أهم الخدمات القانونية في مجال الشركات العائلية

انتشرت الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية كنوع من أنواع الشركات التقليدية التي تلعب دورًا هامًا في اقتصادها، وتتمتع بالعديد من المميزات والخصائص، فما هو مفهوم هذا النوع من الشركات؟ وما هي أهم التحديات القانونية التي قد تواجهها؟ وكيف يمكن الاستعانة بمحام متخصص في هذا المجال في مواجهة هذه التحديات، وضمان سير أعمال الشركة بالشكل القانوني الصحيح؟

تعريف الشركات العائلية

هي الأعمال التجارية التي تملكها العائلة، وقد يشارك في هذه الأعمال شخصين أو أكثر من أفراد العائلة حيث يكون لهم حق ملكيتها وإدارتها واتخاذ القرارات فيها.

وقد كان أول ظهور للشركات العائلية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، في عهد الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية مع تولي الملك عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

والهدف من تأسيس هذا النوع من الشركات هو الحفاظ على استمراريتها وتوريث أعمالها إلى الأجيال القادمة، ومن أهم ما يميزها هو أنه تربطها المصالح الاستثمارية والعلاقات الشخصية أيضًا، كما أنها تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

أما فيما يتعلق بالوضع القانوني لهذه الشركات، فقد تندرج تحت نوعية الشركات محدودة المسؤولية أو المجموعات القابضة.

متى يُطلق على العمل التجاري "شركة عائلية"؟

هناك بعض الشروط التي ينبغي توفرها في العمل التجاري حتى يتم تصنيفه ضمن الشركات العائلية، ويتمثل أهمها فيما يلي:

1. أن يكون هناك عائلة مؤسسة للشركة.
2. أن يتوفر رأس مال كاف للشركة يؤمِّن استمراريتها وتطويرها.
3. أن يساهم أفراد العائلة في رأس مال الشركة بنسبٍ فعالة.
4. أن يشارك جيل واحد على الأقل في إدارة الشركة.
5. إصرار العائلة على الحفاظ على شركتهم واستمراريتها.
6. أن تتمتع الشركة العائلية بالالتزام بالأخلاقيات والمبادئ الأسرية.
7. أن تكون الشركة العائلية قادرةً على تحقيق الربحية والاستمرارية في العمل.
8. أن يمتلك أفراد العائلة أكبر نسبة تصويت في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للشركة.

إحصائيات ذات صلة بالشركات العائلية

قامت الحكومة السعودية بدورها على أكمل وجه ممكن في مساعدة الشركات العائلية على الانتشار والنجاح، والدليل على ذلك هو أن نسبة 98% من الشركات في دول الخليج هي شركات عائلية، وأن حجم استثمارات هذا النوع من الشركات في المملكة العربية السعودية وحدها يصل إلى أكثر من 250 مليار ريال سعودي، كما أن نسبةً تصل إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي هي نتاج أنشطتها.

أهم المميزات التي تتمتع بها الشركات العائلية

1. يكون ولاء الأفراد قويًّا في هذه الشركات، كما تتشابه الأهداف مع بعضها البعض.
2. احتمالية بقاء أفراد العائلة في الشركة أكبر من الأشخاص الآخرين الذين يغادرونها بمجرد عثورهم على فرص وظيفية أفضل.
3. تتمتع الشركات العائلية بشكل عام بالاستقرار والمرونة والثقة والألفة والولاء والأهداف المشتركة.
4. القدرة على التكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل، وتحقيق الأهداف الاستثمارية طويلة المدى بكفاءة أعلى مقارنةً بغيرها من الشركات.
5. تأهيل الأفراد الأصغر سنًّا في العائلة للتعامل مع سوق العمل في مختلف مجالاته.
6. قد تكون الشركات العائلية ذات تكاليف أقل لأن المشاركين فيها يبذلون جهدهم في نموها وتطورها دون مقابل أو بأجر رمزي حتى تكون قادرةً على المنافسة في السوق.

