أنواع العقود في الشركات

من المتعارف عليه أن إبرام عقود الشركات والتوقيع عليها يعدّ من أهم خطوات تأسيس الشركة أيًّا كان نوعها وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف حفظ حقوق كل من الأطراف المتعاقدة وتنظيم علاقة العمل والشراكة فيما بينهم، وتحديد كافة اتفاقيات الشراكة المبرمة بينهم، فضلًا عن الحد من النزاعات التي قد تنشأ مستقبلًا.

ربما تكون العقود هي المفهوم القانوني الأكثر شيوعًا في مجتمعاتنا لأنه ضروري لتنظيم العلاقات في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه الوسيلة التي تمنع الفوضوية والتصارع وضياع الحقوق بين أفراد المجتمع، ويتضمن نظام الشركات السعودية أنواعًا مختلفة من العقود هي محور حديثنا في السطور التالية.

مفهوم عقود الشركات في القانون السعودي

بدايةً، يتمثل مفهوم الشركة في كونها اتفاقًا يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمساهمة في مشروع ما سواء عبر تقديم حصة من المال أو العمل، بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة التي تنشأ عن هذا المشروع.

أما عقد الشراكة فهو عقد يلزم طرفين أو أكثر بالمشاركة في مشروع من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، وتقاسم ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وتعد الشركة شخصية اعتبارية بمجرد تشكيلها.

تعد العقود بمثابة الأساس الذي تقوم عليه الشركات والمؤسسات، حيث تساعد في تسهيل الأعمال دون حدوث أي احتكاك غير مرغوب فيه بين الأطراف المتعاقدة، لذا تحتاج كل شركة إلى صياغة عقود تلزم الأطراف قانونًا وتضمن التزامهم بالعمل، وتنطبق عقود الشركات على مختلف أنواع الشركات سواء كانت شركات فردية أو حتى الشركات التي تبلغ قيمتها الملايين في مختلف القطاعات.

على جانب آخر، تحدد صياغة العقود آليات معالجة أي مشاكل أو نزاعات قد تنشأ أثناء العمل وحمايته من الثغرات القانونية التي قد تستغلها الأطراف الأخرى ضد مصالح العمل في الشركة.

تضمن عقود الشركات أيضًا أن يعرف جميع الأطراف ما هو مطلوب منهم، كما تحدد التداعيات القانونية المترتبة التي قد يواجهونها في حال عدم التزامهم بهذه الاتفاقيات، لذا ينبغي أن تراعي نماذج عقود الشركات طبيعة كل من الأطراف المعنية وديناميكيات المشروع وشروطه وقانونية العقد.

على صعيد آخر، تساعد العقود في توليد الإيرادات وزيادتها، فهي اتفاقيات ملزمة تنص على أن أحد الأطراف سيقدم خدماته مقابل الدفع، وبالتالي فإن القدرة على معالجة العقود بكفاءة يساعد الشركات على تحقيق أهدافها الاستثمارية.

هل بالإمكان التعديل على عقود الشركات؟

يمكن التعديل على العقد، ويعد هذا التعديل مستندًا قانونيًّا منفصلًا يتم إبرامه بعد مراجعة بنود العقد الأصلي وإضافة أو إزالة أو تغيير تفاصيله في حال توصل الأطراف المتعاقدة إلى وجهات نظر متوافقة.

وتحدث هذه التعديلات على مختلف أنواع العقود في حال نسيان طرف تضمين بنود مهمة في العقد أو عند تغير وضع وطبيعة العمل الخاصة بأحد الأطراف.

الفرق بين عقود الشركات والاتفاق

يختلف العقد عن الاتفاق في عرف القضاء والقانون، فكل عقد هو اتفاق بينما الاتفاق يكون عقدًا في حال تضمن عددًا من الالتزامات، وبناءً على ذلك، يصبح العقد اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر يتضمن التزامات قابلة للتنفيذ بموجب القانون، بينما تشير الاتفاقية إلى أي تفاهم يتوصل إليه طرفان أو أكثر وقد تكون ملزمة قانونًا أو لا تكون.

