الشركات العائلية تعتبر أحد أهم الكيانات الإقتصادية التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، فهي تساعد الكيان العائلي على ممارسة الدور الرقابي والإداري والمالي للمشاريع العائلية، وبالرغم من أن الشركات العائلية تعد النموذج الأقدم والأكثر انتشارا في العالم إلا أنها تمتاز بانتشار واسع المدى في المملكة العربية السعودية، فهي أحد أفضل دعائم الإقتصاد في المملكة، كما أن الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية تمتاز بالعديد من الخصائص التي لا تتوافر في باقي أنواع الشركات التجارية المتاح تأسيسها في السعودية، حيث تعمل على تعزيز وترسيخ قيم الأسرة في المملكة، والعمل على استدامة روح التماسك بين أفراد العائلة، هذا بجانب قدرة الشركات العائلية في السعودية على تأهيل كوادر ريادية في أعمار صغيرة وتوفير العديد من فرص العمل، والجدير بالذكر أن الشركات العائلية في السعودية باتت تعتبر العصب الرئيسي للاستثمارات والمشروعات الكبرى سواء الخدمية والصناعية والزراعية بالسعودية، هذا بالإضافة لمساهمتها الكبيرة في التجارة الخارجية وإمداد الأسواق بالعديد من السلع والمنتجات.
وكذلك تحظى الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ من جانب المنظم السعودي والمنقول لنا في صورة الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية الصادر عن وزارة التجارة، وأيضاً من خلال النص على الميثاق العائلي ضمن نصوص مواد نظام الشركات السعودي الجديد، حيث أوضح الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية سبل التغلب على المشكلات التي تواجهها، وتحديد استراتيجية تقاسم الأرباح وتوضيح دور الإدارة التنفيذية والعديد من النقاط الهامة بشأنها، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، سوف نقوم بتوضيح الإجابة على كافة الاستفسارات عن هذا النوع من الشركات بداية من تعريفها ووصولاً لبيان بعض طرق إداراتها وبيان سياسات عملها وذلك وفق نصوص مواد نظام الشركات السعودي الجديد والميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في السعودية.
يمكننا تعريف الشركات العائلية بعدة صور، ولكن في بداية الأمر يجدر الإشارة إلى أن المادة الحادية عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد أوضحت أنه يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها ما يأتي:
والأن من القراءة السابقة يمكننا أن نستنتج أن الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية عبارة عن شركة يؤسسها مجموعة من المساهمين من عائلة واحدة، بحيث يسهم فيها الفرد بنسبة في رأس مالها، فهي الشركة أو المنشأة المملوكة بأكملها لعائلة واحدة، كما يمكن تعريف الشركات العائلية في السعودية أيضاً بأنها الكيان الذي يؤسس نتيجة إشتراك أكثر من فرد من عائلة واحدة سواء نتج هذا الإشتراك من خلال ورث أو إنشاء أو تملك رأس مال خاص بالشركة.
وكذلك وبصورة أخرى أوضح لمعرفة ماهية الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، فإن هذا النوع من الشركات في المملكة يكون دائماً تحت السيطرة من العائلة، وذلك من خلال تملك الأسهم مما يمنحها القدرة على التصويت بشكل أكبر، أو أن تكون سيطرة العائلية في الشركة من خلال مجلس الإدارة، كما أن هذا النوع من الشركات في المملكة العربية السعودية يمكن أن يتخذ بناءاً على نص المادة الحادية عشرة من نظام الشركات الجديد أي شكل من الأشكال النظامية المنصوص عليها فيه، والتي من بينها الشركة المساهمة والشركة المساهمة المبسطة والشركة القابضة.
ولعلنا لا ننسى أن نبين أهم مميزات الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، وهي على سبيل المثال كالآتي ذكرها: -
الولاء: وتتضح تلك الميزة من خلال ترابط أعضاء الشركة والذين يعدون من نفس العائلة أياً كان دورهم فيها.
