المادة 81 من نظام العمل السعودي

تعد المادة 81 من نظام العمل السعودي إحدى الركائز الأساسية في حماية حقوق العمال، حيث تضمن لهم الحق في إنهاء عقد العمل فورًا في حال تعرضهم لمخاطر تهدد سلامتهم أو صحتهم، أو في حال عدم التزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل مناسبة أو بدفع الأجور المستحقة.

وقد تم تضمين هذه المادة إلى النظام بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع، فإذا كنت تتعرض لظروف عمل غير عادلة أو لا تحصل على حقوقك كاملة، فيمكنك متابعة شرح المادة 81 من نظام العمل والتعرف على الحالات التي تسمح لك بإنهاء عقد عملك دون إشعار. 

نص المادة 81 من قانون العمل السعودي

تضمن المادة حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث تمكّنهم من ترْك عملهم فورًا دون إشعار مسبق أو دفع تعويضات لصاحب العمل في حال تعرضهم لأي انتهاكات، وبذلك يسعى القانون السعودي إلى حماية العمال وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.

وتشمل الحالات الواردة في المادة 81 ما يلي

1. إذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها، مثل عدم دفع الأجور أو عدم توفير بيئة عمل مناسبة.

2. إذا تبين أن صاحب العمل قد قدم معلومات خاطئة عن شروط العمل وظروفه وقت التعاقد.

3. إذا طلب صاحب العمل من العامل القيام بعمل يختلف تمامًا عن العمل المُتفق عليه في العقد.

4. إذا تعرض العامل أو أسرته لأي نوع من الاعتداء الجسدي أو اللفظي من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه.

5. إذا قام صاحب العمل بأفعال أو تصرفات تدفع العامل إلى ترك العمل، مثل المعاملة السيئة أو مخالفة شروط العقد. 

6. التحريض على القيام بأعمال غير مشروعة أو غير قانونية.

7. إذا كانت معاملة صاحب العمل للعامل قاسية أو مهينة، أو بها أي نوع من الاستغلال.

8. إذا كان مكان العمل يشكل خطرًا على صحة وسلامة العامل، وكان صاحب العمل على علم بذلك ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالته.

تعد المادة الحادية والثمانون من نظام العمل بمثابة الإطار القانوني المتوازن الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمنح المادة للعامل الحق في إنهاء العقد في حالات معينة، وفي ذات الوقت تحافظ على حقوق صاحب العمل وتضمن سير العمل بسلاسة، وبذلك تسعى المادة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وتولي اهتمامًا خاصًّا بحماية حقوق العاملين.

كيف تحافظ المادة 81 من نظام العمل على كامل حقوق العاملين؟

تتمثل حقوق العامل عند إنهاء العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل فيما يلي:

1. الحق في إنهاء عقد العمل فورًا ودون إشعار مسبق في حال توفر أحد الأسباب المشروعة المنصوص عليها في المادة 81، مثل عدم التزام صاحب العمل بشروط العقد أو تعرض العامل لأي نوع من الإساءة.

2. يُعفى العامل -في حالة إنهاء العقد وفقًا لأحكام المادة 81- من أي التزامات مالية تجاه صاحب العمل ولا يُطلب منه دفع أي نوع من التعويضات.

3. للعامل الذي قام بإنهاء العقد وفقًا للمادة 81 الحق في الحصول على كافة حقوقه المالية بما في ذلك: الراتب المستحق عن الفترة التي عمل فيها، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات غير المستحقة.

4. يعتبر العامل محميًّا بموجب القانون من أي إجراءات انتقامية قد يتخذها صاحب العمل ضده نتيجة لإنهاء العقد سواء كانت هذه الإجراءات مباشرة أو غير مباشرة.

5. يحق للعامل الذي تعرض لأي ضرر أو إساءة نتيجة إنهاء العقد اللجوء إلى التقاضي للمطالبة بحقوقه وتعويضه عن أي خسائر لحقت به.

6. يحق للعامل أيضًا تقديم شكوى إلى الجهات المعنية في حال اعتقد أن حقوقه قد انتُهكت أو أن صاحب العمل لم يلتزم بأحكام المادة 81 من نظام العمل.

كيف تحافظ المادة 81 على كامل حقوق أصحاب العمل؟

لا شك أن ترك العامل العمل لأحد الحالات الواردة في المادة 81 لا يمكن أن يحدث أي أضرار لصاحب العمل، بل يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين كلاهما، حيث يحمي الأول من الاستغلال ويضمن للثاني الحق في الاعتراض على الإنهاء غير القانوني.

