تأسيس شركة مقاولات في السعودية للأجانب

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، حيث تولي اهتماماً كبيراً بتطوير العديد من القطاعات الاستثمارية وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها، ومن بين هذه القطاعات المتميزة يأتي قطاع المقاولات، الذي يشهد تطوراً واضحاً في المملكة، ويقدم فرصاً هائلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركات مقاولات في السعودية، لقد أدركت المملكة أهمية قطاع المقاولات كمحرك للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد، ومن خلال تبني رؤية 2030م تسعى المملكة إلى تعزيز قطاع المقاولات وتحقيق تنمية مستدامة، وتنوي تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد النفطي، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والتسهيلات المقدمة أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الآن تأسيس شركات مقاولات في السعودية بسهولة ومرونة، هذا ويتمتع المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات مقاولات في السعودية بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة، حيث يتم توفير بيئة استثمارية مشجعة ومناسبة تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي، والأنظمة واللوائح المناسبة لحماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التأسيس والعمل، بالإضافة إلى ذلك توفر السعودية بنية تحتية متطورة ومشاريع تنموية كبيرة في مختلف المجالات، مما يشكل فرصاً استثمارية مثيرة للمقاولين الأجانب، ومع استمرار تطور المملكة وتنوع اقتصادها يمكن اعتبار تأسيس شركة مقاولات للأجانب في السعودية خطوة استثمارية حكيمة ومجزية، لذا لا تدع هذه الفرصة الفريدة تفوتك، فقط أجعل المملكة العربية السعودية خطوتك الأولى نحو النجاح.

وباختصار تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة استثمارية مرموقة ومتميزة في قطاع المقاولات، وتعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الأجانب لـ تأسيس شركات مقاولات في السعودية بإجراءات ميسرة، وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإصلاحات الاقتصادية الهامة يتم تعزيز الثقة في قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح والازدهار في هذا القطاع الحيوي، لذا إذا كنت تبحث عن فرص استثمارية مربحة ومستدامة في قطاع المقاولات في السعودية، فإن المملكة توفر لك كل الإمكانيات والفرص الضرورية لتحقيق نجاحك وتحقيق أهدافك الاستثمارية، كما يمكنك من خلال هذا المقال التعرف على كل شروط فتح شركة مقاولات في السعودية للأجانب، والاوراق المطلوبة لانشاء شركة مقاولات، فتابع معنا.

مفهوم شركة المقاولات الأجنبية في السعودية

تجدر الإشارة إلى التزام المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركة مقاولات في المملكة العربية السعودية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها في المملكة، لذلك يتعين عليهم فهم ما هي شركة المقاولات للأجانب في السعودية من خلال المفاهيم التي أقرتها الأنظمة السعودية ذات الصلة، حيث تعرف الشركة في المملكة العربية السعودية وفق ما أوضحه نظام الشركات السعودي بأنها كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك يجوز وفقاً لأحكام النظام أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، أما بخصوص الغرض التي تؤسس من أجله الشركة وهو ممارسة نشاط المقاولات، فـ شركة المقاولة في السعودية هي شركة تعمل في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية والبناء، حيث تقوم هذه الشركة بتنفيذ وإنشاء مجموعة متنوعة من المشاريع مثل الأبنية التجارية والسكنية والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والمشاريع العامة وغيرها، كما تعتبر شركات المقاولات في السعودية عرضة للتنافس الشديد، حيث يتم اختيارها وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة والتجربة السابقة، وتحتاج هذه الشركات إلى الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بالبناء والبنية التحتية والسلامة وحماية البيئة.

قد يهمك أيضاً: شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية 

هذا وتقوم شركات المقاولات الأجنبية في السعودية بتوظيف رأس مالها الأجنبي في نشاط المقاولات والمتمثل في الآتي:

1-     النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

2-     أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

3-     الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.

4-    الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

الأشكال القانونية لـ شركات المقاولات الأجنبية في السعودية

يجدر التنويه، إلى قيام وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بتسهيل دخول المنشآت الأجنبية ذات القيمة المضافة، وإتاحة الفرصة لتأسيس شركات لممارسة نشاط المقاولات، وذلك من خلال تأسيس كيانات قانونية في السعودية وفق الآتي:

1- شركة مساهمة

وهي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

2- شركة مهنية تضامنية

حيث تعرف شركة التضامن في السعودية بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من الأفراد أو المنشآت يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، كما تعرف الشركة المهنية في السعودية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

ويجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الأتية:

يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وشركة أو شركات مهنية غير سعودية، الآتي:

1-     ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة المهنية.

