المركزية واللامركزية

5 قراءة دقيقة

05 Dec

05Dec

المركزية واللامركزية هما نظامان للعمل في أي منشأة، ففي المركزية تقوم السلطة الرسمية العليا باتخاذ كافة القرارات المهمة للمنشأة، وفي اللامركزية يتم ترك اتخاذ القرارات للسلطات الأدنى في المنشأة، وفيما يلي توضيح لـ الفرق بين المركزية واللامركزية ومزايا وعيوب كل منهما مع الكثير من المعلومات والحقائق الأخرى ذات الصلة.

لكل عمل نظام إدارة خاص يساعده على تبسيط عملياته وممارساته اليومية، ربما تقوم المنشآت باختيار النظام المركزي أو اللامركزي لتسهيل عمليات التواصل بين مستوياتها أو أقسامها الإدارية، يمكن أن يساعد فهم الفروق والاختلافات بين هذين النظامين على اختيار النظام المناسب للمنشأة اعتمادًا على عدد من العوامل، وأهمها: حجم المنشأة وعدد الموظفين فيها ومدى تنوع خط إنتاجها وحصتها في السوق وما إلى ذلك.

مفهوم المركزية واللامركزية

المركزية لغة هي التركيز حول نقطة معينة وعدم التشتت عنها، بينما تعني اللامركزية التشتيت والتفريق والتوزيع، وفيما يلي تفصيل لـ مفهوم المركزية واللامركزية في الاصطلاح:

مفهوم المركزية

أن تكون صلاحيات اتخاذ القرار في يد سلطة واحدة إدارية عليا، تنفرد بالبت في مختلف الاختصاصات دون مشاركة أيّ مستويات إدارية أخرى، وكلما انحصرت صلاحية اتخاذ القرارات في يد مستوى واحد من السلطات كلما زادت درجة المركزية في المنظمة أو المنشأة.

مفهوم اللامركزية

هي توزيع صلاحيات صنع القرارات بين عدة مستويات إدارية في المنشأة بجانب السلطة المركزية، بحيث تخضع هذه المستويات الإدارية للرقابة والإشراف من قبَل السلطة المركزية.

كيف تبني نشاطا تجاريًّا أو خدميًّا مزدهرا؟

الكثير من الشركات الناجحة على اختلاف أنواعها تشترك في نفس الممارسات حتى مع اختلاف أنشطتها وأساليبها الإدارية وما تقدمه من منتجات أو خدمات، فمن البديهي أن الشركة تستغرق وقتًا طويلًا في بنائها ووقتًا أطول في الحفاظ على مستوى النجاح الذي ترغب في الوصول إليه، وفيما يلي أهم الاستراتيجيات التي تساعد على بناء شركة ناجحة ومزدهرة:

وضع هدف رئيسي مع العمل على تنمية الشركة، والتركيز على كيفية إدارة عملك، الأمر الذي يمنح الموظفين حافزًا للعمل من أجله ويتيح للعملاء معرفة ما تمثله الشركة وما تقدمه لهم من قيمة.

التركيز على العملاء، فتحسينُ تجربة العملاء من المحاور الأساسية لنجاح الأعمال التجارية والخدمية، ومن المهم أن يشعر العميل بأن متطلباتهم واحتياجاتهم محل تقدير، وأنك ستعمل جاهدًا على حل مشاكلهم، وتذكر أن الناس سيعودون إلى علامتك التجارية مجددًا بفضل خدمة العملاء المثالية.

اعتماد فريق إداري متميز بمستوياته المختلفة مع تحقيق الموازنة بين المركزية واللامركزية في صنع القرارات الصادرة من هذه المستويات الإدارية والتركيز على التواصل الجيد مع الموظفين وتوضيح ثقافة الشركة وأهدافها وغاياتها والنقد البناء، حتى يشعر الموظفون بالتقدير ويبذلون جهدهم في تحسين أدائهم وإنتاجهم.

من العوامل الهامة لنجاح الشركة أيضًا الاحتفاظ بمواهب موظفيها، ويُقصد بالاحتفاظ بها تقديم الكثير من المزايا لأصحابها من قبيل الرواتب والحوافز الإضافية، وتقديم فرص تدريب متميزة، حيث يحتاج الموظفون إلى الاندماج والتوافق مع ثقافة شركتك والشعور بالتقدير لمساهمتهم.

اعتماد سجلات مالية واضحة، حيث يحتاج مديرو الشركات إلى معرفة كافية حول النفقات والعوائد، وفي هذا المجال تساعد عملية تتبع الموارد المالية للشركة اكتشاف المخاطر المحتملة والممارسات الجيدة واختيار الفرص الاستثمارية الملائمة، ومعرفة متى تحتاج الشركة إلى المزيد من الموظفين.

ومن أساسيات نجاح الشركات أيضًا الاستمرار في الابتكار، فعندما تقدم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية، فسيقوم العملاء بالاعتماد على شركتك في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، يؤثر الابتكار بشكل مباشر على الأعمال التجارية ويمكن تنفيذه من خلال تحسين منتج أو خدمة ما أو تقديم عروض وأسعار أقل أو اكتشاف أي طرق جديدة تظهر للعملاء أنك تقدرهم.

الشركات الناجحة دائمًا ما يكون لها أهداف قصيرة وطويلة المدى، والأهداف طويلة الأجل مهمة للغاية، فبدلًا من الانتقال من نجاح إلى نجاح صغير فإن الأهداف طويلة المدى تضع تلك النجاحات الصغيرة في صورة أكبر، كما ينبغي أن تكون هذه الشركات على استعداد للتغير والتكيف في حال لم يعد الهدف طويل المدى يخدم العملاء.

