تصفية التركات
تعمل المملكة العربية السعودية باستمرار على تطوير النواحي الإجرائية التي تشمل المنظومة العدلية، وبالأخص في مسائل الإرث والتركات، ومنها تسهيل اطلاع الورثة على أملاك المورث بعد وفاته بأثر رجعي من خلال القنوات الالكترونية بموجب حصر الورثة، وتفعيل الصلح والوساطة بين الورثة في قسمة التركات من خلال دعم المراكز المتخصصة وذوي الاهتمام، وأيضاً تفعيل دور الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم في فحص تحقق الغبطة والمصلحة في التصرفات نيابة عن القاصرين، بجانب إنشاء جهاز مهني فني متخصص بأعمال التصفية والحراسة القضائية على التركات، ويباشر الحد اللازم من أعمال الحراسة والتوثيق والرقابة عند ظهور بوادر النزاع بعد الوفاة أو فقدان المرء لكمال الأهلية، وكذلك تعزيز الرقابة على أعمال المصفي سواء كان ذلك قبل بدء أعمال التصفية من خلال تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصل ودقيق، كما تجدر الإشارة لإنشاء مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) ليصبح الجهة المرجعية المختصة بأعمال البيع والتصفية، من خلال ابتكار الحلول وتسخير التقنية والخبرات وبناء الشراكات التكاملية الفعالة مع الجهات المختلفة في المملكة، كما يأتي إنفاذ كأحد مبادرات التحول الوطني 2020م، والتي تحقق التميز في الأداء الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وفي هذا المقال حرصنا على بيان أهم النقاط المتعلقة بـ تصفية التركات في المملكة العربية السعودية وفق ما جاء في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وبالأخص نظام الأحوال الشخصية والذي تضمن الباب السابع منه تنظيم التركة والإرث، وكذلك لائحة قسمة الأموال المشتركة، بالإضافة إلى بيان مجهودات (إنفاذ) في هذا الشأن.
ما المقصود بـ تصفية التركة في النظام السعودي؟
تُعرف التركة في المملكة العربية السعودية بأنها جميع ما تركه الشخص بعد وفاته من مال أو حق أو اختصاص لا يتعلق بحق الغير، كما تعرف التركة أيضاً بأنها كل ما يخلف الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً، حيث أنه جاء نتيجة لوجود التركة ما يسمى بعلم المواريث وهو العلم الذي من خلاله يتم التعرف على من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث من الإرث، وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال معرفة الورثة الشرعيين للمتوفى يتم تصفية التركة، كما أن تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية يسهم وبشكل فعال في وقاية من خطر تفاقم الخلافات المادية بين ورثة التركة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل الأسر في المملكة العربية السعودية.
قد يهمك أيضاً: طلب الحصول عرض مالي لخدمات مكتب سهل للمحاماة
اجراءات قسمة التركات
يتعين على الورثة القيام ببعض الإجراءات الهامة قبل الشروع في إجراءات تقسيم التركة بينهم في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي: استصدار شهادة وفاة للمورث ويتعين إحضار صورة من بطاقة الهوية للمبلغ مع بطاقة الهوية الوطنية للمتوفي وسجل الأسرة للمتوفي مع صورة منها، وإذا حدثت الوفاة في المستشفى يتم تبليغ الوفاة من تلك المستشفى التي حدث بها الوفاة.
استصدار صك حصر الورثة (إثبات وفاة)
وهنا يجدر التنويه إلى أنه لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً، كما يكون على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفي وتاريخ الوفاة ووقتها ومكان إقامة المتوفي ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها الأماكن التي فيها مراكز طبية، وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك.
وأيضاً يحق للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفي، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة يطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
هذا وإذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية.
حصر أموال التركة
القيام بإجراءات حصر أموال التركة ومخاطبة الجهات الحكومية عند الإقتضاء للإفادة عما هو مملوك للمتوفى أو ما له من حقوق، ويشمل ذلك صكوك ملكية العقارات، وكشوف حسابات المتوفي في البنوك، وشهادات ملكية الأسهم والسندات، ووثائق الملكية للمركبات ونحوها، وتصديق الصكوك والوكالات الصادرة من الخارج من وزارتي الخارجية والعدل السعودية إلى غير ذلك من المستندات اللازمة لحصر تركة المتوفي.
استصدار صك ولاية على القاصر
إذا كان بين الورثة قاصراً، فيلزم استخراج صك ولاية لهذا القاصر وقد سكون قاصراً عقلاً أو سناً، وفي حالة كان المنهي غير والدة القاصر، فيجب حضور والدة القاصر أو من ينوب عنها وأخذ وافقتها على تولي المنهي، هذا بالإضافة لحضور المنهي الراغب في الولاية على القاصر أو وكيل عنه، كما يتم إحضار شاهدان يشهدان بوفاة والد القاصر، وحاجة ولده القاصر للولاية عليه، واسم القاصر وسنة، كما يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
ويجدر التنويه إلى أنه إذا كان جميع الورثة قصاراً ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
إثبات الوصية
إن الوصية حق مقدم من الحقوق المتعلقة بالتركة، وبالتالي لا ينتقل الملك إلى الورثة إلا بعد تعيين نصيب الوصية من التركة، لذلك يجب على الورثة إثبات الوصية قبل البدء في إجراءات القسمة، ويكون ذلك وفق الحالتين التاليتين:
1- قيام المورث بإثبات الوصية قبل وفاته، وأصدر بذلك صك، وفي تلك الحالة تكون الوصية لازمة، ولا يلزم للورثة اتخاذ أي إجراء بشأنها.
