Securities business regulations

في ظل تطور الأنظمة المالية والاقتصادية حول العالم يلعب سوق المال دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، وفي المملكة العربية السعودية يعد نشاط الأوراق المالية من أبرز الأنشطة الاقتصادية الهامة، والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية وتسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز وتنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، ويتضمن نشاط الأوراق المالية قطاعات متنوعة تشمل الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار والسلع الرقمية وغيرها، ومن خلال نظام متكامل وشامل تحرص هيئة السوق المالية على ضمان نزاهة عمليات الاستثمار والتداول وحماية حقوق المستثمرين وخلق بيئة تنافسية جيدة، وتجسد هيئة السوق المالية رؤية وطموح المملكة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المتنامي ودعم استثمار الموارد في الداخل والخارج، وتعتبر السوق المالية في المملكة أحد الأسواق الرائدة في المنطقة بفضل توفير بيئة استثمارية ملائمة وبناء نظام تشريعي قوي يدعم تطور الأوراق المالية وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها العالم فإن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية تستمر في العمل على تعزيز سوق المال ودعم الثقة في النظام المالي والمصرفي، وذلك من خلال العمل على تحقيق الشفافية ونزاهة عمليات الأوراق المالية ودعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحسين بنية التحكم في السوق، ونظراً لأهمية أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية سوف نتحدث في هذا المقال عن النقاط الهامة والمتعلقة بها الواردة في لائحة أعمال الأوراق المالية والصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم  2-83-2005 وتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-75-2020م وتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، بالإضافة إلى لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 24/1/1444هـ الموافق 22/8/2022م.

المقصود بنشاط الأوراق المالية في السعودية 

 في بداية الأمر، تعني الأوراق المالية وفق ما بينته قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الآتي:

• الأسهم.   
• أدوات الدين.  
• مذكرة حق الإكتتاب.   
• الشهادات.  
• الوحدات. 
• عقود الخيارات. 
• العقود المستقبلية. 
• عقود الفروقات.
• عقود التأمين طويل الأجل.
• أي حقوق أو مصلحة على أي مما سبق.

قد يهمك قراءة: منازعات الأوراق المالية

هذا وقد أوضحت المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يقصد بنشاط الأوراق المائية أي من النشاطات الآتية:

1. التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.
2. الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.
3. الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو يشغل صناديق الاستثمار.
4. تقديم المشورة: وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها، أو في ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها.
5. الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

كما بينت المادة الثالثة من ذات اللائحة المقصود بأعمال الأوراق المالية هو ممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية السابق ذكرها وهي نشاط التعامل، نشاط الترتيب، ونشاط الإدارة، ونشاط تقديم المشورة، ونشاط الحفظ، من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق أي من الاستثناءات الواردة في لائحة أعمال الأوراق المالية.

قد يهمك قراءة: التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر السعودي

ضوابط ممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية 

أفادت المادة الرابعة من لائحة أعمال الأوراق المالية، بأنه يعد الشخص ممارساً لأعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية إذا:

أ- كان يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة العربية السعودية.

ب- أو كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال الأوراق المالية عموماً، في المملكة العربية السعودية.

2- إذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكة أو لحسابه.

كما أنه حظرت المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، ما لم يكن:

أ- مؤسسة سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق المالية.

ب- أو شخصاً مستثنى وفق الآتي:

1- حكومة المملكة العربية السعودية.

2- البنك المركزي السعودي.

3- السوق وأي سوق أسهم أخرى تقرها هيئة السوق المالية.

4- مركز الإيداع.

5- مركز المقاصة.

6- أي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية.

ج- يستثنى الشخص الممارس لنشاطات الإعسار بشأن نشاطاته التي يمارسها بصفته تلك.

د- تستثنى شركة التأمين بشان نشاطاتها التأمينية الخاضعة لمراقبة البنك المركزي السعودي.

قد يهمك قراءة: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة

ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية

يجوز وفق المادة السادسة من لائحة مؤسسات السوق المالية للحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

ويجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده هيئة السوق المالية، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات الآتية:

1- المسيطرون: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر، وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة مركزه المالي.

2- الروابط الوثيقة: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع الأشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة، أو من المقترح أن يرتبط معهم بروابط وثيقة، ويجب تقديم معلومات عن هوية كل شخص، وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي وسجل أعماله، وسلامة مركزه المالي.

