تتنوع أشكال الشركات في المملكة العربية السعودية وذلك وفق أحدث نظام أصدرته المملكة في شأن الشركات، فالشركات في المملكة العربية السعودية هي الكيانات القانونية الاقتصادية الاستثمارية والمقسمة لشركات أشخاص وشركات أموال، والتي تؤسس بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي، حيث يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، فلا أحد يستطيع أن ينكر الأهمية الإقتصادية للشركات في المملكة العربية السعودية، فالشركات بشكل عام تعتبر أهم مصادر الدخل المحلي للمملكة العربية السعودية، والدليل على ذلك وضع مجال الشركات ضمن استراتيجية رؤية المملكة لعام 2030م، وكذلك تعتبر الشركات في السعودية أيضاً أحد أهم وأفضل المجالات الإستثمارية في ذات الوقت التي تعمل المملكة على تحسين بيئتها الإستثمارية من خلال سن الأنظمة المساعدة والمستقطبة للمستثمرين على الصاعدين المحلي والأجنبي، والجدير بالإشارة في شأن تنوع أشكال الشركات في السعودية، أن نظام الشركات الجديد لم يقتصر دوره على اشتمال أنواع الشركات التجارية كالسابق، بل عمل النظام الجديد على إضافة أحكام جديدة تتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، بحيث اشتمل على أنواع أخرى من الشركات بخلاف الشركات التجارية، كالشركات المهنية، والشركات غير الربحية، أما بالنسبة للأنواع التجارية فقد استحدث نظام الشركات السعودي الجديد نوع جديد من الشركات التجارية لم يكن منصوص عليه من قبل ويسمى هذا النوع بالشركة المساهمة المبسطة، ومن ناحية أخرى حرص النظام الجديد على أن يشتمل أيضاً على كافة القواعد التنظيمية سواء إجرائية أو إدارية، حيث أقام آلية لتأسيس كافة أنواع الشركات بسهولة ومرونة لم تكن موجودة من قبل، وكذلك أقر بعض خواص الإدارة المميزة والتي لم تكن موجود أيضاً من قبل مما جعل إدارة الشركة أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع العديد من المستجدات التي تتعرض لها، وأيضاً أقر بعض المستجدات التي تترتب على أثر وفاة أحد الشركاء في الشركة، ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا المقال كافة النقاط الهامة المتعلقة بالشريك في الشركة المؤسسة في السعودية وصولاً للأثار المترتبة على وفاته وما الإجراءات المتبعة في ذلك.
عرفت شركة التضامن في المادة الخامسة والثلاثون من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر سواء من الأفراد أو المنشآت يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
أفادت المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن في السعودية نقدية أو عينية أو الاثنتين معاً، ويجوز أيضاً أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن في السعودية عمل مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
وكذلك يحق للشركاء في شركة التضامن في السعودية تقديم حصص في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون الإخلال بأحكام نظام الشركات السعودي الجديد.
كما تجدر الإشارة إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة والأربعون من نظام الشركات السعودي الجديد، حيث أنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في السعودية ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
أوضحت المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد أنه إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤول وفق أحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال يطبق أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
ومن جانب أخر، أوضحت ذات المادة بأنه إذا كانت حصة الشريك عمل، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص، ومع ذلك لا يكون ملزم بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل إلا إذا اتفق على ذلك.
بينت المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد أن كل شريك في شركة التضامن في السعودية يعد مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، وبينت أيضاً أنه في حال تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
أوضحت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والأربعون من نظام الشركات الجديد، أنه يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها أو بعضها، شريطة مراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء، ويعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
ويجوز للشريك بموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة، أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
أفادت المادة الخامسة والاربعون من نظام الشركات الجديد بأنه إذا انضم شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤول شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.
أما بالنسبة لانسحاب الشريك من شركة التضامن أو الخروج منها، فلا يكون الشريك مسؤول عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤول عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف منها بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
أما بالنسبة لانسحاب الشريك من شركة التضامن أو الخروج منها، فلا يكون الشريك مسؤول عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤول عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعف منها بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
بينت المادة السادسة والأربعون من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يحق للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة، شريطة إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل ستين يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على شيء أخر.
ويجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها، وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
كما يجب على الشريك المنسحب من الشركة أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك، قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.
أوجبت المادة السابعة والأربعون من نظام الشركات السعودي الجديد تحديد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر.
