تصفية الشركة، تقديم الاستشارات القانونية وما إلى ذلك من المجالات ذات الصلة.

نقدم لك في مكتب سهل للمحاماة، حزمةً متكاملةً من الخدمات القانونية للشركات، بدءًا من تأسيس الشركة وتسجيلها وحتى تصفيتها، حيث يرافقك فريقنا من المحامين المتخصصين في كل خطوة من خطوات مسيرتك التجارية، مما يضمن لك اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، ومن ثمًّ تحقيق أهدافك التجارية.

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد

تمت الموافقة على إصدار لائحة نظام الشركات الجديد في 20 يناير 2030، وكان من أبرز ما نظمته اللائحة:

1. تعديل قواعد تأسيس الشركة، ويتضمن التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها.

2. تخضع تعديلات النظام الأساسي للشركات المساهمة لإجراءات قانونية محددة، فعلى الجمعية العامة غير العادية أو جميع المساهمين الموافقة على التعديل، ثم تقديم طلب بذلك إلى السجل التجاري مع كافة المستندات المطلوبة.

3. مطالبة الشركات بأن تقوم بإصدار الأسهم أو الحصص التي تعادل قيمة الحصص العينية التي تم تقييمها خلال ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لضمان حقوق المساهمين وسرعة إتمام الإجراءات.

4. توضيح وسيلة إيداع القوائم المالية، وآلية تعيين مراجع حسابات الشركة، وضوابط طلب تعيينه، والتزاماته.

5. القواعد الخاصة بـ حوكمة إدارة الشركة، وقواعد تحول الشركات واندماجها وتقسيمها.

يمكنك التعرف على المزيد حول أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد وأهم ما يتميز به، فيمكنك التواصل مع مكتبنا حيث ستجد نخبة متميزة من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وفقًا لهذا النظام والقيام بكافة الإجراءات القانونية ذات الصلة أمام الجهات المختصة.  

أهم الأهداف التي يعمل نظام الشركات الجديد على تحقيقها

إذا كنت ترغب في إجراء مقارنة بين نظام الشركات الجديد والقديم، فيمكننا أولًا تحديد الأهداف التي يعمل نظام الشركات الجديد على تحقيقها، ومن ذلك:

1. تعزيز أداء الشركات وتحسين دورها وفقًا للممارسات المتبعة دوليًّا في هذا المجال.

2. تسهيل الإجراءات المطلوبة بهدف تطوير بيئة العمل وتحسين الاستثمار لكافة الشركات على اختلاف أحجامها وطبيعة نشاطها.

3. تخفيف المشاكل والنزاعات التي قد تحدث بين أصحاب الشركات والمصالح المختلفة.

4. التقليل من حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركات.

أهم ما يميز نظام الشركات الجديد عن نظام الشركات القديم

عند إجراء مقارنة بين نظام الشركات الجديد والقديم ستجد أن النظام الجديد يتمتع بالمزايا التالية:

1. تجاوز القيود المفروضة في النظام القديم، والاعتماد على نظام أكثر مرونة.

2. توسيع نطاق الأشكال القانونية للشركات، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف القطاعات، وتناسب احتياجات سوق العمل.

3. تنمية وتطوير المنظومة التجارية في المملكة.

4. المساعدة في التنظيم الجيد للشركات على اختلاف أنواعها. 

5. دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال التخلص من القيود المفروضة على مختلف مراحل تأسيس الشركات.

6. تسهيل الفرص التمويلية المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

7. تنوع آليات حل النزاعات المختلفة، بما في ذلك: التحكيم، الوساطة، التفاوض، التقاضي.

8. استحداث الشركة المساهمة المبسطة بهدف تلبية احتياجات رواد الأعمال.

9. الاهتمام بالشركات غير الربحية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

10.  توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في تقديم مختلف الخدمات ذات الصلة بالشركات إلكترونيًّا، بما في ذلك: تقديم طلبات التأسيس، حضور الجمعيات، التصويت على القرارات.. الخ. 

ماذا عن الشركات الأجنبية في نظام الشركات الجديد 

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء وفقًا لرؤية 2030، وتعد الشركات الأجنبية جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة، الأمر الذي جعل نظام الشركات الجديد يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب ويتيح الفرصة لهم لفتح شركة أجنبية بكل سهولة.

في حال تأسيس شركة أجنبية في السعودية، يتعين على المستثمر الامتثال لعدد من الشروط، أهمها الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، والالتزام بالقوانين المالية ذات الصلة بالتصدير والاستيراد أو البيع والاكتتاب داخل المملكة.

يُشترط أيضًا لمؤسس الشركة أن يقدم الوثائق والمستندات المطلوبة باللغة العربية، مع التأكيد على عنوان الشركة في المملكة واسم الوكيل ومركز الشركة الرئيسي.

كما أن الشركة الأجنبية عندما تفتح فرعًا لها داخل المملكة العربية السعودية، فإن هذا الفرع يعامل معاملة الشركات السعودية المستقلة تمامًا، فيما يتعلق بجميع أنشطته وأعماله التي يقوم بها داخل المملكة، بمعنى أخر، يخضع الفرع للقوانين والأنظمة السعودية تمامًا كما تخضع الشركات السعودية الأخرى.

والهدف من ذلك هو: الحفاظ على النظام العام، وضمان المساواة والعمل في بيئة تنافسية عادلة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية مضللة.

أهمية تعيين محامي متخصص في الشركات

إن تعيين محامي متخصص للشركة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية في سوق العمل المليء بالتحديات القانونية واستثمار طويل الأجل، فالمحامي هو الشريك الاستراتيجي الذي يوفر للشركة الحماية القانونية اللازمة، ويساعدها على تحقيق أهدافها وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.

لماذا تحتاج شركتك إلى محامي خبير؟

مع إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، فإن الأمر يتطلب امتثال شركتك للقوانين المعتمدة في هذا النظام من خلال تعيين محامي يقوم بالمهام التالية:

1. حماية شركتك من المخاطر القانونية من خلال متابعة التطورات التشريعية والقانونية التي تؤثر على عمل الشركة.

2. تقديم النصائح والإرشادات اللازمة لتجنب المخالفات القانونية والعقوبات المترتبة عليها. 

3. صياغة العقود والاتفاقيات بشكل قانوني سليم يحمي مصالح شركتك ويقلل من احتمالية النزاعات القانونية.

4. تمثيل الشركة في القضايا القانونية في حالة حدوث أي خلاف قانوني للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

5. ضمان تطبيق الشركة للنظام مع مراعاة نظامها الأساسي وتقديم الدعم القانوني لإدارتها عند اتخاذ القرارات، بهدف حفظ حقوق الشركاء وحماية أعمال الشركة.

6. تقديم الاستشارات القانونية في جميع جوانب عمل الشركة، مما يساهم في اتخاذ القرارات الصائبة وتجنب الأخطاء القانونية.

7. تعزيز الصورة الذهنية للشركة ومنحها الثقة في سوق العمل.

إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد عن نظام الشركات الجديد في السعودية، فيمكنك التواصل مع مكتب سهل للمحاماة حيث يقدم لك المحامون المتخصصون إجابات وافية عن كافة أسئلتك في هذا المجال مع تقديم كافة الخدمات القانونية ذات الصلة.