الجولات الاستثمارية والتنظيم القانوني لها

تشهد المملكة العربية السعودية تزايد في تأسيس الشركات الناشئة على أرضها، حيث تعد الشركات الناشئة في الوقت الحالي من أهم المحركات الاقتصادية للمملكة، فالشركات الناشئة تساعد على تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف وتحسين جودة الحياة في المجتمعات، والجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من الشركات الناشئة في السعودية والتي تعتبر رائدة في عدد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة كالطاقة والتعدين والرعاية الصحية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، وتعود هذه الظاهرة إلى توفير المملكة العربية السعودية لبيئة أعمال مشجعة وداعمة للابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك يعد من أهم الفوائد التي تحققها الشركات الناشئة في السعودية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والقدرة التنافسية للمشاريع وتطوير الصناعات الجديدة، والتنمية الاقتصادية في المناطق النائية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الفرص الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى دعم الاستثمارات، ومن خلال كل تلك الفوائد يصبح لدى المملكة العربية السعودية احتمالات أكبر لتطوير اقتصادها والانتقال إلى مستويات أعلى وأكثر تنوعاً وهذا بدوره سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مجتمع أكثر استدامة ورفاهية، والجدير بالذكر في شأن الشركات الناشئة في السعودية أنها تعتبر بمثابة الفرص الاستثمارية الهامة للمستثمرين في المملكة سواء المحليين أو الأجانب، حيث يبحث المستثمر دائماً عند رغبته في الاستثمار من خلال الشركات الناشئة عن بعض اعتبارات ومقومات خاصة به، بجانب توافر كافة الجوانب القانونية التي تمكنه من الدخول بما يسمى بجولة استثمارية في شركة ناشئة معينة، ومن هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال ما هي الجولات الاستثمارية في السعودية وآليات تنفيذها مع التأكيد على بعض الجوانب القانونية اللازمة التي تمكن الشركة من الدخول في جولة استثمارية بما يمنحها التمويل المطلوب والمصحوب بالخبرة والملائمة التي تساعدها على التطور والنمو بكل قوة وثقة.

ما هي الجولات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية؟

إن الجولات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية تعتبر المحطة أو العامل الرئيسي التي من خلالها تتمكن الشركة من الاستمرار بجانب التطور والنمو، فالجولات الاستثمارية في السعودية هي الطريقة المثالية التي من خلالها تقوم الشركات الناشئة في المملكة من زيادة رأس مالها وذلك أما من خلال التمويل الذي يقوم به المستثمر الجريء الذي بدوره يوفر الأموال اللازمة للشركة الناشئة في المملكة مقابل حقوق الملكية أو حصص ملكية، كما يمكن أن يتخذ الاستثمار الجريء شكل خبرة إدارية أو فنية بدلاً من الشكل النقدي المتعارف عليه، وأيضاً يمكن أن تتم الجولة الاستثمارية من خلال ما يسمى بالمستثمر الملائكي وهو الشخص المستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة لتمكينها من التطور والتوسع، ويكون ذلك مقابل حصة في الشركة يتم الاتفاق عليها مقدماً، وكذلك تتم أيضاً الجولة الاستثمارية في السعودية من قبل قائد الجولة الاستثمارية والذي يفضل توافر بعض الصفات الهامة فيه كالخبرة في الاستثمار والملائمة المالية، والجولات الاستثمارية بالنسبة للشركات الناشئة في السعودية يمكن أيضاً أن تتم من خلال مستثمر مؤسسي يتمثل في صناديق الاستثمار أو ما يسمى بالمستثمر الاستراتيجي والمالي والذي لا يكون هدفه غير مالي، بل الحصول على عملاء وأسواق جديدة.

قد يهمك قراءة: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

ما هي مراحل الجولات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية؟

يمكن أن تمر الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بالعديد من مراحل الجولات الاستثمارية، حيث يكون لكل مرحلة من مراحل الجولات الاستثمارية التي تم بيانها الأهداف المراد تحقيقها من خلالها.

