أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس

أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس من النقاط التي شدد عليها المشرع السعودي ووضع لها الكثير من التفسيرات و المواد التي تنظمها حيث أن نظام الإفلاس بكل جوانبه يتصف بنوع من التعقيد لهذا فقد حرص المشرع السعودي على تنظيمها بشكل دقيق وذلك بهدف حماية المدين و الدائن معا.

وقد جاء بالفعل نظام الإفلاس بالكثير من الإجراءات والتي على رأسها إجراء التصفية الإدارية وهي التي تهمنا في موضوع اليوم وما سوف نقوم به هو تعريفك أولا بالمقصد بهذا الإجراء ثم سوف نمر لنعرض كافة أسباب اللجوء إليه بالإضافة للكثير من المعلومات المفيدة في هذا الخصوص.

ما معنى إجراء التصفية الإدارية؟

وفقا لما جاء في نظام الإفلاس السعودي فإن إجراء التصفية الإدارية يقصد به  بيع أصول التفليسة شريطة أن لا تكون هذه الأخيرة كافية ويتم هذا الأمر تحت اللجنة المعنية بالإفلاس ، و يقوم المدين باللجوء إلى هذا الإجراء في حالة عجزه  المالي بحيث لا يكون قادرا حتى على اللجوء لإجراء التصفية المخصص لصغار الدائنين.

ما هو الهدف من إجراء التصفية الإدارية ؟

من الأسئلة التي يكثر طرحها في هذا السياق هو ما الهدف من إجراء التصفية الإدارية هذا، الجواب أنه عبارة عن وسيلة أقرها المشرع السعودي يهدف بها إلى منح المدين فرصة كي يسدد ديونه ويخرج من أزمته المالية و ذلك بأقل الأضرار الممكنة ، و يتم خلال هذا الإجراء القيام ببيع أصول التفليسة التي يتوقع أنها غير كافية لسداد المصروفات المحددة لإجراء التصفية أو لإجراء التصفية المخصصة لصغار المدينين.

ما هي أهم النتائج المترتبة عن إجراء التصفية الإدارية ؟

لكي يؤدي إجراء التصفية الإدارية إلى النتائج المرجوة منه فقد وضع المشرع السعودي مجموعة من الشروط الضروري توفرها وهي على الشكل التالي:

أن يكون الأمر صادر عن طرف ذي مصلحة . أن يكون قد صدر بشأن المطالبات إجراء قبل سريان تعليق المطالبات.

أن يتم الإثبات للمحكمة أن ذلك يوفر مصلحة للمدين و أيضا للدائنين، وتجدر الإشارة  في تلك الحالة التي يتم فيها طلب افتتاح التصفية الإدارية من طرف الجهة المختصة فإن المحكمة تكون ملزمة بتبليغ المدين في مدة لا تفوق الخمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ونجد أن للمدين كل الحق بالاعتراض على طلب الافتتاح والتقدم نحو المحكمة مطالبا بالعمل على فتح إجراء آخر من إجراءات الإفلاس وأيضا في هذه الحالة يكون للمحكمة كل الحق في القيام بالكلب منه أي المدين بتقديم كل الوثائق اللازمة والمعلومات كي تتمكن من الفصل في الاعتراض الذي تقدم به الشخص المدين.

بعد أن يتم تقديم طلب الافتتاح المخصص لإجراء التصفية الإدارية تقوم المحكمة بتحديد موعد لأجل النظر في هذا الافتتاح شريطة أن يكون الأمر هذا خلال أربعين يوما من تاريخ قيد الطلب ، وتعمل المحكمة على إبلاغ مقدم الطلب ، أو المدين و الجهة المختصة وذلك في مدة خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب.

ما الأسباب المؤدية إلى إجراء التصفية الإدارية؟

إن إجراء التصفية الإدارية يتم اللجوء له في حين تحققت في الدائن مجموعة من الشروط ولا يمكن اللجوء له عبثا أو في غياب واحدة من هذه الأسباب، وفيما يلي سوف نشير إلى أبرز أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس السعودي.

أولا: من أبرز الأسباب الضروري توفرها هو أن يكون الشخص مدينا متعثرا أو مفلسا و لا يجوز بأي شكل من الإشكال اللجوء إلى طلب إجراء التصفية الإدارية في غياب هذا الشرط بل لابد من أن يعاني المدين صعوبات مالية تمنعه من سداد ديونه. 

ثانيا: أن تكون الأصول التي يملكها المدين (غير كافية) لأجل أن يقوم بالوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

أما السبب الثالث والأخير فهو يتجلى في قيام المدين بالتقدم للمحكمة بطلب يرفق فيه كل المعلومات والوثائق اللازمة التي تؤكد حالته.

وتقوم المحكمة برفض طلب المدين بإجراء التصفية الإدارية في الحالة التي ترى أن الطلب الذي تقدم به غير مستوف لكل المعلومات اللازمة أو أنه غير مكتمل، أيضا يتم الرفض في حالة رأت المحكمة أن المدين ليس مفلسا أو لازال قادرا على الدفع ، أيضا في الحالة التي يتصرف فيها مقدم الطلب بسوء نية أو إن احتوى الطلب على محاولة استغلال لإجراء التصفية، هذا من جهة أن من جهة أخرى و إن قررت المحكمة برفض اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس فلها كل الحق في الدعوة إلى افتتاح الإجراء المناسب للحالة المعروضة أمامها، أيضا في بعض للحالات تعلن المحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد عن الواحد وعشرين يوما وذلك محاولة منها بمنح المدين إمكانية تقديم معلومات إضافية عن وضعه و ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة بطبيعة الحال ، أما في الحالة التي يتغيب فيها المدين عن الجلسة فإن المحكمة تكون ملزمة بإبلاغه في مدة لا تزيد عن الخمسة أيام.

 عموما إن إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس هو نظام هام جدا و قد هدف المشرع من خلاله التخفيف على المدين و جعله قادرا على أداء ما عليه من ديون لدائنيه و أيضا من خلاله يتم ضمان حقوق الدائنين في استرجاع حقوقهم المالية.

اقرا المزيد: أسباب اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس
اقرا المزيد: مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس