إن جرائم الغش التجاري بكافة أشكاله تعد آفة خطيرة جريمة عظيمة حيث يحرم ديننا الاسلامي الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل فقد ورد عن نبينا الكريم ﷺ قوله "من غشنا فليس منا"، فإذا انتشرت بمجتمع هدمت أركانه وضيعت حقوقه، ومن أشد آثاره المدمرة التعدي على حقوق المستهلك والتفريط في مصالحه، ولذلك فإن جميع القوانين منذ القدم إلى وقتنا الحاضر تسعى إلى حماية المستهلك والحرص على مصالحه بل إن ذلك هو الهدف الأسمى الذي تتحقق به التنمية الاقتصادية والاجتماعية وينعم المجتمع في ظلاله بالعدل وحماية الحقوق.
وفي العصر الحديث وبالرغم من كل الجهود التي تبذلها الدول في سن الأنظمة والقوانين لمكافحة هذه الجريمة، إلا أنها ما زالت تشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الرقابية والاقتصادية على المستوى الدولي بسبب تأثيرها المباشر على مجال التجزئة والمستهلك وفي معظم التعاملات التجارية والصناعية المختلفة، لذلك يجب على كل مستهلك مساعدة الجهات المختصة للمساهمة في تحجيم ومكافحة ظاهرة الغش التجاري والتبليغ فوراً عن حالات الغش التجاري التي تحدث وتطبيق العقوبة على كل مخطئ
عرف المشرع السعودي في المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري أنه الشروع في خداع المستهلكين ورواد الأسواق من خلال طرح منتجات مغشوشة، ويكون الغش التجاري باي صورة من الصور الآتية:
في مجال التجزئة والمستهلك أشارت وزارة التجارة علي جميع المستهلكين التبليغ عن الغش التجاري في السعودية عندما يتعرض المستهلك لشراء منتج مغشوش والتي خصائصه تشمل :
أ) كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ب) كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة: (المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة)
ج) المنتج الفاسد: وهو كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
يذكر أن 97٪ من خدمات وزارة التجارة يتم تقديمها إلكترونياً عبر رابط الموقع الالكتروني لوزارة التجارة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة العملاء أو الاتصال بالمركز الموحد.
في أحكام المادة الحادية عشرة من النظام السعودي تؤكد على منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المتحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم (وللمبلّغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة إلى الجهة القضائية)، وذلك بعد صدور حكم نهائي بثبوت مخالفة حيث تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي:
الاستشارات القانونية الناجحة هي خطوتك الأولى في تحقيق العدالة الناجزة، والاحتراز من الثغرات القانونية التي تعرضك للكثير من المخاطر على المستوى المادي والمعنوي، وهذا هدفٌ يسعى إليه جميع العملاء والموكلين الذين يرغبون في التركيز على أعمالهم وإنجازها بنجاح، وهو ما نسعى في مكتبنا مكتب سهل للمحاماة إلى تحقيقه في كافة تفاصيل ما نقدمه لك من خدمات في هذا المجال، لذا لا تتردد وقم بحجز موعد الاستشارة القانونية لنقدم لك الرأي القانوني والحلول القانونية الممكنة حول مسألة أو وقائع معينة قد تكون محل نزاع لك في المستقبل.