وفيما يتعلق بـ عقود الشركات فإنها تكون ملزمة في حال تضمنت العناصر التالية:

1. العرض، ويتمثل في الاقتراح من قبل مقدِّم العرض لأنه بدونه لا يوجد عقد، فهو تعبير عن الرغبة في القيام بهذا الأمر الذي سينص العقد عليه.
2. قبول العرض من الطرف الآخر بالتراضي.
3. توفر النية في إنشاء علاقة قانونية بحيث إذا فشل أي طرف في الامتثال لشروط العقد، فسيكون ذلك بمثابة خرق للعقد وبالتالي التعرض إلى عواقب قانونية.
4. المقابل أي القيمة المتبادلة.
5. الاختصاص ويعني قدرة الأطراف على توقيع العقد شرط أن يكونوا مؤهلين لذلك من حيث بلوغهم سن الرشد والتمتع بعقل سليم.
6. ينبغي أن يتضمن العقد فعلًا قابلًا للأداء، فإذا كان هذا الفعل مستحيلًا في حد ذاته، فإن العقد يكون غير قابل للتنفيذ.
7. الغرض القانوني.

وخلو العقد من أي من هذه العناصر يعني عدم نفاذه، وعدم حماية الطرف بموجب القانون في حال لم يفي الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية.

كما أن من الأهمية بمكان أن ندرك أن من شروط العقود النافذة قانونًا أن تكون مكتوبة، هذا لأن الأعمال التجارية كانت تتم قديمًا بناءً على الاتفاقات الشفهية وفي حال حدوث أي انتهاكات كان يتم حلها بشكل ودي أو بإحالتهَا إلى المحكمة التي كانت تستغرق سنوات حتى تثبت الإدانة.

ورغم أن العقد اللفظي له أساس من الصحة إلا أن تعقد الأعمال التجارية اليوم وتشابكها يجعل من المستحيل التعامل معها بالعقود اللفظية والتي تكون غير موثقة وغير قابلة للإنفاذِ قانونًا في حال نشوب نزاع بين الأطراف، خاصةً مع احتمالية تغيّر الأطراف أو النسيان وقد تكون رواية شخص ما للأحداث مختلفة عن رواية شخص آخر، وهذا هو السبب الذي يدفع إلى ضرورة كتابة عقود الشركات والتوقيع عليها وتسجيلها لدى الجهات المختصة.

ثمة أسباب أخرى تحققها عقود الشركات المكتوبة، يتمثل أهمها فيما يلي:

1. الوضوح، والسماح لجميع الأطراف بمراجعة ما تم الاتفاق عليه ومعالجة البنود التي قد تسبب أي ارتباك أو نزاع قبل الالتزام بالعمل.
2. كتابة العقود تقدم دليلًا على ما تتضمنه من تفاصيل تم الاتفاق عليها بين الأطراف المتعاقدة، كما توفر تفاهمًا نهائيًّا للاتفاقية بين أصحاب الشركة والمستثمرين فيها وأصحاب المصالح فيها وغير ذلك الأمر الذي يوجب ذكر كل هذه الأشياء في العقد المكتوب كدليل قانوني.
3. تساعد كتابة العقد على تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح، وتوثيق كافة القضايا مثل مدة العقد وشروط الدفع وحقوق الإنهاء والإجراءات المتبعة عند التقصير وما إلى ذلك.
4. العقود المكتوبة تكون قابلةً للتنفيذ، كما توفر الحماية لحقوق الشركاء في حال انهيار الشراكة أو فشل العمل.
5. تساعد العقود المكتوبة في إيجاد حلول للنزاعات التجارية بشكل أكثر سهولةً وسرعة حيث يكون من السهل تدخل أطراف ثالثة مثل المحكمين أو المحامين والقضاة والتعامل مع النزاع في حال كان هناك اتفاق مكتوب يمكنهم الرجوع إليه وطرح مجموعة من الخيارات بشأن مستقبل الشركة وإعادة العلاقات بين الأطراف المتعاقدة إلى مسارها الصحيح.
6. تتيح كتابة عقود الشركات والمعاملات التجارية أيضًا فرصة الموافقة على أحكام وشروط عدم الإفشاء، التي تحمي المعلومات السرية، حيث تلتزم الأطراف المعنية قانونا بالحفاظ على سرية المعاملات والمعلومات وعدم إفشائها للأطراف الخارجية، ويكون الطرف الذي ينتهك اتفاقية السرية هذه مسؤولا بموجب الاتفاقية.

أنواع الشركات السعودية 

نص النظام السعودي على ضرورة أن تتخذ الشركات في المملكة أحد الأشكال التالية:

1. شركة التضامن.
2. شركة التوصية البسيطة.
3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
4. شركة المحاصة.
5. شركة المساهمة.
   