1- مرحلة ما قبل البذرة 

تعتبر مرحلة ما قبل البذرة في الجولات الاستثمارية من المراحل الأولية لتمويل الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ولكن في الأساس فهي لا تعتبر جولة استثمارية رسمية.

ووضع الشركة في هذه المرحلة، نجدها تتكون من فريق عمل صغير، يكون تركيزه على أبحاث السوق بجانب إعداد النموذج الأولى للخدمة او المنتج القائم عليها تأسيس الشركة في السعودية، حيث ينفق رائد الأعمال في هذه المرحلة أمولاً أكثر من الحصول على إيرادات.

وتمويل الشركة الناشئة في هذه المرحلة يكون الهدف منه التمكن من إثبات أهمية الفكرة أو تطويرها بما يخدم العملاء المحتملين والعمل على تحويل الفكرة لواقع ملموس.

2- مرحلة البذرة 

تعتبر مرحلة البذرة أول مرحلة تمويل رسمية في مراحل الجولات الاستثمارية في السعودية، كما أن الاستثمارات في هذه المرحلة تكون صغيرة، ويأتي ذلك بسبب مستوى المخاطرة المرتفع.

وبالنسبة لوضع الشركة، فيكون العمل الأساسي هو الانتهاء من إكمال المنتج أو الخدمة وبيعها لعملاء حقيقيين، بالرغم أن المبيعات في هذه المرحلة تكون منخفضة وبطيئة، ويأتي الهدف من الحصول على التمويل لزيادة العملاء وتحسين المنتج أو الخدمة المقدمة.

3- المرحلة (أ) أو مرحلة التحسين 

يكون وضع الشركة الناشئة في السعودية في هذه المرحلة جيد، حيث تكون قد تمكنت من إثبات مفهومها وأيضاً تمكنت من استغلال تمويلها في مرحلة البذرة بصورة ناجحة، وبالرغم من ذلك يمكن أن تكون إيرادات الشركة في هذه المرحلة قليلة بل معدومة، وهنا يكون الهدف من التمويل في هذه المرحلة زيادة الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء والعمل على تحسين تجربة المستهلك أو العميل، بالإضافة من التمكن من الحصول على حصة في السوق من خلال التسويق الجيد.

4- المرحلة (ب) 

في المرحلة (ب) كإحدى مراحل الجولات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، نجد أن الشركة الناشئة هنا قد أصبحت شركة مستقرة، مع مستوى مخاطر أقل، وذلك بسبب التمكن من الحصول على الحصة في السوق مع الحفاظ على قاعدة عملاء ثابته نسبياً، ولكن الهدف من التمويل في هذه المرحلة يكون بغرض التوسع وزيادة الاستثمار والانتشار في التطوير التقني.

5- المرحلة (ج) 

نجد أن الشركات في المرحلة (ج) من مراحل الجولات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، قد توسعت أكثر وأصبح لديها من الإيرادات ما يتصف بالاستمرارية، كما نجدها تسعى أكثر للتطوير والتحسين المستمر، وفي هذه المرحلة يكون جذب الشركة للمستثمرين أسهل بكثير من الأول، كما أن السعي في هذه المرحلة للحصول على تمويل يكون بهدف طرح منتجات جديدة أو التمكن من الدخول في أسواق جديدة.

6- مرحلة الإكتتاب 

وتعتبر مرحلة الإكتتاب هي أخر مرحلة من مراحل الجولات الاستثمارية في السعودية بالنسبة للشركات الناشئة، بحيث تقوم تلك الشركات بطرح أسهم الشركة الخاصة للجمهور، وهنا تتمكن الشركة من الحصول على تمويل من مصدر أخر وهو المساهمين، بخلاف ما تم الحصول عليه من تمويلات سابقة من المستثمرين السابق إيضاحهم.

