أهمية تسجيل العلامة التجارية

الشركات في حد ذاتها عبارة عن كيان قانوني إقتصادي الهدف الرئيسي والغرض الأساسي من تأسيسها هو الربح وجني الأموال، لذلك يهتم دائماً الأشخاص الذين يريدون الإستثمار من خلال تأسيس الشركات بوجود المقومات التي تدعم عملية إستمرار ونمو هذه الشركات، ولهذا تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة المقومات الداعمة لتأسيس الشركات من حيث البيئة التشريعية السليمة والمتطورة والميسرة والتي تعد بمثابة البنية التحتية لتأسيس الشركات في السعودية، ولهذا نجد دائماً قيام المملكة بتطوير الأنظمة التشريعية المنظمة للشركات، بجانب إصدار تشريعات وأنظمة أخرى متعلقة بالشركات مثل نظام الأسماء التجارية والسجل التجاري، ومن تلك الأنظمة أيضاً نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فالعلامة التجارية تعتبر من المقومات الأساسية التي لا تستغنى عنها الشركات في العالم بأكمله، حيث تعتمد الشركات في عملها بشكل أساسي على إستخدام علامة تجارية مميزة لها تكون بمثابة الطابع اللصيق بذهن العملاء وكذلك الأداة التي من خلالها تتمكن من ترويج وتسويق منتجاتها سواء داخل المملكة أو خارجها، هذا بالإضافة إلى أن العلامة التجارية للشركات تعتبر من ضمن أصولها من ناحية القيمة التي تضيفها إليها داخل السوق، كما أن العلامات التجارية تخلق الرابط القوي بالمنتجات أو الخدمات أو الصناعات التي تقدمها الشركات في المملكة، ويمكننا أيضاً أن نعتبر أن العلامة التجارية هي الوسيلة التي تحمي من المنافسات في الأسواق خاصة بالنسبة للمنتجات والخدمات المماثلة، ونستخلص أيضاً من كل ما سبق أن العلامة التجارية هي المُعرف للمنتج أو الخدمة، وهى الطريقة التي تتميز بها الشركة أو تنفرد بما تنتجه، وهى الصانع للقيمة السوقية للشركة، وهى الأداة الجاذبة للمستهلكين، ونظراً لأهمية العلامة التجارية للشركات في السعودية سوف نهتم في هذا المقال بالإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بالعلامات التجارية في المملكة، بجانب التركيز على أهمية تسجيل العلامة التجارية في السعودية.

أولاً: ما هي العلامة التجارية في السعودية؟

 أوضحت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن العلامة التجارية تكون في المملكة العربية السعودية عبارة عن كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك، وكذلك تعتبر العلامة التجارية في المملكة أيضا أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ومن ناحية أخرى أكدت ذات المادة على أنه يمكن إعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية في المملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضاً: الفرق بين العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة

كما أفادت أيضاً المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما لا يعد علامة تجارية أو جزءا منها، والتي لا يجوز تسجلها بهذا الوصف، وهي على النحو التالي:-

• - التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
• - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
• - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
• - الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.
• - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن إستعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
• - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
• - البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل إستحقاقه لها قانوناً.
• - اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
• - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين (الأفراد) أو معنويين (الشركات) يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.
• - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
• - العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
• - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
• - العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لإستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الإستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.
• - العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لإستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.
• - العلامات التي تشمل على ألفاظ إمتياز أو ذو إمتياز، مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .

ثانياً: ما أهمية تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟

 بداية الأمر وقبل عرض إجراءات كيفية تسجيل علامتك التجارية في المملكة العربية السعودية، يجب أن نبين ما مدى إلزامية هذا التسجيل والعائد الذي يعود منه، فأولاً ووفق البند الأول من المادة السابعة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الخامسة عشرة من لائحته التنفيذية، إذا سجلت العلامة إنسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: -

• رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
• إسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
• صورة مطابقة للعلامة.
• بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.
• القيود والاشتراطات إن وجدت.
• تاريخ بداية الحماية للعلامة التجارية وتاريخ إنتهائها.

وننتقل بعد ذلك لعائد أخر من عوائد تسجيل العلامة التجارية في السعودية، بحيث يكون بموجب البند الثاني من المادة السابعة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمالك العلامة التجارية المسجلة حق إستئثاري في إستعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من إستعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة إستعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

وحتى هنا لم تنتهي العوائد من تسجيل العلامة التجارية في السعودية، فمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية يحظى بموجب المادة العشرين من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدة حماية للعلامة التجارية تكون عشرة سنوات، كما يحق لصاحب العلامة إذا رغب في إستمرار الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلب بالتجديد خلال السنة الأخيرة، ويكون أيضاً لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.

هذا بالإضافة إلى أنه وفق المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة التاسعة عشرة من لائحته التنفيذية، إذا رغب صاحب العلامة في الحماية المؤقتة لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في إحدى المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول المجلس، فعليه أن يخطر الإدارة المختصة بتسجيل العلامات في تلك الدولة برغبته في العرض قبل إفتتاح المعرض بشهر على الأقل، وتصدر الإدارة المختصة بموجب المادة الحادية والعشرون من لائحة النظام شهادة بالحماية المؤقتة للعلامة المستخدمة في المعرض وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إفتتاح المعرض.

ثالثاً: ما هي إجراءات تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟

وبعد أن أوضحنا العوائد التي تثمر عن تسجيل العلامة التجارية في السعودية يكون الأن لدينا الدافع في بيان كيفية تسجيل العلامة التجارية في السعودية، ولكن تجدر الإشارة أيضاً قبل البدء في بيان كيفية التسجيل أن نذكر الفئات التي يحق لها تسجيل علامتهم التجارية في المملكة العربية السعودية، بحيث يكونوا وفق المادة الخامسة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كالآتي:-

1- كل شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (شركة) يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.

1- كل شخص طبيعي (فرد) أو معنوي (شركة) يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.

3- الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها أو المقيمون في تلك الدول.

4- المصالح العامة.

والأن نبدأ في بيان كيفية تسجيل العلامة التجارية في السعودية، بحيث يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الإستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من الوكيل المعتمد له والمقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، ويكون الطلب المقدم مقتصر على تسجيل علامة عن فئة واحدة، مع جواز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد، وذلك وفق المادة الثامنة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إقرأ أيضاً: لماذا من المهم أن تتعاون مع شركات تسجيل العلامات التجارية؟

ويجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على البيانات الآتية:

1- صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.

2- إسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخص معنوي (شركة) وجب ذكر إسمه وعنوانه.

3- وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصف دقيق.

4- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.

5- تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أوعت فيها إن وجدت .

6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا كان الطلب مقدم من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه، وإذا كان الطلب مقدم من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.

كما أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إرفاق بعض المستندات وفق ما يلي: -

1- أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.

2- إذا كان الطلب مقدم من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية.

3- ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.

4- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.

5- إذا إشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.

6- يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف كتابي.

7- يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.

يأتي بعد ذلك دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بحيث تقوم بموجب المادة الثانية عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة السادسة من لائحته التنفيذية، بفحص طلب التسجيل والبت فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفي للشروط والإجراءات المنصوص عليها، أو برفض طلب التسجيل، ويكون على الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تبلغ طالب التسجيل بقرارها كتابياً أو إلكترونياً وفق للعنوان المحدد من قبل مقدم الطلب.

كما يكون للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تطلب إستيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه، بحيث يجوز للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر تراه الهيئة.

رابعاً: كيفية الإعتراض على رفض طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟

 والأن نوضح ما السبيل حال قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، حيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة السابعة من لائحته التنفيذية، أنه يحق لمن رفض طلبه أو تم تعليقة على شرط، أن يتظلم أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويتم وفق المادة التاسعة من لائحة النظام إخطار المتظلم بقرار لجنة التظلمات كتابياً أو إلكترونياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وله أيضاً حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

خامساً: ما هي إجراءات المتبعة حال قبول طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟

 أما في حال قبول الهيئة السعودية للملكية الفكرية لطلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، فإنه يتعين على طالب التسجيل أو وكيله وفق المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يسدد تكاليف نشر العلامة التجارية خلال ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا أعتبر الطلب متنازلاً عنه، ويجب أن يشتمل إعلان النشر عن العلامة التجارية في السعودية ما يلي: -

• رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
• إسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
• صورة العلامة التجارية.
• إسم الوكيل وعنوانه.
• المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
• القيود والاشتراطات.
• تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها إن وجدت.

سادساً: كيف يتم الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟

وهنا يأتي بيان العلة من فرض نشر الإعلان عن العلامة التجارية في السعودية، بحيث يحق لكل ذي شأن بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية، خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعتراض مكتوب على تسجيل العلامة.

وعلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للهيئة رداً مكتوباً على الإعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا أعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.

وكذلك تفصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الثالثة عشرة من لائحته التنفيذية، في الإعتراض المحال إليها، بعد الإستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا إقتضى الأمر، وتصدر الهيئة السعودية للملكية الفكرية قراراً بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازماً من القيود.

وكذلك تفصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة الثالثة عشرة من لائحته التنفيذية، في الإعتراض المحال إليها، بعد الإستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا إقتضى الأمر، وتصدر الهيئة السعودية للملكية الفكرية قراراً بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازماً من القيود.

ويستلزم التنويه أيضاً على أنه يعتبر قرار قبول التسجيل نهائي بمضي ستين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة، دون تقديم أي إعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة المختصة، كما يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة وإلا أعتبر متنازل عن طلبه، وذلك بموجب المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سابعاً: متى يجوز شطب العلامة التجارية في السعودية؟

أفادت المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائياً بذلك، وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في النشرة التي تصدرها أو تحددها الهيئة، على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية:-

• صورة العلامة التجارية.
• رقم العلامة التجارية.
• اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.
• سبب شطب التسجيل وتاريخه.

ومن ناحية أخرى أيضاً بخصوص شطب العلامة التجارية في السعودية، يحق لمالك العلامة التجارية بموجب المادة الثالثة والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يطلب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، وإذا كانت العلامة مرخصاً بإستعمالها وفقاً لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن للمحكمة المختصة بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم إستعمالها، وذلك وفق المادة الرابعة والعشرون من النظام.

كما أنه وفق المادة الخامسة والعشرون من النظام، إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

خامساً: هل يجوز نقل ملكية العلامة التجارية في السعودية؟

 بينت المادة السابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الإستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما يجوز أيضاً نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.

وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره.

ويتم نقل ملكية العلامة التجارية وفق المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناءً على طلب يقدم للهيئة السعودية للملكية الفكرية ممن إنتقلت إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد أداء الرسم المقرر، ويشتمل الطلب على البيانات الأتية:-

• رقم العلامة التجارية المسجلة وفئتها.
• اسم مالك العلامة السابق وعنوانه.
• اسم من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري وعنوانه وجنسيته.
• تاريخ إنتقال الملكية والتصرف أو الواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
• إذا كان الطلب مقدم بواسطة وكيل فيذكر اسمه وعنوانه.

كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية:

• ما يدل على انتقال الملكية.
• ما يثبت مزاولته للنشاط.
• أصل الوكالة إذا كان الطلب مقدم من وكيل.

إقرأ أيضاً: شروط العلامة التجارية وفق النظام السعودي

والجدير بالذكر أن عملية إنتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال تتضمن العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية والتي يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما أنه إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الإستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الإتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وهذا وفق المادة الثامنة والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.