أهم التحديات التي ينبغي على الشركات العائلية التغلب عليها

وكما تواجه جميع الشركات عددًا من التحديات، من قبيل التعامل مع الاقتصاد المتغير أو العثور على الموظفين المناسبين، أو زيادة المنافسة في السوق، فإن الشركات العائلية أيضا ليست بمنأى عن ذلك، فهناك مجموعة من التحديات التي ينبغي عليها مواجهتها وابتكار طرق مناسبة للتغلب عليها بشكل استباقي، ومن أكثر هذه التحديات شيوعًا:

1. إيجاد التوازن بين متطلبات الأعمال والعلاقات الشخصية.
2. ظهور التنافس بين الأقارب وانتشار الأحقاد.
3. إصابة أفراد الأسرة بمشاكل جسدية أو مالية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على العمليات اليومية للشركة.
4. نشوب الخلافات ذات الصلة بالخلافة، وانتقال الملكية والإدارة من جيل إلى جيل.
5. اختلاف الأفكار بين الأجيال.
6. شعور العاملين أو الموظفين في الشركة بتفضيل أفراد العائلة عليهم.
7. عدم وجود ابتكار في العمل الجماعي، وحاجة الشركة إلى وجهات نظر خارجية للمنافسة في سوق العمل، إذ أن أفراد العائلة الواحدة قد يمتلكون تجارب حياتية متشابهة.
8. صعوبة مقاومة الضغط الناتج عن طلبات أفراد العائلة ممن يرغبون في الانضمام إلى الشركة، خاصةً في حال افتقارهم إلى المهارات والخبرات الأساسية اللازمة للمنصب الوظيفي.
9. التساهل في تدريب الموظفين الجدد سواء كانوا ضمن أفراد العائلة أو من خارجها.
10. ارتفاع معدلات الدوران للموظفين من خارج أفراد العائلة.

عدم توفر خطة واضحة ومناسبة لتحقيق الانتقال السلس، حينما يأتي الوقت لاختيار قيادة جديدة.

وهنا، يأتي الدور الهام لـ محامي الشركات والذي يتمثل في دعم الشركات العائلية ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها وتحقيق الاستقرار والنمو والاستدامة، كما سيتضح لنا لاحقًا.

أشكال الشركات العائلية وفقًا لنظام الشركات في السعودية

يمكننا فيما يلي إيجاز أشكال الشركات العائلية على النحو التالي:

1. الشركة العائلية البسيطة، والتي تركز على نشاط واحد يتم نقل ملكيته إلى الابن الأكبر من كل جيل، مع وجود عدد قليل من أفراد العائلة في الإدارة.
2. الشركات العائلية التي يتم إدارتها بطريقة مشتركة، وفيها يقوم عدد من أفراد العائلة بالاشتراك في الإدارة أو في الملكية أو فيهما معًا.
3. الشركات العائلية ذات الأعمال المتنوعة، وتتميز بأنها ذات نشاط متنوع وإدارة معقدة.
4. الشركات العائلية ذات الطابع الأسري والتجاري المعقد، حيث يمتد هذا النوع من الشركات إلى أكثر من 3 أجيال، ويحتاج إلى نظام حوكمة قوية.

ما هو الأثر الاقتصادي للشركات العائلية؟

تؤثر الشركات العائلية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حيث تشير الإحصائيات إلى أنها تُظهر ربحيةً أعلى على المدى الطويل، وميلًا أكثر إلى المساهمة والانخراط في الأنشطة والأعمال الخيرية، فضلًا عن نظرتها الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي تهدف إلى خلق إرث للأجيال القادمة.

على جانب آخر، تكون الشركات العائلية أقل عرضة للديون، خاصةً عند تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة في تسيير أعمالها، ومواكبتها لتطلعات رؤية المملكة 2030 ومبادراتها الطموحة، وقد أشارت الإحصائيات إلى أن مساهمة هذا النوع من الشركات في الناتج المحلي غير النفطي السعودي يصل إلى 20%.