أوضح الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية كافة الأهداف التي تستهدي العائلة المؤسسة للشركة بها عند قيادة أنشطة الشركة وأعمالها، وكذلك بما يجعلها كيان محترف في المملكة ويتمتع بالاستدامة والتوازن والنمو، ومن أهم تلك الأهداف التي تضمنها الميثاق الإسترشادي في مادته الثانية للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية الآتي بيانهم: -
أفادت المادة الرابعة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، أن جمعيات المساهمين في هذا النوع من الشركات هي السلطة العليا للشركة والتي تختص نظاماً بجميع شؤونها، كما أنها عند عقدها بالشكل الصحيح نظاماً فأنها تمثل جميع أعضاء العائلية في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، ويكون للجمعية العامة العادية وفق المادة الخامسة من ذات الميثاق للشركة العائلية اجتماعات عادية والتي تصدر قراراتها وفق المادة السادسة من الميثاق بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماعاتها، وتصدر الجمعية العامة غير العادية قراراتها أيضاً بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماعاتها في الحالات الآتية:-
1- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة العائلية.
2- إطالة مدة الشركة العائلية أو حلها قبل إنقضاء مدتها المحددة.
3- دمج الشركة العائلية في شركة أخرى.
وفيما عدا ذلك من الحالات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماعاتها.
أوضحت المادة السابعة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية أن الجمعية العامة العادية في الشركات العائلية تختص بالآتي بيانه: -
1- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
2- الترخيص بأن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
3- الترخيص لعضو مجلس الإدارة في الإشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
4- مراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك.
5- تشكيل لجنة المراجعة.
6- الموافقة على القوائم المالية للشركة.
7- والموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
8- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.
9- تعيين مراجعي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم.
10- النظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم.
11- وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30% من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباح صافية.
12- إستخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
13- تكوين احتياطيات أخرى للشركة غير الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي والتصرف فيها.
14- اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
15- الموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات.
جاءت المادة الثامنة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية موضحة إختصاصات الجمعية العامة غير العادية في الشركات العائلية، بحيث تختص بالآتي بيانه: -
1- تعديل نظام الشركة الأساسي بإستثناء التعديلات التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.
2- زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.
3- تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.
4- تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها الأساسي ويخصص لغرض معين والتصرف فيه.
5- تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي.
6- الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
7- إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية.
8- إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك.
9- تخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها.
10- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الإكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في إختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
بينت المادة العاشرة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية أنه يتم توجيه الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة، ويكون حضور اجتماعاتها حق للفئات الآتية:-
1- المساهمون المتمتعون بالأهلية الشرعية والنظامية، أو من ينيبونهم من مساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي في حضور هذه الاجتماعات بموجب توكيلات مكتوبة.
2- الأوصياء والأولياء الشرعيون لمساهمي الشركة غير المتمتعين بالأهلية الشرعية والنظامية، أو من ينيبونهم من مساهمي الشركة غير الأعضاء في مجلس الإدارة أو فريق الشركة التنفيذي فى حضور الإجتماعات بموجب توكيلات مكتوبة.
3- أعضاء مجلس الإدارة.
4- مراقبو حسابات الشركة.
كما أنه يجب الإعلان عن موعد إنعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل تاريخ عقدها بواحد وعشرين يوماً على الأقل، وتنشر الدعوة في موقع الشركة الإلكتروني إن وجد وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيسي، ويجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، كما يجوز للشركة توجيه دعوة إنعقاد الجمعيات العامة إلى مساهميها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
والجدير بالذكر أيضاً، أنه على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الإجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 5% على الأقل من رأس مال الشركة، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الإنعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
ولعل من المفيد أيضاً أن ننوه إلى إنه تلتزم العائلة بتمكين الجمعية العامة العادية وغير العادية من ممارسة إختصاصاتهم بشكل فعال لضمان تسيير أعمال الشركة بشكل مؤسسي تراعي فيه كافة حقوق أعضاء العائلة.
مجلس العائلة وفق المادة الخامسة عشرة من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، يتألف من عدد من الأعضاء تنتخبهم العائلة من بين أعضائها بطريق الإقتراع السري في إجتماع خاص لها يعقد لهذا الغرض.