2-     أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.

3-     أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المعنية في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها الشركة المهنية.

4-     الحصول على موافقة الجهة المعنية في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.

5-    التزام الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.

3- شركة ذات مسؤولية محدودة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.

4- شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

حيث يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، بحيث يترتب على ذلك أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة، ويجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.

5- فرع شركة أجنبية

تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة، كما يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطناً لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

هذا ويكون أيضاً جدير بالذكر، أنه يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية بإحدى الصور الآتية:

1-     منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

2-    منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

تعديل الشكل القانوني لـ شركة المقاولات الأجنبية في السعودية

يجوز لـ شركة المقاولات الأجنبية في السعودية تعديل شكلها القانوني، ولكن في حال تعديل الكيان القانوني للترخيص الاستثماري إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة يجب مراعاة التالي:

1-     يجب أن يكون الكيان القانوني الحالي للمنشأة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية أو فرع شركة أجنبية.

2-     يجب أن تكون حصة مالك الترخيص الأجنبي بعد التعديل 100%.

3-    لا يحق لشركة الشخص الواحد المرخصة سابقاً من وزارة الاستثمار إصدار أكثر من ترخيص بكيان شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وفقاً لنظام الشركات.

هذا وتلتزم شركة المقاولات الأجنبية في السعودية بإجراءات تعديل قرار الشركاء وقيد السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعديل الترخيص الاستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق لوزارة الاستثمار إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.

قد يهمك أيضاً: استثمر في السعودية

شروط تأسيس شركة مقاولات للأجانب في السعودية

يتعين لـ فتح شركة مقاولات للأجانب في السعودية الالتزام بالضوابط والشروط التالية:

1-     استصدار ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري.

2-     يجب ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي والمنصوص عليها في دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار عام 2022م.

3-     يشترط أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.

4-     ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.

5-     عدم سبق صدور أحكام في مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.

6-     التزام طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.

7-     التحقق من منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.

8-    تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار السعودية، واستفاء المستندات المطلوبة أما باللغة العربية أو ترجمتها للغة العربية من مكتب معتمد في السعودية.

الاوراق المطلوبة لانشاء شركة مقاولات

يشترط لـ فتح شركة مقاولات للأجانب في السعودية توافر الأوراق والمستندات التالية:

1-     صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.

2-     صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.

3-     مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

4-     مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.

5-     قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.

6-     صورة من جواز السفر للمدير العام.

7-     صورة من الهوية الوطنية وسجل الاسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.

8-     تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة ان كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية.

9-     تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات امام المستهلكين والابعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.

10-   تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن ٣ سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشاة معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.

11-   إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.

كذلك أيضاً يتعين مراعاة الالتزام بالشروط والقيود التالية للحصول على الترخيص لممارسة نشاط المقاولات للأجانب في السعودية:

1-     توافق اجمالي نسبة الشريك الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة.

2-     يعني حاملي الإقامة المميزة من المستندات المنصوص عليها.

3-    في حال كون أحد الشركاء مرخص سابقاً من وزارة الاستثمار فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الالكتروني يجب ادخال بيانات الهوية الوطنية السعودية الإقامة المميزة / الإقامة إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة اثناء تقديم الطلب الالكتروني.

رسوم فتح شركة مقاولات للأجانب في السعودية

يكون المقابل المالي لإصدار ترخيص شركة مقاولات للأجانب في السعودية (2000) ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات، ويكون المقابل المالي (10000) ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية (60000) ريال سعودي عن كل سنة.

ويكون مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.

قد يهمك أيضاً: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

المزايا الممنوحة لـ شركات المقاولات للأجانب في السعودية

تتمتع شركات مقاولات الأجانب في السعودية بالعديد من المزايا والحوافز والضمانات لقاء استثماره على أراضي المملكة العربية السعودية منها الآتي:

1-     تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط المرخص به بجانب تملك المستثمر للعقار اللازم للسكن فيه وسكن العاملين لديه.

2-     تمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده.

3-     الحفاظ على الاستثمارات وعدم مصادرتها كلها أو جزء منها إلا بحكم قضائي أو نزع ملكية للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.

4-     الحرية في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها المشروع للخارج او التصرف فيها.

5-     تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

6-     انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودي.

