الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية

يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، وتتميز المملكة بتنوع اقتصادها وحجم سوقها الكبير والذي يعتبر عامل جذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار الأجنبي في السعودية، وتشجيع الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، والجدير بالذكر أنه يترتب على ترخيص الاستثمارات الأجنبية ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية العديد من المميزات والضمانات التي تجعلها وجهة استثمارية جذابة للمستثمر الأجنبي، فمن أبرز هذه المميزات والضمانات توفر بيئة الأعمال المناسبة والمنتجة التي تسهل إجراءات التأسيس وتشغيل الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك توفر المملكة مجموعة من الحوافز الاستثمارية الجذابة مثل التخفيضات الضريبية والاجراءات الجمركية الميسرة، والتمويل والمزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب على زيادة تواجدهم في السوق السعودية.

هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، حيث يترتب على الاستثمار الأجنبي ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية آثار إيجابية أخرى على المجتمع المحلي، بحيث تعمل تلك الشركات على توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الكفاءات والمهارات المحلية، كما تسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز قدرات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في السعودية، واستناداً إلى ما سبق، فإن الاستثمار الأجنبي في السعودية ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى الأراضي السعودية يمثل فرصاً مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الاستقرار الاجتماعي في المملكة، لذا تولي الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والضمانات اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز دورهم في تنمية البلاد.

وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح العديد من الاستفسارات للمستثمر الأجنبي والراغب في الاستثمار على الأراضي السعودية، وفقاً لما جاء في دليل الخدمات لسنة 2023م الصادر عن وزارة الاستثمار.

أنواع الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية

قبل التحدث فيما يحمله الاستثمار الأجنبي من مزايا للمستثمر الأجنبي في السعودية، وأيضاً قبل توضيح كافة الشروط اللازمة لبدء المستثمر الأجنبي في السعودية رحلته الاستثمارية، نود أن نبين أنواع الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، وهي على النحو الآتي:

-         الصناعة

-         التجارة

-         المقاولات

-         التطوير العقاري

-         مجال الصحة مثل المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات..

-         مجال البيئة والمياه والزراعة مثل حفر الآبار، مشاريع الدواجن، البيوت المحمية..

-         عطاءات لمشاريع حكومية

-         الدعاية والاعلان، المطابع، انتاج وبيع برامج الحاسب الآلي..

-         الأنشطة الإعلامية الرقمية مثل الدعاية والاعلان المرئية والمسموعة، دور السينما..

-         الاستشارات الإدارية العليا

-         المكاتب الفنية والعلمية

-         المكاتب الهندسية الاستشارية

-         الأنشطة الريادية مثل تأسيس شركات تقنية أو ابتكارية أو متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو لتقديم منتج أو خدمة بشكل أفضل ومختلف في السوق السعودي.

-         الاتصالات وتقنية المعلومات مثل خدمات الانترنت اللاسلكية، خدمات نقل الطرود..

-         الصناعات الكيميائية

-         أنشطة النقل والخدمات اللوجستية

-         نشاط الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن

-         التعليم ويشمل التعليم الجامعي والتعليم العام مثل المدارس الاهلية، الحضانة ...

-         التدريب التقني والمهني

-         المجالات الرياضية مثل الاكاديميات الرياضية، الأندية الصحية، الملاعب ..

-         الأنشطة السياحة مثل الفنادق، الشقق المفروشة، تنظيم الرحلات السياحية..

-         مجال الترفيه مثل العروض المسرحية، تنظيم الفعاليات الترفيهية،..

-         أنشطة تنظيم المعارض مثل فعاليات المعارض والمؤتمرات كالدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل..

-         مشاريع الطاقة مثل مراجعة البيانات والتدقيق في المباني، تقديم خدمات التصميم الهندسي لحلول كفاءة الطاقة..

-         الأنشطة الأمنية والوقاية من الحريق مثل الاستشارات الأمنية، بيع اجهزة السلامة المرورية، بيع صافرات الإنذار المبكر..

-         التعدين

-         الخدمات المالية

-         خدمات التموين والتغذية

-         خدمات الطيران والمناولة

-         التأمين وإعادة التأمين

-         المستفيدين من الحملة التصحيحية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

-         المقرات الإقليمية

-         مكاتب المحاماة الأجنبية

قد يهمك قراءة: استثمر في السعودية

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

تكون رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية بالنسبة لـ (المقاولات، والاستشارات الادارية العليا، وتقنية المعلومات السياحة، والتدريب، والصحة، والتأمين وإعادة التأمين التعليم، والدعاية والاعلان، وخدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع، وتنظيم المعارض، وخدمات التموين والتغذية، والخدمات المالية، وخدمات الطيران والمناولة، والمكاتب الفنية والعلمية، والنقل، والتطوير العقاري، ومكاتب المحاماة الأجنبية إلخ..) 2000 ريال سعودي لإصدار الترخيص عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات.