كما بينت ذات المادة في فقرتها الثانية، بأنه يكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.
أوضحت المادة الخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد أنه يترتب في حالة وفاة الشريك في شركة التضامن في السعودية، بالإضافة لتوافر أي من حالات الحجر على الشريك أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه أو إخراج الشريك، أو انسحابه، عدم إنقضاء شركة التضامن في السعودية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على انقضائها، و تستمر شركة التضامن بين باقي الشركاء، ولا يكون لورثة الشريك أو الشريك نفسه في الحالات الأخرى إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفق المادة التاسعة والأربعين من النظام الجديد، بحيث تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة حال وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة أو إذا انسحب أو أُخرج منها ، أو في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه، وفق تقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، ولا يكون لورثة الشريك أو الشريك نفسه، نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة، وذلك ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها.
ومن ناحية أخرى يجوز وفق الفقرة الثانية من المادة الخمسون من النظام الجديد، النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة.
ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية شريك موصياً، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر خلال هذه المدة سن الرشد أو ينتفي سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريك متضامن في شركة التضامن.
كما أنه إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة تسعين يوماً لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها نظاماً، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.
كما أنه إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة تسعين يوماً لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها نظاماً، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.
والجدير بالذكر أنه يطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام الشركاء في شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص.
أوضحت المادة الثالثة والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد أنه يجوز للشريك الموصي أو من يفوضه أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.
كما لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل صار مسؤول شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد في مواجهة ذلك الغير مسؤول شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
أفادت المادة السادسة والخمسون من نظام الشركات الجديد، بأنه يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، كما يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها للغير، بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، وهذا بالإضافة لجواز تنازل الشريك المتضامن عن كل حصصه، أو بعضها، لمصلحة شريك موصٍ أو للغير.
بينت الفقرة الرابعة من المادة السادسة والخمسون من نظام الشركات الجديد، أنه إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال شركة التوصية البسيطة في السعودية في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤول عن تقديمها.
أفادت الفقرة الخامسة من المادة السادسة والخمسون من نظام الشركات الجديد، بأنه يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى شركة التوصية البسيطة في السعودية، شريطة أن يتم ذلك بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
أفادت الفقرة الخامسة من المادة السادسة والخمسون من نظام الشركات الجديد، بأنه يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى شركة التوصية البسيطة في السعودية، شريطة أن يتم ذلك بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
أما بالنسبة لوفاة أحد الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة في السعودية، فيتم تطبيق أحكام المادة الخمسون من نظام الشركات الجديد والسابق بيانها.
أما بالنسبة لوفاة أحد الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة في السعودية، فيتم تطبيق أحكام المادة الخمسون من نظام الشركات الجديد والسابق بيانها.
أوضحت المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، بأنه يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريك آخر في حضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على جواز أن يوكل الشريك عنه من يراه من غير الشركاء كتابة لحضور اجتماعات الشركاء والتصويت فيها.
هذا بالإضافة لحق الشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو لمن يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه، ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
بينت المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعود الجديد أن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية ترتب حقوق متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على شيء أخر، كما تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات.
ويستحق الشريك حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
أوضحت المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء فيها، وكذلك أيضاً لا تنقضي تلك الشركة بسبب الحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على انقضائها.
أوضحت المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء فيها، وكذلك أيضاً لا تنقضي تلك الشركة بسبب الحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على انقضائها.
كما يحق لمؤسسي الشركة المهنية في السعودية بموجب المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، اتخاذ أحد اشكال الشركات المنصوص عليها نظاماً، حيث يمكن اتخاذ أحد أشكال شركات الأشخاص، كشركة التضامن أو التوصية البسيطة، وكذلك يمكن أن تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
وتسري وفق المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات الجديد على الشركة المهنية فيما لم يرد به نص خاص، الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
بينت المادة السادسة بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، أنه لا يجوز للشريك في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، كما أفدت ذات المادة بأنه يجوز للشريك ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة.
هذا بالإضافة لما بينته المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات الجديد، من مسؤولية الشركاء عن الأخطاء، بحيث يُسأل كل شريك في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء.
أوضحت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية، فتؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك.
أما إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفي من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقرير يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك، ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم، والجدير بالذكر، أنه يجوز أن يُنص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفي وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفي محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويكون للورثة في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة صفة الشريك الموصي.
كما أنه إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.