كما نص النظام على ضرورة أن تتضمن عقود الشركات أيًّا كان نوعها: اسم الشركة وغرضها ومركزها وفروعها، وأسماء الشركاء وتواريخ ميلادهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم، وكذلك تحديد رأس مال الشركة وحصة كل شريك فيها وميعاد استحقاقها، وتاريخ تأسيس الشركة ومدتها وبدء السنة المالية وانتهائها.

أركان عقود الشركات

ينبغي أن تتوفر في مختلف أنواع عقود الشركات الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة على النحو التالي:

أولا: الأركان الموضوعية العامة، وتتمثل فيما يلي:

الأهلية، فينبغي أن تكون لدى الأطراف المتعاقدة الأهلية لإنشاء الشركة، وأن لا يعتريهم عارض كالجنون أو السفه وما شابه.

الرضا، وهو إرادة الأطراف المتعاقدة بالإيجاب والقبول دون التعرض للإكراه أو التدليس وما شابه.

محل الشركة، ويشمل غرض الشركة وطبيعة نشاطها شرط ألا يخالف القانون وأن يكون محددا وقابلا للتحقيق.

السبب، وهو ما يهدف الشركاء إلى تحقيقه من إنشاء الشركة مثل تقاسم الأرباح والعوائد المادية.

ثانيا: الأركان الموضوعية الخاصة، وتتمثل فيما يلي:

تعدد الشركاء.

تحديد الحصص الخاصة بكل شريك، وقد تكون الحصص نقدية أو عينية أو حصة عمل.

اقتسام الأرباح والخسائر.

أهمية صياغة عقود الشركات

تتمثل أهمية صياغة عقود الشركات فيما يلي:

1. حماية مصالح أصحاب المصلحة في الشركة.
2. تحديد الاتفاقيات والشروط والأحكام التي يتم بموجبها العمل داخل الشركة.
3. منع سوء التفاهم، وتوفير آليات مناسبة لحل النزاعات التي قد تنشأ.
4. إنشاء آلية عمل واضحة وقابلة للتنفيذ لتسيير أعمال الشركة.
5. ضمان إجراء معاملات الشركات التجارية بطريقة عادلة وفعالة وقانونية.
6. إدارة المخاطر من خلال تحديد الشروط والأحكام بوضوح.

أهم الشروط التي ينبغي أن تتمتع بها عملية صياغة عقود الشركات

1. أن تكون جميع الأطراف المتعاقدة مؤهلة قانونية لتأسيس شركة.
2. أن يتضمن العقد كافة المعلومات الأساسية مثل أسماء الأطراف المتعاقدة وعناوينهم وتاريخ بدء العقد وانتهائه. الخ.
3. تحديد الغرض القانوني للعقد.
4. التأكد من أن الشروط المكتوبة في العقد واضحة ولا لبس فيها.
5. التأكد من أن جميع بنود العقد قابلة للتنفيذ، وأنها تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة في البلاد.
6. أن تكون صياغة العقد مناسبة لاستراتيجية العمل وأهدافه الخاصة بالشركة.
7. تحديد آلية التعامل مع المشكلات أو النزاعات بما تتضمنه من تفاصيل.
8. استخدام أسلوب لغوي بسيط وموجز.
9. أن يكون عقد الشركة مكتوبا.
10. أن يتم تسجيله.

هل توقيع عقود الشركات أمر بالغ الأهمية؟

تكون خطوة توقيع الأطراف المتعاقدة على عقود الشركات هي الخطوة الأخيرة بعد توصلهم إلى الاتفاق على بنود العقد وهو أمر هام للغاية، لأنه يوضح النية المشتركة للأطراف، ويكون بمثابة دليل على إلزامهم بما عليهم من واجبات تجاه بعضهم البعض.

في كثير من الحالات قد يكون أحد الأطراف غير موثوق فيه أو يفشل كثيرا في الامتثال للشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد الأمر الذي يجعل الطرف الآخر في حاجة إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الطرف الآخر الذي خرق بنود العقد، وبدون وجود عقد موقع من جميع الأطراف المتعاقدة يكون من الصعب جدا أن تثبت المحكمة أن حقوقك قد تم انتهاكها وبالتالي لا تتخذ إجراء قانونيًّا تجاه الطرف الذي انتهك بنود العقد، وبالتالي فإن صياغة عقد بشكل سليم وتوقيعه من قبل الأطراف المتعاقدة أمران أساسيان لا بد منهما لكي يسير كل شيء في الشركة على ما يرام.