قد يهمك قراءة: مميزات الاستثمار وتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

متى تتمكن الشركات الناشئة من إطلاق جولاتها الاستثمارية في السعودية؟

يعد هذا التساؤل من أهم التساؤلات الذي يجب على الشركة الناشئة في المملكة العربية السعودية التفكير فيه جيداً، حيث يجب عليها التأكد من بعض أهم الجوانب القانونية التي حال كانت متوفرة بصورة نظامية صحيحة، فإنه يحق للشركة إطلاق جولاتها الاستثمارية أمام كافة المستثمرين بكل ثقة وشفافية وتميز، أياً كان شكل الشركة الناشئة وأياً كانت المرحلة التي ستطلق الشركة الناشئة فيها جولتها الاستثمارية، يجب عليها التأكد من الجوانب القانونية الهامة الآتية:

1- جاهزية الشركة قانونياً 

حيث يجب أن يتوافر في الشركة الناشئة كافة المتطلبات والضوابط والاشتراطات التي نظمها نظام الشركات السعودي الجديد ولائحة التنفيذية، بالإضافة لسلك الإجراءات اللازمة للتمكن من التأسيس الصحيح.

فيجب على الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية اتخاذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الشركات، وهي شركة التضامن أو التوصية البسيطة، أو المساهمة أو المساهمة المبسطة، أو ذات المسؤولية المحدودة.

كما يجب ألا يخالف أسم الشركة الناشئة في السعودية نظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، وذلك وفق المادة الخامسة من نظام الشركات، كما يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة المتخذ.

والأهم من كل ذلك وهو ما يحب أن يتأكد منه المستثمر قبل قيامه بالاستثمار في الشركة الناشئة هو توافر عقد تأسيس للشركة أو نظام أساس لها، حيث يجب أن يكون لشركة التضامن أو التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من عدة أشخاص عقد تأسيس، ويجب أن يكون لشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد  نظام أساس، ويجب أن يحررا  كلامها باللغة العربية، وأن يشتملا على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات وبما يتناسب مع شكل الشركة الناشئة، وذلك وفق المادة السابعة والثامنة من نظام الشركات السعودي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تكون الشركة الناشئة مقيدة في السجل التجاري السعودي بناء على طلب يقدمه مؤسسوها بموجب المادة السادسة من نظام الشركات بجانب الإلتزام بما نص عليه نظام السجل التجاري السعودي أيضاً، حيث أنه تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، حيث تكون قادرة على مزاولة أغراضها، وذلك وفق نص المادتين التاسعة والعاشرة من نظام الشركات.

2- جاهزية الشركة إدارياً 

وبالنسبة لهذا المطلب فإن المستثمر الراغب في خوض جولة استثمارية أطلقتها شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية، يريد أن يقف على أهم جانب يتطمأنه على استمرارية الشركة وهو الجانب الإداري، فيجب حال كانت الشركة الناشئة شركة تضامن أو توصية بسيطة أن يتم بيان المدير أو المديرين سواء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل مع النص على كافة الجوانب التنظيمية لتلك الوظيفة ككيفية عزله أو اعتزاله والمحظورات التي يجب أن يتجنها وغيرها من الأمور التي نظمها نظام الشركات.

وكذلك الأمر بالنسبة لشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة، حيث يجب أن يبين نظامها الأساس أدوات الإدارة فيها، كمجلس الادارة وجمعيات المساهمين وتعيين المراقب المالي، بحيث يبين النظام الأساس للشركة الناشئة إختصاصات كل منهما وواجباته وطرق المسألة وحقوق المساهمين ومكافآت مجلس الإدارة وغيرها من الأمور التي توضح شفافية التعامل في الشركة ومع الشركة.

قد يهمك قراءة: خطوات تأسيس شركة تجارية واختيار الهيكل القانوني الامثل

والأمر لا يختلف بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة أياً كانت طريقة تأسيسها، سواء بموجب عقد تأسيس أو بموجب نظام أساس.

وكذلك عقود عمل الموظفين، حيث تعتبر الشركة الناشئة في المملكة العربية السعودية من ضمن القطاع الخاص، والتي يجب أن تكون كافة العقود المبرمة مع الموظفين المحلين أو الأجانب وفق كافة متطلبات نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية ووفق أي قرارات تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في هذا الشأن.