على صعيد آخر، تسارع الشركات الناجحة إلى التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، التي تساعدها على إدارة أعمالها ومن المؤكد أن العملاء يفضلون ذلك.

تمنح التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الشركات فرصةً لخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء وتحسين كيفية عمل الشركات، لذا تتكيف أفضل الشركات دائمًا مع هذه التكنولوجيا وتوظيفها لصالحها.

أخيرًا، يعد من الضروري التأكد من تسيير أعمال الشركة بشكل قانوني صحيح منذ تأسيس الشركة ومع نموها وازدهارِ أعمالها، والكثير من الشركات الكبيرة الناجحة توظف أفضل المستشارين القانونيين لضمان سلامة أعمال الشركة من الجانب القانوني.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، أيهما يساهم بفاعلية في نجاح الشركات وازدهار نشاطها التجاري، المركزية أم اللامركزية؟ هذا ما سنوضّحه بشيء من التفصيل في الفقرات التالية.

المركزية واللامركزية في الشركات

يعتمد نجاح الشركات على عدد من العوامل من بينها التنظيم الإداري الذي يمكنها من القيام بأعمالها ومن ثم تحقيق أهدافها، وتتبع الشركات في هذا المجال أحد المفهومين أو تمزج بينهما وهما مفهومي المركزية واللامركزية، حيث يعني المفهوم الأول تمركز السلطة وعملية اتخاذ القرارات في يد أعلى التسلسل الهرمي الإداري، بينما يُقصد بالمفهوم الثاني توزيع السلطة بين المستويات الإدارية المختلفة في الشركة، ولكل أسلوب مزاياه وعيوبه كما أن الهيكل التنظيمي للشركة هو الذي يحدد أي الأسلوبين يمكنها اعتماده وربما كانت تحتاج الشركة إلى تطبيق الأسلوبين معًا.

آثار المركزية واللامركزية على كفاءة أداء الشركات

هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في نجاح الشركات، يمكن توضيحها على النحو التالي:

العوامل الداخلية، وتتمثل في: القيادة الفعالة، التنظيم الإداري، ثقافة الشركة، الموارد البشرية، الابتكار والإبداع، الجودة، التسويق والمبيعات، التخطيط الاستراتيجي.

العوامل الخارجية، وتتمثل في: البيئة الاقتصادية، البيئة التنافسية، التغيرات التكنولوجية، اللوائح والأنظمة الحكومية، التغيرات الاجتماعية والثقافية.

وإذا كان تركيزنا ينصب على التنظيم الإداري للشركة والذي يمكّنها من القيام بعملياتها وأنشطتها ومن ثمَّ تحقيق أهدافها، فإن الشركات تتبع في هذا المجال أحد النظامين أو تعتمدها جميعًا وهما المركزية واللامركزية وقد سبق تعريفهما.

تسعى الشركات باستمرار إلى تحسين أدائها وتحقيق ميزة تنافسية، ومن خلال تعريف المركزية واللامركزية يتضح لنا أنهما ليسا جيدين أو سيئين في حد ذاتهما، فكل منهما له عيوب ومميزات، ويتعين على الشركات اختيار الهيكل الذي يعمل على تحسين أدائها بشكل أفضل، وتعزيز الإبداع، وتمكين قوتها العاملة، كما أن تقييم النظام الذي تم اختياره بانتظام وتكييفه مع الاحتياجات المتطورة أمر ضروري لتحقيق النجاح المستدام في سوق العمل التنافسي.

مزايا المركزية واللامركزية في الشركات وعيوب كل منهما

لا يمكن الحكم بوجوب تطبيق المركزية أو اللامركزية في شركة بعينها، فلكل شركة طبيعتها وهيكلها التنظيمي الخاص الذي يتم بناءً عليه تحديد أي من الأسلوبين هو مناسب لها، وفيما يلي توضيح موجز لـ مزايا المركزية واللامركزية في الشركات وعيوب كل منهما:

مزايا تطبيق أسلوب المركزية في الشركات

سهولة التنسيق وتوحيد الممارسات بين مختلف الإدارات داخل المنشأة.
تحقيق الإنتاجية العالية بتكاليف مالية معقولة.
القضاء على الأنشطة المتداخلة أو المكررة.
إتاحة فرص أفضل للاستفادة من إمكانات موظفي الشركة المتميزين.
تحقيق الاستفادة من خبرات الأشخاص في المستويات الإدارية العليا.
اتخاذ القرارات الصحيحة اعتمادًا على خدمات الاستشارات المتخصصة.
ضمان نسبة أقل من الأخطاء وأدنى معدل من المخاطر.
سهولة إجراء عمليات الرقابة والإشراف.
الحد من نفقات الشركة وتوفير الكثير من الأموال والتقليل من ظاهرة التبديد، مما يزيد القدرات المالية للشركة.
تعني المركزية التحكم الأفضل في أنشطة المنشأة من خلال ضمان تناسق عملياتها والتوحيد في اتخاذ القرارات.

هل تصلح المركزية لجميع الشركات؟

رغم ما ذكرناه من مميزات لنظامِ المركزية في الشركات، إلا أن له بعض العيوب نوجزها فيما يلي:

الشعور بالقيود في المستويات الإدارية الأدنى بسبب تركيز السلطة في يد شخص أو مجموعة قليلة من الأشخاص.
قد يغفل نظام المركزية الكثير من الحقائق، فقد يصدر المسؤول عددًا من القرارات مع جهله بأمور من أصدر بشأنه القرار.
في حال صدور قرارات خاطئة، فإن ذلك يشمل قطاعات وأقسام الشركة بأكملها.
خلق نوع من الاتكالية لدى أعضاء المستويات الإدارية الأدنى، وتوقفهم عن التصرف في أي مواقف -ربما قد تكون طارئة- انتظارًا للقرارات من الجهات الإدارية العليا.
تعطيل عملية الابتكار والإبداع.

إثقال الجهات الإدارة العليا بالكثير من القضايا والأمور غير ذات أهمية، كان يمكن أن يتم تفويضها إلى الجهات الإدارية الأدنى في الشركة.

باختصار، تقدم المركزية الفعالة المزايا التالية: التسلسل القيادي الواضح، الرؤية المركزة، التكاليف المنخفضة، سرعة تنفيذ القرارات وتحسين جودة العمل، بينما تتمثل أهمها عيوبها في القيادة البيروقراطية، التأخير في العمل، عدم ولاء الموظف.

وكما أن لنظامِ المركزية مميزات وعيوب، فكذلك نظام اللامركزية حيث تتمثل أهم مزاياه في:

تخفيف العبء عن الجهات الإدارية المركزية من خلال تفويض الكثير من المهام إلى الجهات اللامركزية، وبحيث تتفرغ الأولى للقضايا ذات الأهمية الكبرى للشركة.

المرونة في حل المشكلات والبت في الأعمال، كما يتم اتخاذ القرارات بناءً على توفر المعلومات والمعطيات الصحيحة، فضلًا عن تحقيق التوازن في مختلف أقسام الشركة ومستوياتها، وتفرغ المديرين لاتخاذ القرارات الهامة دون انشغالهم بالقضايا والمشكلات الفرعية.

رفع الروح المعنوية لدى المديرين في مختلف المستويات الإدارية نظرًا لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات، وتوفير بيئة ديمقراطية للموظفين أيضًا حيث يكون بإمكانهم إبداء آرائهم، الأمر الذي يساهم في ابتكار الأفكار والحلول المبتكرة، وفي نفس الوقت يكون تأثير القرارات الخاطئة مقتصرًا على قسم أو إدارة واحدة بدلًا من التأثير على أقسام الشركة بأكملها.

سهولة تطوير العلاقات المباشرة مع العملاء، نظرًا لوجود قيود أقل فيما يتعلق بعمليات التواصل وإتاحة التفاعل مع أسواق جغرافية متعددة، وعلى العكس من ذلك يكون للنظام المركزي سياسات أكثر صرامةً حول التفاعل مع الجمهور.

القدرة على تجميع كميات هائلة من المعلومات والبيانات حول أداء الشركة باستمرار ومعالجتها، والإدارة ذات النظام المركزي لا يمكنها القيام بذلك بفعالية وفي الوقت المناسب.

تطوير الخبرات، حيث يمتلك المديرون في مختلف أقسام الشركة اللامركزية خبرات في الإدارة ضمن منطقة عملياتهم.

القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف، حيث تسمح اللامركزية بتحديد ما كان يعمل وما لم يكن قائمًا على نجاحات وإخفاقات وحدات معينة وإدارة الأداء وفقًا لذلك.

القدرة على التعامل مع المواقف الطارئة، فعلى سبيل المثال بدلا من قيام الإدارة المركزية بالاستغناء عن الكثير من الوظائف وإغلاق المصانع، تعمل الإدارات اللامركزية على إيجاد طرق لتعزيز الإنتاجية.

باختصار، قد يؤدي اتخاذ خطوات نحو اللامركزية إلى نتائج رائعة عندما تحدد الشركة المستوى المناسب من المركزية لعملياتها.

أما عيوب نظام اللامركزية في الشركات فيمكن إيجازها فيما يلي:

عيوب نظام اللامركزية في الشركات:

زيادة تكاليف التشغيل والنفقات العمومية.
الاستغناء عن خبرات المتخصصين وعدم الرجوع إلى مشورتهم.
التناقض في القرارات التي يتم اتخاذها.
ضعف عمليات الرقابة والإشراف.

نشوب الخلافات بين السلطات اللامركزية والسلطة المركزية، أو السلطات اللامركزية نفسها.

ويمكننا تلخيص أهم الفروق بين الادارة المركزية واللامركزية على النحو التالي:

فالمركزيّة يقع اتخاذ القرار فيها على عاتق الإدارة العليا، حيث يشارك عدد قليل فقط من الأشخاص المختارين بعناية في عملية صنع القرار، وهي مثالية للمؤسسات الصغيرة الحجم، واتخاذ القرارات فيها يكون بطيء نسبيًا، وربما كان الموظفون محبطون لا يشعرون بالتحفيز، ورغم ذلك يقل احتمالات حدوث صراع في اتخاذ القرارات، لأن مجموعةً واحدة هي التي تتحمل العبء، كما تتمتع الشركة بالاستقرار نسبيًّا.

أما اللامركزية، فيتم فيها تفويض اتخاذ القرارات عبر مستويات إدارية متعددة، حيث يشارك عدد أكبر من الأشخاص من كل مستوى في عملية صنع القرار، وهي مثالية للمنشآت كبيرة الحجم، وتتميز بالقدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سرعة، ويتميز موظفو المنشأة بأنهم أكثر تحمسا وإيجابية، وعلى الجانب الآخر قد يحدث صراع على اتخاذ القرارات، وقد تكون المنشأة عرضة لعدم الاستقرار بسبب العديد من القرارات المتضاربة.

أهم العوامل التي تحدد درجة اللامركزية في المنشأة

بعد تحديدنا لمفهوم المركزية واللامركزية، ينبغي أن نوضح أن درجة اللامركزية تعتمد على مجموعة واسعة من العوامل وهي تختلف باختلاف طبيعة المنشآت، فهناك من المنشآت ما يطبق نظام اللامركزية ومع ذلك تكون هناك بعض المهام التي يتم تسييرها بأسلوب مركزي، وهي على النحو التالي:

حجم المنشأة

يحدد حجم المنشأة درجة اللامركزية فالشّركات الكبيرة تحتاج على سبيل المثال إلى الكثير من القرارات ولديها العديد من المستويات الإدارية وهذا قد يتسبب في إهدار الكثير من الوقت لصنع قرار ما والقرارات المتأخرة تكون في كثير من الأحيان أكثر تكلفة وفي هذه الحالة قد يكون الحل الأمثل هو تقسيم المنشأة إلى وحدات لامركزية أصغر لتعزيز كفاءتها والتقليل من نفقاتها.

مدى أهمية القرار بالنسبة للمنشأة

فالقرارَات التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف ونفقات المنشأة أو على معنويات الموظفين أو على معدلات الإنتاج وما شابه يتم اتخاذها بشكل مركزي من قبل المستويات العليا للمنشأة.

عقلية الإدارة العليا للمنشأة

في حال كانت الإدارة العليا تتمتع بعقلية تقليدية فربما تفضل انتهاج نظام المركزية في المنشأة، أما المديرون الذين يتمتعون بمزاج إداري عقلاني، فإنهم يفضلون النهج التشاركي ويسعون إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من اللامركزية.

مدى توفر المديرين التنفيذيين في المنشأة

في كثير من الحالات، يكون كبار المديرين على استعداد للعمل بنظام اللامركزية، ولكن قد لا يتوفر لديهم مديرين تنفيذيين مؤهلين وهذا النقص هو الذي يحدد درجة اللامركزية في المنشأة.

متى تطبق الشركات مبدأ المركزية واللامركزية؟

هناك الكثير من العوامل التي تدفع المنشآت إلى تطبيق مبدأ المركزية واللامركزية ففِي حال رغب المدير العام للشركة في مباشرة السلطة بنفسه لأي سبب كان وتفضيل الاعتماد على مصدر واحد في إصدار القرارات وإلزامها لجميع أقسام ومستويات المنشأة، وهذا من وجهة نظره يكون الحل الأمثل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وهذا يتطلب توفر رؤيةً مستقبلية ثاقبة جنبًا إلى جنب مع توفر عمليات التوجيه والإشراف والرقابة.

أما المنشآت ذات الحجم الكبير، فتحتاج إلى اتباع نظام اللامركزية في إدارتها وتسيير أعمالها، وكلما توسع السلطات والمستويات الإدارية في المنشأة وتشعبت كلما كان من الصعب تطبيق نظام المركزية، وهنا يتمثل دور اللامركزية في تعزيز التعاون بين المستويات الإدارية للشركة وخلق روح المبادرة والإبداع والابتكار ورفع الروح المعنوية.

فكرة الترابط بين المركزية واللامركزية

في العديد من المنشآت، يتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية من قبل المستويات الإدارية العليا "المركزية"، بينما في بعض المنشآت الأخرى تمنح هذه السلطة للمستويات الإدارية الأدنى "اللامركزية" من المرجح أن تتخذ المنشأة قرارات لامركزية بسبب تطورها ونموها وتعقيدها، وعادة يكون الموظفون في هذه المؤسسات الكبيرة والموجودون في المستويات الإدارية الأدنى أكثر انخراطًا وحصولًا على مزيد من المعرفة والفهم حول عمل المؤسسة، لذا فهناك حاجة في كثير من الأحوال لكلا النظامين في المنشأة وبالتالي ينبغي أن يكون هناك توازن بين المركزية واللامركزية في كل منشأة.

يقرر بعض أصحاب الشركات أن يجعلوا شركاتهم أكثر لامركزية وهو قرار يتضمن بعض المخاطر، ولكن تتمثل أهم الأسباب وراء هذا الاختيار أن سلطة اتخاذ القرارات تنتقل إلى جميع المديرين في مختلف المستويات الإدارية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ استراتيجيات جديدة ومبتكرة في الشركة وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق، فضلًا عن المساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها المناسب وبشكل أقرب للعملاء وهو أمر هام وضروري بالنسبة لأي شركة أو مؤسسة.

على جانب آخر، يساعد النظام اللامركزي على منح المزيد من الثقة للموظفين وتحفيزهم بما يساعدهم على تحسين أدائهم وتحقيق المزيد من المنافسة وبالتالي تحقيق نتائج جيدة.

الخيط الدقيق بين التفويض واللامركزية

التفويض هو أحد المفاهيم الأساسية في عمليات القيادة، ويُقصد به إسناد بعض الصلاحيات لشخص آخر لتنفيذ أعمال معينة لفترة محددة، مع بقاء المسؤولية على الشخص المفوض، وغالبًا ما يكون التفويض من المديرين إلى المرؤوسين.

يساعد التفويض المنشأة على العمل بكفاءة من خلال تمكين السلطات الأعلى بها من توسيع نطاق عمله، واستغلال الوقت للتركيز على المهام الأخرى، فضلا عن أنه يمنح المستويات الأدنى من السلطة فرصًا للتطوير والإبداع والابتكار.

أما اللامركزية ففيها يتم تمرير القرارات بين مستويات الإدارة العليا والأدنى منها، وهذا هو الفرق بينها وبين التفويض الذي ينقل فيها المدير بعض صلاحياته إلى مرؤوسيه، والتفويض مطلوب في كل مجال تقريبًا سواء كانت المهام فيه كبيرة أو صغيرة ولا يمكن لأي منشأة أيًّا كان حجمها العمل بدون تفويض، بينما اللامركزية هي جزء من المنشآت الكبيرة في الأغلب ولكنها ليست إلزامية.

وعلى كل، تتمثل أهمية اللامركزية في إيجاز في تطوير المبادرة بين المرؤوسين، وتطوير المواهب الإدارية للمستقبل، وسرعة اتخاذ القرار، وخلق بيئة تنافسية للإدارات المختلفة ومن ثم تعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الأعمال، وتشجيع المنشآت على تحسين وتطوير نظام مبتكر للإدارة.

ويمكننا ملاحظة أوجه الاختلاف بين التفويض واللامركزية فيما يلي:

تعد اللامركزية قرارًا مهمًّا للمنشأة، بينما يعد التفويض وظيفةً روتينية فيها.
اللامركزية هو عمل منظم، يحدث على جميع المستويات وفي جميع الوظائف المعنية، بينما التفويض يتم فيه منح السلطة من قبل فرد لآخر.
اللامركزية، يتم فيها تقاسم الحق في اتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا ومستوى آخر من الإدارة، بينما في التفويض، يفوض المديرون بعض وظائفهم وسلطاتهم إلى مرؤوسيهم.
يكون نطاق اللامركزية واسعًا، حيث يتم مشاركة صنع القرار من قبل المرؤوسين أيضًا، بينما في التفويض يقتصر النطاق على تفويض الصلاحيات إلى المرؤوسين على أسس فردية.
في اللامركزية، يتم تفويض المسؤولية أيضًا إلى المرؤوسين، بينما في التفويض تبقى المسؤولية للمديرين ولا يمكن تفويضها.
يمكن الحفاظ على حرية العمل في اللامركزية من قبل المرؤوسين فهم أحرار في اتخاذ القرار وتنفيذه، بينما لا تمنح الحرية للمرؤوسين في التفويض حيث يتعين عليهم العمل وفقًا لتعليمات رؤسائهم.
تعد اللامركزية أكثر أهمية في المنشآت الكبيرة وتعتمد على القرار الذي تتخذه المنشأة، فهي ليست إلزامية، بينما التفويض مهم في جميع الاهتمامات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولا يمكن لأي منشأة العمل دون تفويض.
في اللامركزية، يتم تفويض السلطة مع المسؤولية للمرؤوسين، بينما لا يمكن تفويض المسؤولية.
اللامركزية هي اتفاق يوضح العلاقة بين الإدارة العليا وجميع الإدارات الأخرى، بينما التفويض هو عملية تشرح علاقة المديرين بمرؤوسيهم.
اللامركزية هي سياسة اختيارية حسب تقدير الإدارة العليا للمنشأة، بينما التفويض ضروري لإنشائها.
اللامركزية هي سياسة اختيارية حسب تقدير الإدارة العليا للمنشأة، بينما التفويض ضروري لإنشائها.

شروط التفويض لتحقيق اللامركزية الإدارية

ذكرنا سابقًا نتائج المركزية واللامركزية في نظام إدارة الشركات، حيث أكد المتخصصون أن اللامركزية تساهم في تحقيق السرعة والمرونة في تسيير الأعمال، وتمنح مستويات الإدارة العليا فرصة التفرغ لاتخاذ القرارات الهامة دون انشغالها بالقضايا والمشكلات الفرعية، وهنا نحتاج إلى عمليات تفويض الاختصاصات للمستويات الإدارية الأدنى مع تحقيق الشروط التالية:

أن يكون التفويض مسموحًا به قانونًا، مع صدور قرار صريح من الجهة المختصة برغبتها في استخدام التفويض الذي منحه لها القانون.
أن يكون التفويض جزئيًّا، فلا ينبغي أن يفوض المسؤول كافة اختصاصاته، بل جزء منها مع بقاء مسؤوليته عما قام بتفويضه، جنبا إلى جنب مع مسؤولية المفوض إليه.
لا يتم سؤال المفوض إليه عن تصرفاته بشأن الاختصاصات المفوضة إليه إلا من قبل رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض، ولا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره.
عملية التفويض تكون مؤقتة، يمكن الرجوع فيها من قبل المسؤول المفوض.

كيف يتم تنفيذ عمليات اتخاذ القرارات اللامركزية بشكل فعال؟

من البديهي أن عمليات اتخاذ القرارات تساهم بشكل أساسي في تحسين أداء الشركة أو فشلها، وكذلك في تمكين الموظفين ومنحهم المزيد من الاستقلالية أو تقييد أدائهم، ومع نمو الشركات وحاجتها إلى التكيف مع الأسواق المتغيرة باستمرار تكون الحاجة إلى اتخاذ القرارات اللامركزية وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية دون سيطرة من مستويات إدارية أعلى، فكيف يتم تنفيذ ذلك بشكل صحيح؟

وهذا لا يمكن أن نسميه بالتخلي عن السيطرة أو التحكم ولكن إذا تم تنفيذه بشكل سليم، فيمكن أن يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استجابةً وتحفيزًا وإنتاجية، وجذبًا للموظّفين الذين يمكنهم نقل أعمال الشركة إلى مستوى أفضل، لذا ينبغي تحقيق عملية التوازن بين نشر ثقافة الاستقلالية والمركزية في الأمور التي تجعل العمل فريد.

فيما يلي عدد من الخطوات التي تجعل من السهل تحقيق اللامركزية بشكل فعال في اتخاذ القرارات:

تحتاج في البداية إلى الانخراط في البنية التحتية لشركتك، والتعرف على طبيعة عملياتها، وهذا ما يمنع أعمالك من فقدان هويتها في حال تطبيق اللامركزية في صنع القرارات.

والخطوة التالية هي الاعتماد على كفاءات تشغيلية تحافظ على مرونة أعمالك مع نموها وتعقيدها، فالتّركيز القوي على الكفاءات والتطوير المستمر للموظفين يعني أن اتخاذ القرارات يكون دائما في أيد أمينة.

يمكنك تطبيق النظام اللامركزي في الممارسة، مع الاحتفاظ بالهيكل التنظيمي للشركة، وبمعنى آخر، تطبيق المركزية في صنع القرار حيث ذلك ممكنًا مع الموازنة بين الاستراتيجية المركزية واللامركزية والتركيز المشترك على العملاء.

والخلاصة أن تطبيق نظام اللامركزية بكفاءة يتطلب خلق الكفاءات التشغيلية والاحتفاظ بها وزيادتها باستمرار وعدم التوقف عن تطويرها.

أهم الأسباب لاختيار بعض الشركات لإدارة الأعمال اللامركزية

فيما يلي أهم الأسباب التي دفعت بعض الشركات لتطبيق الإدارة اللامركزية في تطوير أعمالها في المستقبل وزيادة رضا الموظفين:

إن إحدى أهم المشاكل الشائعة لدى المديرين التنفيذيين هي الافتقار إلى المرونة في مؤسساتهم خاصة خلال أوقات الأزمات والتي قد تصل إلى مستويات حرجة قبل أن ينتبه إليها هؤلاء المديرين ويكون لزامًا عليهم التدخل بشكل شخصي.

جدير بالذكر، أنه ينبغي القضاء على هذه الأزمات في مهدها، وينبغي أن يتعامل معها الموظفون في المستويات الإدارية الأدنى بشكل استباقي، وهنا نجد أن المنشآت المركزية تحصر سلطاتها في أيدي عدد قليل من الأشخاص، ويتم التنظيم الإداري بشكل عمودي، الأمر الذي يؤدي إلى سلاسل طويلة من صنع القرارات، وفي المقابل، تعطي المنشآت اللامركزية صلاحية صنع القرارات للأشخاص أصحاب المصلحة والتي لديها خبرات واحتكاكات مباشرة بأعمال المنشأة وينتج عن ذلك منشأة قادرة على التعامل مع المشكلات بسرعة وذكاء.

على صعيد آخر، توفر المنشآت اللامركزية الكثير من الوقت للمديرين التنفيذيين للقيام بالمزيد من الأعمال ذات القيمة، بدلًا من ضياع وقتهم في معالجة المشكلات والقضايا الفرعية، فضلًا عن أن الموظفين في المستويات الإدارية الأدنى يتمتعون بالقدرة على التفكير في مستقبل المنشأة والتطوير من أعمالها وإيجاد حلول لمشكلاتها، بدلًا من الحيرة والقلق والتفكير فيما ستقدمه لهم المستويات الأعلى من الإدارة، وهذا ينتج عنه منشأة مرنة ومتطورة في المستقبل.

من الأمور التي تواجهها المنشآت أيضًا عدم رضا الموظفين عن التوجه العام للمنشأة، ففي المنشآت ذات التسلسل الهرمي التنظيمي المركزي يجعل الموظفين يبذلون جهدهم في إقناع الإدارات بأفكارهم وآرائهم بدلًا من توفير حلول تزيد من إنتاجية الشركة.

فمع حصر اتخاذ القرارات في يد عدد قليل من الأشخاص تفتقر المنشأة إلى المهارات القيادية، وبالتالي قد تواجه الشركة أوقاتًا عصيبة خاصة عند مغادرة هؤلاء الأشخاص لسبب مفاجئ على سبيل المثال، والبحث عن بديل مناسب لهم.

لذا توفر المنشآت اللامركزية للموظفين ذوي المستوى الأدنى فرصة الصعود إلى الأدوار القيادية، مما يؤهلهم لأن يكونوا قادة مثاليين يتمتعون بقدر أكبر من الاستقلالية والقدرة على التصرف بشكل حاسم في الأوقات التي تتطلب ذلك، وتعزيز روح المبادرة والإبداع وبالتالي تحسين أداء المنشأة وجعلها في مركز قوة ومكانة تنافسية أكبر في السوق.

في اللامركزية، يطرح الموظفون المؤهلون أفكارًا مبتكرة لجعل منتجات الشركة أو خدماتها أكثر قوة، وبالتالي الحصول على ترقيات في مناصب قيادية على مستوى الشركة.

على جانب آخر، فإن توسيع نطاق الأعمال يعد مهمة صعبةً حيث يتعين على المنشأة التي تطبق نظام المركزية في هذه الحالة عمل تسلسلات هرمية جديدة وتحديد درجة المسؤولية الإضافية التي سيتحملها المديرون التنفيذيون، الأمر الذي يؤدي إلى توسع بطيء وقد يتوقف فيما بعد، وفي المقابل تستطيع المنشآت اللامركزية الاستجابة لظروف العمل المتغيرة بشكل سريع وتوسيع نطاقها بناءً على ذلك، هذا أن كل فريق وكل مستوى إداري يعمل بكفاءة بشكل منفصل يمكّن المنشأة من توسيع نطاق عملها بذكاء.

في هذه الحالة يمكننا القول أن المنشأة تشبه مجموعة من الشركات الناشئة حيث يعزز كل فريق علامتها التجارية بالإبداع والخبرة والتميز، وينقلها إلى المجتمع الأوسع مع إمكانية تخصيص منتجات المنشأة بشكل أسرع بما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة معدلات المبيعات.

اللامركزية تعني الإدارة الفعالة والتمكين الفردي للموظفين والنتيجة هي فريق تنفيذي يركز على الحفاظ على الظروف التي تسمح للموظفين في المستويات الإدارية الأدنى بالتعبير عن إبداعاتهم وابتكاراتهم بشكل كامل.

أما على المستويات الإدارية العليا فهي تتفرغ للتركيز على الرؤية العامة للمنشأة والتأكد من تحقيق أهدافها، والنتيجة هي فريق تنفيذي يؤدي قدرًا هائلًا من الأعمال والمهام ذات القيمة المضافة، كما تسمح هذه المرونة للموظفين باختيار الأعمال التي لديهم شغف بها بدلًا من اتباع مسار وظيفي افتراضي.

من هذا يمكننا أن نستنتج أن اللامركزية تكون أفضل طريقة لتسيير أعمال الشركات والمؤسسات وتنظيم نفسها وحمايتها في السنوات المقبلة نظرا لما نشهده من التغيرات السريعة في عالم الأعمال.

أهم الأسباب لاختيار بعض الشركات لإدارة الأعمال المركزية

قد تكون المركزية مفيدة لبعض الشركات اعتمادًا على طبيعة عملها، وفيما يلي أهم الأسباب التي تدفعها إلى اختيار المركزية في إدارة أعمالها:

في بعض الحالات، تتيح المركزية اتخاذ القرارات الأكثر كفاءة والتواصل في جميع أنحاء الشركة، على أفضل وجه ممكن من قبل المديرين التنفيذيين الرئيسيين، خاصة عندما يكون اتخاذ القرار في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ.

على صعيد آخر، تحصر المركزية عملية اتخاذ القرارات في عدد قليل من الأشخاص، الأمر الذي يسهل مساءلتهم عن قراراتهم، لذا يشعر صانعو القرار في الشركة بضرورة بذل الجهد والوقت المناسبين لصناعة القرارات ومراعاة نتائجها على جميع أصحاب المصلحة في الشركة.

تصدر القرارات الحاسمة في الشركات التي تطبق نظام المركزية من أشخاص ذوي خبرات عالية ولديهم مهارات التفاوض بشأن تقديم قيمة جيدة للشركة، فضلًا عن خبراتهم في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج التدريب الفعالة.

وبما أن لكل منشأة خطة أو رؤية ترغب في تحقيقها في المستقبل، فقد لا يتحقق ذلك من خلال إصدار القرارات اللامركزية، ولكن من خلال توفر سلطات عالية المستوى لديها الصلاحية في اتخاذ قرارات لصالح المنشأة، يمكنها تحديد رؤيتها للمستقبل بتركيز كامل، كما أنها تجعل جميع العاملين في المنشأة يحققون أهدافها ورؤيتها.

تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية

المركزية واللامركزية هما طرفي نقيض في المنشأة، وعلى الصعيد العملي لا يمكن أن يكون هناك مركزية كاملة أو لامركزية كاملة إذ أن لكل نظام مميزاته وعيوبه كما أسلفنا سابقًا، لذا يجب تحديد درجة معينة لكل من المركزية واللامركزية بهدف الحفاظ على التوازن، فهناك بعض العوامل التي تتطلب المركزية بينما هناك عوامل أخرى تتطلب اللامركزية وهي على النحو التالي:

في حال كانت المنشأة صغيرة ذات نشاط محدود ومستويات إدارية قليلة، هنا تكون المركزية مفيدة ومفضلة وعلى العكس من ذلك تكون اللامركزية أكثر مناسبة للمنشآت الكبيرة ذات العمليات المعقدة.

يؤثر نظام الاتصال في المنشأة أيضا على الاختيار ما بين المركزية واللامركزية، فحينما يكون نظام الاتصال جيدًا ومحكمًا ومعتمدًا بشكل كبير على التقنيات التكنولوجية الحديثة، فيمكن حينئذ للمديرين التحكم في صنع القرارات حتى ولو كانوا في بلدان أخرى غير البلد الذي تقع فيه المنشأة، ويمكن في هذه الحالة اتباع نظام المركزية، وفي حال كان التواصل بطيئا وغير فعال، فينبغي استخدام نظام اللامركزية.

في حال توفر موظفون أكفاء في المنشأة، فينبغي تفويض بعض الصلاحيات إلى مستويات إدارية مختلفة بغرض الاستفادة من خبراتهم، وفي حالة توفر الأشخاص المسؤولين الذين يمكن الاعتماد عليهم، فينبغي اختيار المركزية وحصر عملية اتخاذ القرارات على المستويات الإدارية الأعلى.

يعتمد اختيار المركزية واللامركزية أيضًا على مستوى انتشار الأنشطة والعمليات لدى الشركة، فإذا كانت الشركة تمتلك الكثير من الفروع في أماكن مختلفة، فهنا تكون اللامركزية ضرورية لمواصلة الأنشطة بفاعلية، وفي نفس الوقت تكون المركزية مناسبة فيما يتعلق بالعمليات المالية والحسابات لضمان السيطرة على الأصول والنفقات ورأس مال الشركة.

ختامًا، يعد الفرق بين نظامي المركزية واللامركزية واحدًا من الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يعتقد البعض أن المركزية أفضل بينما يرى البعض الآخر الأفضية لنظام اللامركزية.

وقد نشرت جامعة شيكاغو ورقة بحثية في مجلة القانون والاقتصاد تصف في ملخصها الاختيار بين المركزية واللامركزية وتؤكد في استنتاجاتها أنه نادرًا ما تؤدي المركزية إلى صنع قرارات خاطئة ومع ذلك عندما تفشل هذه القرارات تكون العواقب كارثية، وفي المقابل في النظام اللامركزي قد تكون القرارات الخاطئة قابلةً للتكرار ولكن عواقبها محصورة نسبيًّا.

الدمج بين المركزية واللامركزية في الشركات

في هذه الفقرة نضرب مثال على المركزية واللامركزية حين تدمج بينهما بعض الشركات وتستفيد بين ميزات كليهما في الوقت نفسه، فكيف يتم ذلك؟

يتم تحقيق التوازن بين هذين النظامين من خلال توزيع صلاحيات اتخاذ القرارات بشكل مرن بين مستويات الإدارات المختلفة، حيث تكون الإدارة العليا مسؤولة عن اتخاذ القرارات الهامة، بينما تتولى الإدارات الأدنى مسؤولية اتخاذ القرارات الأخرى.

ولمزيد من التوضيح نورد أمثلةً على تطبيقات هذا الدمج على النحو التالي:

في بعض الشركات، يتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى للإدارة العليا، بينما يتم تفويض القرارات التشغيلية اليومية للإدارات المختلفة الأخرى.

يتم توحيد سياسات الموارد البشرية والمالية على مستوى الشركة، بينما يتم تطبيقها بشكل مختلف في كل قسم من أقسامها.

تحديد إطار عام للتوجيه على مستوى الشركة ككل، مع تشجيع الإدارات المختلفة على اللامركزية في الابتكار وتطوير منتجات جديدة.

هذه الشركات التي تدمج بين المركزية واللامركزية تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة منهما، والمتمثلة في المرونة والابتكار من اللامركزية مع الكفاءة والتنسيق والتحكم الكامل من المركزية.

تستطيع هذه الشركات أن تتكيف بسرعة مع التغيرات في سوق العمل، وتحفيز موظفيها وزيادة ولائهم للشركة من خلال زيادة مشاركتهم في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الأداء العام للشركة.

هل من تحديات؟

هناك بعض التحديات التي تواجه عملية الدمج بين المركزية واللامركزية في القانون الإداري لدى الشركات، ومن ذلك:

1. تحديد النسبة المثالية لتطبيق كل من المركزية واللامركزية في الشركة، فهذا يتطلب دراسةً متأنية بناءً على حجمها وطبيعة عملها وثقافتها..الخ.

2. حاجة الشركات إلى نظام معلومات قوي لضمان تدفق المعلومات بسلالة بين الإدارات المختلفة داخل الشركة.

3. حاجة الشركات إلى فريق قوي من القادة الذين يمتلكون مهارات خاصة لإدارة هذا النوع من الهيكل التنظيمي.

والآن، أنت بحاجة إلى محامي متخصص في نظام المركزية واللامركزية للشركات، يمتلك خبرات واسعة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الشركات.

يقدم لك المحامي الاستشارات القانونية لشركتك حول أفضل هيكل تنظيمي يتناسب مع أهدافها وأنشطتها، كما يساعدها في الحد من المخاطر عن التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق نظام المركزية أو اللامركزية دون دراسة متأنية.

يساهم المحامي المتخصص في تصميم هيكل تنظيمي فعال للشركة سواء كان النظام المتبع مركزيًّا أو لا مركزيًّا أو مزيجًا بين الطريقتين، بما يتناسب مع حجم الشركة وطبيعة عملها وأهدافها الاستراتيجية، مع ضمان أن تكون هيكلة الشركة وعملياتها متوافقة مع القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يمكنك الاعتماد على المحامي المتخصص في مجال الشركات، لما يمتلكه من خبرات معرفية ومهنية واسعة في كافة ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة من قبيل: حوكمة الشركات، قانون العمل، قانون الضرائب، وما إلى ذلك.

ومن أمثلة الخدمات القانونية التي يمكنك الحصول عليها فور التعاقد مع محامي معتمد في المملكة العربية السعودية ما يلي:

1. تأسيس شركات جديدة.

2. إعادة هيكلة الشركة بما يناسب تغيرات سوق العمل وأهداف الشركة.

3. حل النزاعات التي تنشأ بين المساهمين والشركاء حول إدارة الشركة.

4. التأكد من أن الشركة ملتزمة بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.

لماذا تحتاج شركتك إلى محامي متخصص؟

عندما يساعدك المحامي الخبير في هيكلة شركتك وتطبيق نظام المركزية أو اللا مركزية بما يتناسب مع طبيعة شركتك وحجمها، فإنه يحقق بذلك أعلى مستويات الكفاءة في الشركة ويقلل من التكاليف والنزاعات الداخلية التي قد تؤثر على أداء الشركة أو المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركة نتيجة عدم امتثالها للقوانين.

هذه الأمور وغيرها تتطلب التعاقد مع محامي خبير ومتخصص في هذا المجال ونحن في مكتب سهل للمحاماة يمكننا تقديم كافة الخدمات القانونية ذات الصلة بهذا المجال مع أفضل تطبيق لنظام المركزية واللامركزية في القانون الإداري للشركات تحت إشراف نخبة من المحامين الذين يمتلكون خبرات قانونية واسعة بمعايير دولية تضمن لك تحقيق أهدافك وتلبية توقعاتك وأكثر.

حوكمة الشركات

تعليقات