تأسيس البنوك الرقمية في السعودية

في عصر التقنية الرقمية المتسارع الذي نعيش فيه تشهد العديد من المجالات تحولاً جذرياً نحو الرقمنة، ومجال الخدمات المصرفية ليس استثناءً من ذلك، حيث تظهر البنوك الرقمية كمفهوم جديد يقدم تجربة مصرفية مبتكرة وأكثر سهولة، مما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية أحدث تطور في مجال الخدمات المصرفية، فهي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والابتكارات الرقمية لتوفير خدمات مصرفية سهلة وآمنة للعملاء، كما تعد المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال البنوك الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث باتت تمتلك بنوك رقمية ناجحة تلبي احتياجات العملاء بطرق مبتكرة.

هذا وتتميز البنوك الرقمية بالعديد من الفوائد التي تجعلها ضرورية ومهمة في المملكة العربية السعودية، أولاً وقبل كل شيء فإنها توفر راحة كبيرة للعملاء، حيث يمكنهم إجراء المعاملات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع البنكية التقليدية، بالإضافة إلى ذلك توفر البنوك الرقمية واجهات مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام مما يجعلها متاحة لجميع شرائح المجتمع بمختلف القدرات التقنية، ثانياً تتميز البنوك الرقمية بالسرعة والكفاءة في معالجة المعاملات المصرفية بفضل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (البلوكشين)، ويمكن للعملاء إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير، والاستعلام عن الأرصدة بسرعة فائقة وبدون تأخير، ثالثاً توفر البنوك الرقمية مستويات عالية من الأمان والحماية للمعاملات المصرفية، وتعتمد هذه البنوك على تقنيات التشفير القوية والمصادقة المتعددة لضمان سلامة المعلومات المالية للعملاء وحمايتها من الاختراقات السيبرانية، كذلك تعد البنوك الرقمية محفزاً للابتكار والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، فهي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، حيث توفر بيئة مصرفية ملائمة وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبفضل البنوك الرقمية يمكن للشركات والأفراد الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، وبالتالي تعزيز النشاط التجاري وتسهيل التعاملات المالية.

ومن هذا المنطلق حرصنا في سهل للمحاماة على توضيح متطلبات وإجراءات تأسيس البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لبيان بعض الالتزامات الهامة التي يجب على البنوك الرقمية في السعودية الالتزام بها، وذلك وفق الأنظمة واللوائح الخاصة والمتعلقة بأعمال البنوك في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مراقبة البنوك، والإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية، وتعليمات الإفصاح عن التراخيص الصادرة عن البنك المركزي السعودي وغيرها من اللوائح ذات الصلة.

تعريف البنوك الرقمية في السعودية

في البداية يقصد باصطلاح البنك في السعودية أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، كأعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

قد يهمك قراءة: شركات التقنية المالية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية

هذا وبالنسبة للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية فهي البنوك التي تقدم الأعمال المصرفية والخدمات المصرفية بشكل أساسي، وذلك عبر المنصات والقنوات الإلكترونية، من خلال استخدامها التقنيات التكنولوجية الحديثة، هذا والجدير بالذكر، يتعين الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي لتأسيس بنك رقمي في المملكة لتقديم الأعمال المصرفية والخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الإلكترونية.

الشروط التي يجب توافرها لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في السعودية

يتعين استيفاء الآتي لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة:

1-     أن يتخذ البنك الرقمي في السعودية شكل شركة مساهمة محلية وفق نظام الشركات.

2-     أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي:

• خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي.
• خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية.
• الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي في المملكة

3-    كما يجب أن يكون لدى المتقدمين فريق من الأفراد من ذوي الخبرات في مجالاتهم، وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم.

هذا ويتعين أيضاً في طلب ترخيص البنك الرقمي في السعودية إرفاق خطة عمل واضحة تغطي بحد أدنى:

1-     خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة التي سيتم طرحها.

2-     التوقعات المالية.

3-     الفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي.

4-    المنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة.

كذلك يجب على المتقدمين تقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة مع طلب الترخيص للبنك، وسوف يقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حده استنادًا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة.

كما يتعين أيضاً على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر لمزاولة البنك الرقمي عمله، ويكون هذا المقر المركز الرئيس له على أنه ليس متطلباً أن تقوم البنوك الرقمية بفتح فروع لها، وذلك مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية التي قد يشترط البنك المركزي السعودي على البنك الرقمي تأسيس مراكز لتسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى، ومن ناحية أخرى يجب على البنوك الرقمية اتباع المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما هو مطبق مع البنوك التقليدية.

وأيضاً يجب على البنوك الرقمية أن تثبت للبنك المركزي السعودي بأن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض أو الانكشاف والحد منها، بحيث يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي السعودي بأن سياساته المقترحة (أو الحالية) لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية والعمليات الدولية إذا لزم الأمر اعتباراً من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، ويتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحة لرفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للبنك المركزي السعودي وأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، كما يجب على مقدم طلب الترخيص لإنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، هذا وسيقوم البنك المركزي السعودي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامها بإجراء التقييم لمعرفة ما إذا كانت السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة ومراقبة المخاطر كافية ومناسبة لعمليات مقدم طلب الترخيص.

قد يهمك قراءة: الفصل في منازعات المعلومات الائتمانية

كما يجب أن يرفق في طلب الترخيص الضوابط المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع الخدمات الرقمية المستهدف تقديمها، بالإضافة إلى إثبات الالتزام بالمتطلبات الآتية:

1-     يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي السعودي بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للالتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الالتزام بما يلي:

• قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك.
• دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
•  المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وسيقوم البنك المركزي السعودي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامها بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة.

هذا وتجدر الإشارة أن على طالبي الترخيص الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها، كما يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إطار عمل الأمن السيبراني وإطار إدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي السعودي والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويجب التنويه، أن للبنك المركزي السعودي أن يشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة "المقيم" لإجراء تقييم لمجالات فنية محددة على نفقة طالب الترخيص، ومنها على سبيل المثال: التقنية والأمن السيبراني وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الآتي:

1-    مرحلة التصميم

بعد تقديم الطلب إلى البنك المركزي السعودي، يتعين على جهة التقييم إجراء تقييم المدى كفاءة الحوكمة والعمليات والأنظمة المقترحة للتصميم المقترح وفق طلب الترخيص، وسيطلب البنك المركزي السعودي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التصميم المقترح مرفق به خطة لمعالجة الملاحظات أو التحفظات (إن وجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات أو التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب.

2-    مرحلة التنفيذ

يجب على جهة التقييم إجراء تقييم مفصل قبل بدء العمليات حول تنفيذ مرحلة التصميم، وسوف يطلب البنك المركزي السعودي من المتقدم تزويده بتقرير تقييم مرحلة التنفيذ وفقاً للتصميم المعتمد بالإضافة إلى خطة معالجة الملاحظات / التحفظات إن وجدت، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات / التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب للحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على الإطلاق الرسمي.

هذا وبالنسبة لإسناد المهام لطرف ثالث، يجب أن تحقق عمليات الإسناد الخارجي المتوقعة للعمليات والموظفين والأنظمة الجوهرية متطلبات الإسناد الواردة في تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

كذلك يتعين على المتقدمين تقديم خطة خروج في حال واجهوا صعوبات في تحقيق أهداف العمل المنشودة، بحيث يجب أن تكون خطة الخروج واضحة وتبين الخطوات التي سيتم اتخاذها لإدارة أموال العملاء والأعمال القائمة على سبيل المثال: قد يتضمن ذلك ترحيل الحسابات المصرفية والأموال المرتبطة بها إلى بنك آخر، وضمان استمرار الخدمات للعملاء الحاليين وإدارة الأصول والخصوم الأخرى، وغيرها.

كما يجدر الإشارة أيضاً إلى أنه تخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية ذاتها التي تخضع لها باقي البنوك، ونظراً لطبيعة عمل البنك يتوقع أن تكون البيانات الإشرافية أو الغالب منها بصيغة إلكترونية، ويتعين أن تتميز الحلول التقنية لدى البنك الرقمي بالوصول السهل والسريع إلى المعلومات بشكل دقيق وكامل لتمكين المؤسسة من أداء مهامها الإشرافية والرقابية، هذا ويتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت وجود الترتيبات والقنوات الضرورية لحماية ودعم العملاء بشكل كافي خلال جميع مراحل الخدمات.

قد يهمك قراءة: كيفية حماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية

أهم الالتزامات التي يلتزم بها البنك الرقمي في السعودية

فبالنسبة لإصدار الوثائق البنكية، ينبغي على البنك الرقمي الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة، وعلى البنك الرقمي إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل، كما يجب أن تحقق آلية البنك الرقمي في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً كما يأتي:

1-     التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر نظام حماية البيانات الشخصية، ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة.

2-     تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسرقة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.

3-     مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك: كالأختام، والتواقيع وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.

4-     على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.

5-    على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة.

كما أنه بالنسبة للتحقق الإلكتروني من صحة الوثائق البنكية، يكون على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً)، وعلى البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

وأيضاً على البنك الرقمي، الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب، وعلى البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحتها إلكترونياً، وأيضاً على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكل دوري لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها.

