التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية

تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة استراتيجية عالمية واقتصاد قوي، فعلى مر العقود الماضية شهدت المملكة تحولاً هائلاً في قطاع التجارة، حيث أصبحت محط أنظار العالم ومركزاً للاستثمارات والأعمال التجارية، ومن خلال التزامها القوي بتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار استطاعت المملكة العربية السعودية أن تصبح رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أن الأعمال التجارية في المملكة لم تكن مقتصرة فقط على التبادل التجاري التقليدي، ولكنها تطورت لتشمل التجارة الإلكترونية، فقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات جادة لتعزيز القطاع التجاري الإلكتروني، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت.

تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة استراتيجية عالمية واقتصاد قوي، فعلى مر العقود الماضية شهدت المملكة تحولاً هائلاً في قطاع التجارة، حيث أصبحت محط أنظار العالم ومركزاً للاستثمارات والأعمال التجارية، ومن خلال التزامها القوي بتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار استطاعت المملكة العربية السعودية أن تصبح رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أن الأعمال التجارية في المملكة لم تكن مقتصرة فقط على التبادل التجاري التقليدي، ولكنها تطورت لتشمل التجارة الإلكترونية، فقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات جادة لتعزيز القطاع التجاري الإلكتروني، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك لم يقصر دور المملكة العربية السعودية في تعزيز التجارة الإلكترونية فقط على المستوى المحلي، بل أصبحت الآن مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال التجارية الإلكترونية، حيث استضافت المملكة مؤخراً العديد من المنتديات والمعارض والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وجذبت المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق السعودي، وفي ظل التطورات الحديثة والتحديات العالمية تعزز المملكة العربية السعودية أيضاً التجارة الإلكترونية كجزء من رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للابتكار والاستثمار، وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، حيث تعمل المملكة على تطوير القدرات البشرية وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز التجارة الإلكترونية والاستفادة القصوى من فرص التجارة العالمية، وعلى أثر ما تقدم وجهنا اهتمامنا في مكتب سهل للمحاماة ببيان التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تعريف التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تعد التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والذي يتمثل إما في التاجر وهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، أو الممارس وهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، والمستهلك وهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة، بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية وهي أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

قد يهمك أيضاً: جولات التجارة الالكترونية

ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية

تضمن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في السعودية العديد من الضوابط الأساسية لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ونستعرض منها الآتي:

- وجود مقر عمل لموفر الخدمة لممارسة التجارة الإلكترونية

ويقصد بمقر عمل موفر الخدمة بالنسبة إلى التاجر يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري، وبالنسبة إلى الممارس يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

كما أنه إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، ومن ناحية أخرى إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، حيث يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو ‏في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية، وإذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية (فرد) داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني ‏المسجل عنواناً له، كما  يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسباً لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.

هذا ولا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني، والجدير بالإشارة أن استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

- قيد التاجر للمحل الإلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية

على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إنشائه، حيث يكون تقديم طلب القيد على موقع الوزارة الإلكتروني لوزارة التجارة متضمناً الآتي بيانه:

1-     اسم مقدم الطلب.

2-     رقم السجل التجاري.

3-      الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.

4-    وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوانه.

كما ‏إذا رغب الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري ليكون تاجراً، فعليه تضمين الطلب البيانات الآتية:

•  اسمه، ورقم هويته.
• عنوان ‏إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.
•  الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
•  وصف المحل الإلكتروني الرئيس الذي يزاول أنشطته فيه وعنوانه.

كذلك يبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين ‏يوماً من حصول التغيير، وذلك بملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، هذا ويشطب قيد المحل الإلكتروني من السجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري.

قد يهمك أيضاً: ما هو العقد الالكتروني؟

- توثيق موفر الخدمة للمحل الإلكتروني

على جهة توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها، تحديد البيانات اللازمة للتوثيق، على أن تشمل الآتي بحسب الأحوال:

1-     اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل التواصل معه، وبيان ما إذا كان تاجراً أم ممارساً، وسعودياً أم أجنبياً.

2-     بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر.

3-     أسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأسماء من يتولون إدارته.

4-     المنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.

5-    التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة إن وجدت.

هذا وتصدر جهة توثيق المحلات الإلكترونية بيان التوثيق لطالبه، وتنشره في محلها الإلكتروني.