وكذلك يتعين أن يكون للشركة الناشئة في المملكة العربية السعودية لائحة عمل داخلية تشتمل على كافة الأمور الواجب اتباعها مع الموظفين من حيث الحقوق والواجبات والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليها.

والجدير بالإشارة، أن الجانبين القانوني والإداري للشركة الناشئة والتي تكون محط اهتمام المستثمر الذي يخوض معها جولة استثمارية، ليست تتركز فقط على ما سبق بيانه، بل يوجد بعض المقومات الأخرى التي تكون بمثابة أساسيات ضرورة لهذا المستثمر ومن تلك المقومات أو الأساسيات:

- القطاع أو المجال العاملة فيه الشركة الناشئة 

حيث أتاحت المملكة العربية السعودية العديد من المجالات والقطاعات التي يمكن لأي شركة ناشئة العمل بها، ولعل من أكثر المجالات محط اهتمام بالنسبة للمستثمرين في الوقت الحالي، مجال التقنية التكنولوجية بجانب بعض المجالات الأخرى الصناعية والكيميائية وغيرها.

- تسجيل الشركة الناشئة لعلامتها التجارية والملكية الفكرية 

حيث يفضل المستثمر أياً كان نوعه خوض الجولة الاستثمارية مع الشركة الناشئة ذات العلامة التجارية المسجلة خصيصاً، حيث ينظر المستثمر إلى علامة الشركة التجارية المسجلة كعنصر مهم جداً في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، كما يعتبر التسجيل الرسمي للعلامة التجارية دليلاً على الاعتراف القانوني بحقوق الملكية الفكرية للشركة، مما يوفر الحماية اللازمة للعلامة التجارية ويقلل من خطر الغش والاحتيال وذلك لمدة عشر سنوات وفق ما بينته المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية، فإذا كان لدى الشركة الناشئة علامة تجارية مسجلة قوية ومعروفة، فإنها تستطيع تحقيق ميزة تنافسية كبيرة وزيادة قيمة الشركة بشكل كبير، وهذا يعني أن المستثمر يمكنه الاستفادة من هذه المزايا وتحقيق عوائد عالية.

ومن جانب آخر، إذا كانت الشركة ليست لديها علامة تجارية مسجلة قوية، فإنه يمكن للمستثمر النظر في فرصة تسجيل علامة تجارية جديدة للشركة، مما يسمح له بالحصول على الحماية اللازمة للملكية الفكرية وزيادة قيمة الشركة في المستقبل.

وكذلك نجد المستثمر يفضل الشركات الناشئة الحاصلة على براءة اختراع، حيث تكون الشركة قد توصلت إلى فكرة ينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية، بحيث تحصل الشركة على وثيقة حماية تصدرها الهيئة السعودية للملكية الفكرية تخول لها حق استئثاري في منع الآخرين من استغلال الاختراع دون موافقتها، ويتم منح مدة حماية  لبراءة الاختراع عشرون عاماً من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع، وأيضاً يفضل الشركات الحاصلة على شهادة حماية تصميم الدارة المتكاملة لمنتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية لمدة عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم، وفي كل الأحوال لا تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم.

ومن ناحية أخرى يفضل أيضاً الشركات الحاصلة على شهادة التصميم الصناعي عن تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، وتكون مدة الحماية عشر سنوات من تاريخ إيداع الشركة الناشئة طلب الحصول على شهادة التصميم الصناعي.

وفي حال عمل الشركة الناشئة في مجال الزراعة، فإنه يفضل الشركة الحاصلة على براءة نباتية للأصناف النباتية، بحيث يخول لها حق استئثاري يمنح للصنف النباتي وتصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة لمدة عشرون عاماً من تاريخ إيداع الطلب، وتصل إلى خمس وعشرين سنة للأشجار والكروم.

