التمويل الجماعي
تظهر الأبحاث المختلفة أن نشاط التمويل الجماعي بالدين له تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأصبحت منشآت التمويل الجماعي بالدين من الخيارات الشائعة التي يلجأ إليها الكثير من الأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم المالية، حيث إن التمويل الجماعي بالدين هو عبارة عن الحصول على قروض أو تمويل من خلال مجموعة من المؤسسات، بحيث يشترك المستفيدون في دفع الأقساط والفائدة على القرض الممنوح، ويأتي هذا النوع من التمويل بعدة فوائد، من أبرزها القدرة على توفير المال بسرعة وبأسهل الطرق، بدلاً من الانتظار لفترات طويلة للحصول على التمويل من بنك أو مؤسسة مالية أخرى، توفير الكثير من الوقت والجهد على المستفيد، والذي يحتاج له للتعامل مع إجراءات الحصول على التمويل من مؤسسة مالية أخرى، وبالرغم من أن نمط التمويل الجماعي بالدين يحتوي على فوائد إلا أنها في الغالب أقل بكثير مما يتم تحصيلها من المؤسسات المالية الكبيرة، وبالإضافة إلى هذه الفوائد التي تنتج عن التمويل الجماعي بالدين، تأتي أيضاً منشآت التمويل الجماعي بأهمية لا تقل عن الفوائد التي يتمتع بها نشاط التمويل الجماعي في المملكة العربية السعودية، كما يتمتع نظام التمويل الجماعي بالدين بشعبية كبيرة ويتوفر فيه عدة منظمات ومؤسسات لهذا الغرض، وهو ما يعزز الأمن المالي ويساعد في تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في منشآت التمويل الجماعي بالدين يعتبر خطوة مهمة في طريق تحقيق الأهداف المالية والاستقرار الاقتصادي، ويمثل هذا النوع من التمويل خياراً مثالياً للأفراد الذين يعانون من صعوبة الحصول على التمويل من أماكن أخرى والذين يبحثون عن مصادر تمويل أكثر مرونة وسرعة، ولهذا سوف نوضح في هذا المقال كافة أهم النقاط المتعلقة بنشاط التمويل الجماعي بالدين ومنشآت الدين الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية وفق أحدث القواعد التي أصدرها البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.
تعريف نشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية
أفادت المادة الأولى من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أن نشاط التمويل الجماعي بالدين في السعودية هو عملية جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، وذلك لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة، والتي تكون منشآت تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية.
ويتم ممارسة هذا النشاط من خلال منشأة التمويل الجماعي بالدين وهي عبارة عن شركة مساهمة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية، حيث تعد منصة التمويل بالدين، منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين لممارسة النشاط ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
قد يهمك قراءة: الجولات الاستثمارية
الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في السعودية
أكدت المادة الرابعة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على أنه تحظر مزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية، إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، حيث يجب أن يقدم طالب بطلب الترخيص لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين وفق المادة الخامسة من ذات القواعد، مرفقاً به الآتي:
1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله
2- عقد تأسيس منشأة التمويل الجماعي بالدين ونظامها الأساسي
3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في منشأة التمويل الجماعي بالدين.
4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
أ- دفع رأس المال نقداً.
ب- سحب طلب الترخيص.
ج- رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
8- نموذج العمل المقترح لمزاولة الشركة نشاط التمويل الجماعي.
9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
هذا ومن ناحية أخرى، أوضحت المادة السادسة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، أنه يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين خمسة ملايين ريال سعودي.
قد يهمك قراءة: الحقوق والالتزامات في عقد التمويل العقاري
متطلبات الإدارة في منشأة التمويل الجماعي بالدين في السعودية
اشترطت المادة السابعة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، أن يتوافر في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في منشأة التمويل الجماعي بالدين الآتي:
أ- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
ب- أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
ت- أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
ث- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل أو نظام السوق المالية ولوائحه.
ج- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.
ح- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
الموافقة الأولية لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في السعودية
يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين وفق المادة التاسعة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، تزويد البنك المركزي السعودي خلال ثلاثين يوماً عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي السعودي.
كما يشعر البنك المركزي السعودي طالب الترخيص وفق المادة العاشرة من ذات القواعد، بالموافقة أو الرفض المسبب خلال ستين يوماً عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي السعودي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
والجدير بالإشارة أنه في حالة كون المنشأة تحت التأسيس وفق المادة الحادية عشرة، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساسي لمنشأة التمويل الجماعي بالدين، وفي حال مضي مدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة الستة أشهر أخرى كحد أقصى.