7-     تمتع المستثمر الأجنبي بحوافز نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والتي تتمثل في تخصيص قطعة أرض مناسبة، وتأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة.

8-     توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.

9-     الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي.

10-   تمتع المستثمر الأجنبي بالحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26/11/1429هـ.

11-    كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها في السعودية.

حقوق شركات المقاولات الأجنبية في السعودية

يوجد العديد من الحقوق الممنوحة لـ شركات المقاولات الأجنبية في السعودية، حيث إنه في حال طلب اصدار ترخيص استثماري جديد، يحق للمستثمر الأجنبي الآتي:

1-     حق الرد على طلب الترخيص الجديد.

2-     الحق في أن يكون رفض اصدار الترخيص الجديد مسبب.

3-    الحق في التظلم من قرار الرفض أمام ديوان المظالم.

كما إنه بالنسبة لحقوق المستثمر الأجنبي أثناء سريان الترخيص فتكون وفق الآتي:

1-     الحق في التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الانظمة والتعليمات وفقاً النظام الاستثمار الأجنبي.

2-     حق الحصول على مهلة مناسبة لإزالة المخالفات التي يتم رصدها.

3-     حق تجديد الترخيص.

4-     حق الرد على خطاب التبليغ الكتابي بالمخالفات خلال المهلة المحددة.

5-     حق الرد على طلب تعديل الترخيص للطلب المكتمل المستندات.

6-     حق الحصول على رفض مسبب لأي طلب تعديل أو تندرج تحت الطلبات الخاصة في دليل الخدمات.

7-     حق الرد على أي استفسار أو شكوى.

8-    حق التمتع بكافة المزايا الممنوحة والسابق الإشارة لها.

كذلك يعد من حقوق المستثمر الأجنبي بعد إلغاء ترخيص ممارسة نشاط المقاولات في السعودية الآتي:

1-     الحق في التظلم من قرارات الوزارة بعد العلم بالقرار إلى لجنة التظلمات.

2-     الحق في التظلم من قرار لجنة التظلمات أمام ديوان المظالم بعد علمه بالقرار.

3-     الحق في تجديد ترخيص بغرض التصفية.

4-     حق نقل الكفالة للأجنبي المقيم الذي يبادر بالتقدم بطلب بإلغاء الترخيص اختيارياً.

5-     حق الحصول على خروج وعودة لمرة واحدة للترخيص الملغي.

6-     حق الحصول على خروج وعودة للمرافقين.

7-    حق تجديد الإقامة لمرة واحدة للترخيص الملغي.

قد يهمك أيضاً: الإقامة المميزة والاستثمار في السعودية

أنواع المخالفات التي يجب على شركات المقاولات الأجنبية تجنبها في السعودية

يعد من المخالفات لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وضوابطه، التي يجب على شركات المقاولات الأجنبية تجنبها في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1-     التنازل عن عقود تنفيذ مشاريع المقاولات لمنشأة أخرى دون أخذ موافقة وزارة الاستثمار.

2-     اختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة بالترخيص الاستثماري الصادر من الوزارة.

3-     ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص.

4-     عدم وجود ترخيص استثمار الفروع الشركة ومراكز التسويق.

5-     التوقف عن ممارسة النشاط الاستثماري أثناء سريان مدة الترخيص، إلا في حالات الظروف القاهرة التي تقبلها الوزارة مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خلال خمسة أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر.

6-     استخدام اسم أو شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص او استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف للاسم المرخص من الهيئة.

7-     عدم تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة.

8-     عدم إخطار وزارة الاستثمار كتابياً بتعديل العنوان أو بيانات المراسلة والاتصال أو تحديث البيانات.

9-     عدم إخطار وزارة الاستثمار واخذ موافقتها المسبقة على تقبيل أو بيع أو التنازل أو إغلاق موقع المشروع دون الحصول على موقع آخر وتفعيله.

10-   تأكل رأس المال بطريق مباشر أو غير مباشر وفقا للقوائم المالية.

11-   نقل كفالة كل أو بعض العمالة الممنوحة للمشروع الأشخاص أو منشآت أخرى قبل الحصول على موافقة الوزارة.

12-   عدم ملائمة موقع المشروع لحجم الاستثمار المرخص من وزارة الاستثمار.

13-   تشغيل عمالة على غير كفالة المنشأة المرخصة.

14-   تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع على الأشخاص أو المنشآت أو تشغيلهم لدى الغير.

