إخراج الشريك من الشركة، واحدة من الأمور التي قد تواجه الشركات والأعمال التجارية، والتي ينبغي التخطيط لها بشكل جيد لتجنب الوقوع في فخ المشكلات والثغرات القانونية التي قد تؤثر على نجاح الشركة وسير أعمالها.
وفي هذا المقال دليل مفصل حول كيفية إخراج شريك من الشركة وفقًا لما نص عليه نظام الشركات في السعودية، إضافةً إلى توضيح الكثير من الإجراءات القانونية التي تهم المسؤولين وشركاء العمل الذين يسعون بطبيعة الحال إلى العمل على نجاح شركتهم وتحقيق أهدافها وتجنب كل ما يعرضها إلى الفشل والخسائر المادية أو المعنوية.
الشركة هي شكل من الأشكال المنظمة للعمل التجاري، وهي عقد يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر لإنشاء مشروع ربحي بحيث يساهم كل طرف بحصته سواء بالمال أو بالعمل، ومن ثم اقتسام ما ينشأ عن الشركة من ربح أو خسارة بناءً على حصة كل طرف.
تتنوع الشركات في المملكة العربية السعودية حيث يمكن إنشاء شركة التضامن، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة القابضة، الشركة الأجنبية، ولكل من هذه الشركات نظامها وخصائصها المنصوص عليها في قانون نظام الشركات السعودي وقد يحدث أن ينسحب أحد الشركاء من الشركة أيًّا كان نوعها فما هي الضوابط المنصوص عليها والتي تحكم هذا الإجراء؟
قد يتم إخراج الشريك من الشركة بشكل طوعي أو قانوني، وفي كلا الحالتين ينبغي أن يتم التخطيط الجيد لهذا الإجراء لإتمامه بسلاسة وتجنب التعرض لأي مشكلات قانونية.
وقد اشترط نظام الشركات السعودي في حال إخراج شريك من شركة تضامن أن يكون الشريك مسؤولًا مسؤولية شخصية عن كافة ديون والتزامات الشركة حتى مع انسحابه، وأن مسؤوليته هذه لا تسقط بالتقادم.
كما لا يجوز إخراج الشريك من الشركة في السعودية إلا بحكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وبناءً على طلب من أحد شركائه، وفي هذه الحالة لا تكون له صلة بالشركة ولا يلتزم بسداد ديونها.
يحدث إخراج الشريك من الشركة لعدة أسباب منها على سبيل المثال رغبة أحد الشركاء في الاستقلال عن الآخر، ويمكن أن يكون السبب خارجا عن الإرادة كمرض الشريك أو وفاته وما إلى ذلك، وأيًّا كان السبب فينبغي أن تكون الإجراءات قانونية حماية لجميع الأطراف.
وقد نص نظام الشركات السعودي على أنه يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة بالتنازل شرط إعلام مدير الشركة وجميع الشركاء بذلك مع تحقيق شروط التنازل المنصوص عليها في العقد.
ينبغي أيضًا تعديل عقد الشراكة مع باقي الشركاء بعد انسحاب الشريك أو تنازله، كما يجب إعادة عملية توزيع رأس المال والأرباح.
في حال موافقة الشركاء، يكون للشركة حق استرداد الأسهم المحددة بسعرها الحقيقي مع تخفيض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم، ويحق لكل شريك أن يطالب باسترداد الأسهم حيث يتم تقسيمها بينهم وفقًا لحصة كل منهم في رأس مال الشركة.
وفي حال اخراج شريك من الشركة في فترة نهاية السنة المالية، فينبغي أن يتم تحديد نصيبه من رأس المال والأرباح، أما في حال انسحاب الشريك في بداية السنة المالية أو في منتصفها فيتم تحديد مديونية له، مع التذكير بأنه لا ينبغي انسحاب الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء، ومن ثم يتم تعديل عقد الشركة بعد خروج الشريك من الشركة وحساب رأس المال والأرباح.
ويفضل الكثيرون من أصحاب الشركات التعاقد مع أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في القانون التجاري وقضايا الشركات للحصول على المشورة القانونية المناسبة واتخاذ الإجراءات السليمة فيما يتعلق بـ خروج الشريك من الشركة.
نص نظام الشركات السعودي على أنه في حال إخراج الشريك من الشركة في السعودية حتى لو كان إخراجه بحكم قضائي نهائي، فإنه لا يكون مسؤولًا عن أي ديون أو التزامات تنشأ في ذمة الشركة بعد مرور شهر من خروجه.
كذلك، عند انسحاب أحد الشركاء وتنازله عن حصته الخاصة، فإنه لا يكون مسؤولًا عن الديون الصادرة من قبل دائني الشركة إلا إذا كان لديهم اعتراض على تنازل الشريك وتم تقديم الاعتراض إلى الشركة خلال 30 يوما من انسحاب الشريك، وهنا يكون المتنازل والمتنازل إليه مسؤولان بالتضامن عن هذه الديون.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي كيان تجاري ينفصل قانونًا عن مالكيها، فهم ليسوا مسؤولين بشكل شخصي عن ديون والتزامات الشركة، كما أنها تضم 52 مساهمًا كحد أقصى، وهذا النوع من الشركات هو الأكثر انتشارًا في المملكة العربية السعودية.
