اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية: الشروط والإجراءات
يعدّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الهامة التي تهدف إلى تنظيم إجراءات تعاقد الجهات الحكومية على الأعمال والمشتريات وحماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق الحكومي.
وانطلاقًا من أهمية هذا النظام، صدرت له لائحة تنفيذية تفصّل أحكامه وتبيّن شروطه وإجراءاته، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، حيث تعد مرجعًا قانونيًّا وإجرائيًّا شاملًا يُلزم جميع الجهات الحكومية والمتعاملين معها بتطبيق أحكامها، وتُوفّر إطارًا قانونيًّا واضحًا يُساعد على فهم الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.
وسواء كنت موردًا أو مقاولًا أو مستثمرًا، فيمكنك أن تتعرف في هذا المقال على حقوقك وواجباتك في حال التعامل مع الجهات الحكومية بناءً على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتفهم الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وكيفية تقديم العروض والمشاركة في المنافسات بشكل صحيح.
تعريف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أطلقت المملكة العربية السعودية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي بدأ العمل به بعد 120 يومًا من نشره في صحيفة أم القرى بتاريخ 29-11-1440هـ، بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وقوانين المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم استخدام التعاقدات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، يتمثل الهدف الرئيسي للنظام في تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام عند التعاقد على السلع والخدمات والالتزامات المختلفة.
يشمل النظام معلومات شاملة حول نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، المعروف ببوابة "اعتماد"، التي تُعدّ منصة إلكترونية متكاملة لإدارة عمليات المشتريات الحكومية، ولتسهيل فهم النظام وتطبيقه، قامت الجهات التنظيمية بإعداد دليل شامل يجيب على جميع التساؤلات الشائعة التي قد تُطرح حوله، مما يُساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الإنفاق الحكومي.
أهم أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تتمثل أهم أهداف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية فيما يلي:
- حماية المال العام من خلال تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ومنع تضارب المصالح، ومنع استغلال النفوذ والمصالح الشخصية في عمليات الشراء والتعاقد الحكومي.
- تحقيق الكفاءة الاقتصادية القصوى في المشتريات الحكومية وتنفيذ المشاريع بأسعار تنافسية وعادلة من خلال ضمان الحصول على أفضل العروض والأسعار التنافسية في السوق مع الحفاظ على الجودة.
- ضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص لجميع المتعهدين والمقاولين من خلال معاملة عادلة وشفافة بغض النظر عن حجمهم ونفوذهم.
- تعزيز الشفافية المطلقة في جميع مراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يحدد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية نطاق تطبيق النظام حيث ينص بشكل قاطع على أن النظام يطبق على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجم ميزانيتها، فهي ملزمة بتطبيق أحكام هذا النظام في جميع عمليات المنافسات والمشتريات التي تجريها.
أما المادة الحادية عشرة، فتوسع نطاق التطبيق ليشمل الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وهذا يعني أن الجهات الحكومية عندما تنفذ مشاريع أو تشتري سلعًا أو خدمات من خارج المملكة، فإنها تخضع أيضًا لأحكام هذا النظام.
ومع ذلك، تجيز المادة استثناء هذه الأعمال والمشتريات الخارجية من بعض أحكام النظام، وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية، وهذا الاستثناء يمكن أن يكون ضروريًّا لمراعاة الظروف الخاصة بالتعاملات الدولية مثل اختلاف القوانين والأنظمة في الدول الأخرى أو طبيعة المشاريع المنفذة في الخارج، وتُفصّل اللائحة الحالات التي يجوز فيها هذا الاستثناء والشروط والضوابط التي تحكمه، بهدف تحقيق المرونة والكفاءة في التعاملات الدولية مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
شروط التعامل والتأهيل المسبق واللاحق للمتنافسين
يحدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية شروط التعامل والتأهيل للمتنافسين مع الجهات الحكومية، ويهدف من خلال ذلك إلى ضمان نزاهة المنافسة وتحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان جودة الأعمال والمشتريات وعلى رأسها الشروط العامة التي تتضمن المتطلبات الأساسية التي يجب أن يستوفيها جميع المتنافسين، مثل:
- التسجيل الرسمي في السجلات الرسمية ذات الصلة.
- الوضع المالي الجيد والقدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
- التمتع بسمعة جيدة في السوق وعدم وجود سوابق جنائية أو مخالفات تجارية جسيمة.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
يلزم النظام أيضًا الجهات الحكومية بإجراء تأهيل مسبق أو لاحق للمتنافسين، حيث يتم التأهيل المسبق قبل طرح المنافسة ويقتصر الاشتراك فيها على من اجتاز هذا التأهيل، أما التأهيل اللاحق فيكون بعد تقديم العروض، ويتم من خلاله تقييم قدرات المتنافسين الذين قدموا عروضًا فنية ومالية مقبولة.