وتعد المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تنتشر بها الشركات العائلية، إذ يوجد منها قرابة 500 ألف شركة، والكثير منها في قوائم أكبر 500 شركة عائلية على مستوى العالم، إضافةً إلى نحو 60 عائلة سعودية تدير أصولًا يصل حجمها إلى تريليون دولار، في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والبنوك والاستثمارات العقارية والصناعات الأساسية وغيرها، الأمر الذي يعكس القوة الاقتصادية للمملكة.

وقد زاد من التأثير الإيجابي على القطاع الاقتصادي للبلاد، توجه الدولة إلى توفير بيئة مناسبة لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والحوكمة القوية والكفاءة العالية، وتسعى في تطوير أدواتها ومواردها وآلية عملها وإعادة هيكلتها، وعمل شراكات استراتيجية مع شركاء دوليين للاستفادة من خبراتهم في وضع السياسات والاستراتيجيات ومنهجيات العمل بهدف دعم مستقبل هذه الشركات وضمان استدامتها وتحقيق طموحها وأهدافها المطلوبة.

دور نظام الشركات السعودي الجديد في ازدهار الشركات العائلية

اهتم نظام الشركات السعودي الجديد بكل ما يضمن نجاح وازدهار الشركات العائلية، ومن ذلك أنه وضع نظامًا خاصًا لها يساهم في: تنظيم ملكية وإدارة العائلة للشركة وسياسة العمل بها، وتوضيح آلية التصرف في أسهم الشركة، وتحديد وسائل مختلفة لحل الخلافات أو النزاعات في الشركة، سواء من خلال التحكيم أو الوساطة أو ما شابه، وغير ذلك مما يحقق الاستدامة والنجاح وتحقيق الأهداف على المدى الطويل.

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية وأهميته 

عندما طرحت وزارة التجارة السعودية ميثاق حوكمة الشركات العائلية كان الهدف الأساسي من ذلك هو ضبط الملكية والإدارة داخل الشركة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها والحد من المخاطر التي تهددها.

ويعد الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية بمثابة الوثيقة التي تنظم العلاقات بين الشركاء من أفراد العائلة، وهي ملزمة لهم في حال حدوث أي خلافات بين الشركاء سواء الحاليين أو ورثتهم في المستقبل، حيث يتضمن كافة البنود والمبادئ والقيم ذات الصلة بالشركة العائلية، والتي ينبغي الالتزام بها لضمان تحقيق الأهداف التجارية والاجتماعية والاستدامة للشركة عبر الأجيال المتتالية.

ويتضمن الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية ثماني وأربعين بندًا تندرج تحت عدد من الفصول، وأهمها: التعريفات، القيم والأهداف، الأحكام العامة، مجلس العائلة، مجلس الإدارة، سياسة العمل في الشركة، الأحكام الختامية.

وبناءً على ما سبق، يعد الحصول على استشارة قانونية من محام متخصص في هذا المجال أمرًا ضروريًّا للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، حيث يساعد في:

1. تحديد الهيكل التنظيمي للشركة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي ينبغي على الأفراد داخلها الالتزام بها.
2. تحديد آلية اتخاذ القرارات في الشركة وآلية حل المشكلات والخلافات بين الشركاء.
3. ضمان تسجيل الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية لدى الجهات الحكومية المعنية، وهذا يضمن حصول الشركة على الحماية القانونية اللازمة.

بصفة عامة، يمكن القول أن توكيل محامي معتمد في هذا المجال، مع مشاركة جميع أطراف الشركة العائلية عند صياغة الميثاق، يعني ضمان استقرار واستدامة الشركة ونجاحها.