أنواع عقود الشركات في المملكة العربية السعودية

هناك عدة أنواع من عقود الشركات في المملكة العربية السعودية، نذكر منها ما يلي:

اتفاقيات المشاريع المشتركة

وتتضمن هذه الاتفاقيات شركتين أو أكثر بهدف تشكيل كيان تجاري جديد، بحيث يتحمل كل طرف من الأطراف المشاركة مسئوليته عن الأرباح والخسائر والتكاليف المرتبطة بهذا الكيان، ويعد هذا الكيان مستقلا بذاته عن الأعمال التجارية الأخرى الخاصة بالمشاركين، جدير بالذكر أنه يمكن استخدام هذا النوع من الاتفاقيات للدخول في الأسواق الأجنبية.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها اتفاقيات المشاريع المشتركة:

1. عدد الأطراف المشتركة في المشروع.
2. المنطقة الجغرافية الخاصة بالمشروع.
3. هيكل المشروع.
4. مساهمات كل طرف في المشروع.
5. آلية إدارة المشروع.
6. آلية تعيين فريق العمل في المشروع.

عقود شركة التضامن

وهي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف التجارة والربح، بحيث يكون هناك تضامن في المسئولية بين الشركاء عن جميع معاملات والتزامات وديون الشركة، ويشترط في تأسيس هذا النوع من الشركات كتابة عقده باللغة العربية، ويجوز أن يُقرن به الترجمة إلى لغة أخرى.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود شركة التضامن:

1. اسم الشركة ومركزها الرئيسي
2. الهدف من إنشاء الشركة.
3. جميع أسماء وبيانات الشركاء.
4. رأس مال الشركة وآلية توزيعه على الشركاء.
5. كيفية إدارة الشركة.
6. آلية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
7. كيفية انقضاء الشركة.
8. الأحكام والشروط والبيانات التي يتفق عليها الشركاء على أن تكون غير مخالفة لأحكام نظام الشركات السعودية.

عقود شركة التوصية البسيطة

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء يضم أحدهما شريكا متضامنًا يكون مسؤولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، ويضم الفريق الآخر شريكًا موصيا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود شركة التوصية البسيطة:

1. بيانات الشركة.
2. رأس مال الشركة.
3. مدة الشركة.
4. الأرباح والخسائر.
5. قسمة الشركة أو تصفيتها.
6. آلية فض النزاع بين الشركاء.

عقود شركة المحاصة

وهي شركة غير ظاهرة للغير، ليست لها شخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر ولا السجل التجاري، ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، وفيها لا يظهر الشركاء ولديهم الحرية في الاتفاق على طريقة تسيير الشركة.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود شركة المحاصة:

1. تاريخ تأسيس الشركة.
2. أسماء الشركاء وبياناتهم.
3. الغرض الذي تأسست من أجله الشركة.
4. رأس مال الشركة.
5. حصة كل شريك سواء كانت حصة نقدية أو عينية أو حصة من العمل.
6. مدة الشركة والسنة المالية لها.
7. آلية توزيع الأرباح.
8. آلية تنظيم قرارات الشركاء.
9. آلية فض المنازعات بين الشركاء حال وجودها.
10. آلية تصفية الشركة وانقضائها.
11. توقيع الشركاء.

عقود شركة المساهمة

وهي شركة يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم ذات قيم متساوية، وتكون مسؤولة عن الديون والالتزامات الناجمة عن ممارسة نشاطها، وهي نوع من أنواع رأس المال.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود شركة المساهمة:

1. اسم الشركة.
2. الغرض من تأسيس الشركة.
3. المركز الرئيسي للشركة.
4. رأس مال الشركة.
5. عدد الأسهم وأنواعها وفئاتها.
6. مدة الشركة.
7. إدارة الشركة.
8. عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9. بدء السنة المالية للشركة وانتهائها.
10. الأحكام والشروط الأخرى التي يتفق عليها الشركاء، شرط ألا تتعارض مع أحكام نظام الشركات السعودي.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا ولا يقل عن شريكين، بحيث تكون الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، كما تكون الشركة هي المسؤولة وحدها عن كافة ديونها والتزاماتها.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

1. اسم الشركة ومدتها.
2. الهدف الرئيسي لتأسيس الشركة.
3. موقع ممارسة نشاط الشركة.
4. أسماء الشركاء وبياناتهم.
5. قيمة رأس مال الشركة وعدد الحصص التي ينقسم إليها رأس المال وتحديد قيمة كل حصة وكيفية توزيعها على الشركاء.
6. أسماء الموظفين داخل الشركة "المدير، المحاسبين، العاملين، الموظفين. الخ".
7. أسماء الأشخاص الذين يمتلكون أسهما في الشركة.
8. آلية تنظيم الشركة وانعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية واتخاذ القرارات فيها.