في حال كانت المنشأة القائمة، فيكون عليها، تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وفي حال مضي مدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات، تعد الموافقة منقضية وللبنك المركزي تمديد المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
قد يهمك قراءة: التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر السعودي
حصول منشأة التمويل الجماعي بالدين على الترخيص في السعودية
للبنك المركزي السعودي وفق المادة الثانية عشرة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين لمتطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاته، ويصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات، كما يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
والجدير بالذكر، أن مدة الترخيص لمنشآت التمويل الجماعي بالدين خمس سنوات وفق نص المادة الثالثة عشرة من ذات القواعد، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب منشأة التمويل الجماعي بالدين، وتقدم منشأة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
ويكون المقابل المالي الذي يقوم باستيفائه البنك المركزي وفق المادة السادسة عشرة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خمسة آلاف ريال سعودي لقاء إصدار الترخيص، وألفان ريال سعودي لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
حالات إلغاء وانتهاء ترخيص منشآت التمويل الجماعي بالدين في السعودية
تضمنت المادة الرابعة عشرة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحالات التي يحق فيها للبنك المركزي السعودي إلغاء ترخيص منشآت التمويل الجماعي بالدين ومنها الآتي:
- تقديم طلب كتابي من منشأة التمويل الجماعي بالدين بإلغائه مع مراعاة حقوق المشاركين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
- إذا ثبت أن منشأة التمويل الجماعي بالدين زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
- إذا أخلت منشأة التمويل الجماعي بالدين بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
- عدم بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين مزاولة النشاطات المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
- توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
أما الماد الخامسة عشرة من ذات القواعد فقد بينت الحالات التي ينتهي فيها ترخيص منشآت التمويل الجماعي بالدين في المملكة، والتي تكون كالآتي:
1- إنتهاء مدة ترخيص منشأة التمويل الجماعي بالدين السابق بيانها دون تجديد.
2- تعيين مصف لمنشأة التمويل الجماعي بالدين.
قد يهمك قراءة: مهام وكالة تحصيل الديون
السياسات والإجراءات الداخلية الملتزمة بها منشأة التمويل الجماعي بالدين في السعودية
بينت المادة السابعة عشرة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أنه يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين في السعودية، وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي والحوكمة والائتمان، وإدارة المخاطر والالتزام وتعارض المصالح، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام والموارد البشرية.
كما يجب أن تكون التجهيزات التقنية في منشأة التمويل الجماعي بالدين والنظم المرتبطة بها في المملكة، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.
ويجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين، تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك الأنظمة والبيانات وتتولى منشأة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، وأيضاً على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
ويكون على منشأة التمويل الجماعي بالدين حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وأمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة، ويجب أن تتوافر في منشأة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.
متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية الملتزمة بها منشأة التمويل الجماعي بالدين
يكون على منشأة التمويل الجماعي بالدين وفق المادة الثامنة عشرة من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
كما على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي السعودي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
ضوابط إدارة المخاطر في منشأة التمويل الجماعي بالدين في السعودية
أوجبت المادة العشرون من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً، ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:
أ- مخاطر الائتمان.
ب- مخاطر السوق.
ج- المخاطر التشغيلية.
د- المخاطر القانونية.
هـ- مخاطر السمعة.
و- المخاطر التقنية.
ز- مخاطر الاحتيال.
ح- مخاطر أمن المعلومات.
ط- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ي- مخاطر إسناد المهام.
كما يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
أ- التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
ب- تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
ج- التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.
د- الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.
تعيين مراجع حسابات منشآت التمويل الجماعي بالدين في السعودية
أوجبت المادة الحادية والعشرون من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، على منشأة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها على ذلك، كما يحق للبنك المركزي السعودي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة المنشأة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك، وللبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين.
قد يهمك قراءة: ماذا تعرف عن إيجابيات وسلبيات تسوية الديون؟
ضوابط حماية أسرار وبيانات العملاء في منشأة التمويل الجماعي بالدين في السعودية
أوجبت المادة الرابعة والعشرون من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على منشأة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى العملاء ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي السعودي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
ويجب على جميع العاملين في منشأة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
العناية الواجبة تجاه المشاركين في منشأة التمويل الجماعي بالدين
إن المشارك في منشأة التمويل الجماعي بالدين في السعودية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.
والجدير بالذكر أن المادة الخامسة والعشرون من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أوجبت على منشأة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه المشاركين، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:
أ- مبدأ اعرف عميلك.
ب- أمن المعلومات.
ج- خصوصية وسرية البيانات.