أهم القضايا التي ينظمها الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية

اهتم ميثاق حوكمة الشركات العائلية بالكثير من القضايا التي تنظم أعمال الشركة، ومن بينها:

1. هيكل الشركة، وما يندرج تحته من الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومجلس العائلة، وغيرها من الإدارات التي تحتاج إليها الشركة بناءً على حجمها وطبيعة نشاطها.
2. الجمعية العامة وهي السلطة العليا داخل الشركة، حيث تتكون من الأفراد المساهمين من العائلة يقومون بعقد الاجتماعات ومناقشة كافة المسائل ويصدرون القرارات التي تصبح ملزمة لها.
3. مجلس العائلة، وهم الأفراد المنتخبون من قبل أفراد العائلة ويمارسون مهامهم الاستشارية والرقابية داخل الشركة، كما أنهم لا يتقلدون مناصب أخرى.
4. مجلس الإدارة، وهم الأفراد المنتخبون من قبل الجمعية العامة، حيث يتمتعون بمهارات قيادية، فضلًا عن امتلاكهم للخبرات الإدارية التي تؤهلهم لتقلد هذا المنصب بكفاءة.
5. نظم الميثاق أيضًا عملية تداول ملكية الأسهم في الشركة، والتنازل عنها أو شرائها أو بيعها.

تأسيس الشركات العائلية 

تتمثل أهم الخطوات اللازمة لتأسيس شركة عائلية في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

1. تحديد خطة العمل وأهداف الشركة ومجال عملها وخطط التسويق والتمويل والتشغيل.
2. اختيار اسم الشركة بحيث يتوافق مع الشروط التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار السعودية.
3. تحديد رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة وتشغيلها، على أن يساهم أفراد العائلة بالنصيب الأكبر في رأس المال.
4. تحديد الشركاء من أفراد العائلة والذين سيساهمون في رأس مال الشركة.
5. إعداد المستندات والوثائق اللازمة لتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة.
6. تقديم طلب التسجيل والحصول على التراخيص وفقًا لـ نظام الشركات العائلية في المملكة.
7. تحديد أعضاء الإدارة ومسؤولياتهم وصلاحياتهم في الشركة.
8. إنشاء حساب بنكي خاص بالشركة وتحويل رأس المال إليه.

الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات العائلية

لتسجيل شركة عائلية، ينبغي إعداد وتجهيز الوثائق التالية:

1. طلب التسجيل.
2. بيانات رأس المال المساهم.
3. قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين مدير للشركة، على أن يكون موثقًا بشكل رسمي من قبل كاتب العدل.
4. عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والموثق من قبل كاتب العدل.
5. نموذج توقيع المدير مع توثيقه بشكل رسمي من قبل كاتب العدل.
6. صورة شخصية لمدير الشركة ذات خلفية بيضاء.

أنواع العقود والاتفاقيات القانونية المرتبطة بالشركات العائلية

تختلف العقود والاتفاقيات القانونية ذات الصلة بـ الشركات العائلية بناءً على حجم الشركة وطبيعة نشاطها، ولكن يمكننا إيجاز أنواع العقود المطلوبة بشكل عام على النحو التالي:

1. عقود التأسيس، والتي تحدد مسؤوليات وصلاحيات وحقوق كل من المؤسسين ومجلس الإدارة والمدير العام والموظفين.
2. عقود الشراكة التي تحدد حصة كل شريك في الشركة والتزاماتهم المادية والإدارية.
3. عقود الإيجار أو التمليك للمباني أو الأراضي التي ستستخدمها الشركة العائلية في ممارسة نشاطها.
4. عقود التوظيف التي تحدد شروط التعاقد مع الموظفين وتحدد مهامهم ومسؤولياتهم وأجورهم وما شابه.
5. عقود البيع والشراء التي تتعلق ببيع أو شراء المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة العائلية.
6. عقود الملكية الفكرية والتي تعمل على حماية العلامات التجارية للشركة وحقوق النشر والتراخيص.
7. عقود التمويل، ذات الصلة بتوفير مصادر التمويل للشركة.

دور المدير التنفيذي في الشركات العائلية

تتمثل أهم مهام المدير التنفيذي في الشركات العائلية في: تقديم خطة العمل وموازنة الشركة لمجلس الإدارة للمصادقة عليها، ومتابعة برامج وخطط الشركة ذات الصلة بالعمليات الترويجية، واعتماد النفقات المختلفة الخاصة بالشركة.

