أهمية الاستشارات القانونية للشركات
لماذا تكون الاستشارات القانونية مهمة للشركات؟ الإجابة هي أن بناء شركتك على أساسٍ قانوني سليم لا يقل أهميةً عن التأكد من أن الشركة تقوم على أسس مالية سليمة، فكما أنك لن تترك تدفقاتك النقدية أو مسؤوليتك الضريبية للصدفة، فكذلك لا يجب أن تترك أوضاعك القانونية للصدفة بما يهدد نمو شركتك ونجاحها.
إن أيّ منظمة تجارية تهتم بمسألة الربح والسمعة، تحتاج لازدهارِها إلى دعم قانوني عالي الجودة، بهدف تجنب المخاطر والمشكلات القانونية على اختلاف أنواعها، فما هي طبيعة هذا الدعم؟ وما هي اهمية الاستشارات القانونية للشركات في السعودية؟ وما هي أهم المعايير التي ينبغي مراعاتها في عملية اختيار مكاتب ذات سمعة طيبة في تقديم مختلف أنواع الاستشارات القانونية؟
مفهوم الاستشارات القانونية
هو إجراءٌ يقوم به شخص متخصص في القانون حيث يقوم بدراسة المعطيات والوقائع المقدمة له، بما تتضمنه من فروض واحتمالات، ليقوم بتقديم حل قانوني مناسب لها يجنب العميل التعرض للمشكلات المستقبلية، ويستند الشخص المتخصص في هذا المجال إلى النصوص القانونية المطابقة للواقعة وكذلك الآراء الفقهية والأحكام والاجتهادات القضائية.
يؤمن المتخصّصون وذوي الخبرة في هذا المجال أن فن تقديم الاستشارات القانونية يتطلب توفر عدد من الخصائص من قبيل: التحليل القانوني، والدراية القانونية بكافة جوانب واحتمالات وفرضيات الواقعة، والموضوعية والتجرد والحيادية وتجنب الميول الشخصية أو التأثر بالعواطف. تتم الاستشارات القانونية بين طرفين هما: طالب المشورة والذي يطلب رأي القانون بشأن مسألة أو واقعة معينة، والمستشار القانوني المختص الذي يقدم خدماته في هذا المجال.
ماذا عن أنواع الاستشارات القانونية؟
تختلف أنواع الاستشارات القانونية بناءً على طرق تقديمها على النحو التالي:
الاستشارة القانونية الشفهية: وهي التي يقدم فيها طالب الاستشارة مستنداتهِ ووثائقه إلى المستشار القانوني ويجيب عن أسئلته واستفساراته بالتفصيل، حتى يقدم له المستشار الرأي القانوني شفويًّا.
الاستشارة القانونية عبر شبكة الإنترنت: وفيها يحصل طالب المشورة على الرأي القانوني لمسألتهِ الخاصة عن طريق المواقع الإلكترونية، وذلك بعد نسخ المستندات والوثائق وإرسالها إلى الموقع.
الاستشارة القانونية المكتوبة: وفيها يعرض طالب المشورة مسألته القانونية مشفوعةً بالمستندات والوثائق ذات الصلة، ويجيب عن كافة استفسارات المستشار القانوني ليحصل بعد فترة زمنية متفق عليها على جواب خطي مفصل للمسألة وفقًا للقانون، ويتميز هذا النوع بكونه ذو صفة رسمية لدى الجهات والدوائر الحكومية.
هناك أيضًا ما يُعرف بالاستشارة القانونية الحيادية التي يكتفي المستشار القانوني فيها بدراسة عناصر المسألة وتحديد رأيه القانوني بشكل عام، وهناك الاستشارة القانونية الموجهة التي تتم في حال حدوث نزاع أو توقع حدوثه، حيث تكون الاستشارة أكثر دقةً وتحديدًا للاحتمالاتِ التي تنشأ عن الواقعة والممارسات البديلة التي تجنِّب طالب المشورة حدوث النزاع مجددًا.
اهمية الاستشارات القانونية للشركات
تُعرف الشركة بشكل عام بأنها عقد بين طرفين أو أكثر يلتزم كل منهم بالمساهمة في المشروع بحصة من العمل أو المال، بهدف اقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة.
وتتنوع الشركات، وأكثرها شهرةً الشركة محدودة الأسهم، والشركة المحدودة بضمان، والشركة ذات مسؤولية غير محدودة, ولا يمكن للشركات أيًّا كان نوعها أو نوع نشاطها أن تغفل دور المستشارين القانونيين في تسيير أعمالها والتأكد من موافقة أعمالها للوائح والقوانين المنظمة، وحمايتها من التعرض للخسائر المادية أو المعنوية.