كما إنه يوصي بتشكيل هذا المجلس حال تجاوز أعضاء العائلة في الشركة إثني عشر عضواً، إذا يصعب مع وجود هذا العدد ضمان ممارسة الجمعية العامة لإختصاصاتها بكفاءة كاملة.
ويراعى وفق المادة السابعة عشرة من ذات الميثاق، عند إختيار الأعضاء توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لممارسة إختصاصاتم في مجلس العائلة بشكل فعال.
كما تجدر الإشارة إلى أن مدة دور مجلس العائلة وفق المادة التاسعة عشرة من ذات الميثاق الإسترشادي تكون ثلاث سنوات، ولا يجوز لعضو العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وكذلك تجدر الإشارة أيضاً، إلى أنه وفق المادة العشرون من ذات الميثاق الإسترشادي، يخضع إنتخاب أعضاء مجلس العائلة لإشراف لجنة إنتخابات تتكون من خمسة من أعضاء العائلة أو من غيرهم، تعينهم الجمعية العامة العادية، وتختار تلك اللجنة رئيسها بطريق الإقتراع السري.
ولا يجوز لعضو لجنة الانتخابات الجمع بين عضويته في اللجنة وعضوية مجلس العائلة أو الجمع بين عضويته في اللجنة والترشيح لعضوية المجلس، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحصر أسماء الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس العائلة قبل إنتهاء دورته بثلاثين يوماً على الأقل، والدعوة إلى عقد إنتخابات المجلس قبل إنتهاء دورته بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، وتضع اللجنة الضمانات اللازمة لإجراء عملية الانتخابات بشفافية ونزاهة.
أفادت المادة الحادية والعشرون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، بأنه دون الإخلال بالإختصاصات المقررة لجمعية المساهمين ومجلس الإدارة بموجب نظام الشركات والنظام الأساسي وهذا الميثاق، يمارس مجلس العائلة الإختصاصات الآتية: -
أ- مراقبة أداء مجلس الإدارة، وإبداء الرأي الإستشاري للجمعية العامة فيما يتعلق بإختصاصاتها، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي: -
1- إبداء الرأي في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
2- فحص مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع النشاط التي تزاوله.
3-التحقق من عدم إفشاء أعضاء مجلس الإدارة أسرار الشركة التي وقفوا عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم إلى الغير أو إلى أعضاء العائلة في غير إجتماعات الجمعية العامة، وذلك في حال توافر لدى مجلس العائلة معلومات أو قرائن تدل على إحتمال وقوع ذلك.
4- مراقبة إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات الصلة والنظام الأساسي، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة.
5- الطلب من مجلس الإدارة تزويده بنسخة من محاضر إجتماعاته أو أية وثائق أخرى يرى الحاجة إلى الإطلاع عليها.
6- إبداء ما يراه للجمعية العامة حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو تقرير إستمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في النظام الأساسي.
7- إقتراح تعديل النظام الأساسي.
ب- السعي إلى تسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء العائلة قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر في أعمال الشركة، وذلك وفق الآلية الآتية: -
1- التشاور بشكل سري لتحديد مسببات الخلاف والطريقة المثلى للسعي في تسويته ودياً، ويكلف مجلس العائلة رئيسه أو أحد أعضائه ممن لا تربطهم بالخلاف صلة مباشرة بقيادة المساعي اللازمة للتسوية.
2- يناقس عضو مجلس العائلة المكلف لتسوية الخلاف، أسباب الخلاف مع أطرافه كل على حدة، ويسعى بشكل منفرد أو بمشاركة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس العائلة إلى وضع حلول توفيقية تراعى فيها مصلحة العائلة والشركة على حد سواء.
3- في حال فشلت مساعي مجلس العائلة في تسوية الخلاف ودياً، يعرض على أطراف النزاع تشكيل هيئة توفيقية من غير أعضاء العائلة، ممن تتوافر فيهم الخبرة والدراية للنظر في الخلاف والسعي إلى تسويته بعدل وحياد، ويحدد مجلس العائلة بالإتفاق مع أطراف الخلاف آلية عمل الهيئة ونطاقه.