عقود التوزيع

يتم إبرام عقد التوزيع بين طرفين أحدهما منتِج والآخر موزع للمنتَج، حيث يتم منح الطرف الثاني حق بيع المنتج في منطقة جغرافية معينة، مع القيام بمهام الترويج وذلك مقابل ربح معين يتم تحديده في العقد.

1. أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود التوزيع
2. السلع أو المنتجات التي سيتم توزيعها بموجب العقد.
3. المنطقة الجغرافية التي سيتم توزيع السلع أو المنتجات في نطاقها.
4. آلية نقل السلع أو المنتجات من الشركة المنتجة إلى الشركة الموزعة.
5. مدة العقد، والنتائج المترتبة على إنهائه.
6. الوسائل المتفق عليها لحل المنازعات.

عقود الوكالة 

وفيها تقوم الشركة الرئيسية بمنح شركة أخرى "وكيلة" حق التصرف نيابة عنها في منطقة جغرافية معينة فيما يتعلق بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها مقابل عمولة على ما ينتج عن ذلك من مبيعات.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود الوكالة:

1. اسم الوكيل وجنسيته.
2. المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.
3. حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل.
4. منطقة عمل الوكيل.
5. مدة العقد وآلية تجديده.
6. آلية إنهاء العقد أو انقضاؤه.
   

عقود الخدمة

وهو عقد ملزم قانونًا يتم بين شركة تقدم خدمة ما لشركة أخرى مقابل مبلغ متفق عليه، وقد يكون مقدم الخدمة فردًا أو كيانًا تجاريًّا، ويتم عقد هذه الاتفاقيات مقابل تقديم خدمات محددة مثل خدمات النظافة، الخدمات الاستشارية، وفي هذا العقد لا يكون الطرف المقدم للخدمة موظفا رسميًّا لدى الشركة، لأنه يقدم لها خدمات محدودة الوقت والجهد وليست بصفة دائمة.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود الخدمة:

1. المعلومات الأساسية الخاصة بالأطراف المتعاقدة.
2. طبيعة الخدمة المقدمة.
3. المبلغ المالي المستحق مقابل تقديم الخدمة.
4. طريقة الدفع.
5. النتائج النهائية المرجوة من الخدمة.
6. أهم البنود والتفاصيل الملزمة لكل من الأطراف المتعاقدة.
7. الممارسات التي توجب إلغاء ما ورد في العقد.
   

عقود المقاولة

وهو العقد الذي يتعهد فيه طرف بأداء عمل ما لطرف آخر، مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان، وقد تقتصر الاتفاقية على التزام المقاول بأداء العمل في حال وفر له الطرف الآخر المواد المخصصة لذلك، وقد يلتزم المقاول بتوفير المواد وأداء العمل المتفق عليه.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود المقاولة:

1. وصف مكان العقد.
2. تحديد طبيعة العقد.
3. تحديد طريقة العمل ومدته.
4. تحديد المبلغ المقابل.

عقود الامتياز

وهو عقد قانوني يتم إبرامه بين الطرف الأول "مانح الامتياز" وهو صاحب العلامة التجارية، وبين الطرف الثاني "صاحب الامتياز" وهو الطرف الذي يحصل على حق استخدام العلامة التجارية الخاصة بالطرف الأول.

أهم البنود التي ينبغي أن تتضمنها عقود الامتياز:

1. وصف مشروع الامتياز من حيث نطاق العمل ومدة العقد وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
2. تحديد الالتزامات المالية مثل رسوم الامتياز وتوزيع الإيرادات والضمانات أو السندات المطلوبة.
3. متطلبات التشغيل والأداء.
4. شروط إنهاء العقد، وتحديد آلية تسوية المنازعات.
5. شروط نقل الامتياز أو التنازل عنه.
6. أحكام حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية.

عقود العمل

وهي العقود التي تحدد العلاقة بين صاحب العمل والموظفين، ويوضح كافة التفاصيل التي تتضمن واجبات ومسؤوليات كل من صاحب العمل والموظف ومدة العقد وأسباب الإنهاء والمزايا والتعويضات وما إلى ذلك.

عقود المؤثر

‌وهو عقد قانوني يتم إبرامه بين الشخص "المؤثر" على وسائل التواصل الاجتماعي والشركة أو العلامة التجارية لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وفي هذا العقد يتم تحديد ملكية العلامة التجارية والبنود التي يلتزم بها كلا الطرفين مع توضيح نتائج وتوقعات عملية التسويق.

اتفاقيات عدم الإفشاء

وهي الاتفاقية التي تمنع الأطراف المتعاقدة مثل الموظفين أو البائعين أو الموردين من مشاركة معلومات العمل السرية مع أشخاص من خارج الشركة، وبناء على هذه الاتفاقية تستطيع الشركة أن تتخذ إجراءات قانونية ضد الطرف الذي يكشف معلومات حساسة قد تعرض أعمال الشركة للخطر.

عقود تأجير الآلات أو المعدات

ويتضمن هذا العقد أحكام وشروط تأجير الآلات أو المعدات لفترات معينة، ويتضمن بناء على ذلك بنودا تحمي بموجبها حقوق ومصالح كل من المؤجر والمستأجر.

هذه بعض أنواع عقود الشركات وعقود العمل التي يمكن إبرامها بين الأطراف المتعاقدة، وكما يتضح لنا فهي تختلف باختلاف طبيعة الشركة أو نوع العمل المزمع تنفيذه، كما أن لكل عقد بنوده الخاصة التي تختلف عن بنود الأنواع الأخرى من العقود.

وأيا كان نوع العقود، فينبغي على المسؤول عن صياغتها أن يراعي امتثالها لكافة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كيفية اختيار نوع عقود الشركات بشكل صحيح

ذكرنا سابقا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اختيار أفضل نوع لعقد شركتك، وبعد أن تعرفت على أنواع عقود الشركات المختلفة بقي أن نلقي نظرة على أهم هذه العوامل التي ينبغي مراعاتها قبل صياغة العقد وتوقيعه:

1. إجراء الحسابات بدقة والتي تظهر لك مقدار العوائد الربحية التي قد تعود عليك في حال إبرام العقد، والتأكد من أن هذا النوع من العقد سيوفر لك أفضل الخيارات فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، وكيفية الحصول على أرباح أعلى مع أقل النفقات الممكنة.
2. التأكد من أن الطرف الآخر الذي تنشئ العقد معه جدير بالثقة وأنه قادر على الامتثال لشروط العقد ولديه الكفاءة اللازمة للقيام بما يوجبه العقد عليه، والتحقق كذلك أن هذا العقد قابل للتنفيذ وقادر على حماية حقوقك.
3. التحقق من طبيعة البنود والشروط والأحكام التي يتضمنها العقد، وهل هي شروط معقدة ذات نتائج يصعب تقديرها وتنفيذها، كذلك ينبغي التحقق من حاجتك إلى نوع واحد أو أكثر من العقود للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لتسيير أعمالك.

بالطبع ليست هذه كلها العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في حال اختيار العقد الصحيح والملائم لطبيعة عملك أو نشاطك التجاري، لذا أنت بحاجة إلى متخصص في هذا المجال يمكنه مساعدتك وتقديم المشورة المناسبة لك.

أهمية توظيف محامي متخصص في صياغة عقود الشركات

كما ذكرنا سابقا، فإن صياغة عقود الشركات في السعودية ينبغي أن تتم بطريقة قانونية سليمة لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وبالتالي يكون من الضروري الاستعانة بمحام متخصص في هذا المجال يقدم لأصحاب الشركات المساعدة القانونية اللازمة لصياغة عقد خالي من الثغرات القانونية التي تؤثر على نجاح أعمالهم مستقبلا، كما يساعد على اقتراح الحلول والإجراءات المناسبة في حال تم خرق العقد.

فإذا كنت ترغب في توفير المال من خلال صياغة عقود الشركات بنفسك، فربما كان ذلك أمرا فيه الكثير من الخطورة، فالمحامي يساعدك على التأكد من أن عقودك ملزمة قانونا وتحمي مصالحك، كما يضع لك الحلول المناسبة حال حدوث أي نزاعات متعلقة بالعقود.

هناك بعض الأسباب الأخرى التي تدفعك إلى اختيار محامي متخصص لصياغة العقود الخاصة بك، ومن أهمها:

1. أن المحامي يمتلك الخبرة والذكاء في مجاله وهو مؤهل بما فيه الكفاية لصياغة العقود التي تحمي مصالحك وتمثيلك أمام المحكمة إذا لزم الأمر.
2. يعرف المحامي مداخل القانون وثغراته، وهذا يعني أنه يمكنه اكتشاف أي مشكلات قانونية قد تنشأ ويساعدك على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما يقدم لك المشورة القانونية التي تجعل العقد ملزما قانونا.
3. يساعدك المحامي على الحصول على أفضل صفقة ممكنة من خلال مهارة التفاوض والذي يقوم بها مع الأطراف الأخرى نيابة عنك.
4. قد ينشأ نزاع ما يتعلق بالعقد، وفي هذه الحالة يكون دور المحامي هو مساعدتك على إيجاد الحلول المناسبة له بالشكل الأمثل، وتقديم أفضل النصائح التي تحمي مصالح عملك.
5. تحتاج صياغة عقود الشركات إلى وقت طويل خاصة إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية في قانون العقود، وفي هذه الحالة يوفر لك المحامي الكثير من الوقت والجهد.
6. إذا كنت تعتقد أن صياغة العقد بنفسك قد يوفر لك الكثير من المال، فهذا الاعتقاد قد لا يكون صحيحا في كثير من الحالات التي تنشأ عنها مشكلات قانونية ذات صلة بالعقد قد تتكلف أضعاف ما توفره من مال لحلها، لذا فالاستعانة بمحامي يساعد على توفير أموالك على المدى الطويل.
7. إن التعاقد مع محامي لـ صياغة عقود الشركات الخاصة بك يمنحك راحة البال لأنك ستكون على ثقة تامة بأن هذه العقود ملزمة قانونا وتحمي مصالحك، كما أنها تجعلك تركز على ما هو أهم من ذلك ألا وهو إدارة عملك وتطويره.
   

هذه الأسباب وغيرها، تجعلك لا تغامر بالتأكيد بسمعة عملك وشركتك وتدفعك إلى اختيار محامي متخصص ذو خبرة كافية يساعدك على المضي قدما والنجاح في عملك لأنه يحمي مصالحك من الجانب القانوني ويقدم لك الحلول المناسبة التي تستطيع من خلالها مواجهة أي مشكلات قد تنشأ مستقبلا بسبب صياغة عقود قد يكون فيها الكثير من الثغرات القانونية.

نصائح القانونيين والخبراء قبل توقيع عقود الشركات

1. قراءة العقد بعناية وتأني والفهم الجيد لكافة ما يتضمنه من بنود وشروط وأحكام قبل التوقيع عليه.

2. في حال عدم فهم عبارة أو جزئية ما في العقد ينبغي مناقشتها مع مستشارين أو متخصصين في المجال.
3. التأكد من أهلية جميع الأشخاص الموقعين على العقد.
4. التأكد من تضمين العقد جميع الشروط والأحكام اللازمة.
5. التحقق من صحة كافة البيانات والمعلومات والتواريخ المدرجة في العقد.
6. التحقق من توافق بنود العقد مع القوانين المعمول بها في الدولة التي سيتم تنفيذ العقد فيها، وكذلك الأعراف المتبعة في المنطقة.

إن صياغة عقود الشركات ليست سهلة كما يبدو، فهناك بنود وشروط وأحكام محددة يجب تضمينها، وهذا يتم بمساعدة مستشارين ومحامين، لذا ينصح بالتواصل مع مكتب محاماة متخصص في قضايا الشركات لصياغة عقد يجنبك الوقوع في أي فخ قانوني، وهذا ينطبق أيضا في حال كنت ستوقع على عقد ما.

وبمجرد صياغة العقد وتوقيعه تأتي المرحلة الأكثر أهمية وهي توثيق العقد وتسجيله لدى الجهات المختصة.

حول أهم الأخطاء غير المقصودة التي ترتكبها بعض الشركات أثناء صياغة العقود

 قد تغفل بعض الشركات بند اختيار محامي متخصص ذو خبرة عالية في صياغة عقود الشركات في السعودية وتسند هذه المهمة إلى أي شخص لديه خلفية ما في هذا الجانب ظنا منها أنها تقتصد في التكاليف، وهو أمر شديد الخطورة وقد تكون له عواقبه الوخيمة في المستقبل ذلك أن كتابة العقود بطريقة قانونية صحيحة هو شرط أساسي لحماية أي نوع من أنواع التداولات التجارية.

وما يثبت صحة ما سبق أن المتخصصين في القانون يمكنهم اكتشاف أي ثغرات قانونية في العقود المعروضة عليهم كما يقدمون آرائهم ونصائحهم ليكون العقد أكثر فعالية في حماية مصالح كافة الأطراف المتعاقدة.