3- قرار الجهاز الإداري: يجب على مقدم الطلب تزويد هيئة السوق المالية بقرار من جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها هيئة السوق المالية متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له.

4- قائمة الأعمال: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة الأعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن جميع الأوراق المالية وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الأوراق المالية موضوع الطلب.

5- خطة العمل: حيث يجب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة على الآتي :

1- وصف تفصيلي لنشاطات أعمال الأوراق المالية التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الأشهر الاثني عشر الأولى على الأقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل: (المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعملاء - فئات وأنواع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها - جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها).

2- وصف لطبيعة العملاء المحتملين لمقدم الطلب.

3- قائمة بجميع الأسواق ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع التي يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً فيها.

6- القوائم المالية: حيث يجب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية معتمدة من مراجع الحسابات لمقدم الطلب وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تقدم بالشكل الذي تحدده هيئة السوق المالية، وتكون مستوفية الآتي:

1- الوضع المالي لمقدم الطلب، بما في ذلك رأسماله وموارده المالية، وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوائم المالية.

2- تقديم ما يثبت حجم رأسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوائم بناء عليها.

كذلك يجب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية مستقبلية توضح الوضع المالي المتوقع بعد اثني عشر شهراً من التاريخ المقترح لبدء العمل.

7- الأشخاص المسجلون: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجلاً، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغة التي تقررها هيئة السوق المالية، بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.

8- شروط تقديم الخدمات: يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة من شروط تقديم الخدمات المقترحة والنماذج المقترحة.

9- مستندات التأسيس: إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدم الطلب.

10- هيكل الملكية: إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدم الطلب جزءاً منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقة.

11- الهيكل التنظيمي: يجب على مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الإداري لمقدم الطلب والرئيس التنفيذي والإدارة العليا، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقات الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة.

كما أنه أيضاً فق المادة السادسة من لائحة مؤسسات السوق المالية يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي:

1- أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها هيئة السوق المالية.

2- انه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها هيئة السوق المالية.

3- أن لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية وسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.

4- أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها هيئة السوق المالية ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.

وكذلك يشترط وفق المادة السادسة من لائحة مؤسسات السوق المالية للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون أي من الآتي:

1. شركة تابعة لبنك محلي.
2. شركة مساهمة.
3. شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية.
4. شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 22/2/1386 هـ.

ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.

وأيضاً يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:

1. التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال سعودي.
2. الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.
3. الترتيب وتقديم المشورة: رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام.

ويُشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة، وإذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع هيئة السوق المالية بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بلائحة مؤسسات السوق المالية، كما يجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك قراءة: كل ما تريد معرفته عن الأسهم في الشركات المساهمة

الاستثناءات من الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية

بينت المادة السابعة من لائحة أعمال الأوراق المالية أنه لا تحتاج أنشطة الأوراق المالية المستثناة إلى ترخيص من هيئة السوق المالية، وهي على النحو التالي:

الأنشطة داخل المجموعات والمشروعات المشتركة 

أوضحت المادة الثامنة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه تستثنى من التعامل أي صفقة تتم بين شخصين يتصرفان بصفة أصيل إذا كانا:

1- عضوين في المجموعة نفسها.

2- أو يشاركان فعلياً في مشروع مشترك أو ينويان المشاركة فيه (شرط أن تكون الصفقة لأغراض هذا المشروع المشترك).

كما أوضحت ذات المادة أيضاً، أنه يستثنى أي ترتيب أو إدارة أو تقديم مشورة أو حفظ يتم من قبل شخص في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان الشخص عضواً في مجموعة وكانت الخدمات ذات العلاقة مقدمة إلى عضو في نفس المجموعة.

2- أو إذا كان الشخص مشاركاً فعلياً في مشروع مشترك أو ينوي المشاركة فيه، وكانت الخدمات ذات العلاقة تقدم لمن يشارك في هذا المشروع المشترك (شرط أن تكون الخدمات مقدمة لأغراض هذا المشروع المشترك).

الأنشطة التي تتم ممارستها في سياق أعمال غير أعمال الأوراق المالية

أفادت المادة التاسعة من لائحة أعمال الأوراق المالية، بأنه يستثنى نشاط الأوراق المالية إذا تحققت فيه الشروط الآتية:

1- إذا كان النشاط يجري في سياق ممارسة أي مهنة أو عمل لا يشكل ممارسة لأعمال الأوراق المالية في المملكة.

2- أنه يمكن اعتباره بشكل معقول جزءاً ضرورياً من خدمات أخرى مقدمة في سياق تلك المهنة أو ذلك العمل.

3- الا يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات الأخرى.

وكذلك يشمل أي ترتيب أو تقديم مشورة يتم بواسطة مكتب محاماة أو مكتب محاسب قانوني مسجل في المملكة إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يتم الترتيب أو تقديم المشورة في سياق الأعمال العادية للمكتب.

2- ألا يقدم المكتب نفسه على أنه يقوم بأعمال الأوراق المالية، وألا يقوم فعلياً بأعمال الأوراق المالية.

بيع البضائع وتقديم الخدمات 

بينت المادة العاشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يستثنى نشاط الأوراق المالية بين مورد وعميل إذا كان ذلك النشاط لأغراض بيع أو توريد بضائع أو خدمات، ويعتبر بشكل معقول ضرورياً أو مكملاً لتلك الأغراض.

والمورد هنا يعني أي شخص يكون نشاطه الرئيس بيع البضائع أو تقديم الخدمات وليس القيام بأعمال الأوراق المالية، أما العميل فأنه يعني أي شخص لا يكون شخصاً طبيعياً، يبيع له المورد بضائع أو يقدم له خدمات، أو يوافق على أن يبيعه بضائع أو أن يقدم له خدمات.

تنفيذ الوصايا في نشاط الأوراق المالية 

بينت المادة الحادية عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يستثنى نشاط الأوراق المالية الذي يقوم به منفذ وصية إذا توافرت الشروط الآتية:

1- إذا قام بذلك النشاط بصفته منفذ وصية.

2- إذا لم يقدم نفسه على أنه يقوم بأعمال الأوراق المالية، وإذا لم يقم فعلياً بأعمال الأوراق المالية.

3- إذا لم يتم تعويضه عن النشاط بشكل منفصل عن الخدمات الأخرى.

الأنشطة المتعلقة ببيع شركة 

بينت أيضاً المادة الثانية عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يستثنى من التعامل إبرام صفقة إذا كان هدفها التملك أو التصرف بما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم ذات الأحقية في التصويت في شركة لا تكون أسهمها مدرجة في السوق

الاستثناءات من التعامل بصفة أصيل في نشاط الأوراق المالية 

أوضحت المادة الثالثة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يستثنى تعامل الشخص بصفته أصيلاً في ورقة مالية غير تعاقدية إلا في الحالتين الآتيتين:

1- إذا قدم الشخص نفسه على أنه يمارس نشاط التداول في أوراق مالية.

2- إذا قام الشخص بشكل منتظم بحث أشخاص من الجمهور على التعامل في أوراق مالية.

والجدير بالذكر أن الأشخاص من الجمهور لا تشمل مؤسسات السوق المالية والأشخاص المستثنين السابق بيانهم.

كما أوضحت ذات المادة أيضاً أنه، يستثنى التعامل الذي يتم من شخص في ورقة مالية تعاقدية بصفته أصيلاً في حال قيام مؤسسة سوق مالية أو شخص مستثنى بالتعامل أو تقديم المشورة بشأن الصفقة نفسها.

وكذلك يستثنى التعامل الذي يتم من شخص بصفته أصيلاً إذا كان التعامل قبولاً لأداة تؤدي إلى نشوء مديونية أو الإقرار بها بشأن أي قرض أو ائتمان أو ضمان، أو أي ترتيب أو تأكيد مالي مشابه أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص.

وأيضاً يستثنى من التعامل إصدار شخص لأسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق الاكتتاب الخاص به، ويستثنى من التعامل بصفة أصيل استثمار مؤسسة السوق المالية أموالها في الأوراق المالية.

الاستثناءات من الترتيب في نشاط الأوراق المالية 

أفادت المادة الرابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يستثنى من الترتيب الآتي:

1. ترتيب شخص لصفقة يكون طرفاً فيها.
2. الترتيبات التي يقبل بموجبها شخص، أو يعتزم قبول (كأصيل أو كوكيل) أداة تؤدي إلى نشوء مديونية أو الإقرار بها بشأن أي قرض أو ائتمان أو ضمان، أو تسهيلات أو تأكيدات مالية مشابهة قام ذلك الشخص بإعطائها أو منحها أو تقديمها.
3. ترتيب إصدار شخص لأسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق الاكتتاب الخاص به.
4. ترتيب تقديم أشخاص لمؤسسة سوق مالية، أو لشخص مستثنى لغرض تقديم خدمات الحفظ.

الاستثناء من المشورة في نشاط الاوراق المالية

تستثنى المشورة وفق المادة الخامسة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، إذا توافر فيها الشرطان الآتيان:

1- إذا كانت مكتوبة وواردة في صحيفة أو نشرة يومية أو مجلة أو نشرة دورية أخرى، أو يتم توفيرها من خلال خدمة تتضمن أخباراً ومعلومات تحدث بانتظام، وإذا كانت واردة في برنامج تلفزيوني أو إذاعي.

2- ألا يكون الغرض الرئيس منها تقديم المشورة أو تشجيع أشخاص على التعامل.

قد يهمك قراءة: ما هي السوق الموازية؟

إعلانات الأوراق المالية

في بداية الأمر أوضحت المادة السادسة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، أن الإعلان عن الأوراق المالية يعني أي إعلان شفهي أو كتابي أو إلكتروني أو غير ذلك عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم في سياق النشاط التجاري بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية.

كما أوضحت ذات المادة أنه يشمل الاشارة إلى وضع إعلان عن أوراق مالية أو إرساله أي ترتيب لوضع أو إرسال الإعلان عن الأوراق المالية، ولا يشمل ذلك العمل كمجرد وسيلة لتمرير المعلومات دون القدرة على تعديل محتوياتها.

كما أكدت المادة السابعة عشرة من ذات اللائحة، على أنه يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة العربية السعودية إلا:

1- إذا كان الشخص المعلن مؤسسة سوق مالية.

2- أو إذا كانت محتويات الإعلان عن الأوراق المالية معتمدة من مؤسسة سوق مالية.

وأوضحت المادة الثامنة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية أنه تشكل مخالفة المادة السابعة عشرة مخالفة بموجب المادة الستين من نظام السوق المالية، وبناء على ذلك فإن كل من وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة العربية السعودية، ولم يكن الشخص المعلن مؤسسة سوق مالية أو إذا كانت محتويات الإعلان عن الأوراق المالية غير معتمدة من مؤسسة سوق مالية، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الستون من نظام السوق المالية.

وكذلك أفادت المادة التاسعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، بمراعاة أنه لا يعتبر الإعلان عن الأوراق المالية قد تم وضعه أو إرساله إلى شخص في المملكة إذا كان الاطلاع عليه متاحاً إلى الأشخاص في المملكة ويشمل ذلك الإعلان عبر الإنترنت. ولا يعتبر الإعلان عن الأوراق المالية قد تم وضعه أو إرساله إلى شخص في المملكة إذا كان موجهاً فقط إلى أشخاص خارج المملكة.

كما أنه يعتمد تحديد ما إذا كان الإعلان عن الأوراق المالية موجهاً فقط إلى أشخاص خارج المملكة العربية السعودية على الوقائع بحسب الظروف المصاحبة بما في ذلك تلك التي تتعلق بنقل الإعلان عن أوراق مالية ومحتوياته.

هذا ومن ناحية أخرى، أوضحت المادة العشرون من لائحة أعمال الأوراق المالية، أنه يستثنى إعلان الأوراق المالية من الحظر المنصوص عليه والسابق التأكيد عليه، إذا:

1. كان يتعلق بنشاط أوراق مالية مستثنى من أعمال الأوراق المالية بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. تم إرساله إلى مؤسسة سوق مالية، أو إلى شخص مستثنى من قبل شخص يسعى إلى الحصول على معلومات فيما يتعلق بخدمات أعمال الأوراق المالية، أو الحصول على تلك الخدمات.
3. تم إرساله من قبل شخص مستثنى، وتعلق بنشاطات ذلك الشخص المستثناة.
4. تم توجيهه فقط إلى مؤسسات سوق مالية، أو إلى أشخاص مستثنين.
5. تم إرساله من قبل عضو مجموعة إلى عضو آخر في المجموعة نفسها.
6. تم إرساله من قبل من يشارك في مشروع مشترك إلى شخص آخر يشارك أو من المحتمل أن يشارك في هذا المشروع، لأغراض ذلك المشروع المشترك.
7. تم إرساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفة.
8. كان مطلوباً إرساله بموجب أنظمة المملكة، بما في ذلك اللوائح التنفيذية.
9. كان موجهاً إلى أشخاص يملكون أوراقاً مالية صادرة عن واضع الإعلان، أو أشخاص لهم الحق في الحصول على تلك الأوراق المالية، أو دائنين لواضع الاعلان.