4- في حال تعذر تشكيل الهيئة التوفيقية أو فشل مساعيها في تسوية الخلاف، يعرض مجلس العائلة على أطراف النزاع إحالته إلى التحكيم أو القضاء، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأثير ذلك على عمل الشركة إلا في أضيق الحدود التي يقتضيها النظام أو إتفاق التحكيم أو الإجراءات التحكيمية أو القضائية، ويستمر المجلس في مساعيه لتسوية الخلاف ودياً حتى صدور حكم نهائي بشأنه.
5- يتابع رئيس مجلس العائلة أو من ينتدبه المجلس من أعضائه، تنفيذ قرارات المحكمين والأحكام القضائية وإتفاقيات التسوية المتعلقة بالخلافات التي تقع بين أعضاء العائلة، والتي يكون لها تأثير واقع أو محتمل في أعمال الشركة.
ج- النظر في مقترحات أو أفكار تطرح من أعضاء العائلة أو غيرهم لاستثمار أصول الشركة أو ممارسة نشاط تجاري أو إستثماري يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن أنشطتها، وعرضها على مجلس الإدارة إذا إستحسن مجلس العائلة ذلك لدراستها وإتخاذ ما يراه حيالها.
د- بذل ما يلزم من جهود لتهيئة أجيال جديدة من العائلة علمياً ومهنياً لتولي أعمال الرقابة على أداء الشركة، وإمكانية المشاركة في إداراتها والعمل فيها.
سياسة العمل يتم إعدادها وفق المادة الثامنة والثلاثون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، من خلال مجلس إدارة الشركة لإدارة الموارد البشرية في الشركة، ويجب أن تكون تلك السياسة واضحة وعادلة، وأن تتضمن الآتي بيانه: -
1- قواعد واضحة لتعيين عضو العائلة عاملاً في الشركة، تتضمن شروط تعيينه مثل المؤهل والخبرة والعمر ومعايير الأداء والتقييم وأحكام إنهاء خدمته.
2- القواعد والوسائل اللازمة لاستقطاب الكفايات المهنية والمحافظة عليها.
كما أكدت المادة التاسعة والثلاثون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية على أنه يكون استحداث الوظائف في الشركة العائلية بناء على معايير تجارية ومهنية كتطور نشاط الشركة وحاجتها إلى الوظائف، ولا يجوز استحداث وظيفة بغرض تعيين عضو العائلة عليها، كما لا يجوز دون مبرر موضوعي إنهاء خدمة أحد العاملين في الشركة من غير أعضاء العائلة لتعيين عضو العائلة بدلاً منه.
ووفقاً للمادة الأربعون يحدد أجر العامل في الشركة العائلية سواء كان من أعضاء العائلة أو غيرهم بناء على الأتي:
أ. مستوى الوظيفة التي يشغلها.
ب. المهام والمسؤوليات المنوطة به.
ج. مؤهلاته العلمية.
د. مستوى أدائه.
ولا يدخل في تقدير أجر عضو العائلة انتماؤه إلى العائلة.
وكذلك يجب مراعاة أيضاً وفق المادة الثانية والأربعون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة، عند إعداد سياسة الموارد البشرية معايير الكفاية والجدارة وإحتياجات ومصلحة العمل وأن يكون التعيين في الشركة من أعضاء العائلة أو من غيرهم.
أكدت المادة الخامسة والأربعون من الميثاق الإسترشادي للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، على أنه يحق لعضو العائلة تقديم إقتراح بتعديل ميثاق الشركة العائلية، ويدرس مجلس العائلة ذلك، ويعد تقريراً بما تنتهي إليه الدراسة ليعرض على أول إجتماع للجمعية العامة لإتخاذ ما تراه مناسب.
وكذلك أوضحت المادة السادسة والأربعون من ذات الميثاق أن تعديل مواد ميثاق الشركة العائلية في المملكة العربية السعودية يتم بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.