يجب أن تكون معايير التأهيل موضوعية وقابلةً للقياس، وأن تتعلق بالجوانب التالية:
- القدرات الفنية، وتشمل الخبرات السابقة والكفاءات الفنية والموارد التقنية المتاحة للمتنافس.
- القدرات المالية، وتشمل الوضع المالي للمتنافس وقدرته على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
- القدرات الإدارية، وتشمل الهيكل التنظيمي والكفاءات الإدارية ونظام إدارة الجودة لدى المتنافس.
- الالتزامات التعاقدية، وتشمل قدرة المتنافس على الوفاء بالتزاماته التعاقدية في المشاريع السابقة.
أيضًا، يجب أن تتناسب المعايير مع طبيعة المشروع وحجمه وقيمته أو قيمة المشتريات، فالمشاريع الكبيرة والمعقدة تتطلب معايير تأهيل أكثر صرامة من المشاريع الصغيرة أو البسيطة.
تضمن هذه الشروط وعمليات التأهيل اختيار أفضل المتنافسين القادرين على تنفيذ المشاريع وتوريد المشتريات المطلوبة وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة وبأفضل الأسعار، مع الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
الفرق بين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم
جاء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ليواكب التطورات الحديثة ويعالج بعض أوجه القصور في النظام السابق على النحو التالي:
التخطيط المسبق
يلزم النظام الجديد الجهات الحكومية بإجراء تخطيط مسبق وشامل للمشتريات والمشاريع، على أن يتضمن تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات وتقدير التكاليف قبل طرح المنافسة، وذلك بهدف تحسين الإنفاق وتجنب التأخير والتكاليف الإضافية.
إنشاء بوابة "اعتماد" الالكترونية
تعد هذه البوابة منصة موحدة لإدارة جميع عمليات المنافسات والمشتريات الحكومية إلكترونيًّا، بدءًا من الإعلان عن المنافسة وحتى توقيع العقد، وهي تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وتسهيل الإجراءات.
في حال حدوث أي خلل فني أو عطل تقني في بوابة "اعتماد" الإلكترونية، فإن الإجراء المتأثر بهذا العطل يتم تمديد مدة تنفيذه لفترة زمنية مماثلة لمدة العطل، بمعنى آخر، إذا استمر العطل لمدة يوم واحد، يتم تمديد الموعد النهائي للإجراء المتأثر ليوم إضافي، أما إذا استمر العطل التقني لمدة تزيد عن ثلاثة أيام متتالية، فيتم حينها تنفيذ الإجراءات المتأثرة بشكل ورقي مؤقتًا، وبعد عودة البوابة للعمل بشكل طبيعي، يتعين على الجهة الحكومية المعنية رفع جميع الإجراءات التي تنفيذها ورقيًّا إلى النظام الإلكتروني لتحديث البيانات وضمان حفظها بشكل رقمي.
مراجعة كفاءة الإنفاق
يلزم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الجهات الحكومية بمراجعة كراسات المنافسة من قبل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قبل طرحها، وذلك بهدف ضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام.
فترة التوقف لاستقبال التظلمات
وهي الفترة الزمنية التي يتيحها النظام الجديد بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه لاستقبال تظلمات المتنافسين، يعزز هذا الإجراء مبدأ العدالة والشفافية ويتيح فرصةً للمتضررين من القرار للاعتراض عليه.
تقييم أداء المتعاقدين
طور النظام الجديد آلية لتقييم أداء المتعاقدين مع الجهات الحكومية للمساعدة في اختيار أفضل المتعاقدين في المستقبل وتحسين جودة المشاريع والخدمات.
تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
هناك ملاحظات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث يولي اهتمامًا بالغًا بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات الحكومية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع نمو هذه المنشآت.
إجراءات الإعلان عن المنافسات العامة وفقا لـ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- وفقًا للمادة العاشرة في اللائحة، يجب نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وإلكترونيًّا في موقع جريدة أم القرى وموقع الجهة المعلنة، مع تزويد مجلس الغرف التجارية بنسخة إلكترونية، واستمرار عرض الإعلان حتى الموعد النهائي لتقديم العروض.
- يتطلّب الإعلان الخارجي النشر في الصحف الرئيسة في البلدان المقدمة للخدمة والمواقع الإلكترونية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية التنسيق مع سفارات المملكة لتعزيز النشر عند الحاجة.
- يجب أن يتضمن إعلان المنافسات كافة التفاصيل الأساسية التي تمكن المتنافسين من فهم طبيعة المنافسة وشروطها وكيفية المشاركة بها.
يمكنك التواصل مع مكتب سهل للمحاماة وحجز موعد مناسب للحصول على استشارات قانونية بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