3- جاهزية الشركة مالياً 

حيث تعتبر الإدارة المالية للشركة من أهم العوامل التي تؤثر على نجاحها في المملكة العربية السعودية، وكذلك تكون محط أنظار المستثمرين، حيث تساعد الإدارة المالية في تحديد وتخطيط استراتيجيات الشركة وتحقيقها، وتساعد أيضاً في تحليل البيانات المالية وتحديد مدى استقرار وربحية الشركة، بالإضافة إلى ذلك  تساعد الإدارة المالية في تحديد التكاليف والمصاريف اللازمة لتحقيق أهداف الشركة والحد من النفقات الزائدة، كما تعزز الثقة لدى المستثمرين والشركاء بالشركة، من خلال تقديم أداء مالي متفوق واستراتيجيات واضحة ومربحة، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة المالية تعزز الشفافية والتعامل النزيه والبعد عن الأخطار المالية والاقتصادية، وتحد من مخاطر الخسارة وتتيح فرصة لتحقيق أرباح مربحة واستمرارية متواصلة للشركة.

قد يهمك قراءة: خدمات تأسيس الشركات

كما تتضمن جاهزية الشركة المالية العديد من العناصر والأدوات المالية التي تساعد في إدارة الموارد المالية للشركة وتحقيق أهدافها، ومن بين أهم عناصر جاهزية الشركة المالية:

• الميزانية

حيث تعد الميزانية أداة مهمة تستخدم لتخطيط وتنظيم استخدام الموارد المالية للشركة وضمان استدامة عملياتها.

• نظام المحاسبة 

يعد من العناصر الأساسية التي تضمن وجود تسجيلات مالية دقيقة وفعالة للشركة، ويساعد في تصحيح الأخطاء المالية وتحديد الأرقام الدقيقة للشركة.

• السيولة النقدية 

تعد السيولة النقدية من عوامل الجاهزية المالية المهمة لأنها تسمح بتحمل أي زيادات في النفقات المختلفة وتحقيق الأهداف المالية المحددة.

• التخطيط الضريبي 

يهدف إلى تحديد الضرائب التي يجب على الشركة دفعها وتحليل العوامل التي تؤثر عليها وتوفير الاستعداد اللازم لدفعها بأي وقت.

• منصات الإدارة المالية 

تعد الأدوات الرقمية لإدارة المالية مثل البرامج المحاسبية ونظم إدارة الأصول وحلول التمويل بديلاً فعالاً لإدارة المالية اليدوية التقليدية.

• التقارير المالية 

تعد التقارير المالية من الجوانب الرئيسية لجاهزية الشركة المالية، فهي تساعد في تحديد عمليات الإنفاق والإيرادات، وتقديم تحليل للأنشطة المالية للشركة.

فالحصول على جاهزية مالية قوية هو عنصر رئيسي من العناصر التي تمكن الشركة من إطلاق جولتها الاستثمارية بكل ثقة وقوة، حيث من خلالها تتمكن من تحقيق الأهداف والرؤية العامة للشركة وتحقيق النجاح المستدام.

4- تقييم الشركة مالياً 

يجب على الشركة الناشئة قبل إطلاق جولتها الاستثمارية في المملكة العربية السعودية القيام بتقييم الشركة مالياً، ويجب أن يتم هذا التقييم وفق ما نص عليه نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، فعملية التقييم هنا تعد عملية تقدير قيمة الشركة الناشئة على اختلاف أنواعه، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد ولعل أبرز غرض لها في هذه الحالة هو الحصول على التمويل اللازم.

والجدير بالإشارة أن مسألة تقييم الشركة الناشئة مالياً في السعودية تطلب استخدام العديد من الأساليب المتاحة، والتي يمكن أن تشمل الآتي:

• تحليل قيمة الشركة 

وهي التقنية الأكثر شيوعاً لتقييم الشركات الناشئة، حيث يتم تقدير قيمة الشركة بأساس عوائد رأس المال المستثمر فيها.

• تحليل دراسة الجدوى 

وهي استراتيجية تحليل الشركة بتحديد عوائد الاستثمار والتكلفة الرأسمالية المطلوبة.

• التقييم المستند إلى الإيرادات 

وهو التقييم الذي يقوم على تحليل العوائد المتوقعة للشركة على الأساس السنوي وتحديد سعر الشركة.

