أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري

أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري من الأسئلة التي تحقق نسب بحث عالية جدا على محرك جوجل و ذلك بسبب الأهمية الكبرى لهذا الموضوع على الخصوص بعد التعديلات الكبيرة التي أقرتها المملكة العربية السعودية في هذا الإطار ، فما المقصود إذن بالامتياز التجاري و ما هي التعديلات التي عرفها القانون السعودي في هذا الخصوص وما أهمية صياغة هذا النوع من العقود التجارية ، كل هذه الأمور و أكثر سوف نعرفك عليها في قادم فقرات موضوعنا اليوم.

ما المقصود بالامتياز التجاري ؟

إن الامتياز التجاري من أكثر المصطلحات التي تعرف رواجا كبيرا جدا في المملكة العربية السعودية و ذلك لكونه واحدا من المصطلحات التي تستعمل بشكل كبير جدا في المجال التجاري ويطلق على الامتياز التجاري أيضا اسم الفرنشايز والذي هو في الأصل كلمة فرنسية المنشأ تطورت عبر التاريخ لتصبح متداولة في عموم أنحاء العالم، عموما بالإمكان تعريف عقد الامتياز التجاري على أنه عبارة عن اندماج كل من المال و العمل في سبيل خلق منتج جد احترافي يستند إلى معايير جد دقيقة.

ما هي أهمية الامتياز التجاري للأشخاص و الشركات ؟

إن الامتياز التجاري أو ما يطلق عليه بالفرنشايز كما سبق و أشرنا له في الفقرة الماضية هو واحد من الأمور التي تشكل أهمية قصوى سواء تعلق الأمر بفرد أو شركة ، في جانب الشركات نجدها تعتمد عليه بشكل كبير جدا على الخصوص تلك الشركات الاستثمارية الكبرى و التي تبحث عن التوسع في مناطق لم تصل لها منتجاتها بعد و هنا نجدها تبحث عن مشاريع مالكة لحق الامتياز لأجل نشر إعلاناتها التجارية ، أي أن الامتياز أو عقد الفرنشايز يشكل فرصة رائعة لكل راغب في افتتاح أي مشروع بالاقتباس من مشروع آخر قائم بالفعل حيث يقوم بشراء حق الامتياز من الشركة المانحة حيث تقوم هذه الأخيرة بتقاضي نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق في عقد الامتياز ، هذا من جهة أما من جهة أخرى وفيما يتعلق بالامتياز بالنسبة للأشخاص فالأمر لا يختلف كثيرا حيث يحق لكل شخص أيضا البحث عن فرص الامتياز التجاري واستغلالها لصالحه لأجل التوسيع من شهرة الخدمات أو المنتجات التي يملكونه.

اختلاف عقد الامتياز التجاري عن غيره من العقود

من الالتباسات التي يقع فيها الناس بشكل كبير هو الخلط بين عقد الامتياز التجاري و بين الأنواع الأخرى من العقود والتي من بين أبرزها نجد هناك عقود التوزيع أو عقود الوكالة لكن الأمر يختلف تماما حيث يتميز عقد الامتياز من جانب كيفية استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمنتج محل العقد حيث تختلف الاتفاقات و الأهداف في عقد الامتياز عن غيره من العقود الأخرى كعقد التوزيع مثلا أو الوكالة.

ما هي أهمية صياغة عقود الامتياز في النظام السعودي؟

يتسائل البعض من المهتمين بالموضوع عن ما الأهمية التي تكتسيها صياغة عقود الامتياز، وإجابة عن هذا السؤال فإن أحكام نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية جاءت واضحة جدا حيث نصت صريحا على أن أي اتفاقية امتياز تنفد داخل أراضي المملكة تسري عليها كل الشروط التي نص عليها المشرع السعودي في باب الامتياز و التي من أبرزوها صياغة العقد، ويرجع هذا الشرط الصريح في سبيل تنظيم العلاقة بين أطراف العقد و أيضا لأجل تحديد الحقوق و الالتزامات التي تترتب عن كل طرف و لا يمكن بأي شكل من الأشكال التخلي عن هذا الشرط و إلا سوف يكون العقد باطلا.