أما عن خروج الشريك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية فيكون مسؤولًا عن كافة أرباح وخسائر الشركة، حتى تاريخ خروجه، ولا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال انسحاب أحد شركائها، ما لم يذكر عقد تأسيس الشركة غير ذلك، حيث يجوز لأي شريك أن ينسحب من الشركة، ولا تنفد حصته إلا في حال بيع الحصة للشركاء أو للغير وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك مع الشركاء الآخرين على غير ذلك.
وبعد إتمام إجراءات إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة ينبغي إعادة صياغة وتوثيق عقد الشركة مرة أخرى وما يتبعها من إجراءات ذات صلة مثل التسجيل في الضرائب وما إلى ذلك.
ينص نظام الشركات السعودي على جواز عزل المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالات ثلاث، وهي على النحو التالي:
وفي جميع الحالات يكون تعيين محامي متخصص في قضايا الشركات قرارًا صائبًا، حيث تحتاج الشركات إلى خبراتهم المعرفية والمهنية والحصول على مشورتهم القانونية المناسبة والمتوافقة مع نظام الشركات السعودي، ومن ثم الحد من التعرض للمشاكل أو النزاعات المعقدة ذات الصلة بالشركة.
تتميز شركة المساهمة في السعودية بأن الشريك لا يلعب دورًا أساسيًّا فيها، حيث تقوم الشركة على ما يقدمه الشركاء من مال، وفيما يلي أهم الحالات التي يتم فيها إخراج الشريك من شركة مساهمة:
يجوز إخراج الشريك من شركة مساهمة في حال حدوث خلاف أو حتى لأسباب خاصة بالشريك المنسحب، وفي كل الحالات ينبغي إعطاء الشريك المنسحب حقوقه في الأرباح، مع التأكيد على أن بيع الشريك لأسهمه لا تؤثر على استمرارية الشركة.
يلتزم كل شريك في شركة التضامن بمسؤولية شخصية عن ديون والتزامات الشركة، وهي مسؤولية تظل على عاتق الشريك حتى مع انسحابه من الشركة، كما أنها لا تسقط بالتقادم.
جدير بالذكر أنه لا يمكن اخراج شريك شركة التضامن إلا بحكم صادر من الجهات القضائية المختصة وبناء على طلب أحد الشركاء.
يفضل الكثيرون من أصحاب الشركات التعاقد مع محامين متخصصين في قضايا الشركات للحصول على مساعدات قانونية في كافة الإجراءات اللازم اتخاذها فيما يتعلق بـ إخراج الشريك من الشركة فضلا عن إدارة كافة الأمور القانونية الخاصة بالشركة والتعامل الأمثل مع مختلف التحديات التي قد تواجهها، وضمان كامل الحقوق لجميع الأطراف المتعاقدة، وتمثيل الشركة أمام الجهات القانونية للدفاع عنها، وحل النزاعات إن وجدت وديًّا أو قضائيًّا.
الشركة المهنية في النظام السعودي هي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يقوم بتأسيسها شخص واحد أو أكثر مرخص لهم بممارسة المهن الحرة وذلك بغرض ممارسة هذه المهن، ويُقصد بالمهن هنا هي التي يمارسها الشخص لتقديم خدمات إلى الآخرين لحسابه الخاص وذلك بناءً على خبراته ومهاراته وبعد حصوله على الترخيص من الجهات المعنية لممارسة هذه المهنة.
يمكن أن تكون الشركة المهنية في السعودية على شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، والسؤال هنا هل يمكن أن ينسحب الشريك من الشركة المهنية.
في حال لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير، يمكن لكل شريك فيها المطالبة باسترداد هذه الحصص، وتقسم بينهم وفقًا لنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة.
هذه هي أهم البنود التي نص عليها نظام الشركات السعودي فيما يتعلق بخروج الشريك من الشركات المهنية أيًّا كان نوعها، أما بالنسبة لرفع دعوى إخراج الشريك من الشركة فسوف يتم توضيح إجراءاتها فيما يلي.
وفيما يتعلق بـ دعوى إخراج شريك من الشركة فهي التي يتم رفعها من قبل أحد الشركاء للمطالبة بإخراج الشريك من الشركة، فإذا ما تم إخراجه في آخر السنة المالية فإنه يحق له أخذ نصيبه من رأس المال والأرباح، أما إذا تم إخراجه في بداية السنة المالية أو في خلالها فيتم تحديد نصيبه من رأس المال والأرباح كمديونية حتى نهاية السنة المالية.
وفي حال حكم القاضي بإخراج الشريك المعترض عليه، تبقى الشركة قائمة مستمرة في أعمالها، ويأخذ الشريك الذي تم إخراجه نصيبه في الشركة نقدا وفقا لقيمته يوم إخراجه، وتنتهي علاقته بالشركة بعد ذلك ولا يكون له نصيب فيها إلا إذا كانت له حقوق ناتجة عن أعمال سابقة عن يوم خروجه.
ختامًا، فقد وضحنا فيما سبق الشروط والإجراءات القانونية الصحيحة في حال إخراج الشريك من الشركة سواء في شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المساهمة، وأيًّا كان نوع الشركة، فإنه يفضل تعيين محامي خبير متخصص في قضايا الشركات وعلى اطلاع بما يستجد في نظام الشركات السعودي، وقادر على تجاوز كافة العقبات ذات الصلة بهذا المجال لتتم عملية الخروج من الشركة بشكل قانوني صحيح يحمي حقوق كل من الشريك المنسحب والشركاء الآخرين.