كما يكون رسوم الاستثمار الأجنبي 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60000 ريال سعودي عن كل سنة.

هذا وتكون مدة سداد رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية للخدمة 60 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغية ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.

وبالنسبة للمقرات الإقليمية في السعودية تكون الرسوم 2000 ريال سعودي لإصدار الترخيص عن كل سنة، بالإضافة إلى 10000 ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ويكون الاشتراك للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار للسنوات اللاحقة للسنة الأولى دون مقابل مالي.

وتلتزم المنشأة بدفع المقابل المالي عن كامل فترة الترخيص إن وجد وفق ما تحدده الوزارة عند اعتماد آلية التصنيف خلال مهلة 60 يوم من تاريخ اشعارها بالتصنيف والمقابل المالي المستحق عليها، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يعد الترخيص منتهياً.

أنواع الأنشطة المستثناة من الترخيص للمستثمر الأجنبي في السعودية

إن بالنسبة للأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية فقد أوضحها دليل الخدمات الإصدار العاشر لعام 2023م، حيث يستثنى من ترخيص الاستثمار لغير السعوديين، الآتي بيانه:

1- بالنسبة لقطاع الصناعة

يستثنى الترخيص لنشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام -883 زائد 5115.

2- بالنسبة لقطاع الخدمات، يستثنى الترخيص للآتي:

-         خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.

-         التحريات والأمن.

-         الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

-         خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.

-         خدمات التوظيف الأهلية.

-         الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).

-         صيد الثروات المائية الحية.

شروط ترخيص الاستثمار في السعودية للأجانب

يشترط لتمكن كل شخص طبيعي غير سعودي وأيضاً لكل شخص اعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية من ممارسة الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال توظيف رأس ماله الأجنبي في نشاط مرخص له والذي يتمثل رأس ماله، على سبيل المثال وليس الحصر في كل أمواله وحقوقه، كالنقود والأوراق المالية والأوراق التجارية، وأرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة، وكذلك أيضاً الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار، وأيضاً الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة المهنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج، حيث يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

1-     الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري، حيث تبت الوزارة وتصدر قرارها بموافقتها على منح الترخيص خلال ثلاثين يوماً عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وتجدر الإشارة إلى أنه بفوات مدة ثلاثين يوماً دون بت من وزارة الاستثمار في طلب الترخيص، وجب على الوزارة إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر الأجنبي في السعودية، وإذا رفضت الوزارة الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة.

2-     توافر الأشكال التالية في الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بحيث تكون:

-         منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

-         منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

-         اقتصار الشكل القانوني لتلك المنشآت سواء مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، أو لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، على شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني أخر يصدر وزير الاستثمار قرار بشأنه.

3-     ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية.

4-     أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.

5-     ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.

6-     ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام في مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.

7-     أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

8-     أن يتحقق من منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.

9-     استيفاء المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها للغة العربية من مكتب معتمد في السعودية:

-         صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.

-         صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.

-         مشروع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

-         مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.

-         قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضح به أسماء الشركاء وقيمة رأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيسي للمنشأة وطبيعة النشاط وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق عليه من الجهات المختصة بالبلد الأجنبي والسفارة السعودية.

-         صورة من جواز السفر للمدير العام.

-         صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.

-         تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة أن كان النشاط يتطلب موافقتهم.

-         تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار ومساهمته في زيادة دخل المملكة والوظائف التي سيتم توفيرها للمواطنين وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين والأبعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، وتقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.

-         تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة، تكون معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعنى بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها ومن سفارة المملكة السعودية.

-         إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.

-         أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها وزارة الاستثمار.

قد يهمك قراءة: شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية

ومن جانب أخر ذو أهمية، يشترط لترخيص المقرات الإقليمية في السعودية الآتي:

1-     توافر المستندات التالية:

-         صورة من السجل التجاري للمنشأة المتقدمة مصدقة من السفارة السعودية.

-         سجلين تجاريين على الأقل صادرة في بلدين مختلفين لا تشمل المملكة العربية السعودية أو سجل الشركات المتقدمة، مصدقة من السفارة السعودية في البلدين المعنيين.

-         القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية في الدولة المعنية.

2-     الالتزام بالاشتراطات والقيود التالية:

-         أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.

-         أن يؤسس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات الأخرى في المملكة وذلك كشركة أو كفرع شركة أجنبية.