ما هي أبرز أهداف نظام الامتياز التجاري؟

إن وضع نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية لم يكن أمرا عبثيا بل سعى من خلاله المشرع السعودي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة و التي من بين أبرزها القيام بتشجيع أنشطة الامتيازات التجارية في المملكة و ذلك عن طريق الاحتكام لقانون صريح ومنظم يضمن حقوق كل أطراف العقد مع التشديد عن نقطة ترسيخ مبدأ الحرية في التعاقد.

أيضا من الأهداف الرئيسية و التي لن تقل أهمية عن سابقها و التي سعى لها المشرع السعودي من خلال تنظيم عقود الامتياز هو ضمان الأمن والحماية اللازمة لكل أطراف العقد سواء مانح الامتياز و الأفراد و الشركات التي تتعامل معه حيث لم يكن بالإمكان تنظيم الأمر قانونيا في السابق كما كانت تشوبه الكثير من الصراعات.

أيضا من الأهداف التي سعى لها القانون في هذا الخصوص القيام بمساعدة صاحب الامتياز وتسهيل اتخاذه للقرارات الاستثمارية الصحيحة و ذلك لأن عقود الامتياز تنطوي على الإفصاح على كل ما يتضمن العقد بما في ذلك المخاطر المحتملة و الحقوق و الواجبات.

أيضا من الأهداف العامة والرئيسية نجد هنالك محاولة تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تعرض في المملكة العربية السعودية.

أبرز ملامح و شروط عقود الامتياز التجاري في السعودية

يحث القانون السعودي على ضرورة تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري على كل الاتفاقيات التي تجرى على أرض المملكة و تكون طبيعتها عقد امتياز و سواء بين الشركات أو بين شركات الامتياز و الأفراد.

فيما يخص الجانب المانح للامتياز فقد أشار القانون السعودي إلى ضرورة توفره على الخبرة اللازمة واشترك فيها الحد الأدنى كي يتمكن من عقد عقود امتياز في المملكة.

أيضا من اللازم في أي عقد امتياز يتم عقده الإشارة إلى كافة حقوق والتزمات الأطراف بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بشكل كلي كي تترتب عنها النتائج المرجوة.

من الشروط أيضا ضرورة إعلام طرفي العقد بكل المخاطر و الواجبات و الحقوق التي قد تنتج عن العقد .. تنظيم الحالات التي يرغب فيها إحدى الأطراف بالتنازل عن العقد أو فسخه بالإضافة لكافة الأحكام التي تتعلق بتجديد عقود الامتياز أو انتهاء مدتها التي ثم الاتفاق على أن تستمر فيها.

شروط منح الامتياز

لقد جاء القانون السعودي صريحا في باب عقود الامتياز التجاري واشترط على الطرف الراغب في منح الامتياز مجموعة من الشروط والتي بانتفائها لن يكون له حق عقد هذا النوع من العقود و هي على الشكل التالي .. لا يمكن بأي طريقة من الطرق منح أو عقد أي عقد امتياز أو منح امتياز لأي طرف إلا بعض أن يكون للمانح له خبرة ويمارس أنشطة الامتياز لفترة معينة وفقا للنموذج وقد حدد القانون السعودي هذه المدة في سنة واحدة و لا يمكن أن تقل عنها.

في الحالة التي لا يكون فيها مانح الامتياز ممارسا أعمال الامتياز في المملكة العربية السعودية بصفة شخصية ففي هذه الحالة لا يمكن للشخص الذي يملك حق منج الامتياز منحه لأي طرف إلا بعد أن تتوفر فيه هو الآخر خبرة لا تقل عن سنة واحدة.

