الاسئلة الشائعة

من الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها في مجال تسجيل المنشئات التجارية في المملكة العربية السعودية نجد هناك السؤال المتعلق بنوع المنشئة حيث أن هذه الأخيرة هي أنواع متعددة، عموما و في سبيل أن تتعرف على نوع المنشأة التجارية التي ترغب في تفعيلها يجب عليك أولا أن تقوم بالتوجه إلى السجل التجاري الخاص بها و ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة و البحث عن المعلومات الخاصة بها ، ثم خلال التصنيفات المتواجدة في الموقع كل ما عليك القيام به هو البحث عن زر خدمة حساب المنشات ، فور الضغط عليها سوف تظهر كل المعلومات التي تتعلق بالمنشأة الخاصة بك و التي من بينها نوع المنشأة ، هذا الأخير يتم تحديده وفق نوع النشاط التجاري الذي يتم ممارسته في داخلها ، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تقديم طلب لتسجيل منشئة في المملكة العربية السعودية دون توضيح لنوعية هذه المنشأة التجارية.

إن السجل بالشركات يتعرض إلى الانتهاء لأسباب متعددة قام المشرع بالإشارة إليها تفصيليا في مجموعة من الفصول ، هذا الأمر دفع الكثير من الناس إلى التساؤل حول الشركة و المنشئات التابعة لها وهل تبقى سارية المفعول أو يتم تعطيلها ، الإجابة عن هذا السؤال هو أن الحساب العام لا يتم تعطيله إلا في حالة واحدة فقط و هي الحالة التي يتم فيها شطب السجل التجاري للمنشأة ، أما في غيرها من الحالات أنت تكون فقط في حاجة لعمل إعادة تفعيل للسجل التجاري و ذلك يكون بصفة شخصية أو من خلال الموقع الإلكتروني التي أعدته الوزارة في المملكة العربية السعودية ، وما عليك إلا أن تقوم بولوج الحساب المخصصة للشركة الخاص بك ثم تقديم كل المعلومات التي تطلب منك لأجل إعادة تفعيلها و فور حصول هذا الأمر تعود الشركة التجارية للعمل بشكل طبيعي كما كان عليه الأمر من قبل مع الإشارة إلى أن إعادة التفعيل هو إجراء عادي وتعمل به الكثير من التشريعات.

يرغب الكثير من الناس من مالكي المنشئات في المملكة العربية السعودية في القيام بإلغاء حساب المنشئات التي يمتلكونها بعد أن تكون سارية العمل ، هذا الأمر أيضا يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات الهامة جدا و التي أشار لها المشرع السعودي صراحة ، أولا سوف يكون عليكم أن تتوجه إلى خدمة إلغاء حساب منشأة و ذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من خلال موقع ناجز ، من خلال حسابك سوف تظهر لك المنشأة سارية المفعول و في نفس الصفحة بإمكانك أن تقوم بعمل إلغاء لها و سوف تصبح غير مفعلة بشكل فوري ، هذا من جهة أما من جهة أخرى في الحالة التي تكون فيها المنشأة مفعلة تحت اسم شخص آخر وليس باسمك الشخصي ما عليك في هذه الحالة إلا استكمال إجراءات طلب إلغاء المنشأة بشكل عادي بملئه بالبيانات الازمة التي تطلب منك أثناء عملية الإلغاء وسوف يقوم الفريق المخصص بدراسة طلبك والعمل على الرد عليك بالقبول أو بالرفض.

إن إنشاء حساب المنشأة سوف يفيدك بشكل كبير للغاية حيث من خلاله يكون بإمكانك القيام بمجموعة من الأمور بشكل إلكتروني وفوري ، ومن أبرز الخدمات التي ثم توفيرها على الموقع نجد هناك الاستعلام عن كافة القضايا وأيضا طلبات التنفيذ التي قمت بتسجيلها تحت اسم منشأتك  و ذلك في محاكم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ، أيضا من الخدمات الأخرى التي بإمكانك أن تستفيد منها نجد هناك القيام بالاستعلام حول المنشئات التي ثم إصدارها تحت اسمك أو اسم منشأتك و التعرف على كل المعلومات حولها من بيانات و أيضا القيام بتعديلها عند الضرورية ، أيضا يكون من الممكن أن تقوم بعمل استعلام عن العقارات التي قمت بتسجيلها باسمك و إرسال طلبات إلغاء المنشئات أو إعادة تفعيلها على حسب رغبتك ، عموما تعد هذه الخدمة ضرورية للغاية و سوف تساعدك بشكل كبير في إدارة منشئاتك دون عناء و ببساطة تامة بمجرد ضغطة زر و الأبرز أن أغلب الخدمات مجانية وسهلة الاستخدام.

