أبرز عيوب تحويل المؤسسة إلى شركة وتأثيرها على العمل
يعد قرار تحويل المؤسسة الى شركة ضمن القرارات الهامة التي تواجه أصحاب الأعمال، لما ينطوي عليه من تغييرات جذرية في الهيكل القانوني والإداري والمالي للمشروع، ورغم أن هذا التحول يحمل العديد من المزايا مثل توسيع نطاق العمل وجذب الاستثمارات، إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب والتحديات التي قد تؤثر على سير العمل بشكل أو بآخر.
في هذا المقال، نلقي الضوء على أبرز عيوب تحويل المؤسسة إلى شركة وكيف تؤثر هذه العيوب على مختلف جوانب العمل بما في ذلك المسؤولية القانونية والإدارة والتكاليف المالية والامتثال للأنظمة، ومن خلال فهم هذه العيوب المحتملة يمكنك كصاحب مؤسسة اتخاذ قرارات مستنيرة وتقييم ما إذا كان هذا التحول يصبُّ في مصلحة مشروعك على المدى الطويل.
بمعنى آخر، يهدف هذا المقال إلى توفير رؤية شاملة حول الجوانب السلبية المحتملة فيما يتعلق بـ تحويل المؤسسة الى شركة لمساعدتك على فهم التحديات المحتملة واتخاذ القرارات المناسبة، فتابع معنا.
الفرق بين المؤسسة والشركة
بدايةً، ينبغي أن نوضح مفهوم كل من المؤسسة والشركة والفرق بينهما، على النحو التالي:
الشركة، هي كيان قانوني ينشأ باتفاق شخصين أو أكثر، وفقًا لنظام الشركات المعمول به، من خلال عقد تأسيس يتعهد فيه الشركاء بتقديم مساهمة سواء كانت مالية أو مساهمة عمل أو كليهما بهدف اقتسام الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروع المشتركة.
بينما المؤسسة، شكل من أشكال الأعمال التجارية يمتلكها ويديرها فرد واحد، يُعرف قانونًا باسم "المالك الفردي"، ويتميز هذا الشكل من الأعمال بالاندماج الكامل بين شخصية المالك والمنشأة، حيث يتحمل المالك المسؤولية غير المحدودة عن جميع ديون والتزامات المؤسسة وتنسب إليه جميع حقوقها.
يتضح لك مما سبق، الفرق بين المؤسسة والشركة، فالمؤسسة يملكها فرد واحد يتحمل المسؤولية الكاملة عن ديونها والتزاماتها، بينما الشركة يؤسسها شخصان أو أكثر وتكون مسؤولية الشركاء محدودة غالبًا بحصصهم في رأس المال.
باختصار، تتميز المؤسسة بكونها أبسط من حيث الإجراءات والمسؤولية الإدارية، في حين تتميز الشركة بهيكل قانوني وإداري أكثر تعقيدًا.
أيهما أفضل الشركة أو المؤسسة
لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن الشركة أفضل مطلقًا من المؤسسة أو العكس، حيث يعتمد الاختيار فيما بينهما بشكل كبير على ظروف واحتياجات كل مشروع على حدة، وفيما يلي توضيح الجوانب القانونية التي ينبغي مراعاتها لاتخاذ القرار المناسب:
تكون المؤسسة خيارًا أفضل إذا كان المشروع صغيرًا وبسيطًا ولا يتطلب استثمارات كبيرة أو هيكلًا إداريًّا معقدًا، وإذا كان صاحب المشروع يرغب في تحمل المسؤولية بشكل كامل عن كافة جوانب العمل واتخاذ القرارات بشكل فردي وتحمل أي ديون والتزامات للمؤسسة.
بينما تكون الشركة خيارًا أفضل في حال كان حجم المشروع كبيرًا، ويتوقع له التوسع في المستقبل ويحتاج إلى استثمارات كبيرة وهيكل إداري منظم.
تسهل الشركات جذب الاستثمارات من مصادر مختلفة مثل إصدار الأسهم والسندات، كما توفر الشركات حماية للمساهمين من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة، وتتمتع باستمرارية أكبر من المؤسسات حيث تستمر في الوجود حتى بعد وفاة أحد الشركاء أو المساهمين أو انسحابهم، كما يُنظر إلى الشركات على أنها أكثر مصداقية وجدارة بالثقة من المؤسسات خاصةً في التعامل مع المؤسسات الكبيرة والجهات الحكومية.
هناك جوانب قانونية أخرى يجب مراعاتها، أهمها اختيار نوع الشركة سواء كانت شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن، ولكل نوع خصائصه القانونية والتجارية، كما أن الشركات تخضع لالتزامات قانونية وإدارية أكثر تعقيدًا من المؤسسات مثل متطلبات التسجيل والإفصاح والتدقيق.
يُنصح دائمًا باستشارة محامي شركات متخصص قبل اتخاذ قرار بشأن الشكل القانوني للعمل، حيث يقوم بتقييم ظروف مشروعك وتقديم المشورة القانونية المناسبة بناءً على احتياجاتك وأهدافك، وسيساعدك أيضا في فهم الإجراءات القانونية المطلوبة لتأسيس المؤسسة أو الشركة والامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.
مزايا تحويل المؤسسة إلى شركة
- الكشف عن الشركاء المستترين وإظهار حصص الشركاء الجدد، سواء بإضافة شركاء جدد أو بيع حصص.
