تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية
تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع هائل في القطاعات الاقتصادية، ويشهد ذلك تواجداً قوياً للشركات في مختلف القطاعات، ومن بين أنواع هذه الشركات تأتي الشركة ذات المسؤولية المحدودة كأحد النماذج البارزة والمفضلة للعديد من المستثمرين، وتتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بطبيعة قانونية مختلفة عن باقي أنواع الشركات، حيث أن المسؤولية المالية للشركاء محدودة بحجم استثماراتهم في الشركة وبعيدة عن ممتلكاتهم الخاصة، وبفضل هذه الميزة يتمتع المستثمرون بحماية لأصولهم الشخصية في حالة حدوث أي خسائر أو التزامات مالية للشركة، كما أن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية يعد أمراً بالغ الأهمية من الناحية الاستثمارية، وذلك بسبب العديد من المزايا التي توفرها للمستثمرين، ومن بين هذه المزايا يمكن ذكر السهولة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية وإجراءاتها الإدارية الميسرة، بالإضافة إلى المرونة في توزيع الأرباح وإعادة استثمارها في تطوير الشركة، وعلاوة على ذلك تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نموذجاً مميزاً في المملكة بسبب قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار بالمملكة، فهي تعزز روح المبادرة والشراكة وتوفر بيئة مشجعة للأعمال التجارية والاستثمارية، ويجب أن لا نغفل أيضاً عن أهمية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في تعزيز المشهد الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، فمع وجود هذا النوع من الشركات يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تحقيق أحلامهم وأهدافهم الاقتصادية وبالتالي يساهم في خلق فرص العمل وتوفير الدخل وتنمية المجتمعات المحلية، وتظهر أيضاً أهمية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في توفير بيئة عمل ملائمة للمستثمرين، كما تعمل هذه الشركات على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين ويشجع على المزيد من الاستثمارات.
باختصار تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة نموذجاً فريداً ومتميزاً للشركات في المملكة العربية السعودية، كما أن انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية يمثل خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يسعون للمشاركة في الأعمال التجارية والاستثمارات بطريقة آمنة ومحدودة المسؤولية، وعلى أثر ذلك وجهنا اهتمامنا في مكتب سهل للمحاماة لتوضيح كيفية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية، وما يتبع ذلك من إجراءات.
تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بادئ ذي بدء تعد الشركة في المملكة العربية السعودية كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية، وتعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
قد يهمك قراءة: تأسيس مشروع تجاري ناجح في السعودية
هذا وقد أوضح نظام الشركات ما هو المقصود بالشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية؟ حيث تعد شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
والجدير بالذكر، أنه في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي:
- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
- يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.
وعلاوة على ما تقدم يجوز للمؤسسين أو الشركاء سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها ما يأتي:
- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها.
- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية
أوضح نظام الشركات السعودي الخطوات اللازم اتباعها ومراعاتها للتمكن من تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية صحيحة لا يشوبها أي مظهر من مظاهر البطلان، بالإضافة لمساعدتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها وأغراضها بعناية ويسر، حيث يعد من أهم الخطوات التي يجب اتباعها لـ تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية الآتي:
اختيار اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة
فعند الرغبة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية يتعين على مؤسسها اختيار اسم لها بحيث يتيح للجمهور التعرف عليها والتعامل معها، فاسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة المميز في السعودية هو المفتاح للدخول في اذهان الجمهور والاستمرارية في الربح، ولعل من الأمور التي أقرها نظام الشركات السعودي والواجب مراعاة تطبيقها عند اختيار اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية هو أحقية الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون لها اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسما مميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
كما يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة، ومن جانب ذو اهمية، يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية أو نظامها الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
كتابة عقد تأسيس الشركة ذات مسؤولية محدودة أو نظامها الأساس
أوضح نظام الشركات السعودي أن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، يتطلب حتماً كتابة نظام أساسي لها وذلك في حالة تم تأسيسها من شخص واحد، أما في حال تأسيسها من شركاء فيجب تحرير عقد تأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى، كذلك يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساسي أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح، وأيضاً يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات وبما يتناسب مع شكل الشركة، حيث يشمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية بالأخص، ما يلي:
- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
- اسم الشركة.
- المركز الرئيسي للشركة.
- غرض الشركة.
- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.
- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
- مدة الشركة، إن وجدت.
- إدارة الشركة.
- التنازل عن الحصص.
- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.
- قرارات الشركاء.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
- انقضاء الشركة.
- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام نظام الشركات.
قد يهمك قراءة: ما هو الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي؟
تكوين رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في واقع الأمر يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول، فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة، ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعاداً لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير.