إن المنشئات يتم إنشائها من قبل المالك الرسمي أو يتم تحديد ممثل لها يقوم بإدارة كافة الأعمال التي تتعلق بها ، هذا الأمر يخلق مجموعة من التساؤلات القانونية لدى الناس والذين يحاولون معرفة الجواب الصحيح و السليم عنها ، ومن بين هذه الأسئلة وأكثرها أهمية التي تطرح نجد هناك من له الحق أن يقوم بعمل تفعيل لحساب المنشأة ، والإجابة هي أن الممثل النظامي الذي تم تعيينه هو المسئول عن عمل تفعيل للحساب ، هذا الأخير يجب الإشارة له في المستندات الرسمية للمنشأة ، كما يحق للوكيل بقوة القانون أن يقوم بالتعديل و إرسال الطلبات و أي خطوة أخرى لها علاقة بالمنشأة بقوة القانون مع الإشارة إلى أن التوكيل هذا يجب أن يكون قانونيا ليس لفظيا فقط ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يحق أيضا للممثل النظامي للمنشأة التجارية أو الوكيل الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي قمنا بالإشارة لها في السابق من خلال الإجابة على الأسئلة الماضية.

من أبرز الأسئلة التي يكثر طرحها بشكل كبير للغاية عن المنشئات التجارية في المملكة العربية السعودية هو موضوع تاريخ الصلاحية التي تتعلق بالممثل النظامي في المنشئة ،  و ما إن كانت هناك أية إمكانية من خلالها يكون بالإمكان إلغاءها من طرف هذا النظام ، و الإجابة عن هذا السؤال هو على الشكل التالي ، أولا أن مدة الحساب المفعل الذي يملكه الممثل النظامي في المنشأة تكون سارية المفعول و ذلك مند سنة كاملة من تاريخ التفعيل ، هذا من جهة ، أما من جهة أخرى و فيما يخص السؤال الذي يتعلق حول مدة الحساب المفعل لوكيل المنشأة فإن هذا الأمر يختلف و ذلك على حسب المدة التي ثم تقرير سريان الوكالة من خلالها ، هذه الأخيرة التي يحق للأطراف التحكم فيها أي بعبارة أوضح في وقت سريانها بصفة شخصية و بالتالي ليس هناك مدة محددة ساري بها العمل بشكل عام بل ذلك يتوقف على حسب مدة سريان هذه الوكالة .

من أكثر الأسئلة تشعبا و التي أيضا يتم طرحها فيما يخص التحكم في المنشئة و بالتحديد ما إن كان لدى الممثل النظامي في الحالة التي لا يكون فيها سعوديا أو حاملا لغير الجنسية السعودية الحق في التحكم في الصلاحيات التي لها ارتباط بالمنشأة و إن كان من القانوني أن يتصرف فيها أو يعدلها على حسب ما يراه ضروريا لعملها ، الإجابة عن هذا السؤال هي بالإيجاب طبعا، أي بما أنه ممثل المنشأة بشكل قانوني فحينها فإن له كل الحق للقيام بصلاحيات المنشأة و يدخل في ذلك حتى التمثيل أمام القضاء في حالة ما إن واجهتها إحدى المشاكل ، و لا يهم بتاتا ما إن كان سعودي الجنسية أو غير ذلك بل ما يهم هو أن تكون هذه الوكالة المقدمة له سارية المفعول و صحيحة و بها يكون له كل الحق في تمثيل المنشئة  والقيام بكل الأعمال التي لها ارتباط بها ما في ذلك استخدام كل الخدمات المتوفرة في داخلها .

فيما يخص المنشئات في المملكة العربية السعودية نجد هناك أكثر الأسئلة طرحت تلك التي تنصب على الناحية الإدارية فيها، و من أكثر هذه الأسئلة طرحا من قبل المهتمين نجد هناك ما إن كان لدى مدير الشركة الغير سعودي الجنسية الحق في حساب المنشأة أي أن يستخدم كل الخدمات المتواجدة فيها شريطة أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالشركة كمدير ،والإجابة عن هذا السؤال أيضا واضحة جدا فبما أنه من الناحية القانونية مقيد في السجل التجاري لهذه الشركة فإن له كامل الأحقية بالقيام بكل الأعمال المرتبطة بها سواء كان شخصا ذو جنسية سعودية أو حاملا لها بل حتى من أي جنسية أخرى ، الأهم هو أن يكون له بقوة القانون الحق في إدارتها وهذا الحق الأخير يمنح بشكل تلقائي القيام بكل الأعمال الإدارية المرتبطة بالمنشأة، وهذا الأمر يشمل أيضا أن يقوم بتفعيل المنشأة أو إلغاءها و ذلك على حسب ما تستدعيه الضرورة و القيام بأي عمل ما دام له ارتباط بالمنشأة.

دائما مع موضوع المنشئات في المملكة العربية السعودية و بالخصوص الصلاحيات المخولة للمدير سواء إن كان مديرا سعوديا أو كانت له جنسية من الجنسيات الأخرى ، وهذه المرة يتعلق الأمر بالسؤال الشهير حول ما إن كان بالإمكان بأي شكل من الأشكال القيام بوضع مجموعة من القيود على الصلاحيات التي يملكها ممثل المنشئة أو الشركة أو الممثل النظامي الذي يمثلها وذلك كما هو الحال بالنسبة للأمر في عقود التأسيس في السعودية، وإجابة عن هذا السؤال فإن الحسابات الخاصة بالمنشئات في المملكة العربية السعودية حاليا لا تقبل القيام بمثل هذه النوعية من الإجراءات و بعبارة أوضح إن الحسابات الخاصة بالمنشئات في المملكة هي عبارة عن حسابات  تقدم مجموعة من الخدمات الاستعلامية فقط ولا يمكن لأي أحد أن يقوم بعمل أي إجراء من خلالها ، لكن هذا الأمر يقتصر فقط على الفترة الحالية و ربما قد تتعرض هذه الأخيرة إلى التطويرات اللازمة في المستقبل و بالتالي سيكون من الممكن القيام بهذه الإجراءات عبرها.

هناك الكثير من الأسئلة التي يقوم المحامين بطرحها على الخصوص تلك التي لها علاقة بالرخص ، ومن بين أبرز هذه الأسئلة نجد هناك موضوع شائع و هو مسألة الترافع في حالة ما إن كانت رخصتك منتهية أو في طور التجديد ، و إجابة على هذا السؤال و حسب القانون في المملكة العربية السعودية فإن أي ترخيص وبطاقة يعتبران ملغيين تماما و بشكل تلقائي عندما تنتهي مدة الصلاحية بهما أو عندما يتعرضان إلى الشطب من الجدول المخصص ، أو فإنهما يبقيان في وضع التوقيف على الخصوص في حالة القيام بنقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين لمهنة المحاماة و هذا بطبيعة الحال بشرط وهو عدم انتهاء مدتهما ، بعبارة أوضح و في الحالة التي ثم طرحها فإن الرخصة سوف تظل في وضع التوقيف إلى حين تجديدها و بالتالي سوف تعود سارية المفعول و يكون للمحامي استخدامها للترافع في المحاكم بشكل عادي أما غير ذلك فهي ستظل موقوفة إلى حين القيام بالتجديد.

إن ممارسة مهنة المحاماة ليس بالشيء السهل و لم يكن ذلك يوما ما و لهذا فقد ثم وضع العديد من التحديثات من طرف المشرع السعودي و ذلك في سبيل النهوض بهذه المهنة و أيضا لأجل التطوير من مهارات المحامين ، ومن بين البرامج الفعالة للغاية في هذا المجال نجد هناك القرار الذي صدر مؤخرا والذي يتعلق بالمئة ساعة تجريبية التي ثم تخصيصها للمحامين المتدربين لأجل التمكن من الحصول على رخصة المحاماة ، ومن الأسئلة التي يتم طرحها في هذا الخصوص نجد هناك هل هذا القرار الذي أصدر في المملكة العربية السعودية هو شامل أي لكل المحامين و الإجابة عنه هو أن مشروع المئة ساعة تدريبية سوف يأتي شاملا لكل المقيدين في سجل المتدربين في نظام المحاماة وذلك بعد نفاذه ، و بالتالي فأنت كمحامي متدرب سوف تكون معنيا بهذا النظام و ذلك في سبيل التحصل على رخصة ممارسي مهنة المحاماة بصفتك محاميا متدربا و بالتالي سوف يكن لك حق الترافع.

في حالة كنت محاميا في المملكة العربية السعودية وقمت بخوض المباريات في سبيل الحصول على رخصة المحاماة لعلك الآن تسأل عن الكيفية الصحيحة كي تتمكن من الحصول عليها ، حيث نجد أن من أكثر الأسئلة التي تتكرر في هذا الخصوص هو كيفية الحصول على شهادة المتدرب الخاصة بالمحامين بعد أن يتم قبول الطلب و صدور الترخيص ، الأمر بسيط للغاية حيث ما عليك إلا أن تتوجه إلى بوابة ناجز ، هذه الأخيرة من خلالها يمكنك أن تطلع على شهادة التدريب و أيضا أن تقوم بطباعتها من خلال الضغط على أيقونة التراخيص العدلية التي تتواجد في الموقع ، أما في الحالة التي تواجهك فيها إحدى المشاكل التقنية فما عليك إلا أن تتصل بالرقم الموحد المخصص لهذا الغرض والذي سوف تجده أيضا على الموقع ، كما أن هناك طريقة أخرى وهي أيضا من خلال بوابة ناجز حيث يكون بإمكانك أن تنشأ طلب يشمل على استفسار وشكوى تشرح فيه المشكلة التي تعرضت لها عند طلب الشهادة.

بعد كافة التطويرات التي لحقت بنظام المحامين في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت ممارسة مهنة المحاماة مقرونة بالكثير من الشروط ، وهذا الأمر جاء للنهوض بهذه المهنة وجعلها أكثر تطورا وحرفية ، و نجد هناك الكثير من التساؤلات بسبب المشاكل التي يصادفها بعض المحامين و من بين أشهرها موضوع عدم إدراج الأسماء و بالتالي نجد هناك السؤال حول ما هو الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه في الحالة التي لا يدرج فيها اسم بعض المحامين في الخدمة الخاصة بالاستعلام وذلك من خلال بوابة الوزارة ، في حال ما إن كنت من المحامين المعتمدين وتعرضت لهذا النوع من المشاكل فكل ما عليك القيام به هو أن تتوجه إلى الموقع المخصص وهو موقع ناجز ،من خلاله قم بالتوجه إلى المكان المخصص للتطورات وقم بالضغط عليه ثم إنشاء طلب شكوى أو استفسار وطرح المشكلة هذه ، و سوف تتلقى حلا بعد أن يتم المتخصصين بالموقع من الاطلاع على مشكلتك وسوف يتم إخبارك بكل الإجراءات الواجب عليك أن تتخذها.

تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بطرح مجموعة من التراخيص المختلفة و المخصصة لأغراض معينة ، و من بين الأسئلة أو الاستفسارات التي يتم طرحها من قبل الناس في هذا الشأن نجد هناك السؤال عن ما هو الترخيص الخاص بالممثل النظامي الذي تصدره ، و إن كنت أيضا لا علم لديك عن نوعية هذا الترخيص أو الغرض منه و ترغب في التعرف عن ماهيته فنحن سوف نعرفك عنه ،  ببساطة إن ترخيص الممثل النظامي هو عبارة عن ترخيص تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بإصداره ويكون معنونا بعبارة ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة ،  ويكون هذا الترخيص شاملا لكل من الاسم الكامل للممثل النظامي ،هويته ، تاريخ الصلاحية و الاسم الخاص بالشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى تاريخ الترخيص و قد يحتوي أيضا على مجموعة أخرى من المعلومات الإضافية وهو ترخيص يجب أن يحمله معه الممثل النظامي عند ممارسته العمل و ذلك في سبيل أن يثبت هويته القانونية .

إن مهمة المحاماة هي مهنة يطمح الكثير من الناس إلى ممارستها و هذا الأمر أيضا نجده بشكل كبير في المملكة العربية السعودية على الخصوص الشباب الذي يطمح أغلبهم للترافع أمام المحاكم  الدفاع عن حقوق الناس ، ولهذا نجد هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية دراستها أو ما التوجه الواجب على الطالب أن يسلكه في سبيل أن يتخصص في النهاية في مسلك القانون أو الحقوق ، و إن كنت أيضا معنيا بهذا الأمر أو إن كنت شابا أو شابة تطمح إلى دراسة المحاماة فلأجل أن تتمكن من هذا الأمر يجب أن تحصل على الباكالوريوس سواء في مجال الشريعة الإسلامية أو في مجال الحقوق أي القانون أو مجال الأنظمة ، وتجدر الإشارة إلى أن أية تخصصات أخرى لا تقبل بتاتا و لا يمكن أن تؤدي بك إلى دراسة القانون بعض النظر عن نوعية الباكالوريوس الذي تحمله لهذا تأكد من التسجيل في هذه التخصصات التي أشرنا لها كي تستطيع أن تصبح محاميا في المستقبل .

إن رخصة ممارسة مهنة المحاماة تعتبر كأي رخصة أخرى في المملكة العربية السعودية ،أي أن لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية أو ما يعرف بتاريخ الصلاحية حيث و بعد مرور هذا التاريخ لا تعود صالحة بل تكون موجبة للتجديد وذلك لكي يكون بإمكان المحامي أن يستمر بممارسة مهنته بالشكل المطلوب وبصفة صحيحة و قانونية، لهذا نجد أن من بين أكثر الأسئلة التي يطرحها الناس حول تراخيص مزاولة مهنة المحاماة هو ما هي المدة التي حددها المشرع السعودي و التي عليك أن تتقدم فيها بتجديد رخصة المحاماة الخاصة بك ، و قد ثم بالفعل الإجابة عن هذا السؤال بشكل وضح و صريح في القانون السعودي وثم تحديد هذه المدة كما يلي ، أن على المحامي التي انتهت مدة صلاحية رخصة المحاماة التي يمتلكها القيام بتقديم طلب تجديد الرخصة هذه و ذلك قبل انتهاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها المكتوب فيها وذلك كي لا تتأثر ممارسته للمهنة ولا يتوقف عنها منتظرا صدور الرخصة الجديدة.

من أشهر الأسئلة التي يتم طرحها حول مهنة المحاماة نجد هنالك ما شروط الحصول على رخصتها والإجابة على هذا السؤال تقتضي الإشارة إلى مجموعة من الشروط و هي على الشكل التالي، أولا أن يتعلق الأمر بشخص سعودي الجنسية مع الإشارة جواز ممارسة غير السعودي للمحاماة أيضا، أن يكون الشخص قد تحصل بالفعل على شهادة كلية الشريعة أو شهادة الباكالوريوس في تخصص الأنظمة وذلك من واحدة من جامعات المملكة العربية السعودية، أو ما يعادل هذه الشهادة في خارج المملكة ، كما يقبل دبلوم دراسات الأنظمة الصادر عن معهد الإدارة العامة ،أيضا من الشروط الضروري توفرها أن تكون له خبرة في مجال المحاماة و التي لا تقل عن سنتين على الأقل وإن كنت من حاملي شهادة الماجيستير سنة واحدة، وأن يكون الشخص حسن السلوك و السيرة ، أن لا يكون قد قضى عقوبة حبسة أو محكوم بإحدى الجرائم أما أخيرا يجب أن يكون مقيما في المملكة.

دائما مع موضوع مهنة المحاماة و ممارستها في المملكة العربية السعودية و في إطار التراخيص وما يتعلق بها نجد أيضا سؤال يتكرر طرحه بشكل كبير جدا من قبل المهتمين بممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية عن ما هي شهادة الدبلوم و التي بإمكان الشخص أن يتقدم بها في سبيل أن يحصل على رخصة محامي كي يمارس مهنة المحاماة في المملكة و يترافع كأي محامي أخر أمام المحاكم ، الإجابة عن هذا السؤال قد ثم تحديدها بالفعل من خلال القانون السعودي و قد أفاد هذا الأخير بأن أي شهادة بغض النظر عن نوعها لا تقبل كمؤهل علمي للقيد بجدول المحامين في المملكة ما عدى شهادة الدبلوم العالي في إدارة الأنظمة المأخوذة من معهد الإدارة العامة فقط و أيضا الباكالوريوس في مجال القانون و الشريعة من جامعات المملكة العربية السعودية ، و أي شهادة أو دبلوم آخر خارج هذا النطاق يعد لاغيا و لا يؤخذ به و لا يخول لك التقدم للمحاماة.

من المهن التي لها ارتباط وثيق للغاية بمهنة المحاماة نجد هناك مهنة التوثيق ، هذه الأخيرة أيضا تحتاج إلى الكثير من الشروط و ذلك في سبيل أن يتمكن الشخص من ممارستها في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني و في حين غياب شروط من شروطها فهي تعد لاغية و لا يمكن التقدم لأجل ممارستها كما أنها و على غرار مهنة المحاماة في حاجة إلى مجموعة من التراخيص كي تكون ممارستك لمهنة التوثيق صحيحة من الناحية القانونية و كي لا تواجه أي مشاكل فيما بعد ،  عموما من بين الأسئلة التي لها علاقة بمهنة التوثيق ويتم طرحها بشكل كبير هي ما إن كانت رخصة موثق تحتاج خطابا من الوزارة للمركز الصحي و الإجابة هي نعم من الشروط الأساسية أن يتم إرفاق كشف طبي من مستشفى حكومي وهذه إحدى الشروط الأساسية التي لا يمكن التخلف عنها مع الإشارة إلى أن الأمر سهل للغاية كما أنه ليس مكلفا من الناحية المادية .

دائما مع مهنة التوثيق والتي أيضا يشوبها الكثير من الاستفسارات على الخصوص من طرف الراغبين في ممارستها و الطلبة الذين يدرسون الشريعة و القانون في المملكة العربية السعودية وهذا يرتكز بالتحديد على الجانب المادي حيث وكما هو معروف فإن ممارسة مهنة التوثيق سواء في المملكة أو في أغلب مناطق العالم تبقى أقل تكلفة من الناحية المادية على الخصوص مصاريف التقدم وغيرها، عموما و من بين أبرز الأسئلة التي يتفضل الناس بطرحها حول الموضوع نجد هنالك مسألة الرسوم و على الخصوص في شق التراخيص و بعبارة أوضح ما إن كان هناك مجموعة من الرسوم على التراخيص التي يتم إصدارها إلى الموثقين في المملكة العربية السعودية و هل هذه الرسوم سنوية أي ستقوم بدفعها كل سنة أم فقط على الموثق دفعها لمرة واحدة فقط في مساره المهني، وإجابة على هذا السؤال فقد أشار المشرع السعودي صراحة إلى وجود مجموعة من الرسوم السنوية والتي يكون على الموثق دفعها كل سنة عند استخراج الرخصة.

من الأمور التي تشهدها مهنة المحاماة بشكل كبير جدا هي الانتقال بين المحامين و ذلك لأغراض معينة تختلف من شخص إلى آخر مثلا الحصول عن محامي أكثر حرفية أو غيرها من الأسباب الأخرى ، و في الكثير من تشريعات العالم تشترط القوانين مجموعة من الأمور و الشروط الأساسية و ذلك كي يتمكن الشخص من تغيير محامي قضيته ، لكن السؤال المطروح دائما هل في المملكة العربية السعودية أيضا القانون السعودي يشترط بعض الشروط في سبيل أن يقوم الشخص بتغيير محاميه ، حيث يشير الكثير من الناس إلى بعض الأمور الواجب توفرها والتي من بينها وجوب مرور مدة معينة كي تستطيع الانتقال من محامي إلى محامي آخر  ، الإجابة على هذا السؤال هو لا  حيث قد أشير في قانون المملكة العربية السعودية في شقه التجاري على أنه لا يشترط أي مدة محددة لأجل أن تتمكن من تغيير المحامي أو من الانتقال من واحد إلى آخر بل بإمكانك الانتقال في أية وقت.

من الأمور التي بإمكان المحامي القيام بها وفقا للقانون السعودي وأغلب التشريعات العالمية نجد هناك التقدم لأجل ممارسة مهنة التوثيق، هذه الأخيرة التي يحب الكثير من المحامين ولوجها والتي اشترط المشرع السعودي توافر مجموعة من الشروط لأجل ممارستها سواء من ناحية المؤهلات العلمية لدى المحامي و أيضا من الناحية المادية ،هذا الأمر لم يكن دائما سهل الاستيعاب بل نجد هناك الكثير من الأسئلة التي يقوم المحامين المتدربين الراغبين في ولوج مهنة التوثيق بطرحها حيث لازالت لهم الكثير من الاستفسارات وهذا أمر عادي للغاية ، و نحن سوف نعمل على توضيح كل الأمور بشكل سلس للغاية ،عموما و بشكل أدق نجد أن من أكثر الأسئلة التي يطرحها المحامين هو سؤال ما إن كان المحامي المتدرب مؤهلا لأجل التقدم لممارسة مهنة التوثيق أو أن الأمر غير ممكن أساسا و لا يمكن له التقدم ،و إن كنت أيضا محامي تطرح نفس السؤال فنحن نجيبك أن لك كل الحق كمحامي متدرب لأجل الدفع لولوج مهنة التوثيق.

كما هو معروف على أن مهنة المحاماة هي مهنة شريفة حيث أن مهمتك الأولى كمحامي هي الدفاع عن حقوق الناس و المحافظة عليها و أيضا صيانتها و هذا بشكل بديهي يجعلك شخصا ذو قيم و بالتالي يجب أن تكون سيرتك و مبادئك و أخلاقك كشخص ذو مبادئ و مواطن و إنسان صالح ، ومن بين أكثر الأمور التي تشوب مهنة المحاماة في جميع دول العالم هو بعض السلوكيات المخلة بالآداب العامة كالرشوة و الاختلاس وغيرها من الجرائم ، هذه الأمور تجعل الناس يطرحون الكثير من الأسئلة المتشعبة و التي من بينها تلك التي لها علاقة بشخصية المحامي و من بينها سؤال عن ما إن كان اسم المحامي يتعرض لشطب من الجدول في الحالة التي يتم اتهامه فيها بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو هما معا ـ الإجابة عن هذا السؤال واضح و هو نعم يتم شطب  أي محامي من الجدول في حال صدور أحد الجرائم منه مع المتابعة القانونية .

إن التطور التكنولوجي الذي لحق العالم قد جاء شاملا أي يشمل كل الخدمات بغض النظر عن نوعها أو مضمونها ، و لذا نجد أن أكثر الشركات أصبحت في سبيل تقليل الضغط عليها تعرض خدماتها على شبكة الانترنت حيث تسهل على نفسها العمل و أيضا على المواطن الذي لا يكون مضطرا إلى الانتقال مرارا و تكرارا إلى المكان لأجل طلب المعلومات أو التغيير من معطياته و طلب إحدى الخدمات ، و في المجال القانوني أيضا نجد هذا الأمر أيضا لكن الأمر مختلف و ذلك بسبب طبيعة الأعمال القانونية مما دفع الكثير من الناس إلى التساؤل عن ما إن كان الأمر أيضا يشمل الخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية أم لا ، و من بين الأسئلة التي يتم طرحها في هذا الشأن نجد هناك هل بإمكان المواطن التقديم على إحدى الخدمات و ذلك من خلال الحضور بصفة شخصية إلى الإدارة العامة للمحاماة بالمملكة ، الإجابة عن هذا السؤال هي بالنفي بطبيعة الحال ، بعبارة أكثر وضوحا و دقة لا يتم بتاتا و بأي شكل من الأشكال استقبال الطلبات  ما عدا من خلال بوابة موقع ناجز و التي من خلالها بإمكانك كمواطن مهتم إجراء مختلف الخدمات القانونية التي تهمك ، مع بعض الاستثناءات الضرورية بطبيعة الحال لكنها قليلة للغاية .

لا يؤثر عدم دفع التكاليف على قيد الطلب والبت في الدعوى في كافة محاكم الدرجة الأولى ، أما طلبات النقض وإلتماس إعادة النظر فيمهل مدة ثلاثون يوما لسداد التكاليف وإلا سقط حقه في الطلب وعد الحكم نهائي

في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف ، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة ، تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

لا ، فقد استثنى المنظم الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر

لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات.

إدارة التكاليف القضائية ، وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام أو اللائحة، ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سندا تنفيذيا ويستوفى وفقا لما تحدده اللائحة.

سيتم إشعار المستفيد بوجود تكلفة على الدعوى عند التقدم بطلب صحيفة الدعوى وسيتم إصدار فاتورة السداد بعد اكتساب الحكم القطعية، وبالنسبة للطلبات على القضية سيتم إصدار فاتورة فور التقدم بالطلب عل ًما بأنه يمكن تأجيل السداد إلى اكتساب الحكم القطعية، أما طريقة السداد فستكون من خلال نظام سداد.

يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

1. طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية.

2. الطلبات العارضة.

3. طلبات الإدخال من الخصوم.

4. طلبات الرد.

5. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

6. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

7. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

8. طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

9. طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية.

10. الطلـبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

1. إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2. طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.

3. طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

4. طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياُ فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.

6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى

من المشاكل القانونية الخطيرة جدا و الشائعة أيضا في مختلف أنحاء العالم نجد هناك موضوع إصدار لشيكات بدون رصيد ، و هذا الأمر أيضا نجده من بين المشاكل القانونية التي تشهدها التعاملات في المملكة العربية السعودية مما يجعل الناس يقومون بطرح مجموعة من التساؤلات و الاستفسارات حول الموضوع رغبة منهم في معرفة الإجراءات الواجب إتباعها في الحالة التي يتعرضون فيها لشيك دون رصيد ، و من بين الأسئلة التي يتم طرحها في هذا الخصوص نجد هناك سؤال عن ما إن تم أخذ ورقة اعتراض من طرف البنك و التي يتبين لاحقا على أنها تفيد أن شيك معين هو دون رصيد  و ما الإجراءات التي على الشخص إتباعها في هذه الحالة ، الإجابة عن هذا السؤال هو أن الشيك هذا يتم ختمه من طرف الشرطة السعودية و من بعد هذا الإجراء يكون للمواطن الحق في طلب التنفيذ سواء في المكان الذي ثم تحرير الشيك فيه أو في موطن المنفذ ضده .

إن مجال العقار هو مجال شاسع للغاية ويشمل الكثير من المعاملات ذات الطابع العقاري و التي تجمع غالبا صاحب العقار والمشتري أو غيرها من التصرفات القانونية التي تدخل في هذا الإطار، وهناك مجموعة من التصرفات القانونية في إطار العقار والتي ألزم المشرع السعودي المعني بالأمر بالحضور فيها بصفة شخصية و لا يقبل فيها بأي شكل من الأشكال التوكيل أو غيرها من التصرفات على شاكلته ، مثل هذه الأمور تدفع المواطن للتساؤل ومن بين أهم الأسئلة التي تطرح بشكل كبير جدا في الحالة التي يصدر فيها قرار بإخلاء عقار معين من طرف المستأجر و هل من الضروري الحضور عند عملية الإخلاء من قبل اللجنة المعنية بالأمر أم بإمكان المستأجر التخلف عن عملية الإخلاء ، الإجابة عن هذا السؤال أشار لها المشرع السعودي بشكل واضح و صريح في القانون حيث أشار إلى أن حضور المعني بالإخلاء عملية الإخلاء من طرف اللجنة واجب ولا يحق له أن يتخلف عنه أو يمتنع حضوره .

جاءت المادة رقم (٤٦) من نظام التنفيذ  شامة أي تحتوي على كافة الإجراءات التي من الضروري إتباعها فيما يخص الجهات المختصة و أيضا في الجانب المتعلق بعمل قاضي التنفيذ ، و لكن على الرغم من هذا الأمر إلا أننا نجد مجموعة من الإشكالات و التي لازالت تطرح بشكل كبير جدا عن هذا الموضوع على الخصوص في أمر إلقاء القبض على المتهم وما الجهات المتخصصة في إلقاء القبض ومتى يتم تنفيذه ، و من الأسئلة أيضا التي نجدها بشكل كبير للغاية في الحالة التي تطبق بها فصول المادة من طرف قاضي التحقيق فهل يكون للجهة المهنية آنذاك الحق بإلقاء القبض على الشخص أو لابد بشكل أولى من أن يتم صدور قرار يفيد إلقاء القبض عليه و متى يتم إصداره أيضا ، الإجابة أنه في الوقت الذي يصدر فيه قاضي التنفيذ الأمر بحبس الشخص المنفذ ضده فيجب حينها أن يتم إلقاء القبض عليه و حبسه من طرف الجهات المعنية بالأمر .

من الأسئلة الشائعة أيضا و التي يتم طرحها في مجال التنفيذ نجد هناك سؤال في الحالة التي تتعدد فيها طلبات التنفيذ و ذلك لعدد من محاكم و دوائر التنفيذ في المملكة العربية السعودية فما العمل في هذا النوع من الحالات ،  و هل هناك إمكانية أن يتم توحيدها لكي تتكلف بها محكمة واحدة فقط ، الإجابة عن هذا السؤال يجعل من الضروري التطرق لمجموعة من النقاط ، ففي الحالة التي تنعقد فيها الولاية المكانية فلا يمكن بأي شكل من الأشكال إخراجها منها إلا بإجراء قضائي مما يعني أنه لا يمكن أن تعطى الفرص للمنفذ ضده بأن يقوم باختيار المحكمة التي يتم التوحيد فيها ، لكن يكون بإمكان الدائرة التي تطرقت لأول إجراء تنفيذي أن تشرف على مراحل التنفيذ وأيضا على توزيع الحصيلة الخاصة به و بإمكان المنفذ ضده أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى لأجل التنفيذ على المال و قد جاء هذا في المادة الخامسة من نظام التنفيذ السعودي .

دائما مع موضوع التنفيذ و الذي يرى الكثير من المواطنين السعوديين أنه على قدر كبير من التعقيد لهذا يكثر طرح مجموعة من الأسئلة بشأنه ، ومن بين أبرز الأسئلة أيضا التي يقومون بطرحها نجد هناك موضوع المدة و التي على الخصوص تتعلق بمدة رفع إيقاف الخدمات ، هذه الأخيرة التي تختلف في تشريعات العالم ، لكن ما يهمنا نحن هو المدة التي تستغرقها عادة رفع إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية ، و إن كنت بدورك أيضا مهتما بهذا الموضوع فالإجابة هي على الشكل التالي ، إذا قامت دائرة التنفيذ بإثبات التنازل أو الصلح أو الإمهال فإنه يتم بشكل مباشر رفع الإجراءات بشكل إلكتروني من طرف الدائرة المعنية و هذا الأمر يتعلق بكل من المنع من السفر و المنع من التوكيل، و الإجراء في سمة و الحبس التنفيذي و الحجر على الحسابات و إيقاف الخدمات ومجموعة من الأمور الأخرى و فقد يتم الإبقاء على تنفيذها بشكل الكتروني من الجهة المعنية.

كما سبق القول و في الجانب القانوني المتعلق بالتنفيذ في المملكة العربية السعودية نجد هناك مجموعة مهمة من الإجراءات الواجب اتخاذها و أيضا التدابير بالإضافة إلى مدة هذه الإجراءات حيث أن بعضها يعد باطلا عند مرور مدة محددة ، و من بين المواد التي تحتل فيها المدة مكانا هاما نجد هناك ما جاءت به المادة أربعة وثلاثين من القانون في شقه التنفيذي حيث أن إصدار هذا القرار هو مرهون بمدة معينة ، لهذا نجد أن من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها حول القرار أربعة وثلاثين هو ما المدة التي يستغرقها هذا القرار وإن كنت أيضا من المواطنين السعوديين الذين سبق و أن طرحوا نفس السؤال أو فقط كنت من المهتمين بالاطلاع على معرفة جواب له فالإجابة كالتالي ، إن مر يومي عمل على وقت إحالة الطلب و لم يتم إصدار القرار أربعة وثلاثين ففي هذه الحالة يكون بالإمكان تقديم طلب إجراء بإصداره ، هذا الأمر بطبيعة الحال عبر موقع ناجز.

من القرارات أيضا التي تعرف جدلا واسها في القانون السعودي واستفسارات كبيرة للغاية أيضا نجد هناك القرار رقم (٤٦) و الذي بدوره تطرح العديد من الأسئلة الشائعة حوله نجد هناك ما المدة التي يستغرقها لأجل إصداره ، وإن كنت مهتما بالتعرف على الإجابة فهي على الشكل التالي ، عندما يتعلق الأمر بالقرار رقم ستة و أربعين ويتم إصداره و لن يتم تبليغه في مدة عشرين يوما كحد أقصى ، في هذه الحالة يتم إرسال رسالة سداد على شكل إعلان و ذلك إلى طالب التنفيذ ، و بعد أن يقوم بالسداد بثلاثة أيام يتم نشر الإعلان ، و بالتحديد بعد مرور خمسة أيام من نشر هذا الإعلان يتم تطبيق القرار رقم ستة و أربعين ، أما في الحالة التي تتأخر فيها إحدى الإجراءات التي ثم ذكرها بيومين في هذه الحالة يحق لطالب التنفيذ أن يطلب الإعلان من قبل الصحف ، مع الإشارة إلى أن الأمر يستغرق ثمانية أيام بعد سداد قيمة الإعلان .