ما الواجب تضمينه في عقود الامتياز وفق القانون السعودي؟

لكي يكون عقد الامتياز صحيحا و ساري المفعول لابد من أن تتوفر مجموعة من الشروط فيه، وقد أشار لها المشرع السعودي في النقاط التالية.

أول شرط يتجلى في أن عقد الامتياز يجب أن يتم تحريره باللغة العربية و يوقع من كل أطراف العقد ، وفي تلك الحالة التي يتواجد فيها العقد بغير اللغة العربية لابد من أن تتم ترجمته إليها ترجمة معتمدة وهذا شرط أساسي من الشروط التي أقرها القانون السعودي في عقود الامتياز.

أيضا يجب أن يأتي عقد الامتياز متضمنا ما يلي ، مدة الاتفاق و أيضا نوع الأعمال التي تنطوي عليها وكل ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، على سبيل المثال عرض أحد المنتجات أو الخدمات.

أيضا من الشروط الضرورية الإشارة إلى السعر أو النسبة المؤوية من الأرباح التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية و أن يتم الإشارة لذلك بشكل صريح داخل عقد الامتياز ، وهذا يشمل أيضا كل المصاريف أو الحقوق المالية التي قد تترتب عن عقد الامتياز بما في ذلك مثلا تلك المخصصة للموظفين أو مقابل السلع أو الخدمات و غيرها من الأمور التي تنتج عنها حقوق مالية.

الإشارة لحقوق مالك الامتياز في استعمال العلامة التجارية أو أي نوع من الحقوق الآخر كالفكرية , أي من الالتزامات التي تقضي قيام أحد الأطراف بتوريد الخدمات أو السلع يجب أيضا الإشارة لها بشكل صريح داخل عقد الامتياز.

آليات التسوية من الضروري أن يتم تضمينها أيضا و ذلك تحسبا في حالات النزاعات و المشاكل التي قد تشوب عقد الامتياز.

التنازل عن عقد الامتياز

من الأمور التي تشوبها الكثير من الصراعات في هذا الموضوع نجد هناك مسألة التنازل عن عقد الامتياز ، و قد جاء القانون السعودي صريحا في هذا الموضوع حيث نص على أنه قبل عمل التنازل عن الاتفاقية أو ربما تغيير شخص مالك الامتياز فلابد من الحصول على الموافقة من مانح الامتياز و لا يجوز للمانح في هذه الحالة أن يقوم بالاعتراض سواء على تغيير المالك أو عند الرغبة في التنازل إلى في مجموعة من الحالات و التي هي.

إن لم يكن للمتنازل الموارد المالية الكافية لأجل أن ينفد الالتزامات التي تقع على عاتقه .. في الحالة التي لا يتمكن فيها المتنازل له من القيام باستيفاء متطلبات مانح الامتياز. أيضا في تلك الحالة التي يكون فيها المتناول له لا يتوفر على المعايير اللازمة والمعتمدة.

في الحالة التي يمتنع فيها صاحب الامتياز عن سداد ما عليه من مستحقات مالية للمانح .. كل هذا بالإضافة لأي حالة أخرى يتم تحديدها في اللائحة.

تجديد اتفاقية عقد الامتياز أو تمديدها

في الحالة التي لا ينص فيها عقد الامتياز على عكس ذلك فيجوز حينها المطالبة بتجديد عقد الامتياز أو العمل على تمديده لفترة أخرى،  ويكون ذلك عن طريق توجيه إشعار مكتوب للمانح في مدة قد حددها المشرع السعودي في مئة وثمانون يوما ويتم حينها الاتفاق على أن يمدد عقد الامتياز أو العكس ، ويكون الأمر ساريا ويجدد عقد الامتياز ما عدا إن تضمن الاتفاق شروطا جديدة أو إن مرت المدة التي منحها القانون السعودي لأحل تجديد عقود الامتياز حينها يكون على الطرفين عقد اتفاق جديد كليا.