حوكمة الشركات
يتردد مفهوم حوكمة الشركات في الآونة الأخيرة، ويكثر الحديث عن مدى أهميتها بالنسبة للشركات على اختلاف أحجامها وأنواعها، فما المقصود بالحوكمة وما هي خصائصها وأهدافها، وكيف يتسنى لك الحصول على الخدمات القانونية في هذا المجال؟ في هذا المقال إجابة وافية للأسئلة السابقة ومزيد من التفاصيل ذات الصلة.
مفهوم حوكمة الشركات في السعودية
يُعرف نظام حوكمة الشركات في السعودية بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي توجه الشركة وتقودها وتضمن استخدام أصولها بما يحقق الحماية لأصحاب المصالح من مجلس الإدارة، المساهمين، الموظفين، العملاء، الموردين وغيرهم، ويحقق العدالة والشفافية والتنافسية في السوق.
تهدف حوكمة الشركات إلى أن تشمل العقود الصريحة والضمنية التي يتم إبرامها بين الشركة وأصحاب المصالح فيها، والتي تتضمن المسؤوليات والحقوق والمكافآت، والتوفيق بين المصالح المتضاربة وفقًا لواجباتهم وامتيازاتهم وأدوارهم، وإجراءات الإشراف والرقابة والإفصاح عن المعلومات المناسبة لتكون بمثابة أداة نظام للضوابط.
المبادئ الخمسة لـ نظام حوكمة الشركات في السعودية
هناك خمس مبادئ يتم تطبيق حوكمة الشركات في السعودية بناءً عليها، وتتمثل فيما يلي:
- حقوق المساهمين، ويعني توفير الطمأنينة والثقة لديهم في الاستثمار لدى الشركة من خلال الإفصاح عن المعلومات والقرارات من قبيل حضور الجمعيات وحق التصويت وما إلى ذلك.
- تحقيق العدالة بهدف حماية الأسهم لكل المساهمين وحصولهم على تعويضات مناسبة حال انتهاك حقوقهم.
- احترام حقوق جميع أصحاب المصالح وإتاحة فرصة المشاركة لهم وحصولهم على المعلومات.
- الشفافية والإفصاح التام عن الشركة ونشاطها وأهدافها ومشاريعها وكافة ما يتعلق بها من مسائل مالية وإدارية ذات صلة بأصحاب المصالح فيها.
- توضيح المسؤوليات المنوطة بمجلس إدارة الشركة، وتتضمن الإشراف والمراقبة والمتابعة لأداء الشركة، كذلك فإن عليه أن يجيب على الاستجوابات الموجهة من المساهمين في حال أخل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.
6 خصائص لـ حوكمة الشركات
وقد تتسائل عن آلية التمييز بين نظام حوكمة الشركات وغيرها من الأنظمة الأخرى، وفيما يلي الإجابة عن ذلك في عدة نقاط تختصر خصائص الحوكمة على النحو التالي:
- حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركة والحد من تعرضهم لمختلف أنواع المخاطر.
- توفير الضمانات التي تساهم في الحد من كافة أنواع الفساد مثل الفساد المالي والإداري.
- تفعيل دور الرقابة الداخلية في الشركة.
- تعزيز عملية الإشراف والتنفيذ المنوطة بكل بمجلس إدارة الشركة.
- الانضباط المؤسسي والتزام جميع الأطراف المعنية بالإجراءات والعمليات والهياكل التي أنشأتها الشركة.
- سهولة فحص كافة الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات والجهات المعنية.
بمعنى آخر، يمكن إيجاز ما تحققه لائحة حوكمة الشركات في السعودية في بنود الانضباط، الشفافية، الاستقلال، المسؤولية، العدالة، المسؤولية الاجتماعية.
حوكمة الشركات الطريق الأقصر لنجاحها
الشركات التي ترغب في تحقيق نجاح قوي لأدائها هي التي تعمد إلى توفير نظام حوكمة الشركات يتضمن عددًا من اللوائح والسياسات التي تساهم في تنظيم العلاقات بين جميع الأطراف داخلها، وتهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والثقة والمساعدة في اختيار القرارات الصائبة التي تحمي الشركة من التعرض لمختلف المخاطر المالية والإدارية والتشغيلية وغيرها، وبالتالي استدامة عملها وازدهارها.
يمكننا إذن أن نوجز أهمية تطبيق حوكمة الشركات في السعودية على النحو التالي:
الحد من حجم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجهها الشركة.
- تحسين مستوى الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة.
- تعظيم عوائد الاستثمار وانخفاض تكاليفه.
- حماية حقوق المستثمرين.
- تغليب المصلحة العامة للشركة على المصالح الشخصية لمسؤوليها.
- بناء علاقات مثمرة بين جميع أصحاب المصالح في الشركة.
- تسهيل عملية الرقابة والمتابعة الدقيقة والتطوير للعمل داخل الشركة، وتقويم الأخطاء.
- منع حدوث الفساد بشقيه المالي والإداري.
أهم المعايير المطلوبة لـ حوكمة الشركات
يختلف نظام الحوكمة من شركة إلى أخرى، وذلك لاختلاف أحجام الشركات ومجال عملها، فليس هناك نموذج موحد تقوم جميع الشركات بتطبيقه إلا أن هناك عددًا من المعايير الأساسية التي ينبغي أن تسير عليها جميع الشركات، ويتمثل أهمها فيما يلي:
- إعداد وصياغة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بحيث تكون بمثابة وثيقة منظمة لها.
- أن يتم إعداد هذه اللائحة وفقًا للضوابط والقوانين المعتمدة في هذا المجال.
- أن تتضمن اللائحة نبذة مختصرة عن الشركة وأهدافها وتحديد الجهات المسئولة عن مراقبة الشركة والإشراف عليها وأهم المخاطر التي يمكن مواجهتها وكيفية التقليل من آثارها.
- توفير الضمانات المناسبة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح من المساهمين والعملاء والمتعاقدين وغيرهم وتوفير الحماية القانونية المناسبة لهم.
يجدر بنا أيضًا أن نوضح لعملائنا جانبًا من الوثائق الخاصة بالحوكمة والتي يتمثل أهمها في تحديد نظام الشركة، لائحة حقوق المساهمين والجمعيات العامة قواعد وإجراءات عمل وسياسات مجلس الإدارة واجتماعاته، مهام وسياسات عمل مراجع حسابات الشركة وغيرها.
نحن نسعى في مكتب سهل للمحاماة إلى توفير المعايير المطلوبة لحوكمة الشركات من الجانب القانوني على أفضل وجه ممكن، وتحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين في هذا المجال.
تواصل معنا للحصول على أفضل خدمات حوكمة الشركات
لدى مكتبنا فريق عمل خبير ومتخصص في مجال حوكمة الشركات ومؤهل لتنفيذ أفضل الخدمات المُقدمة في هذا المجال على النحو التالي:
- بناء الهيكل التنظيمي للشركة.
- صياغة عقود الشركة، والتركيز على البنود التي تحافظ على حقوقها بشكل قانوني.
- تقييم نظام الحوكمة في الشركات السعودية على اختلاف أنواعها وأحجامها.
- مراجعة التقارير السنوية والإفصاحات.
- المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساهم في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- التعاون مع المسؤولين الماليين في حل المشكلات المالية الحالية والمحتملة للشركة.
- تمثيل الشركة في مختلف القضايا التي قد ترفع ضدها من قبل أطراف داخلية أو خارجية.
- تطوير لائحة حوكمة الشركات في السعودية بما يناسب نشاطها.
نقوم في مكتبنا بتقديم المشورة القانونية المناسبة لكل من الشركات على اختلاف أنواعها ومجالس إدارتها فيما يتعلق بكافة المسائل ذات الصلة بالحوكمة مع الوضع في الاعتبار اقتراحات المساهمين، كما نساهم في تطوير مبادرات التوعية وخطط الاتصالات التي تهدف إلى توثيق العلاقات بين المساهمين وأصحاب المصالح في الشركة، ونعمل عن كثب مع عملائنا من خلال تقييم المقترحات والخطط والبدائل الاستراتيجية المتاحة، فضلًا عن تمثيل الشركات في مختلف قضايا الحوكمة.
محامون متخصصون في حوكمة الشركات
من البديهي عند البحث عن محامي متخصص لحل مشكلة قانونية أن يكون خبيرًا في هذا المجال بعينه وقد حقق فيه الكثير من الإنجازات، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه لك في مكتب سهل للمحاماة حيث يعمل لدينا فريق من المحامين المتخصصين في نظام حوكمة الشركات في السعودية ويقدمون المشورة القانونية بشأن المسائل المتعلقة بها، سواء للشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص وعلى اختلاف أنشطتها وأحجامها.
جدير بالذكر أن مجال حوكمة الشركات يعد من المجالات التي تتغير بسرعة وتزداد تعقيدًا، لذا نحن نبذل قصارى جهدنا في مساعدتك على مواكبة تطوراتها وإنجاح عملك واستدامته من خلال تحديد أفضل الطرق والممارسات التي تُدار بها شركتك، والتركيز بشكل خاص على إدارة المخاطر والأزمات ونزاهة الأعمال وشفافيتها.
إن الاستعانة بـ محامي متخصص في حوكمة الشركات هو تصرف قانوني يفضله الكثيرون من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس شركاتهم على أساس قانوني سليم يوفر لهم سبل حماية حقوقهم وحقوق كافة أصحاب المصالح في الشركة من مسؤولين وموظفين وعملاء وموردين وما إلى ذلك.
لماذا عليك اختيار مكتبنا للحصول على خدمات حوكمة الشركات
ببساطة لأنك تريد النجاح والازدهار والاستدامة في نشاط شركتك، ولكنك ليس لديك الوقت أو الخبرة الكافية في صياغة لائحة الحوكمة المناسبة لحجم وطبيعة نشاط الشركة بما يتطابق مع كافة المعايير والمبادئ التي تحكم مثل هذه اللوائح في المملكة العربية السعودية.
لذا يمكنك الاستعانة بـ محامي متخصص في حوكمة الشركات من فريق العمل في مكتبنا حيث يمكنه خدمتك ومساعدتك على تحقيق أهدافك وتلبية احتياجاتك ومتطلباتك واكتشاف أي من أنواع الفساد أو سوء الإدارة الذي قد يتبعه المسؤولون وتحقيق الشفافية في المعاملة بين جميع أصحاب المصالح في شركتك سواء من القائمين عليها أو المساهمين فيها.
لا تتردد في التواصل معنا بعدما تكونت لديك خلفية كافية حول أهمية حوكمة الشركات خاصة مع نموها وزيادة أعبائها الإدارية واحتمالية دخول مستثمرين أو مساهمين جدد في رأس مالها، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة مزيدًا من القواعد والقوانين التي تنظم العمل وتضمن كافة الحقوق لكافة الأطراف.
تذكر أنه عندما يكون لشركتك نظام حوكمة قوي، فإن ذلك يشير إلى السوق أن الشركة تدار بشكل جيد، وأن مصالح الإدارة فيها تتماشى مع أصحاب المصلحة، وهذا يوفر لشركتك ميزة تنافسية قوية.