15-   عدم تجديد الوثائق المطلوبة نظاماً واللازمة لتنفيذ النشاط المرخص.

16-   تقديم عقود تنفيذ وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

17-   تقديم بيانات كاذبة، أو معلومات مضللة لوزارة الاستثمار.

18-   عدم بدء المنشأة بمزاولة النشاط بعد انتهاء الجدول الزمني المحدد عند التقديم.

19-   عدم تقديم ما يفيد تنفيذ أعمال بما يتناسب مع رأس المال المرخص.

20-   استغلال موقع المنشأة في غير الأنشطة المرخص بها.

21-   عدم التقيد بإنتاج المنتجات المرخص بإنتاجها كافة أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.

22-   عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته.

23-   عدم حصول المنشأة على عقود أو أعمال للممارسة النشاط الاستثماري بعد انتهاء الجدول الزمني.

24-   عدم الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المختصة للممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني.

25-   عدم وجود كادر فني أو إداري يتناسب مع نشاط المنشأة ومشاريعها.

26-   عدم وجود نظام محاسبي للمنشأة، وعدم تسجيل القيود اليومية المحاسبية.

27-   عدم تمكين وزارة الاستثمار أو من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه المنشأة للوزارة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات ومسيرات مالية ومراجعتها بناء على طلب الوزارة.

28-   عدم توفير إسكان مناسب للعمالة متوافق مع ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات.

29-   عدم إنهاء الإجراءات النظامية اللاحقة للترخيص الاستثماري أو فروعه وفقاً للجدول الزمني.

30-   تجاوز الطاقة الإنتاجية المرخص بها دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

31-   تشغيل عمالة لا تحمل إقامة نظامية.

32-   عدم تقديم ميزانية مفصلة ومدققة في موعدها للمنشاة معتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خالية من أي ملاحظات بعد مرور ستة أشهر من نهاية سنة مالية كاملة للمنشأة حسب السجل التجاري.

33-   التنازل عن الترخيص الصادر من الوزارة أو تأجيره أو التصرف به تصرف ناقلاً للملكية دون أخذ موافقتها المسبقة.

34-   عدم إيداع رأس مال المنشاة في بنك سعودي خلال فترة لا تزيد عن تسعين يوم من صدور الترخيص وإشعار الوزارة بذلك بموجب النموذج المعد لذلك.

35-   عدم تفعيل فروع المنشأة الاستثمارية المرخصة من الوزارة.

36-   عدم وجود لوحة للمنشأة تتطابق مع الاسم الرسمي المرخص من وزارة الاستثمار عند التفتيش.

37-   وجود مقر لمشروع آخر في الموقع نفسه.

38-   عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالنشاط المرخص.

39-   عدم الالتزام وبشكل منتظم بدفع أجور ومستحقات موظفي المنشأة في موعدها، وعدم تقديم نسخة من سجل التحويل البنكي بالأجور.

40-   عدم الالتزام بأي من الشروط أو التعليمات أو التعهدات أو الالتزامات الواردة في نموذج طلب الترخيص الجديد أو التجديد أو التعديل.

41-   رفض استقبال مفتش وزارة الاستثمار أو رفض التعاون معه.

42-   عدم تقديم ما تطلبه وزارة الاستثمار من معلومات ومستندات وإحصاءات وبيانات وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها.

43-   عدم الالتزام بنسبة السعودة المطلوبة للنشاط حسب ما نصت عليه أنظمة ولوائح وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

44-   عدم الاستفادة من تملك العقار الذي رخص من أجله خلال الفترة المحددة من وزارة الاستثمار.

قد يهمك أيضاً: خدمات قطاع العقارات والمقاولات

ماذا يقدم مكتب سهل للمحاماة؟

إن ضمان الحصول على خدمات قانونية متميزة في مجال تأسيس الشركات في السعودية يتطلب العثور على مكتب محاماة ذو سمعة طيبة وكفاءة مهنية عالية، يحقق لعملائه وموكليه المزايا التالية:

·        أعلى مستوى ممكن من الرضا والقبول.

·        توفير الوقت والجهد والمال.

·        توفير الحماية القانونية اللازمة، وتلبيةِ الاحتياجاتِ للعملاء سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

·        إطلاع العميل بشكل دائم على أحدث التعديلات الصادرة على نظام تأسيس الشركات.

·        حماية الخصوصية وسرية البيانات والمعلومات.

·        تحقيق أعلى نسب ممكنة فيما يتعلق بالنجاح والفوز بالقضايا.