• تقييم المستخدم 

وهو تقييم يستخدم توقعات مستخدمي الشركة وأصحاب المصلحة لتحديد قيمتها.

حيث أن استخدام أحد النماذج المذكورة سابقاً، يمكن للمستثمرين الكشف عن مدى جاهزية الشركات الناشئة لتحقيق النجاح والتخطيط لذلك، ومن جانب أخر يقوم المستثمرين بإجراء دراسات جيدة للشركة وتحليل المخاطر القائمة على المستوى المالي والمؤسسي والاقتصادي للشركة الناشئة، لتمكن من تقييم الشركة بأساس عوائد رأس المال المستثمر فيها أو على الأساس الزمني، أو التحليل الشامل للعوائد والتكاليف المتوقعة للشركة.

كما يجب أن يكون التقييم مستنداً إلى بيانات ناجحة للشركة ودراسات جيدة للسوق، ويجب أن يعتمد بشكل أساسي على الفرضيات المستخدمة في تحليل البيانات، وكذلك يمكن الاستعانة بدليل تقييم المنشآت الاقتصادية، ومعايير التقييم الدولة المنشورة على موقع الهيئة العامة للمقيمين المعتمدين.

5- التأكد من صحة القوائم المالية للشركة الناشئة 

إن القوائم المالية بالنسبة للجولات الاستثمارية في السعودية والمستثمرين تعد من أهم العناصر التي تمكن من تحقيقها، حيث تعتبر القوائم المالية سجلات رسمية تتضمن بيانات مالية خاصة بأنشطة الشركة خلال فترة مالية محددة، توجز ملخص أوضاع الشركة المالية وربحيتها على المديين القصير والبعيد، وهي الناتج الرئيسي للمعالجات المحاسبية التي تتم على البيانات الخاصة بأنشطة الشركة وأحداثها بغرض تقديمها بصورة إجمالية موجزة إلى كافة الجهات التي تحتاجها أو يمكنها الاستفادة منها في اتخاذ مختلف قراراتها.

وتتكون تلك القوائم المالية في الأساس من الآتي:

• قائمة المركز المالي الميزانية العامة.         
• قائمة حقوق الملكية (حقوق المساهمين)
• قائمة الدخل.                             
• قائمة التدفقات النقدية.
• الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية للشركة.

كما تتمثل أهمية إعداد القوائم المالية للشركات الناشئة بالنسبة للمستثمرين في السعودية فيما يلي:

• توفر القوائم المالية معلومات رئيسية عن حالة الشركة، وتساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومنطقية.
• تعكس القوائم المالية أداء الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح وتحقيق الأهداف المالية المحددة.
• تعمل القوائم المالية على توضيح مدى ملاءمة الشركة للاستثمار، مثل قوة التدفق النقدي ومعدلات التوزيع.
• يعتبر التفاعل بشكل مباشر مع القوائم المالية من أفضل الطرق للتعرف على شركات ناشئة ناجحة ومستقرة، كما أنه يساعد على رصد التحديات والفرص.
• تساعد القوائم المالية المستثمرين على تحليل الأداء المالي للشركات المنافسة واتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة.
• تساعد القوائم المالية على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الأعمال وتوفر معلومات دقيقة عن استخدام الأموال والديون ورأس المال المتوفر للشركة، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ القرارات المناسبة.

6- فهم عملية الجولة الاستثمارية وتجهيز الوثائق المطلوبة 

يجب على الشركات الناشئة تجهيز كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، كعقد التأسيس والسجل التجاري لها، وجدول الحصص أو اتفاقيات الشركاء، والبيانات الخاصة بالموظفين ومن عقود وغيرها من مستندات، وأيضاً العقود المبرمة مع العملاء أو الخطط التسويقية المعدة، هذا بالإضافة لتجهيز الملفات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من المستندات القانونية الهامة، وأيضاً ملفات القوائم المالية للشركة، والتوقعات المالية المتوقعة للشركة وغيرها مما يسهم في إتمام الجولة الاستثمارية للشركة مع المستثمر المحتمل.