إن خدمات الاستشارات القانونية مطلوبةٌ من أجل تحسين سير أعمالك، فالعمل مع الخبراء القانونيين يمنحك الثقة والتأكد من أنك تمارس الإجراءات بشكل صحيح، كما يمكنك أن تطمئن إلى أنه إذا حدث خطأ ما، فسيتم إخطارُك بالطريقة الصحيحة، فضلًا عن عدم ارتكاب أي عمل غير قانوني يمكن أن يهدد شركتك.
وكما نشاهد في يومنا هذا من توسع للمعاملات التجارية وتشابكها وتعقد قوانينها، مما يتطلب الاستعانة دائمًا بمن يقدم خدمة الاستشارات القانونية لتفادي الوقوع في فخ الجهل بالقانون، وبالتالي مساعدة الشركات والمؤسسات على النمو والنجاح في أي مجال كان، ولتحقيق هذا النجاح يتعين عليك اختيار من تتوفر فيه الشروط اللازمة والتي يتمثل أهمها في توفر الخبرات العالية في القانون، واحترام خصوصيات العملاء والموكلين، والقدرة على التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة التي توفر الجهد والوقت وما إلى ذلك.
ما هي الحالات التي قد تحتاج فيها شركتك إلى خدمة الاستشارات القانونية؟
هناك الكثير من الحالات التي تحتاج فيها شركتك إلى خدمة الاستشارات القانونية المُقدمة من مكتب ذو سمعة طيبة، ومن أهمها:
وجود قضايا أو مسائل قانونية ذات صلة بالشركة، ينبغي أخذها على محمل الجد، حيث أن أي إهمال فيها قد يكلفك الكثير.
اتخاذك القرار بإنشاء شركة جديدة وتسجيلها لدى الجهات المعنية، حيث يتطلب منك الأمر الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، وقد تكون ليس لديك خلفية جديدة في هذا المجال أو تجد صعوبة في الحصول عليها.
توسيع نشاطك التجاري فقد يتطلب بعض المساعدة في الأمور القانونية، خاصةً عندما يكون التوسع في مناطق جديدة أو تقديم منتجات أو خدمات جديدة لعملائك مما يستلزم ممارسة بعض الإجراءات القانونية اللازمة، وهنا تضمن لك خدمة الاستشارات القانونية انتقالًا سلسًا ودقيقًا من شركة صغيرة إلى شركة أكبر.
حماية الملكية الفكرية الخاصة بعلامتك التجارية، وكذلك حمايتك من أي انتهاك لحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع.
حل المشكلات مع الموظفين السابقين أو الحاليين أو المحتملين، فالموظفون هم أصول الشركة، ويعتمد نجاحها ومستقبلها على أداء كل موظف، لذا ينبغي توخي الحذر حيث قد تتحول مشكلة ما غير محلولة مع موظف إلى دعوى قضائية، لذا يُفضل الاستعانة بمستشار قانوني وإصلاح مثل هذه المشكلات قبل أن تؤثر على أداء شركتك.
التعامل مع المستندات القانونية، وذلك في حال إغلاق شركتك أو القيام بأي تعديل على سياساتها الحالية، حيث ينبغي تسجيل كافة هذه التغييرات في مستنداتك القانونية وإخطار الجهات المعنية بها، وقد تحتاج أيضًا إلى هذه الخدمات فيما يتعلق بصياغة العقود والوثائق المعينة والتأكد من صحتها وإدارتها بشكل صحيح مما يجعلك مطمئنًا تمام الاطمئنان إلى تجنب أي نوع من المشكلات والخسائر.
حماية شركتك من التعرض لأمور قانونية قد تخلق مشكلة في سير العمل وقد تكون مزعجةً ومكلفةً إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
إدارة العقود خاصةً عندما تواجه نزاعات بشأنها، فهنا تظهر لك بوضوح اهمية الاستشارات القانونية للشركات والتي تجنبك الكثير من التكاليف التي قد تنفقها على الدعاوى القضائية.
صياغة سياسة الخصوصية والشروط والأحكام، وحتى لو كانت هذه السياسة طويلة ومملة بالنسبة للقراء، إلا أنها تفيد شركتك من نواحٍ عديدة، حيث تساعد في توعية عملائك بالخطوات التي يمكنك اتخاذها حيال أي إساءة استخدام، كما أنها بمثابة إرشادات لجميع المستخدمين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك، تتطلب صياغة السياسات والشروط عناية فائقة، فأي ثغرة في ذلك يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية.
أهم خدمات الاستشارات القانونية التي تحتاجها الشركات
قد تظهر بعض المواقف القانونية أثناء إدارتك لشركتك، وتشعر أنك بحاجة إلى الحصول على بعض النصائح والإرشادات القانونية، وفي ظل هذه الظروف يكون من المفيد التواصل مع مستشار قانوني يمكنه تزويدك بالإرشادات القانونية المناسبة، ويخلصك من أي نزاعات قانونية.