- إمكانية دفع حصة الشريك نقدًا أو بأصول مملوكة له.
- اكتساب الشركة شخصية قانونية مستقلة تمكنها من تملك وبيع الأصول وإبرام العقود والتقاضي باسمها.
- فصل الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء بحيث تكون الشركة مسؤولة عن ديونها فقط.
- استمرار وجود الشركة بغض النظر عن تغير الشركاء أو المساهمين.
- امتلاك الشركة ختمًا خاصًا بها يستخدم في معاملاتها الرسمية.
- تحديد مسؤولية الشركاء أو المساهمين إما بقيمة الأسهم غير المدفوعة "في الشركات المساهمة" أو بالمبلغ المتفق عليه للمساهمة في أصول الشركة "في الشركات ذات الضمان".
شروط تحويل المؤسسة الى شركة
حدد نظام الشركات السعودي شروط تحويل المؤسسة الى شركة إلكترونيا على النحو التالي:
- التأكد من سريان صلاحية السجلات التجارية للمؤسسة.
- تقديم قرار تنازل رسمي من المؤسسة مصدَّق عليه من الغرفة التجارية.
- تقديم قرار من الشركة بافتتاح الفرع مصدق عليه من الغرفة التجارية وفقا لما نص عليه عقد تأسيس الشركة.
- تسديد جميع المستحقات المطلوبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال وجود اشتراكات مسجلة.
المستندات المطلوبة لـ تحويل المؤسسة الى شركة
- عقد بيع مصدق من الغرفة التجارية يحدد توزيع الحقوق والالتزامات.
- قرار افتتاح فرع مُعتمد من الجهة المُخولة في الشركة.
- موافقة الجهة المرخصة في حال لزم الترخيص.
- توكيل أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية في حال غياب صاحب الصلاحية.
- توافق النشاط مع أغراض الشركة.
- شهادة التأمينات.
طريقة تحويل المؤسسة الى شركة إلكترونيا
تتيح وزارة التجارة للمستخدمين تحويل المؤسسة الى شركة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة فروع الزيارة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- اضغط على زر "ابدأ الخدمة"، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر على أيقونة "إنشاء طلب جديد" ثم حدد نوع السجل المطلوب، سواء كان سجلًّا خاصًّا بك أو سجل غير مرتبط بك بشكل مباشر أو خدمة لا تتطلب رقم سجل.
- حدد المنطقة التابعة للسجل، ثم اختر الخدمة الرئيسية والخدمة الفرعية المطلوبة، واضغط مرة أخرى على "ابدأ الخدمة".
- حدد نوع المرفق الذي ترغب في إضافته وقم بتحميل الملف المناسب.
- قم بالإقرار بصحة البيانات بعد التأكد منها ثم أرسل الطلب.
خطوات تحويل مؤسسة الى شركة شخص واحد
تحويل مؤسسة الى شركة شخص واحد هو إجراء قانوني منظم يهدف إلى تحويل كيان تجاري من مؤسسة فردية حيث يمارس شخص طبيعي واحد نشاطا تجاريًّا باسمه ولحسابه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات كيان قانوني مستقل بذمته المالية والتزاماته، ويمتلك رأس مالها بالكامل نفس الشخص الطبيعي.
ويترتب على تحويل مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية المنفصلة عن شخصية مالكها، الأمر الذي يؤدي إلى تحديد مسؤولية المالك عن ديون الشركة والتزاماتها بقدر حصته في رأس المال.
عيوب تحويل المؤسسة إلى شركة
بعد استعراض مزايا تحويل المؤسسة الى شركة في المملكة العربية السعودية، من الضروري أن نتطرق إلى الجوانب التي قد يراها البعض تحديات أو تكاليف إضافية، بينما يعتبرها آخرون ضرورية لضمان النمو والاستدامة، وفيما يلي أبرز هذه الجوانب:
- التكاليف المالية والإدارية، بما في ذلك: أتعاب المستشارين القانونيين والمحامين، وتكاليف تأسيس الشركة وإعداد الهيكل التنظيمي والإداري لها بما يتناسب مع حجمها ونشاطها.
- التعقيدات القانونية والتنظيمية وضرورة الالتزام بتقديم التقارير المالية الدورية وعقد اجتماعات الجمعية العمومية والالتزامات القانونية الأخرى.
- التعقيدات الضريبية، حيث تخضع الشركات إلى نظام ضريبي أكثر شمولا وتعقيدا، يتضمن ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ويتطلب التعامل مع هذه الأنظمة الضريبية توفير موارد إضافية للالتزام بالإجراءات وإعداد التقارير الضريبية المطلوبة.
- تعدد أنظمة الرقابة، حيث تخضع الشركات لأنظمة رقابية متعددة تزداد تعقيدا مع زيادة حجم الاستثمار، بهدف ضمان حماية الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين، وبالتالي تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية والاستثمارية في المملكة.
يتطلب تحويل المؤسسة الى شركة دراسة متأنية وفهمًا جيدًا للإجراءات والمتطلبات القانونية لضمان سلاسة عملية التحويل وتجنب أي تعقيدات أو مخاطر محتملة، لذا يمكنك التواصل مع مكتب سهل للمحاماة والحصول على الدعم القانوني الشامل طوال مراحل التحويل.