هذا وقد أقر نظام الشركات السعودي الضوابط التي في اطارها يتم تكوين رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية، حيث يجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية أن يقدم حصته في الشركة بصورة نقدية أو عينية أو الاثنتين معاً، كما يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ، بحيث تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، كذلك يجوز للمؤسسين أو الشركاء تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
والجدير بالتنويه، أن في حال تقديم الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية حصته في صورة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولاً وفقًا لأحكام عقد البيع، عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا كانت حصة الشريك عملاً وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص، ومع ذلك لا يكون ملزماً بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
وأيضاً ينوه، بأن يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، وإذا تأخر عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
ولعل من المفيد، أنه بالنسبة لتقييم الحصص العينية المقدمة من الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية لتأسيسها، فإنه إذا كانت الحصص المقدمة لا تتجاوز نصف رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك، أما إذا تجاوزته وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريراً يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض، ويجب ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير المقيّم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلى إصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها ستة أشهر، كما إنه إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقداً إلى الشركة، ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية
وضع نظام الشركات السعودي الجديد الإطار الإجرائي اللازم، وذلك للتمكن من تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:
قيد وثائق تأسيس الشركة لدى السجل التجاري
حيث يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة، من تلك الوثائق اللازمة، الآتي.
- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال السجل التجاري، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.
هذا ويقوم السجل التجاري بالبت في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام نظام الشركات، حيث إنه في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب، كما في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
هذا وتكون رسوم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية 1200 ريال سعودي يضاف عليها 500 ريال سعودي رسوم نشر+ 15% ضريبة مضافة.
قد يهمك قراءة: ما هو السجل التجاري؟
كما ينوه أنه من خلال التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة التجارة، يترتب على خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية الحصول على الآتي:
- إصدار رخصة تجارية فورية (اختياري).
- فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- التسجيل في الزكاة من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- تسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- التسجيل في العنوان الوطني لدى البريد السعودي سُبل.
- التسجيل في الغرف التجارية حسب الموقع.
اكتساب الشخصية الاعتبارية
كذلك يترتب على تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية صحيحة، اكتساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة السعودية الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس، وأيضاً يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.
وينوه بأنه إذا لم تستوفي إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس، وتزاول الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية إن وجدت.
البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية:
- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني إن وجد ورقم قيدها لدى السجل التجاري.
- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.
- عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه، ويجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون -بحسب الأحوال- عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.
لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة -عند تقديم الإبلاغ- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.
السنة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة
تكون السنة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية اثني عشر شهراً تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثمانية عشر شهراً بدءاً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
وعلى ما تقدم، يكون على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة السعودية الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة، كما يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقاً لما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات.
توزيع الأرباح في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية، وإذا وزعت أرباح على الشركاء بالمخالفة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك، ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها، كما لا يُلزم الشريك برد الأرباح التي وزعت عليه ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
والجدير بالذكر، أنه يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُد هذا الاتفاق كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
هذا وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديداً لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة، وإذا قدم الشريك إضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية، كما تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجد ، ويستحق الشريك حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في واقع الأمر، لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
هذا ويجوز مد أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر، كما إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها، ويجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.
هل يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة التحول إلى أي شكل آخر من الشركات؟
يجوز تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.
قد يهمك قراءة: تحول الشركات في نظام الشركات الجديد
كما أنه يجوز تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب أو من بينها ما هو مملوك لوقف أو ناشئ عن وصية من أحد الشركاء. ويعد باطلًا كل شرط يخالف ما سبق، وكذلك يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة غير ربحية عامة أو خاصة بإجماع الشركاء،
والجدير بالذكر في هذا الشأن، أنه لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
قد يهمك قراءة: خدمات تأسيس الشركات
لماذا تختار مكتب سهل للمحاماة والحصول على خدمات تأسيس الشركات؟
مكتب سهل للمحاماة يعتبر أشهر مكتب متخصص في تأسيس الشركات في الرياض وجدة وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية، يقدم مجموعة متكاملة من خدمات الشركات، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية المناسبة حول نظام تأسيس الشركات أيًّا كان نوع الشركة التي ترغب في إنشائها، إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات وكافة العقود والمستندات ذات الصلة والمطلوبة للتسجيل، إصدار كافة التراخيص التجارية والصناعية، تحديث عقود التأسيس، استخراج السجلات التجارية على اختلاف أنواعها، تحويل الشركات إلى مؤسسات والعكس، القيام بكافة الشئون القانونية المتعلقة بالشركة بهدف نجاحها وتطورها.