ويتم تجهيز كل تلك الملفات والوثائق والبيانات وتجمعها في غرفة البيانات ففي الشركة الناشئة ليتمكن المستثمرين من فحصها والتأكد من صحتها، وكذلك يمكن رفع كل تلك المعلومات والبيانات ففي غرفة بيانات افتراضية بحيث تسهل عملية الدخول وفحص كامل المعلومات دون تحمل جهد الانتقال المتكرر وتوفير الوقت.

قد يهمك قراءة: أهمية الحصول على الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة

كيفية ضمان المستثمر لأمواله في الجولات الاستثمارية في السعودية؟

يضمن المستثمر القائم بتمويل الشركة الناشئة خلال جولاتها الاستثمارية في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد إتفاقية الاستثمار، حيث تتضمن اتفاقية الاستثمار بين المستثمر والشركة الناشئة في السعودية بنوداً بناء على متطلبات كل طرف والنوع وحجم الاستثمار، ولكن من بين البنود الأساسية المهمة التي يجب أن تشملها الاتفاقية الآتي:

• نوع الاستثمار 

يجب تحديد نوع الاستثمار المراد القيام به، سواء كان مشاركة المستثمر في رأس مال الشركة الناشئة أو تمويل المشاريع أو تقديم خدمات معينة.

• حصص المساهمة 

يجب تحديد حصص المساهمة لكل طرف في الشركة الناشئة، وعدد الأسهم التي سيحصل عليها المستثمر في حال الاستثمار.

• العوائد المتوقعة 

يجب تحديد العوائد المتوقعة للاستثمار، وهذا يعتمد على حجم ونوع الاستثمار والاحتياطات اللازمة لجعل الاستثمار ناجحاً.

• المساءلة والشفافية 

يجب أن تحتوي الاتفاقية على بنود تتعلق بالمساءلة والشفافية في إدارة الشركة الناشئة، والتزام المستثمر بتوفير المعلومات اللازمة للشركة الناشئة والعمل على تحسين أدائها.

• فترة الاستثمار 

يجب تحديد فترة الاستثمار المتوقعة وشروط الإنهاء المبكر للاتفاقية.

• الحقوق والالتزامات 

يجب تحديد حقوق والتزامات الطرفين في الاتفاقية، بما في ذلك الحقوق الفكرية والتكنولوجية والتزام المستثمر بتوفير الموارد اللازمة لدعم الشركة الناشئة.

• الحماية المالية 

 تشمل الحماية المالية الضمانات التي يتوجب على المستثمر تقديمها، والتأمين المالي اللازم لضمان عدم فقدان الاستثمار بشكل كامل.

ويعد أيضاً من أهم البنود التي يجب أن تتضمنها اتفاقية الاستثمار بين المستثمر والشركة الناشئة في السعودية بند السرية، حيث يتعهد كل طرف بألا يكشف أي معلومات سرية أو صناعية أو تجارية للطرف الآخر بدون موافقة كتابية مسبقة، ويشتمل هذا الإلتزام على جميع الأشخاص المرتبطين بالطرفين والمشاركين في مجال الاستثمار والعمليات التجارية.

ويتم تحقيق السرية بالإتفاق بين الطرفين حول النطاق الذي سوف تشمله السرية، حيث تتنوع مستويات السرية بين الشركات والمستثمرين بناء على المتطلبات والحاجات الفردية، ويمكن أن تشمل مستويات السرية، المعلومات السرية التجارية، المعلومات الفنية والتقنية، المستندات والأوراق المهمة والحساسة، والأسرار التجارية.

ويتضمن بند السرية أيضاً حقوق الطرفين في استخدام أي معلومات سرية تم الحصول عليها خلال فترة الاستثمار، وذلك في حالة أن انتهت الاتفاقية أو تم إلغاؤها، وتشمل الاتفاقية أيضاً الإجراءات القانونية في حالة انتهاك أي شخص لبند السرية في الاتفاقية، وتحديد المسؤوليات والعقوبات التي يتعين فرضها في حالة خرق السرية المتفق عليه.