-         لا يقوم المقر الإقليمي بشكل مباشر بممارسة نشاطات تحقق إيرادات تجارية عدا عن أنشطة ترخيص المقر الإقليمي.

-         يجب أن يبدأ المقر الإقليمي خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص في تنفيذ الأنشطة الإلزامية، كالتوجيه الاستراتيجي، بحيث تشمل وضع الاستراتيجية الإقليمية ومراقبتها، و التنسيق لتحقيق التوافق الاستراتيجي، وتضمين المنتجات والخدمات بالمنطقة، ودعم عمليات الاستحواذ والاندماج وسحب الاستثمارات، واستعراض الأداء المالي، ومن الانشطة الإلزامية أيضاً المهام الإدارية، بحيث تشمل وضع خطط الأعمال التجارية ووضع الميزانية، وتنسيق الأعمال التجارية، وتحديد الفرص الجديدة في السوق، ومراقبة السوق الإقليمي والمنافسين والعمليات، ووضع خطة تسويق بالمنطقة، وتقديم التقارير التشغيلية والمالية.

-         يجب أن يبدأ المقر الإقليمي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص في تنفيذ ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل، وتشمل تلك الأنشطة الاختيارية دعم المبيعات والتسويق، وإدارة الموارد البشرية والموظفين، و تقديم خدمات التدريب، وتقديم خدمات الإدارة المالية وصرف العملات الأجنبية وخدمات مركز الخزينة، ومراقبة الامتثال وإجراء المراقبة الداخلية، وتقديم خدمات المحاسبة وتقديم الخدمات القانونية، وتقديم خدمات التدقيق، وتقديم خدمات البحث والتحليل وتقديم الخدمات الاستشارية وتقديم خدمات الدعم الفني أو المساعدة الهندسية، وإجراء العمليات المتعلقة بشبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات البحث والتطوير، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، وإدارة الإنتاج والاستعانة بمصادر توريد المواد الخام وقطع الغيار.

-         يجب أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي المعنيين بالأنشطة الإلزامية بالمهارات والمعرفة ذات الصلة المكتسبة في المقر الرئيسي أو مقر إقليمي آخر للشركة الأم، على أن يكون 3 موظفين منهم على الأقل على مستوى

-         الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظف بدوام كامل في تنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين.

مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد والعديد من المميزات التي تمنح للمستثمر الأجنبي في السعودية بمجرد حصوله على ترخيص الاستثمار الأجنبي والتزامه بكافة الاشتراطات والمتطلبات النظامية السابق إيضاحها، حيث يعد من مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية الآتي:

1-     تمتع المشروع الاستثماري الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.

2-     إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق للمستثمر الأجنبي في السعودية تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

3-     تمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بتملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة وذلك لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفق أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية.

4-     كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.

5-     تمتع المستثمر الأجنبي في السعودية، بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة السعودية.

6-     تمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بعدم مصادرة الاستثمارات التابعة له كلها أو جزء منها إلا بحكم قضائي.

7-     تمتع المستثمر الأجنبي في السعودية بعدم ملكية الاستثمارات كلها أو جزء منها، إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

8-     تمتع المستثمر الأجنبي بحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار، وبالاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي.

9-     تمتع المستثمر الأجنبي بإمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة.

10-   تمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.

11-   تمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429هـ، والتي تكون كالآتي:

-         الحصول على ترخيص صادر من وزارة الاستثمار وألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع، سواء نقدي أو عيني عن مليون ريال سعودي.

-         إمساك المشروع حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني محلي مرخص له.

-         إقامة المشاريع في إحدى المناطق التالية (حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف) بما في ذلك المدن الاقتصادية والصناعية المقامة في تلك المناطق.

-         إذا كان المشروع المقام في المناطق الست يمثل فرع لشركة أو مؤسسة قائمة في منطقة أخرى فيلزم أن يكون مشروع مستقل له رأسمال مستقل، ويمسك حسابات مستقلة مدققة من محاسب قانوني لهذا المشروع وتقديمها مع إقرار مستقل له إضافة إلى الإقرار الموحد لنشاطه.

-         الحصول على إعفاءات ضريبية لمدة عشرة سنوات، بالإضافة لميزة الخصم الضريبي بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين.

-         تعبئة نموذج طلب الحصول على الحوافز الضريبية للمشاريع المقامة في المناطق الست المحددة وتقديمه مع الإقرار الضريبي السنوي للمشروع إلى مصلحة الزكاة والدخل مع إرفاق جميع الكشوفات والإيضاحات المطلوبة لبحث أحقية المشروع بالتمتع بالحوافز الضريبية.