تتمثل حقوق صاحب العمل بناءً على شرح المادة 81 من نظام العمل فيما يلي:

الحق في الاعتراض على قرار العامل بإنهاء عقد العمل في حالة كان يرى أن هذا القرار لا يستند إلى أسباب مشروعة وفقًا لأحكام المادة 81، كما يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببطلان إنهاء العقد والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

الحق في استمرار سير العمل بشكل طبيعي حتى في حالة إنهاء العقد من قبل العامل، وبناءً على ذلك، يجوز لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال العامل المتقاعد وتوفير البدائل المناسبة.

الحق في حماية سمعة المنشأة من أي ادعاءات كاذبة أو مُبالغ فيها يوجهها العامل، وبالتالي يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء لإثبات عدم صحة هذه الادعاءات.

الحق في مطالبة العامل بتنفيذ الالتزامات التعاقدية التي لم يتم تنفيذها، والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بصاحب العمل نتيجة الإخلال بالعقد.

خطوات تقديم شكوى بموجب المادة 81 من نظام العمل

إليك فيما يلي الخطوات القانونية التي ينبغي الالتزام بها في حال تقديم شكوى بموجب المادة 81 من قانون العمل السعودي:

1. تجهيز الأدلة والشهادات وتوثيقها سواء كانت أدلة شفهية أو مكتوبة بما في ذلك: الرسائل الإلكترونية، شهادات الشهود من زملاء العمل، التقارير الطبية الموثقة في حالة تعرضك لإصابة جسدية نتيجة بيئة العمل غير الآمنة، الصور والفيديوهات..الخ.

2. تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة "مكتب العمل المختص بنطاق عملك" على أن تتضمن الشكوى: اسمك واسم صاحب العمل وعنوان المنشأة ونوع العقد ووصف مفصل للانتهاكات التي تعرضت لها بالتواريخ المحددة وإرفاق ذلك بالأدلة والشهادات، ويمكنك تقديم الشكوى إلكترونيًّا عبر منصة وزارة الموارد البشرية أو عن طريق زيارة المكتب شخصيًّا وتقديم طلب خطي.

3. متابعة سير الإجراءات من خلال تواصلك مع مكتب العمل بشكل دوري للاستفسار عن آخر المستجدات في الشكوى، وقد يُطلب منك تقديم مستندات إضافية أو معلومات جديدة خلال فترة التحقيق.

4. يقوم المكتب أثناء التحقيق باستدعاء الأطراف "العامل وصاحب العمل" للاستماع إلى أقوالهم وشهادات الشهود، وفحص الأدلة المقدمة من الطرفين للتأكد من صحتهما، ثم إصدار تقرير يوضح نتائج التحقيق.

5. في حالة عدم رضاك عن القرار الصادر من مكتب العمل يحق لك الطعن عليه أمام المحكمة العمالية لتقوم بإجراءات فحص القضية من جديد وإصدار حكم نهائي، يجب على صاحب العمل تنفيذه، وفي حالة امتناعه عن ذلك، يمكنك اللجوء إلى الجهات التنفيذية لإتمام إجراءات التنفيذ بناءً على ما نص عليه نظام العمل.

المادة 81 من نظام العمل: ضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل

تساهم المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي بشكل فعال في تشكيل العلاقة العمالية، حيث توفر إطارًا قانونيًّا يحمي حقوق العمال ويحد من أي تجاوزات قد يتعرضون لها من خلال تحديد الحالات المشروع للإنهاء الفوري للعقد دون تحمل أي مسؤوليات أو تعويضات مادية، وبالتالي تساهم المادة في بناء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، وترسيخ مفهوم الشراكة بين العامل وصاحب العمل، حيث يدرك كل طرف حقوقه والتزاماته، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت.

تواصل مع مكتب سهل للمحاماة إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل الحلول القانونية ذات الصلة بحماية حقوقك كعامل في المملكة العربية السعودية.

مكتب سهل للمحاماة هي مؤسسة قانونية متخصصة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية مع التركيز على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل في سوق العمل السعودي، وضمان سير العلاقات العمالية بسلاسة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبناء على ما نصت عليه المادة 81 من نظام العمل يمكنك أن تحصل على كافة الخدمات القانونية ذات الصلة بما في ذلك: الاستشارات القانونية، صياغة عقود العمل أو تعديلها أو تفسيرها، حل النزاعات العمالية، التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية المختصة للدفاع عن حقوقك وحماية مصالحك.