هذا ومن جانب أخر يلتزم البنك الرقمي في المملكة العربية السعودية، بأن يحتفظ لدى البنك المركزي السعودي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) من التزامات ودائعه، ويجوز للبنك المركزي السعودي تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) ولا تزيد على (17,5%).

كما يحظر على أي بنك رقمي أن يعطي قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، ويجوز للبنك المركزي السعودي لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%).

قد يهمك قراءة: التنظيم القانوني لمزاولة أعمال الصرافة

وأيضاً يحظر على أي بنك رقمي أن يزاول الأعمال الآتية:

• أن يعطي بضمان اسمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
• أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

1-     أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.

2-     المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكاً فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.

3-     الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها.

• أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.

كذلك يحظر على أي بنك رقمي أن يزاول الأعمال الآتية:

1-     الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.

2-     أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود التي لا تزيد قيمتها على (10%) من رأس مالها المدفوع، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع البنك المركزي السعودي.

3-     شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة البنك المركزي السعودي.

4-     امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) من رأس مالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) من رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته، ويجوز للبنك المركزي السعودي عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.

5-     امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير، وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، ويجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها البنك المركزي السعودي وبالشروط التي تحددها، فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خلال سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي يوافق عليها البنك المركزي وبالشروط التي يحددها، واستثناء من تلك الفقرة، يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة البنك المركزي على ذلك أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على أي بنك رقمي أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من البنك المركزي وبالشروط التي يحددها:

•  تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر
• الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
•  امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
• التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، وفي هذه الحالة يجب على البنك المركزي قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
• فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة، وعلى البنك المركزي قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

وأيضاً يجب على كل بنك رقمي قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع، ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً، أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج، إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.

كما يجب على كل بنك رقمي أن يرسل إلى البنك المركزي بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي السعودي، كما يجب عليه أن يرسل إلى البنك المركز في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مصدقاً عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي.

كذلك يجب أن تحتوي مكاتبات البنوك الرقمية المطبوعات المكتبية البروشورات، والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والأدلة التجارية والإعلان في وسائل الإعلام، والبيانات الصحفية الترويجية، والتواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما يجب أن تحتوي مكاتبات البنوك الرقمية على المعلومات الآتية:

1-     اسم البنك الرقمي ومركزه الرئيسي ورقم السجل التجاري ورقم السجل التجاري.

2-     جهة ورقم الترخيص.

3-     أنه مرخص وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

4-    العنوان الوطني.

قد يهمك قراءة: أهم ما نقدمه لك من خدمات قانونية في مجال المالية والمصارف

وتجدر الإشارة لضرورة توافر وحدة مكافحة الاحتيال المالي، بحيث تتولى وحدة مكافحة الاحتيال المالي بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي ويعد بعض أبرز مهامها ما يلي:

1-     اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري بحد أدنى كل سنتين.

2-     اقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها على أن تتضمن بحد أدنى الآتي:

• آلية لتبادل المعلومات مع البنوك الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاحتيال بما لا يتعارض مع مبدأ السرية.
•  إجراءات للتعامل مع الحسابات والمبالغ المجمدة بسبب الاشتباه بعلاقتها بعمليات الاحتيال المالي
•  آلية لتلقي بلاغات حالات الاحتيال المالي من العملاء.
•  الإجراءات التي تتخذ قبل وأثناء عملية التحقيق مع الموظفين
• آلية لحفظ وتحريز الأدلة وفق أفضل الممارسات.

3-     الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة من المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.

4-     استخدام نظام رقابة ألي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي.

5-     تطبيق تدابير العناية المعززة الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتلاءم مع طبيعة حالات الاحتيال المالي.

6-     المشاركة في تقييم مخاطر الاحتيال للمنتجات والخدمات البنكية مع الإدارات ذات العلاقة.

7-     إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة التفاصيل عن حالات الاحتيال المالي الفعلي والمشتبه به وفق تصنيفات وفئات يمكن الاستفادة منها في دراسة تلك الحالات وسبل مكافحتها.

8-     إشعار البنك المركزي السعودي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل عن أن أي أسلوب أو ظاهرة احتيالية جديدة نتج أولم ينتج عنها خسارة مالية.

9-    إعداد تقرير منفصل لكل حالة احتيال مالي سواء كان البنك طرفاً فيها أو لم يكن على أن يتضمن بحد أدنى (نشأة الواقعة، الأطراف ذات العلاقة، الإدارات المعنية، الإجراءات التصحيحية، الخسائر إن وجدت، الأساليب المستخدمة).