الجرائم والعقوبات في نظام الشركات السعودي الجديد
تطور الجرائم وتنوعها يرتبط دوما بكل ما يستجد في حياة الناس من متغيرات وتطورات في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، حيث أخذت وسائل الإجرام في نطاق الشركات التجارية أبعادا وأشكالا جديدة قد لا تخضع للتجريم وفقا لنصوص قوانين العقوبات التقليدية، لذلك في نظام الشركات الجديد تم صياغة قواعد ونصوص قانونية تنظم إطار عمل هذه الشركات التجارية سواء في التنظيم الإداري أو الإجراءات التي يجب اتباعها في مرحلة التأسيس، ومرورا بالإجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها خلال حياة الشركة، وانتهاء بالإجراءات واجبة الاتباع حـال انتهاء الشركة أو انقضائها وتصفيتها، يمكنكم الاطلاع على اهم 10 مميزات لنظام الشركات السعودي الجديد، كما سنعرض لكم الجرائم والعقوبات المشددة في نظام الشركات السعودي بشئ من التفاصيل فتابعونا ...
العقوبات في نظام الشركات السعودي الجديد
- العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ( ...,...,5 ) خمسة ملايين ريال.
- العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (...,...,1) مليون ريال
- العقوبة بغرامة لا تزيد على (...,..5) خمسمائة ألف ريال.
الجرائم والعقوبات في نظام الشركات السعودي الجديد
الجرائم المتعلقة بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (...,...,5) خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كادية أو مضللة في القوائم المالية أو فيما بعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أي أعمل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة.
كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أعراض شخصية أي لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صففة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- تعرف أكثر عن لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات
كل مدير أو مسؤول أوعضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقررة
كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدي الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أ أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
الجرائم المتعلقة بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (...,...,1) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.
- كل موظف عام أرشى لغير الجهات المختصة وبالمخالفة للحكام النظام أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
- كل شخص معين من اجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما بعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا لذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش
- كل من أعلن أو نشر او صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لأي سبب
- كل من عمل (من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء لقيام الحصص) على نشر أسماء لأشخاص خلاها للحقيقة واعتبارهم مرتبطين او سيرتبطون بالشركة باي شكل من الأشكال.
- كل من يثبت -عمدا- في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب تأسيس الشركة أو فيدها أو في الوثائق المرافقة لطلب التأسيس أو القيد؛ بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك
- كل من بالغ أو قدم إقرارات كادية من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو المساهمين أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركات أو قيدها أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو المساهمين
- كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيا أو بوساطة شخص آخر
- كل من استخدم الشركة في غير العرض الذي أسست أو قيدت من أجله.
- كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية أرباحا أو عوائد على خلاف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة
- كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقا لأحكام النظام.
- كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضم أو وعد بتلك المنافع.
الجرائم المتعلقة بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على (...,..5) خمسمائة ألف ريال
- لكل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.
- كل من قبل تعيينه عضوا في مجلس إدارة في شركة مساهمة أو رئيسا تنفيذيا للشركة أو طل متمتعا بالعضوية خلافا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تفع فيها تلك المخالفات إن كان عالما بها.
- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو مرض خليها للحكام النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة إن كان عالما بها
- كل من منع من قصد مساهما أو شريكا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالخصص أو بوصفه شريكا أو مساهما خلافا لأحكام النظام
- كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لاحكام النظام
- اقرأ أيضاً الفرق بين الجمعية العامة العادية والغير عادية في الشركات
- كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقا لاحكام النظام
- كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقا لأحكام النظام
- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام
- كل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.
- كل من أعاق عمدا عمل من لهم الحق - بحكم النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة، ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم
- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بعيد الشركة في السجل التجاري وشهرها وفقا للنظام، وكل من تخلف عن قيد وشهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقا للنظام.
- كل مصف لم يقم بواجب شهر التصفية، أو انتهائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام
- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في النظام .
- كل مراجع حسابات وكل مصف خالف أي من أحكام النظام
- كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد سجل يتضمن البيانات الواردة في النظام.
اقرأ المزيد عن أنواع الشركات في السعودية طبقا للنظام الجديد
الجهة المختصة بالنظر في الجرائم والعقوبات في نظام الشركات السعودي الجديد
النسبة لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ( ...,...,5 ) خمسة ملايين ريال & العقوبة بالسجن سنة وبغرامة لا تزيد على (...,...,1) مليون ريال
- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة الخاصة بهاتين العقوبتين وإحالة الدعاوى الناشئة عنها للجهة القضائية المختصة.
- تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الجرائم وإيقاع العقوبات المقررة في النظام، وتختص كذلك بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام والتي تدخل في اختصاص الهيئة، والنظر في جميع الدعاوي التي ترفع بناء على تلك الأحكام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لها.
- تختص الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم المتعلقة بالعقوبتين وتختص كذلك بنظر جميع الدعاوي المدنية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، وذلك فيما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
بالنسبة لعقوبة الغرامة التي لا تزيد على (...,..5) خمسمائة ألف ريال
تختص كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بنظر هذه الجرائم من مشروع النظام الجديد بينما تتولى هيئة السوق المالية إيقاع العقوبات المقررة عن الجرائم التي ذكرناها منذ قليل على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
تنشأ في وزارة التجارة بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الانظمة، للنظر في الجرائم وإيقاع العقوبات المقررة بشأنها، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير، ولمن صدر صده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
إن خدمات الاستشارات القانونية مطلوبةٌ من أجل تحسين سير أعمالك، فالعمل مع الخبراء القانونيين لدى مكتب سهل للمحاماة يمنحك الثقة والتأكد من أنك تمارس الإجراءات بشكل صحيح، كما يمكنك أن تطمئن إلى أنه إذا حدث خطأ ما، فسيتم إخطارُك بالطريقة الصحيحة، فضلًا عن عدم ارتكاب أي عمل غير قانوني يمكن أن يهدد شركتك، فهذا بيان بسيط لأهمية الاستشارات القانونية للشركات لذلك لا تتردد وقم بحجز موعد إستشارة قانونية فوراً .