قد يهمك قراءة: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

هذا وبالنسبة للمقرات الإقليمية في السعودية، فإنه تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية لمدة ثلاثين عام قابلة للتجديد من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي:

1-     ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة (0%) على الدخل المؤهل.

2-     ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمائة (0%) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي:

-         توزيعات الأرباح.

-         المدفوعات لأشخاص مرتبطين.

-         المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.

كما أن هذا الإعفاء من ضريبة الاستقطاع الممنوحة للمقرات الإقليمية في السعودية، لا يسري في أي من الحالات التالية:

1-     إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.

2-    حالات التجنب الضريبي.

التزامات المستثمر الأجنبي في السعودية

فبعد أن تعرفنا على كافة النقاط الخاصة بحصول المستثمر الأجنبي على ترخيصه الاستثماري في السعودية، من حيث أنواع الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، وأيضاً التنويه لما يعد من أنشطة مستثناه من ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية، كذلك الإلمام بكافة شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، بالإضافة لمعرفة رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، والأهم من ذلك توافر العلم الكافي بكافة المميزات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في السعودية، هذا ويأتي الدور الأن للتعرف على التزامات المستثمر الأجنبي في السعودية ومنها الآتي:

1-     الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص ولا يجوز له إدخال أي تعديلات عليها إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار المسبقة واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

2-     الحصول على موافقة وزارة الاستثمار المسبقة في حالة رغبته إلغاء الترخيص اختيارياً.

3-     تقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

4-     اتباع نظام محاسبي معتمد للمنشاة المرخص لها يشمل سجلاً بكافة العقود المباشرة او من الباطن والمشتريات والمبيعات والايرادات والمصروفات.

5-     إيداع وتحويل أجور عامليه بصورة شهرية عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة، وتزويد وزارة الاستثمار بنسخة من كشف التحويل البنكي بناءاً على طلبها.

6-     تمكين وزارة الاستثمار أو من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه المنشأة للوزارة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات ومسيرات مالية ومراجعتها بناءاً على طلب الوزارة.

7-     تقديم ما تطلبه وزارة الاستثمار من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها.

8-     إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يحتوي على جميع معلومات المنشأة الضرورية بما فيها معلومات الاتصال به.

9-     تحديد عنوان معتمدا لمحل إقامته العام أو الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات والقرارات ونحوها من وزارة الاستثمار تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتحديث بيانات عناوينها إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستين يوماً من التغيير.

10-   الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفق الجدول الزمنى المقدم من وزارة الاستثمار.

11-   تعيين ضابط اتصال له مع وزارة الاستثمار، على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية، وعليه إجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال إذا طراً عليها أي تغيير.

12-   إبلاغ وزارة الاستثمار كتابياً قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المتوقع لبدء النشاط عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط المرخص به.

13-   التقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرف فيها.

الأثار المترتبة على مخالفة المستثمر الأجنبي في السعودية

تبلغ وزارة الاستثمار المستثمر الأجنبي كتابياً حال وقوع مخالفة، وذلك لإزالتها خلال المدة الزمنية التي تحددها والتي تتناسب معها، وفي حال بقاء المستثمر الأجنبي على المخالفة دون إزالتها، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي بأي من العقوبات التالية:

1-     حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي في السعودية.

2-     فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.

3-     إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي، هذا ويحق للمستثمر الأجنبي بعد إلغاء ترخيصه الاستثماري في السعودية القيام بالآتي:

-         التظلم من قرارات وزارة الاستثمار بعد العلم بالقرار إلى لجنة التظلمات.

-         التظلم من قرار لجنة التظلمات أمام ديوان المظالم بعد علمه بالقرار.

-         تجديد ترخيصه الاستثماري بغرض التصفية في السعودية.

-         نقل الكفالة للأجنبي المقيم الذي يبادر بالتقدم بطلب بإلغاء الترخيص اختيارياً.

-         الحصول على خروج وعودة لمرة واحدة للترخيص الملغي.

-         الحصول على خروج وعودة للمرافقين.

-         تجديد الإقامة لمرة واحدة للترخيص الملغي.

قد يهمك قراءة: تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة

هذا وبالنسبة للمقرات الإقليمية في السعودية فإنه يحق لوزارة الاستثمار أن تلغي ترخيص المقر الإقليمي في أي من الحالات التالية:

1-     عدم الابداء بأنشطة ترخيص المقر الإقليمي الإلزامية أو الاختيارية أو توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة.

2-     التوقف عن تشغيل أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل.

3-     عدم الالتزام بالقيود والشروط الخاصة بالترخيص الاستثماري الصادرة من وزارة الاستثمار السعودية.

4-    التوقف عن استيفاء أي من شروط ترخيص المقر الإقليمي من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم.