في عالم الأعمال المتطور تعد المسؤولية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على نجاح الشركات في المملكة العربية السعودية، إن فهم وتطبيق مفهوم المسؤولية في جميع أشكالها يعتبر أمراً ضرورياً لضمان استمرارية الشركات وتحقيق أداء ناجح للأعمال، حيث تفتح الشركات الناجحة أبواب الفرص وتلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل، ومع ذلك فإن النجاح ليس مجرد مسألة أرباح وخسائر، بل يتعلق أيضاً بالمسؤولية تجاه المجتمع والموظفين والعملاء، إن تبنى ثقافة المسؤولية الشاملة في الشركات يسهم في بناء سمعة قوية وعلاقات طويلة الأمد مع جميع الأطراف المعنية.
أيضاً في المملكة العربية السعودية تعتبر مسؤولية الشركاء والمساهمين أمراً حيوياً لضمان استمرارية ونجاح الشركات فهم أساس بناء وتكوين الشركة، ويشمل ذلك الالتزام بالأنظمة والقرارات واللوائح المحلية والدولية في هذا الشأن، فضلاً عن عدم القيام بأي أعمال محظورة والتي قد تؤثر سلباً على سمعة الشركة وقدرتها على الاستمرار، بحيث يجب أن يلتزم الشركاء والمساهمون في الشركات في السعودية بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، كما ينبغي عليهم تقديم التقارير المالية الدقيقة والشفافة، والتعامل بنزاهة مع الأموال والأصول التابعة للشركة مهما كان نوعها أو غرض تأسيسها، وأيضاً يجب أن يتمتع الشركاء والمساهمون بالنزاهة والأمانة في تعاملاتهم مع المعلومات السرية والحساسة للشركة، بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الشركاء والمساهمين في الشركات أن يمارسوا دورهم بنشاط وفعالية، وأن يساهموا في صنع القرارات الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي للشركة، ويجب أن يكونوا على دراية بالأهداف والرؤية والقيم الأساسية للشركة، وأن يعملوا على تحقيقها بشكل مستدام، وبالطبع يجب على الشركاء والمساهمين الامتناع عن القيام بأي أعمال محظورة أو غير قانونية.
هذا ويعتبر التعرف على مسؤولية الشركاء والمساهمين والامتثال للأنظمة والقرارات واللوائح المحلية والدولية جزءاً أساسياً من استمرارية ونجاح الشركات في المملكة العربية السعودية، بحيث يساهم الالتزام بمسؤولياتهم في بناء ثقة الجمهور والعملاء والمستثمرين وتعزيز سمعة الشركة بشكل عام، ومن هذا المنطلق حرصنا في مكتب سهل للمحاماة على بيان أنواع المسؤولية في الشركات في السعودية، وذلك وفق ما أقره نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
الشركة كيان قانوني يؤسس بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات ولائحته التنفيذية حرصا بداية على توضيح كافة أنواع المسؤوليات التي يتعين على جميع الشركاء والمساهمين الالتزام بها في جميع أنواع الشركات في السعودية، وذلك قبل التدرج إلى كل نوع على حده لتوضيح ما يجب مراعاته من مسؤوليات وفق طبيعة نوع الشركة المؤسسة في المملكة العربية السعودية، ويعد من أشكال المسؤوليات العامة في نظام الشركات في السعودية الآتي بيانه:
- كتابة عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي
حيث يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وإلا كان العقد أو النظام الأساسي أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات مقررة نظاماً.
- قيد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي في السجل التجاري
حيث يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري، مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
- التعامل باسم الشركة ولحسابها قبل تكملة تأسيسها
حيث إنه إذا لم تستوفي إجراءات تأسيس الشركة، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
- ضمان الحصة المقدمة في الشركة
حيث إنه إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولاً وفقًا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك
ومن ناحية اخرى، إذا كانت حصة الشريك عملاً، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص، ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
- التأخر في تقديم الحصة
حيث يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، وإذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
- تعيين مراجع حسابات الشركة
حيث إنه يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه.
- اعتزال مراجع حسابات الشركة
حيث أن لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض، ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة عند تقديم الإبلاغ بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد بحسب الأحوال للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.
- مسؤولية مراجع حسابات الشركة
حيث إنه يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا مَن يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.
- توزيع الأرباح في الشركات
حيث إنه إذا وزعت أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة بالمخالفة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها.
- تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول
حيث إنه لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، كما إنه لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
وكذلك لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.
- مسؤولية الإدارة
حيث يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، وتكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديراً أو عضواً بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
- دعوى الشركة والشريك أو المساهم
حيث أن للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً، كما يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساسي من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى، كذلك للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
- عدم سماع الدعوى
حيث إنه لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى، وفيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.
- نفقات إقامة دعوى المسؤولية
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
- مسؤولية الشركاء
شركة التضامن يؤسسها شخصان أو أكثر من الأفراد أو المنشآت يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
- منافسة شركة التضامن
حيث إنه لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة فضلاً عن ذلك مطالبته بالتعويض.
- اعتزال مدير شركة التضامن
حيث أن لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه بستين يوماً على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله.
- انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله
حيث إنه إذا انضم شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري، أما إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولاً عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفى بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
كما إنه إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازل له مسؤولاً قبل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة لانضمامه، ولا يكون المتنازل مسؤولاً عن الديون قبل دائني الشركة إلا إذا اعترضوا على إعفائه من المسؤولية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل مسؤولاً بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.
- مسؤولية الشركاء في شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكا من الأفراد أو المنشآت يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من الأفراد أو المنشآت موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة.
- تدخل الشريك الموصى في إعمال الإدارة
حيث إنه لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، ومع ذلك يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد في مواجهة ذلك الغير مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
- التنازل عن الحصص
حيث إنه إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولاً عن تقديمها.
- مسؤولية الشركة والمساهم في الشركة
شركة المساهمة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
- إيداع قيمة الأسهم
حيث إنه إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد بصورة عاجلة لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.
- الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود
حيث إنه تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم الإفصاح عن الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم في أداء التزاماتهم بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين، كما إنه يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.
- تقديم الشركة للقروض
حيث إنه لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير، ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه، ويعد باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لذلك، ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.
- ملكية أسهم الشركة
حيث إنه تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
- التخلف عن دفع قيمة السهم
حيث إنه إذا تخلف المساهم، عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساسي أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساسي على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع.
- التعويض عن الضرر عند إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية
تكون الشركة مسؤولة عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، في حالة إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية بالمخالفة للأحكام الواردة في نظام الشركات.
- التعويض عن الضرر عند تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية
تكون الشركة مسؤولة عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، في حالة تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية بالمخالفة للأحكام الواردة في نظام الشركات.
- مسؤولية الشركة المساهمة عن أعمال مجلس الادارة
تلتزم الشركة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الإدارة باسمها ولو كانت خارج اختصاصه، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال خارج اختصاصات المجلس.
- مسؤولية الشركة والمساهم في شركة المساهمة المبسطة
تسري على الشركة المساهمة المبسطة أحكام الشركة المساهمة بما يتفق مع طبيعتها، فالشركة المساهمة المبسطة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
- تقييم الحصص العينية
حيث إنه إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقداً إلى الشركة، ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
- تقديم الشركة للقروض
حيث إنه لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً من أي نوع إلى أي من رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير، ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه، ويعد باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لذلك، ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.
- مسؤولية شركة المساهمة المبسطة عن أعمال مجلس الإدارة
تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.
- مسؤولية الشركة والشركاء فيها
الشركة ذات المسؤولية المحدودة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
- تقييم الحصص العينية
حيث إنه إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقداً إلى الشركة، ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
- الإخلال بالتزامات الشركاء
حيث إنه يلتزم كل من حصل على أي معلومة بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها، ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن عدم الالتزام بذلك.
- مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن أعمال المدير
يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة، وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
- المسؤولية عن الأخطاء
حيث إنه يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، كما تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال أو منسوبيها.
- طلب إنهاء العضوية
حيث إنه يجوز للعضو طلب إنهاء عضويته، على أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على الإنهاء إخلال بالتزاماته تجاهها.
- المسؤولية عن الأعمال المخالفة
حيث إنه إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.