- الإفصاحات اللازمة في المحل الإلكتروني

على موفر الخدمة لممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:

1-     اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

2-     وسائل الاتصال به.

3-     اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

4-     سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم‏ إن وجدت.

5-     الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.

6-    الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.

كما يكون على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى هذه البيانات بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.

- الإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة

على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:

أ‌-       الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.

ب‌-  اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.

 - إعداد الإعلان الإلكتروني

يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، حيث يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

1-     اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

2-     اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

3-     وسائل الاتصال بموفر الخدمة.

4-     بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية.

5-    المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.

كما يكون على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب، كما على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

هذا ويحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

أ‌-       عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.

ب‌-  شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

قد يهمك أيضاً: حجية الدليل الرقمي في الإثبات في السعودية

- حماية موفر الخدمة لبيانات المستهلك

يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان مهما كان مصدره أو شكله يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: (الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة)

ويكون على موفر خدمة التجارة الإلكترونية في السعودية القيام بالآتي:

1-     حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.

2-     عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.

3-     إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحددها والمستهلك خلال ثلاثة أيام من ‏تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

4-    مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.

هذا وإذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام ‏العقود مستقبلاً، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا ‏الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.

وأيضاً ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.

ولا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

- تصحيح موفر خدمة التجارة الإلكترونية للخطاب الإلكتروني

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

حيث يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إرسال الخطاب، كما يتعين على موفر الخدمة تصحيح الخطأ المبلغ عنه، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

وأيضاً يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.

قد يهمك أيضاً: التجارة الإلكترونية: أهمية وثيقة الشروط والأحكام

ضوابط إبرام عقود التجارة الإلكترونية مع المستهلك في السعودية

يلتزم موفر خدمة التجارة الإلكترونية في السعودية بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

1-     الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

2-     البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

3-     الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

4-     إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

5-     ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

6-     بيانات الضمان إن وجد.

7-     الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد، متى كان الفسخ جائزاً، والتكاليف التي يتحملها المستهلك ‏حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد في بعض الحالات.

8-     بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها ‏وشروط استحقاقها.

9-     خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وشروط تقديمها.

10-     مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.

11-    أحكام الدفع، والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتضى.

وكذلك على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر ‏عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك، وبالرغم من ذلك لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات الآتية:

•  إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
•  إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
•  إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
• إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
•  إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
• إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
• إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
•  إذا كان محل العقد منتجاً لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
•  إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية.
•  إذا كانت الخدمة محل العقد حجزاً فندقياً، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
• إذا كان محل العقد منتجاً تم تصميمه وإنتاجه خصيصاً للمستهلك وفقاً لمواصفات طلبها.
• إذا انعقد العقد في مزاد علني.
• إذا كان محل العقد منتجاً أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتماداً على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب ‏والفضة.

وكذلك ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

قد يهمك أيضاً: كيف تضمن حقوقك وحقوق عملائك من خلال صياغة الشروط والاحكام؟

ضوابط إبرام موفر خدمة التجارة الإلكترونية فاتورة إلى المستهلك في السعودية

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد، تتضمن البيانات الآتية:

1-     اسم موفر الخدمة إن كان ممارساً أو اسمه التجاري إن كان تاجراً، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.

2-     تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.

3-     السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب إن وجدت، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.

4-     أجور الشحن والنقل والتوصيل إن وجدت.

5-     الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.

6-     ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.

7-     اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل إن وجدت.

8-     موجزاً بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك إن وجدت.

9-    طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلاً.

المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة

هي منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني‏ يوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية، كما تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:

1-     نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري ‏الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل ‏واضح في المنصة.

2-     نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏على الأقل.

3-     الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة والسابق بيانها.

4-     طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان ‏التوثيقان وجد، وبيان قيده في السجل التجاري إن وجد، وتخزين هذه البيانات بأسلوب ‏يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة ‏في حال طلبها.

5-     حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.

6-     تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة.

7-     إذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحددها الوزارة والمتأثرين بهذا الاختراق خلال ثلاثة أيام من ‏تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

8-    الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد، وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.

قد يهمك أيضاً: طلب استشارة قانونية

عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية في السعودية

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1-     الإنذار.

2-      غرامة لا تزيد على مليون ريال.

3-      إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً.

4-    حجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.