حقوق المساهمين والشركاء في الشركات العائلية وأهمية حمايتها

تساهم حماية حقوق المساهمين والشركاء في الشركات العائلية في تعزيز الثقة والاستقرار داخل الشركة ودعم نجاحها على المدى الطويل، فضلًا عن استعدادهم للتفاعل بإيجابية مع مختلف العمليات ذات الصلة بالشركة مثل الإدارة والتسويق، ومن بين أهم هذه الحقوق:

1. حق التصويت، والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة في الشركة.
2. حق الحصول على المعلومات الكافية ذات الصلة بأعمال الشركة ونتائجها المالية.
3. حق الحصول على الحماية القانونية.
4. حق التعويض في حال حدوث انتهاكات قانونية أو أخلاقية داخل الشركة.
5. حق الحصول على الأرباح العادلة.

إن توفير هذه الحقوق وحمايتها يعني توفير بيئة مناسبة تحفز على المشاركة في أعمال الشركة بشكل فعال، واتخاذ القرارات الصحيحة التي تساهم في تطويرها ونموها وتحقيق النجاح المستدام.

كيف تكون الشركات العائلية ناجحة؟

يتطلب إنشاء شركة عائلية ناجحة والحفاظ على استمراريتها واستدامتها الكثير من التخطيط والإعداد على النحو التالي:

• تحديد الأهداف والرؤية والرسالة والمبادئ التي ستعتمدها الشركة.
• تجهيز خطة العمل التي تساعد على تحقيق أهداف الشركة ضمن الموارد المتاحة لها، وذلك بعد إجراء دراسة متأنية للسوق بما في ذلك المستهلكين والمنافسين.
• تحديد المسمى التجاري للشركة على أن يكون اسما جذابًا سهلًا مبتكرًا، وموافقًا للعرف والقوانين المعمول بها.
• تحديد الوضع القانوني للشركة، وهذا يساعد على تحديد عدد من الأمور اللازمة مثل نوع الصفقات التي ينبغي عقدها.
• تحديد الهيكل التنظيمي للشركة والذي يساعدها على تحقيق أهدافها.
• تحديد المسؤوليات والأدوار والصلاحيات لكل فرد في الشركة على أساس خبراته ومهاراته وكفاءته العلمية والمهنية.
• تحديد المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة والأسواق التي تريد الدخول إليها.
• تحديد المصادر اللازمة لتمويل الشركة وكذلك المصادر المحتملة.
• تجهيز كافة المستندات والوثائق المطلوبة وتنظيمها وتوثيقها لتقديمها إلى الجهات المختصة بتأسيس الشركة.
• توثيق كافة العقود والاتفاقيات والسياسات والإجراءات التي تعتمدها الشركة.
• توفير التدريب والتطوير والفرص التعليمية المستمرة لكافة العاملين في الشركة.
• إنشاء الحملات التسويقية التي تمكن الشركة من التنافس في سوق العمل والمحافظة على تميزها واستدامتها.
• إضافة قيمة فريدة ومميزة للمنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة، وذلك بهدف كسب ولاء العملاء.
• تقدير جهود العاملين في الشركة أيًّا كانت مناصبهم الوظيفية والحرص على تحفيزهم ليقدموا المزيد.
• تقييم أداء الشركة بشكل دوري، وتحديد المؤشرات الرئيسية للأداء ومراقبتها بشكل منتظم.

ومن أهم عوامل نجاح الشركات العائلية أيضًا مراعاة الجوانب القانونية لأعمالها تحت إشراف محامي الشركات الذي يقدم خبراته العلمية والمهنية في تحقيق الامتثال للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الشركات وحماية مصالحها ومصالح المساهمين فيها.

