الاستثمار في الأوراق المالية والتنظيم القانوني لها
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وتشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات الاقتصادية، ولذلك فقد تشهد المملكة اهتماماً متزايداً بالاستثمارات الأجنبية، ولاسيما الإستثمار في الأوراق المالية، حيث تتيح التطورات الأخيرة في سوق الأوراق المالية السعودي فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب، كما يعد الاستثمار في الأوراق المالية من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المستثمرون الذين يرغبون في الاستثمار في السوق السعودي، وذلك لأنها تعتبر واحدة من الطرق الفعالة لتحقيق الأرباح بشكل سريع وفي الوقت نفسه يقلل من المخاطر المترتبة على الاستثمار العادي، وتتمثل فرص الاستثمار في الأوراق المالية في السوق السعودي في العديد من القطاعات والمجالات، بما في ذلك القطاع البنوك والتأمين والطاقة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها، كما تتميز البورصة السعودية أيضاً بتوفير العديد من الخيارات الاستثمارية المختلفة مثل الأسهم والسندات والصناديق المتداولة والعقود الآجلة، والجدير بالذكر أن تزايد الطلب على الاستثمار في الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية يعكس الثقة في اقتصاد المملكة وتعزيز نموه المستمر، علاوة على ذلك فإن الحكومة السعودية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لجعل سوق الأوراق المالية السعودي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، بما في ذلك السماح بتداول الأسهم على مؤشرات عالمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، كما تجدر الإشارة إلى أهم وأحدث إصدارات هيئة السوق المالية في السعودية، وهما القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية القائمين على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، سواء من خلال تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب، وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم، وكنتيجة مؤكدة لما سينعكس من تطبيق تلك القواعد في تعزيز سيولة السوق المالية السعودية، سوف نتناول في هذا المقال أهم الضوابط والتعليمات التي اشتملتها القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية في السعودية.
ما هي فئات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وقيوده في المملكة العربية السعودية؟
في البداية أجازت المادة الخامسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (2-26-2023) للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم في المملكة أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، إلا أن المادة السادسة من ذات القواعد، أفادت بأنه يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:
- مستثمر أجنبي مؤهل.
- مستثمر استراتيجي أجنبي وهو عبارة عن شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.
- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
- شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها من هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها في اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
كما أنه تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب السابق بيانهم في المملكة للقيود الآتية:
- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
- لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحول الخاصة بالمصدر.
- الالتزام بالقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.
- الالتزام بأي قيود نظامية أو أي تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
وكذلك أفادت أيضاً ذات المادة من ذات القواعد، بأنه لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.
وأيضاً لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب تلك القواعد المعمول بها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة ما سبق.
والجدير بالذكر أن كل ما سبق لا ينطبق على استثمارات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين في أسهم المصدر الأجنبي أسهمه في السوق الرئيسية.
قد يهمك قراءة: ما هي السوق الموازية؟
ما هي شروط تأهيل المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية في السعودية؟
أوضحت المادة السابعة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، أنه يشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية:
1- أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.
2- أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
هذا ومن ناحية أخرى فأن تلك الشروط لا تنطبق على تلك الفئات الآتية:
- صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.
- صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية ، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.
- عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري الأغراض صناعة السوق.
- الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.
- المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.
قد يهمك قراءة: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة
ما هي ضوابط تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب في السعودية؟
قبل بيان ضوابط تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب في السعودية، يجدر بنا أن نوضح أن مدير المحفظة الأجنبي في المملكة هو عبارة عن مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة، أما وبالنسبة لضوابط التعامل فقد بينت المادة الثامنة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فأنه يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب أيضاً، أو مقدمي مشورة أجانب، وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.
ويستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة، ويستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.
كما يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة المستثمر أجنبي مؤهل، ويستثنى مقدمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.
ما هي شروط ومتطلبات إبرام مؤسسات السوق المالية لاتفاقيات المبادلة في المملكة العربية السعودية؟
يسمح وفق مفاد نص المادة التاسعة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
- تُعد أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.
- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أي اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أي صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية :
- مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.
- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- ج- المستثمرون الأجانب المقيمين في المملكة.
- د- شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.
3 - يجب أن تقدم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.
4 - يجب أن تتضمن أي اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أي حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.
5 - يحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أي من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.
6 - يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.
7 - يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.
8 - يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.
9 - يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.
10 - يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإبداع، ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.
قد يهمك قراءة: كل ما تريد معرفته عن الأسهم في الشركات المساهمة
ما هي تعليمات قبول العملاء عند فتح الحسابات الاستثمارية في السعودية؟
إن الحساب الاستثماري في المملكة العربية السعودية يعتبر في الأساس سجل محاسبي تنشئه مؤسسة السوق المالية لأموال عميلها المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
وبالنسبة لتعليمات قبول العملاء عند فتح الحسابات الاستثمارية في المملكة ، فيجب على مؤسسة السوق المالية وفق المادة الثالثة من تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة مؤخراً بموجب القرار الصادر من مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-26-2023 ، قبل قبولها أي عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، كما يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أي عميل عدم تقديم أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات القادم بيانها وفتح حساب استثماري له.
ويجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له، كما يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
والجدير بالإشارة أنه في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة صور المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
وبحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل، تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أي من المستندات لغرض التحقق من صحتها.
قد يهمك قراءة: التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر السعودي
ما هي البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري في المملكة العربية السعودية؟
أفادت المادة الرابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، بأنه يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، بحد أدنى البيانات الآتية:
- بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً.
- إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.
- ج- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها، على أن لا تزيد تلك الفترة على ثلاث سنوات، وكذلك بالتزامه بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخل بذلك الالتزام، كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
- يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري، وذلك ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في سوق.
ما هي تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في السعودية؟
أوضحت المادة السادسة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، أنه يجب لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
كما يجب لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها.
أما بالنسبة لفتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة، فيجب لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها.
ولفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها.
أما بالنسبة لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
ولا ننسى أنه لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.
قد يهمك قراءة: منازعات الأوراق المالية
ما هي تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) في المملكة العربية السعودية؟
أوضحت المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، أنه يشترط لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
كما أنه ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس أو قرار صادر من جمعية المساهمين أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
وأيضاً عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
- أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على صورة من ذلك القرار والتحقق من صحتها.
- ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحة على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط .
- يجب أن تشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأي عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أي شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
ومن جانب أخر، أجازت ذات المادة من ذات التعليمات لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي ليس له مقر في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري الشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
كما يشترط لفتح حساب استثماري المستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفر الشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً.
وأيضاً يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون، كما يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق، الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- نظام الصندوق الأساس.
- القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم.
- عقد تأسيس الصندوق إن وجد وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإداراته.
- المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- هذا بالإضافة إلى أنه يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة.
- النظام الأساس الذي يتضمن نصاً صريحاً يجيز للمنظمة الاستثمار في الأوراق المالية، وفي حال عدم وجود النص الصريح في النظام الأساس، فيجب الحصول على إفادة من الجهة مانحة الترخيص للمنظمة غير الهادفة للربح تتضمن موافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
- وأيضاً يشترط لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقر في المملكة، حصول مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- اتفاقية التأسيس أو النظام الأساس.
- اتفاقية المقرّ الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