يقدم لك المتخصصون في الاستشارات القانونية عددًا من الخدمات التي تعود على شركتك بالفائدة العظيمة وتساعد في نموها وازدهارها، ومن بين هذه الخدمات:
- الرد على كافة الاستفسارات والاستشاراتِ القانونية. ضمان المركز القانوني للشركة.
- صياغة وتطوير وتنفيذ العقود الخاصة بالشركة.
- إعداد مذكرات التفاهم. تمثيل الشركة في المحاكم والجهات الحكومية.
- تحديث الوثائق التأسيسية للشركة وفقًا للمتطلبات الحالية للتشريع.
- الإشراف على التغييرات في الأعمال المحلية واللوائح الداخلية للشركة.
- المساعدة في الحصول على التراخيص والشهادات.
- تقديم استشارات تفصيلية حول ما يتعلق بتسجيل الشركة وأنشطتها.
- تقديم المشورة بشأن القانون المصرفي والمالي من قبيل: التمويل، الديون والإقراض..الخ.
- تنبيه إدارة الشركة والمسئولين فيها حول المخاطر القانونية أيًّا كان نوعها.
- تقديم الاعتراضات بشأن المشكلات والمخالفات القانونية التي تتعرض لها الشركة ومعالجتها.
- بعض الخدمات الأخرى تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بـ: حوكمة الشركات، إعادة هيكلة الشركات، اتفاقيات الشراكة ذات المسؤولية المحدودة، عمليات الدمج والاستحواذ، اتفاقيات الاستثمار، اتفاقيات المشاريع المشتركة وما إلى ذلك.
يتضح لنا بصفة عامة اهمية الاستشارات القانونية للشركات في السعودية وأنها أمر حيوي لأي عمل أو نشاط تجاري، إذا كنت ترغب في نجاحه وازدهاره في سوق شديد المنافسة، فأي مشكلة قانونية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح يمكن أن تعرقل أداء عملك ونموك وتؤثر بشكل سلبي على سمعة شركتك.
لذا يُنصح بشدة بالحصول على مختلف أنواع الاستشارات القانونية لأنها تساعدك في التعامل مع جميع مشاكلك القانونية في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة.
كيف تختار أفضل شركة متخصصة في تقديم خدمة الاستشارات القانونية؟
تتمثل مهام المستشار القانوني للشركة في تقديم المشورة القانونية في كافة ما يتعلق بأمور الشركة، والتأكد من مدى تطبيقها للأنظمة والقوانين المعمول في البلاد، وعدم تعرضها أي خسائر مادية أو معنوية نتيجة لمخالفتها لتلك القوانين.
ومع ما نلمسه من اهمية الاستشارات القانونية للشركات فإنه ينبغي البحث عن أفضل شركة متخصصة في مجال تقديم خدمة الاستشارات القانونية تتميز بخبرتها الطويلة وسمعتها المتميزة وسجل إنجازها الناجح، فالمستشارُ القانوني المتميز تتوفر فيه هذه الخصائص:
- امتلاك الخبرات القانونية المناسبة للعمل في مجال الشركات.
- الحرص على الدقة في تقديم الاستشارات القانونية والسعي بشكل دائم إلى تنمية الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال، ومواكبة التطورات والتغيرات في القوانين.
- تحديث المكتبة القانونية لتشمل أكبر قدر من المسائل والقضايا والأحكام.
- معرفة جيدة بكافة المصطلحات القانونية ذات الصلة بمجال الشركات والقدرة على توصيلها بأسلوب مناسب للعميل.
- امتلاك مهارة الإنصات والاستماع الجيد لما يطرحه طالب المشورة، والاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة.
- مهارة إبداء الرأي القانوني بصيغة بسيطة سلسة واضحة.
يتعين أيضًا على من يقدم خدمة الاستشارات القانونية أن يمتلك عددًا من المهارات الأخرى، من قبيل: فن التحدث والحوار، الإقناع، التفاوض، طرح الأسئلة، الصياغة القانونية، التحليل القانوني والتفكير المنطقي، التوصل إلى الاستنتاجات باستخدام المنطق الاستقرائي والاستنباطي، البحث القانوني، التفسير والاقتباس القانوني، إتقان البرامج والتقنيات الذكية التي تساعد في هذا المجال، إدارة الوقت، التنظيم، العمل الجماعي، اتخاذ قرارات مسؤولة وواضحة..الخ.
تعد شركتك كيانًا قانونيًّا هدفه ممارسة الأعمال التجارية، وتنظم هذه الشركة مجموعةً من اللوائح والقوانين والإجراءات التي تحكم تشغيلها، وبالتالي يكون من الضرورة بمكان تعيين متخصصين في قانون الشركات يفهمون كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الأفراد المشاركين في إنشاء الشركة وامتلاكها وإدارتها وتشغيلها، مع مراعاة أن الموثوقية أمر لا بد منه، لتحقيق الهدف الأساسي والمتمثل في حصولك على خدمة قانونية عالية الجودة، دون تكلفة عالية.