استراتيجيات توسيع نطاق الأعمال في الشركات العائلية

  قد يمثل توسيع نطاق الأعمال في الشركات العائلية تحديًّا كبيرًا، حيث يتطلب استثمار الفرص المناسبة للتوسع وإدارة المخاطر المرتبطة به، وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد هذا النوع من الشركات في توسيع نطاق أعمالها:

• تحديد نقاط القوة والمعارف والمهارات التي يمكن أن يساهم بها كل فرد من أفراد الشركة في العمل.
• وضع توقعات واضحة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة داخل الشركة، فهناك من يناسبه أن يكون مسؤولًا عن التسويق، أو التوظيف أو إتمام الصفقات التجارية وما شابه.
• وضع الخطط الاستراتيجية الواضحة والمحكمة والتي تتضمن تحديد الأسواق المستهدفة والاستثمارات المناسبة.
• جذب المواهب المناسبة للمساعدة في توسيع نطاق الأعمال.
• التركيز على الابتكار باستخدام الأبحاث وتحليلات السوق والتعاون مع الشركات الأخرى.
• تحديث الهيكل التنظيمي وتوظيف الكوادر المناسبة لتحقيق التوسع المطلوب.
• التحلي بالمرونة وعدم الخوف من تجربة أشياء جديدة سيفيد كثيرًا في توسيع الأعمال.
• التطور المستمر لمواكبة المتغيرات في سوق العمل.

كذلك يتطلب توسيع نطاق الأعمال في الشركات العائلية تحديد الموارد المطلوبة من خلال تحليل القدرات والموارد المتاحة حاليًّا في الشركة وما إذا كانت كافيةً لتلبية احتياجات التوسع أم لا، وذلك يتطلب إجراء الدراسات على العمليات والأنظمة والتقنيات المستخدمة حاليًّا في الشركة.

ينبغي أيضًا تقييم المهارات والخبرات والقدرات الفنية والقيادية للموظفين وتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للمساعدة في تحقيق التوسع المطلوب، وتحديد الموارد المالية من خلال تحليل التكاليف والإيرادات المتوقعة وتقدير التكلفة الإجمالية المطلوبة للتوسع.

كما أن التعاقد مع محامي شركات عائلية يساعد كثيرًا في عملية توسيع نطاق الأعمال بالشكل المطلوب، من خلال تقديم المشورة والخدمات القانونية ذات الصلة بلوائح وأنظمة توسيع الأعمال وتقنين الشركات وحقوق العلامات التجارية والعقود والضرائب وحقوق الملكية الفكرية والمساعدة في الاندماج والاستحواذ والشراكات، والتأكد من أن جميع عمليات التوسع تتم وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.

لماذا تحتاج الشركات العائلية إلى محامي متخصص؟

من الضروري التعاقد مع محامي شركات عائلية للعديد من الأسباب ومن أهمها: توفير الحماية القانونية وتحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتجنب تعرض الشركة للمخاطر القانونية، إضافةً إلى المساعدة في التفاوض والوساطة في حال وجود خلافات بين الشركاء أو بين الشركة والجهات الحكومية أو الموردين أو العملاء.

أيضًا، يساعد المحامي في التأكد من امتثال الشركة للقوانين والتشريعات المُعتمدة، ويقدم المشورة القانونية ذات الصلة بتحديث الشروط والأحكام للشركة وفقًا للتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين.

أهم الخدمات القانونية التي يمكن الحصول عليها عند توكيل محامي شركات عائلية

نقدم في مكتب سهل للمحاماة كافة الخدمات القانونية للشركات العائلية، ومن أهمها:

• صياغة الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية.
• صياغة اللوائح والنظم والسياسات الداخلية لتنظيم العلاقة داخل الشركة العائلية.
• إعداد العقود والاتفاقيات القانونية للشركات العائلية ومراجعتها بما يتوافق مع القانون التجاري في المملكة.
• تقديم المشورة القانونية المناسبة والتي تساعد ملاك الشركة ومديريها في اتخاذ القرارات المناسبة.
• كتابة محاضر الاجتماعات وتوثيقها.
• التخطيط الاستراتيجي للشركات العائلية.
• تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
• تطبيق مبادئ الحوكمة للشركة بما يضمن نجاحها في تحقيق أهدافها على المستوى التجاري والاجتماعي.