كما يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل:
أ- التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).
ب- وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.
وكذلك أفادت المادة السابعة والعشرون من ذات القواعد، بأنه يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد كحد أدنى الآتي:
أ- أطراف العقد.
ب- نطاق العقد.
ج- مدة العقد.
د- اسم المستفيد - ورقم السجل التجاري.
هـ- نوع التمويل.
و- مبلغ التمويل.
ز- الرسوم.
ح- واجابات وحقوق أطراف العقد.
ط- آلية تسوية المنازعات والتعويض.
ي- الأرباح التي سيحصل عليها المشاركين.
ك- التزامات منشأة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.
ل- الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تخلفت المنشأة المستفيدة عن السداد.
م- ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل منشأة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.
ن- كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
وأفادت ذات المادة أيضاً، بأنه يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
أ- أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية ووسائل الاتصال بهم وتشمل الهاتف والبريد الإلكتروني.
ب- نوع التمويل.
ج- مدة عقد التمويل.
د- مبلغ التمويل.
هـ- شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
و- كلفة الأجل وشروط تطبيقها.
ز- معدل النسبة السنوي.
ح- مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
ط- بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
ي- الضمان والتأمين اللازم.
ك- رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.
ل- إجراءات السداد المبكر، إن وجدت.
م- إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
ن- إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
س- إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.
ع- إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار منشأة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعماله، أو تنفيذ مشروعه.
ف- إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.
ص- أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
قد يهمك قراءة: اجراءات تحصيل الديون المتعثرة
حدود الائتمان المقدم من منشآت التمويل الجماعي بالدين في السعودية
أوضحت المادة الثامنة والعشرون من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الآتي بخصوص حدود الائتمان المقدم من منشآت التمويل الجماعي بالدين:
- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه منشأة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
- يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية وتنحصر الفئة المستهدفة على المنشآت التجارية.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مستفيدة مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي.
- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك عن 25% من قيمة التمويل المطلوب وبما لا يتجاوز خمسون ألف ريال سعودي لكل مستفيد وبحد أقصى مئتي ألف ريال سنوياً في كافة التمويلات المطروحة من خلال المنصة، ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين.
- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة عن ستين يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء فترة جمع الأموال.
- بجب أن يعطى المشارك فترة لا تقل عن يومان يحق له فيها الانسحاب من المشاركة.
- يجب ألا تتجاوز فترة السداد 60 شهراً، وللمنشأة تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.
- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر قبول النقد.
- لا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى، ويجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة قيمة التمويل - اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين).
الإعفاءات الممنوحة لمنشآت التمويل الجماعي بالدين
أكدت المادة الثالثة والثلاثون من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على انه يحق للبنك المركزي السعودي إعفاء أي منشأة للتمويل الجماعي بالدين في المملكة من تطبيق أي من الأحكام والضوابط السابق بيانها، وذلك بما لا يخل بأحكام النظام، وبما لا يؤثر على سلامة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وحماية المشاركين.
قد يهمك قراءة: خدمات تحصيل الديون
لماذا تختار مكتب سهل للمحاماة لتنفيذ خدمات تحصيل الديون؟
تختلف طرق تحصيل الديون من العملاء وأيا كانت الطريقة فإنها تحتاج إلى الكثير من المهارات التي تساعد على إنجازها على أفضل وجه ممكن وفي وقت قياسي، وهذا ما نهدف إليه في مكتب سهل للمحاماة حيث يتمتع فريق عملنا بما يلي:
- التخصص في المجال القانوني والإداري والفني فيما يخدم عملية تحصيل الديون المتعثرة أيا كان نوعها.
- الدقة والكفاءة في كافة تفاصيل ما نقوم به من مهام وإجراءات ليكون عملائنا على اطمئنان تام إلى تحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم.
- المحافظة على عنصر الوقت والالتزام به، وتلبية متطلبات العملاء بناء على ذلك.
- الاعتماد على أفضل الحلول التقنية والتكنولوجية، تلك التي تساهم بفعالية في تسهيل وتسريع خدماتنا وتحقيق أهداف عملائنا على الوجه المنشود.
- خصوصية عملائنا تعني لنا الكثير، وهي إحدى المسلمات التي نعتمدها في مبادئ وقيم شركتنا.
لدى مكتب سهل للمحاماة فريق كبير من المحامين المتمرسين في مجال تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية يمكنهم تقديم الاستشارات القانونية والحلول العملية والدعم اللازم الذي يراعي أهداف العميل ويناسب متطلباته واحتياجاته.
