تحتاج عند صياغة العقود إلى تعيين محامي متخصص في هذا المجال، بهدف حماية حقوقك وتوضيح ما عليك من واجبات والتزامات، وتختلف أنواع العقود من حيث تكوينها وموضوعها وأثرها وطبيعتها، كما ينبغي أن تتضمن عددًا من البنود المحددة والملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة.
يمكنك الحصول على أفضل خدمات ونماذج صياغة العقود فور تواصلك مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة حيث يقدم لك نخبة من المتخصصين ما يضمن لك حقوقك وحقوق الأطراف الأخرى، ويساهم في الحد من النزاعات بين المتعاقدين، وفيما يلي تفاصيل وطبيعة ما نقدمه لك من خدمات صياغة العقود في السعودية.
العقد هو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر بإرادتهم، يتضمن عددًا من البنود والاتفاقيات المتبادلة التي تتسم بقابليتها للتنفيذ وموافقتها للقوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد، وتهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وعدم تعرض أي منهم للضرر المادي أو المعنوي.
أما ما يتعلق بـ صياغة العقود والاتفاقيات فهي خدمة قانونية يقوم بها المتخصصون في مجال المحاماة ويقدمونها للأفراد والشركات على حد سواء وعلى أساس علمي وقانوني صحيح مما يجعل منها وثائق معتمدة يعتد بها لدى الجهات الرسمية.
لكي يكون العقد ملزمًا وصحيحًا، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط والأركان التالية:
الرضا بين أطراف العقد وقبولهم لكافة البنود التي يتضمنها.
تمتع أطراف العقد بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني.
أن تكون البنود المتضمنة في العقد خاليةً من التدليس أو الإكراه أو ما شابه.
تحديد موضوع العقد على أن يكون موجودًا قابلًا للتعيين.
تحديد سبب صياغة العقد.
تعدُّ العقود التجارية من أنواع العقود التي يقوم المحامون المتخصصون بصياغتها، فما هو وجه الاختلاف بينها وبين العقود المدنية؟ في الحقيقة أن هناك تشابه كبير بين جميع أنواع العقود من حيث المبادئ والأركان وشروط الصحة، بينما يتمثل الاختلاف في الغرض من التعاقد والذي يخص أعمال التجارة بطبيعة الحال، وبالتالي ينبغي أن يُصاغ وفقًا للقانون التجاري السعودي.
يمكنك الحصول على أنواع مختلفة من صياغة العقود التجارية بناءً على مجال عملك على النحو التالي:
لماذا تتطلب أكثر المعاملات والاتفاقيات صياغة عقود قانونية؟ يجيب فريق عمل مكتب سهل للمحاماة بأن إبرام عقد صحيح وملزم بين طرفين أو أكثر له أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي:
يقدم لك المتخصصون في مكتب سهل للمحاماة أفضل خدمات صياغة العقود في السعودية حيث يراعون التفاصيل التالية في كل عقد أو اتفاقية يتم صياغتها أيًّا كان نوع العقد ومجاله والغرض منه:
نحن ندرك جيدًا مدى أهمية صياغة العقود في السعودية وأنها السبيل الأمثل لحماية جميع الأطراف من ضياع حقوقهم أو عرقلة مصالحهم أو تعرضهم لأي نوع من النزاعات المحتمل حدوثها، لذا فإننا نقدم لك هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين والخبراء المؤهلين لـ صياغة العقود الدولية والمحلية على حد سواء مع مراعاة الأسس العلمية والقانونية.
يقوم مكتب سهل للمحاماة بتقديم خدمات صياغة العقود على اختلاف أنواعها على النحو التالي:
هذا بالإضافة إلى كتابة المذكرات القانونية على اختلاف أنواعها، واتفاقيات الخصوصية وسرية المعلومات والشروط والأحكام، ولوائح حوكمة الشركات، اتفاقيات التحكيم، المراسلات القانونية..الخ.
نمتلك في مكتب سهل للمحاماة كافة المهارات المطلوبة لـ صياغة العقود وتقديمها لعملائنا على أفضل وجه ممكن، لذا فإننا نقوم بالتركيز على أدق التفاصيل التي ينبغي إدراجها في كل عقد أيًّا كانت طبيعته أو الغرض من إبرامه، فأي عقد يتم صياغته ينبغي أن يتضمن البنود الأساسية التالية:
العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو الوثيقة القانونية التي تحفظ لك حقوقك وتحميك من التعرض لأي مخاطرة أو مساءلة قانونية، لذا ينبغي أن تختار محامي صياغة العقود الذي يمتلك سمعة طيبة وخبرات عالية في مجاله ليكون قادرًا على تحقيق أهدافك وتلبية احتياجاتك القانونية، وهذا ما نبذل فيه جهدنا لتحقيقه لعملائنا على أفضل وجه ممكن في مكتب سهل للمحاماة.
هل فكرت يومًا ما في صياغة عقد بنفسك، أو الاستعانة بشخص غير متخصص؟ في هذه الحالة قد تعرض نفسك للكثير من المخاطر المادية والمعنوية، لذا يفضل الكثيرون الاستعانة بـ محامي صياغة العقود كونه يحقق لهم الكثير من المزايا ومن أهمها:
يقدم لك فريق عملنا في مكتب سهل للمحاماة خدمات صياغة العقود الدولية والمحلية على اختلاف أنواعها، ويضع بين يديك خبراته المعرفية والمهنية في القانون بما يطمئنك إلى خلو العقود والاتفاقيات من أي ثغرات قد يتم استغلالها من قبَل الأطراف الأخرى في الإخلال بالتزاماتها وبالتالي ضمان حقوقك وحماية مصالحك، كما نقدم لك المشورة القانونية التي قد تحتاج إليها أثناء صياغة العقود.
نهتم أيضًا بتقديم خدمة مراجعة العقود بعد صياغتها وقبل توقيع الأطراف عليها، وكذلك مراجعتها في حال وجود نزاع قانوني بشأنها بهدف حماية جميع الأطراف من النزاعات القانونية المستقبلية أو الحالية، ذلك أن العقد هو الوثيقة المعتمدة التي يتم الرجوع إليها سواء في حال تسوية النزاعات أمام المحكمة أو خارج قاعاتها.