إذا كنت تبحث عن منزل أحلامك، فقد يفيدك التعرف على نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية، خاصةً أنه يساهم في تحقيق هذا الحلم أسهل من أي وقت مضى! فبفضل هذا النظام، أصبح بإمكان جميع السعوديين تملك مساكنهم وفقًا لشروط تمويل مرنة للغاية وإجراءات بسيطة وسريعة وضمانات قوية تحمي حقوق الجميع.
في السطور التالية توضيح للمزيد من التفاصيل نظام الرهن العقاري الجديد في السعودية، وأهميته وشروطه، وكيفية الاستفادة منه ليكون حلمك ماثلًا أمامك على أرض الواقع.
في هذه الحالة يتم تقييم العقار، ويتعين عليك تسديد الدفعات المستحقة على فترات زمنية طويلة تصل إلى 30 عامًا، وعند التعثر في سداد الدفعات المستحقة، يكون للمقرض الحق في استرداد العقار عن طريق البيع العلني، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات كل من الجهة الممولة والشخص المستفيد من الرهن العقاري، ويضمن شفافية التعاملات ويحمي حقوق الطرفين، حيث يبين بوضوح التزامات السداد وشروط القرض وواجبات الممول في تقديم الخدمة والإفصاح عن المعلومات.
التشجيع على الالتزام بسداد أقساط القروض العقارية في مواعيدها المحددة، الأمر الذي يساهم في بناء سجل ائتماني جيد للمستفيد، وهو أمر بالغ الأهمية للحصول على تمويل مستقبلي بشروط أفضل، سواء كان قرضًا عقاريًّا آخر أو أي نوع آخر من التمويل.
تسهيل عملية تقديم العقار كضمان للحصول على القرض، بدلًا من الإجراءات المعقدة، حيث يقدم النظام آلية واضحة ومبسطة لتقديم الضمانات العقارية، وتسهيل الحصول على التمويل المطلوب.
إتاحة مجموعة متنوعة من خيارات التمويل العقاري لتلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد، بما في ذلك: القروض ذات مدد سداد متفاوتة، أو البرامج التمويلية الخاصة بفئات معينة من المستفيدين، الأمر الذي يعطي مرونة أكبر للأفراد في اختيار ما يناسب وضعهم المالي.
1. أن تكون سعودي الجنسية، أو أجنبيًّا حاصلًا على موافقة من وزارة الداخلية السعودية.
2. ألا يقل عمرك عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.
3. أن تكون قد عملت في وظيفتك الحالية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
4. ألا يقل مرتبك الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي في وقت التقدم بطلب الرهن العقاري، وأن تتوفر لديك الدفعة الأولى من القرض.
5. أن تكون جهة عملك "الشركة أو المؤسسة" مُدرجة ضمن قائمة الجهات المعتمدة لدى البنوك السعودية.
ففي هذه الحالة، يجوز لك كمالك للعقار التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو أي نوع آخر من التصرفات القانونية، دون الحاجة إلى موافقة المرتهن، ومع ذلك فإن حق المرتهن يظل قائمًا على العقار، وينتقل هذا الحق إلى المالك الجديد، وبمعنى آخر، يظل العقار خاضعًا للرهن حتى سداد الدين المضمون به.
وفي هذه الحالة، لا يجوز لك كراهن التصرف في العقار المرهون إلا بموافقة صريحة من المرتهن، ويشترط توثيق هذه الموافقة في السجل العقاري أو في محرر رسمي مثبت للتصرف، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حق المرتهن وضمان عدم قيام الراهن بتصرفات تضر بحقه في استيفاء الدين من قيمة العقار المرهون.
يشترط للحصول على تمويل برهن العقار بدون راتب وجود الطرفين، الراهن "مالك العقار" والمرتهن "الجهة الممولة"، وتسجيل الرهن في السجلات العامة لحفظ حقوق الطرفين.
الرهن العقاري هو تمويل مضمون بعقار يملكه الفرد بالفعل، حيث يقدم العقار كضمان، وتظل ملكية العقار باسم صاحبه "الراهن" مع تقييد حقه في التصرف فيه دون موافقة الجهة الممولة "المرتهن"، ويهدف الرهن إلى توفير تمويل مقابل ضمان العقار، ويخضع لـ نظام الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية، ويتطلب التسجيل في السجل العقاري لضمان حقوق الطرفين.
أما التمويل العقاري، فهو يخص من يرغب في شراء عقار ولا يملك ثمنه كاملًا، حيث تقوم جهة تمويلية كالبنوك أو شركات التمويل العقاري بتمويل شراء العقار نيابةً عنك، ولا تنتقل ملكية العقار إليك إلا بعد سداد كامل مبلغ التمويل والأرباح المُتفق عليها، وتظل ملكية العقار للجهة الممولة خلال فترة التمويل أو رهنا لديها حتى تمام السداد.
1. النزاعات المتعلقة بصحة عقد الرهن، بما في ذلك: عدم استيفاء الشروط الشكلية، أو عيوب الرضا، أو عدم أهلية أحد الأطراف.
2. النزاعات المتعلقة بتنفيذ الرهن، بما في ذلك: تأخر الراهن عن سداد الدين، أو الخلاف حول قيمة العقار المرهون، أو اعتراض الغير على التنفيذ.
3. النزاعات المتعلقة بفك الرهن، بما في ذلك: الخلاف حول سداد الدين، أو رفض المرتهن فك الرهن بعد سداد الدين.
4. قضايا تتعلق بالتسجيل العيني، بما ذلك: عدم تسجيل العقار في نظام التسجيل العيني، أو الأخطاء في بيانات التسجيل.
وللحد من المنازعات القانونية ذات الصلة بالرهن العقاري، يُوصى باتخاذ جملة من التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الاستعانة بمحامي متخصص في مجال الرهن العقاري قبل إبرام أي عقد، لضمان صياغته بشكل محكم يراعي كافة الجوانب القانونية وحماية مصالح الأطراف.