الإدارة والحوكمة في الشركات العائلية

يُقصد بحوكمة الشركات بشكل عام: تحديد الآليات واللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في الشركات بهدف تحقيق التميز في الأداء والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

تعد حوكمة الشركات العائلية مطلبًا ضروريًّا للحفاظ على استمرارية الشركة ونجاحها وتنمية ثرواتها وانتقال ملكيتها وإدارتها للأجيال القادمة، وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف ويحدث التوازن بين الحفاظ على تراث العائلة وبيئة العمل.

جدير بالذكر أن حوكمة الشركات العائلية تؤثر في جميع الأطراف ذات الصلة بالشركة وهم: الإدارة والملاك ومجلس الإدارة ومن لهم مصالح داخل الشركة أو خارجها، مثل الموظفين والعملاء والموردين وما شابه.

أهمية حوكمة الشركات العائلية

يساهم تطبيق الحوكمة الفعالة في الشركات العائلية في تحقيق ما يلي:

1. تعزيز ثقافة المسؤولية والعدالة والشفافية والمساءلة.
2. استقرار الشركات واستدامتها ونمو أرباحها بسبب خفض تكاليف التشغيل.
3. إمكانية التوسع في المشاريع وتنويع الاستثمارات، حيث تتمتع الشركة الخاضعة للحوكمة بمميزات سهولة الحصول على التمويل والكثير من المميزات الأخرى.
4. الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات العائلية بفضل التخطيط الجيد للمستقبل.
5. تحقيق العدالة في توزيع الثروات على الأطراف المساهمة بناءً على مساهماتهم سواء بالخبرات أو برأس المال.
6. تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى الشركة، الأمر الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والبيئية.
7. تنظيم العلاقة بين الملاك وأفراد العائلة بما يحقق الاستقرار العائلي ويحد من نشوب الخلافات بينهم.

يتضح لنا أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية وأنها وسيلة ضرورية في الحفاظ على استدامة هذه الشركات ونموها، لذا فإن توكيل محامي معتمد ومتخصص في هذا المجال يقدم للشركة خبراته في تحديد نظام محكم يحدد بدقة العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر على أداء الشركة، وبالتالي تحديد المسؤوليات وتنظيم العمل ومن ثمَّ تحقيق الأهداف الأساسية التي تم تأسيس الشركة بناءً عليها.

دور محامي الشركات في تطبيق حوكمة قوية للشركات العائلية

حين يمتلك محامي الشركات الكفاءة والمهنية في تطبيق مبادئ الحوكمة القوية والشفافية والانتقال السلس للإدارة وتعزيز المراقبة والتدقيق المالي، فإن هذا يؤدي إلى تجنب النزاعات والمشكلات التي قد تواجه الشركات العائلية بسبب انتقال ملكيتها وإدارتها من جيل إلى جيل.

كما يقوم المحامي بدوره في فصل الشركة عن العلاقات الشخصية داخل الأسرة، أو بمعنى آخر فصل الملكية عن الإدارة، حتى تصبح الشركة مستقلة بذاتها تجنبًا لتعرضها للكثير من القضايا التي تتسبب في تصفيتها مثل قضايا الميراث.

على جانب آخر، تساهم الحوكمة القوية في ضبط نظام الرقابة الداخلي في الشركة، ومنع عمليات الفساد التي قد تتم داخلها، ووجود إدارة تواجه المخاطر المحتملة، وكلها ممارسات تضمن استمرارية الشركة ونجاحها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

ختامًا، وبعد اطلاعك على أهم الخدمات القانونية التي يمكن تقديمها لـ الشركات العائلية، يبقى أن تبحث عن أفضل محامي متخصص ومعتمد في هذا المجال، يستطيع بخبرته وكفاءته المهنية أن يلبي لك متطلباتك القانونية على مستوى عالي من الاحترافية، وبما يحقق للشركة استدامتها ويعزز نموها في سوق العمل.