وفيما يلي توضيح لبعض الأخطاء التي تشوب عقود الشركات المكتوبة من غير المتخصصين أو الذين يستخدمون نماذج منسوخة:

1. الصياغة غير الجيدة والكلمات غير المتناسقة التي لا تتوافق مع الهدف من كتابة العقد.
2. تضمين العقد مصطلحات قانونية لا داعي لها، وافتقاره إلى المصطلحات القانونية اللازمة والضرورية لفعالية العقد.
3. لا يتضمن العقد كافة التفاصيل المطلوبة التي تحدد حقوق والتزامات كل من الأطراف المتعاقدة وسبل فض النزاعات التي قد تنشأ بينهم وما إلى ذلك.
4. قد يتضمن العقد عبارات غير واضحة وغير محددة المعنى أو تكون غير مرتبة بالشكل الصحيح، الأمر الذي قد يتسبب في سوء الفهم أو حدوث لبس حال تفسيرها.
5. الاعتماد على القوالب أو نماذج عقود الشركات الجاهزة دون إحداث تعديل فيها يتوافق مع طبيعة الشركة وطبيعة الاتفاق بين الأطراف المعنية.
6. قد تكون عملية الانتقال غير سلسة أو واضحة بين الجمل والفقرات في العقد.
7. عدم التناسق بين طول الفقرات، فبعضها يكون طويلا جدا والآخر يكون قصيرا ومخلًّا بالمعنى.
8. عدم تحديد البنود ذات الصلة بالمخاطر بالشكل القانوني الصحيح.
9. عدم استخدام المصطلحات القانونية بشكل صحيح.
10. عدم الاهتمام بعلامات الترقيم التي تساعد على فهم محتوى العقد بالشكل المطلوب.
11. عدم الإلمام بما يستجد من قوانين ولوائح في نظام الشركات السعودي وكتابة العقد دون مواكبة المستجدات في هذا المجال.

قد يكون هدف الشركة في إسناد صياغة عقودها لغير المتخصصين هو سعيهم لخفض التكاليف والمؤسف أن هذا الأمر قد ينتهي بهم إلى رفع دعاوى تكلفهم أكبر من ذلك بغض النظر عن أن سمعة الشركة قد تصبح على المحك.

الأكثر خطورة من ذلك هو أن الشركة قد تلجأ إلى المحامين والمستشارين القانونيين حين يستشعرون خطورة الأمر وتقع المنازعات، وقد يكون الأمر خارج سيطرته رغم أنه يبذل قصارى جهده ويمارس خبراته العالية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

قد يكون من السهل للغاية نسخ نماذج عقود الشركات من على شبكة الإنترنت خاصة في حال كان نشاط شركتك مشابه لتلك الشركة التي قررت النسخ منها، ولكن ينبغي الحذر في هذه الحالة من التعرض للمخاطر، خاصة إذا عرضت نفسك لنسخ نماذج شركة أخرى دون موافقتها، في هذه الحالة أنت تنتهك قوانين حقوق النشر وقد يعرض هذا عملك للخطر.

ربما تغفل أيضًا التحقق من أن البنود التي نسختها مطابقة تمامًا لنظام عملك، فقد تعرض هذه البنود أعمالك للخطر بدلا من حمايتها، كما أنك لا تكون واثقا من مصدر هذه النماذج أو القوالب المنشورة في الأساس وهل هي صحيحة أم لا وهل تتطابق مع اللوائح والقوانين المعتمدة في بلدك.

لذا يتعين عليك إذا كنت صاحب شركة أو رائد أعمال أن تسند الأمر إلى المتخصصين فيه، والذين يضمنون لك صياغة عقود الشركات سليمة قانونيا يمكن تنفيذ ما ورد فيها من شروط وأحكام بكل سهولة ويفهم منها نية كل طرف بشكل واضح ويشعر المتصفح لبنودهَا أنه قد تم صياغتها خصيصا بما يتلاءم مع طبيعة شركتك وليست منسوخة من أي نماذج أخرى جاهزة، بمعنى آخر، عندما تستعين بمحام لصياغة عقد شركة، فإن العقد الناتج هو مخصص لك وليس قالبا واحدا يناسب الجميع.

ختاما، تختلف أنواع عقود الشركات باختلاف نوع الشركة وحجمها وطبيعة عملها، وقد ذكرنا في السطور السابقة قائمة بأنواع العقود التي يمكن إبرامها بشكل صحيح قانونا.

إن صياغة وتوثيق عقود الشركات بشكل صحيح هي في الواقع عملية تحتاج إلى الكثير من التأني، ورغم أنه من الممكن لأي شخص أن يقوم بذلك بنفسه، إلا أنه من الممكن أن يؤثر على مستوى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، لذا يكون من الأفضل التواصل مع شركة محاماة متخصصة في هذا المجال.