2- قيام المورث بالوصية قبل وفاته دون إثباتها حال حياته، وفي هذه الحالة قد يتنج أمران وهما كالآتي:
- مصادقة الورثة البالغين على صحة ما أوصى به مورثهم، فتثبت الوصية بناء على إقرارهم ويتم إنفاذها، كما إنه إذا كان يوجد ضمن الورثة قصر والبعض بالغين وقد أقر البالغون بالوصية، فانه يشهد البالغون على بقية الورثة القاصرين بثبوت تلك الوصية، حيث إنه لا يعتد بإقرار الورثة القاصرين منفردين بإثبات الوصية.
- إنكار الورثة لكامل الوصية، وهنا يقوم القاضي قبل الفصل في موضوع التركة وقسمتها النظر في موضوع الوصية وإكمال الإيجاب الشرعي، أما إذا أنكر الورثة بعض الوصية دون أصلها أو يختلفوا فيما سمعوه من المورث، فيقوم القاضي بالتحقق من الصيغة الصحيحة للوصية بالبينة الموصلة للحق.
الحصول على صك إثبات الوفاة وحصر الورثة
حيث أنه يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
قسمة التركة تكون قسمة التركات بالتراضي بين الورثة وحسب الأنصبة الشرعية، ويأخذ كل وارث حقه من الميراث بالتراضي، في حالة وجود نزاع بين الورثة حول تقسيم التركة وتعذر حل النزاع بالطرق الودية فيتم اللجوء إلى المحكمة لتقسيم التركة.
قد يهمك أيضاً: اجراءات تحصيل الديون المتعثرة
منازعات قسمة التركات في السعودية
إن قسمة التركات في المملكة العربية السعودية هي القيام بإعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه، بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في السعودية.
والأصل في التركات أن تُقسم على الورثة بعد وفاة المورث، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيزه وتكفينه، وقضاء ديون الله، وديون العباد المستحقة عليه، وإخراج الوصية إذا ترك وصية، ويكره تأخير قسمة التركة لما يترتب عليه من ضرر بالورثة، إلا إذا كانوا متفقين جميعاً على تأجيل اقتسام التركة، وإذا رغب واحد من الورثة في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث، فإما أن يباع العقار ويعطى نصيبه منه أو يشتري أحد الورثة أو كلهم نصيبه، أما إذا نشأ الخلاف بينهم فتنتقل لدعوى القسمة جبراً، وتصفية التركة والتي سنتحدث عنها لاحقاً.
والجدير بالإشارة أن التركات التي قد يتركها المورث للورثة يمكن أن تنقسم إلى نوعين:
- ما يمكن قسمته بالعد كالنقود والمكيلات والموزونات.
- ما لا يمكن قسمته بالعد كالعقارات والأراضي وأسهم الشركات وغيرها.
ومن هنا تظهر دعاوى قسمة المال المشترك والتي يمكن أن تقام من بعض الشركاء أو من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك أو إثبات دين على المتوفي أو وصية أو وقف.
هذا ويراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة، كما أن للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.
والجدير بالذكر أنه يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة، ويضاف أنه لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي إن وجد بحسب المهام المسندة لهما رفع هذه الدعوى.
ومن جانب أخر، فإنه يجوز للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء، وتقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفى ذلك، وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أز تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضاً محدداً، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولى ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أو غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.
كما أن للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر لأعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبل، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً، هذا ومع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك فإن كان المقسوم عقار فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.
هذا وتحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة، لتنفيذه وفق نظام التنفيذ ولائحته.
ويجدر التنويه إلى أنه على الدائرة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى بفصل فيها.
كذلك للدائرة عند الاقتضاء أيضاً أن تحكم بإقامة مصفي أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصفي مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفى من التزام وماله من حقوق وسلطة، بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على أن لا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة.
ويجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه من ذلك من أي طريق كان وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة، وهنا يأتي دور مركز إنفاذ للتصفية والإسناد.
كذلك ودون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالاً تخص المال المشترك خارج المملكة، فأن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة تلك الأموال وتصفيتها، بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى المملكة إذا كان فيه مصلحة، وبيع مالاً يمكن نقله وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
ويجدر التنويه إلى أنه من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك ولو كان شريك أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حيث يكون على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك، وعليه أيضاً أن يخطر كل ذي شأن بكتاب، كما للدائرة مد هذا الموعد حال وجود ما يسوغ لذلك، ويقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
والجدير بالذكر بخصوص قسمة التركة، أنه بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ويصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات التوثيق من كتابا العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص.
وإذا لم يتفق الشركاء على قسمة التراضي فيعد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبياناً بما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وفق أحكام القسمة شرعاً، ويستعين بأهل الخبرة عند الاقتضاء، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمة إجبار دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، كما تحكم الدائرة ببيع مالاً يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويتولى المصفى البيع وفق ما تقرره الدائرة في الحكم وتحت إشرافها، وإذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
قد يهمك أيضاً: التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي
تصفية التركات في مركز إنفاذ في السعودية
إن تصفية التركات في المملكة العربية السعودية هي مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية لتسوية جميع الحقوق والديون، بحيث يتم تحديد الصافي من أموال المورث لقسمته على الأطراف ذات العلاقة (الورثة – الموصي لهم – الدائنين)، وبالتالي فإن الغاية من إجراء التصفية هي قسمة الأموال بعد الوفاء بالديون والالتزامات تجاه الغير.
وتجدر الإشارة لوجود مركز إنفاذ المخصص للإسناد والتصفية في المملكة العربية السعودية، حيث يعد مركزاً حكومياً ذو صفة اعتبارية، مستقلاً إدارياً ومالياً، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاع قضائي منظور، فهو يقوم بالإشراف على تصفية الأصول المنقولة وغير المنقولة وتعيين الخبراء ومزودي الخدمة، والإشراف على إقامة المزادات وكل ما يتعلق بعملية تصفية الأصول، هذا والجدير بالذكر مساهمة مركز إنفاذ في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
كما أنه يعد من أعمال الحصر والتصفية التي يقوم بها مركز إنفاذ في المملكة العربية السعودية الآتي بيانه:
- حصر الأموال المشتركة وبيان تفاصيل أصولها ومالها وعليها من حقوق.
- تقييم الأموال المشتركة وتشمل (الأصول الملموسة وغير الملموسة) عن طريق مقيمين.
- بيع وقسمة وتصفية الأموال المشتركة داخل وخارج المملكة، بما في ذلك نقل ما يوجد بالخارج مما يمكن نقله إلى المملكة إذا كان فيه مصلحة، وبيع مالاً يمكن نقله وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- تمثيل أطراف المال المشترك ومالهم وما يؤول إلى ذلك، ضد جميع الأطراف في جميع الدعاوى المتعلقة بالمال المشترك أمام الغير داخل المملكة وخارجها، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى.
- مخاطبة ومراجعة جميع الجهات الحكومية من بلديات ومؤسسات وهيئات وصناديق وغيرها، والجهات الأهلية ذات العلاقة داخل وخارج المملكة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
- استلام ما يتعلق بالأموال المشتركة من وثائق ومستندات وصكوك ونحوها من أطراف العلاقة، ومن غيرهم والمحافظة عليها وأرشفتها.
- تنشيط الحسابات البنكية داخل المملكة وخارجها وتحويل كافة المبالغ الموجودة فيها إلى حساب التصفية المحدد من المركز، وقفل الحسابات وتسويتها وإنهاء كافة التصرفات والأعمال البنكية.
- الاشتراك في صناديق الأمانات وتجديد الاشتراك فيها، وطلب الإعفاء من الديون والقروض وطلب جدولتها.
- استلام المبالغ الخاصة بأطراف العلاقة للمال المشترك بشيكات باسم مركز الإسناد والتصفية أو تحويلها لحساب التصفية المحدد من المركز.
- استيفاء حقوق أطراف العلاقة لدى الغير، وسداد الديون الثابتة في حال حلولها، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازع عليها.
- دراسة ومراجعة العقود المبرمة مع الغير ورفع التوصيات لإمضائها أو تعديلها او إنهائها.
- تقديم العروض للعطاءات والمناقصات والدخول في المزايدات والمناقصات العامة والخاصة والقبول بالترسية أو رفضها، على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة المركز.
- صيانة الأموال المشتركة والقيام بما يلزم للمحافظة عليها وإداراتها وقبض أجرة العقارات ونتاج المزارع وعوائد المبيعات خلال مدة التصفية.
- تخطيط الأراضي وتطويرها وترميم العقارات واستخراج التراخيص اللازمة لذلك.
- تهيئة الأموال المراد قسمتها أو تصفيتها من خلال استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها.
هذا وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه تكون قسمة أو تصفية المال المشترك المسند من الشركاء، وفقاً للعقد المبرم بين المركز والشركاء في المال المشترك في حال عدم وجود وصية أو غائب أو قاصر، كما أنه إذا كان من ضمن الأموال المشتركة أموال مرهونة برهن ثابت، فيجب أخذ إذن صاحب الرهن بالتصرف، وإذا لم يوافق فلا يدخل المال المرهون بالأموال المشتركة المراد قسمتها أو تصفيتها، إلا بعد فك الرهن أو انتقاله للغير بمقابل.
وإذا تخارج أحد الشركاء مع آخر منهم، استحق نصيبه وحل محله في المال المشترك، وإذا تخارج أحد الشركاء مع باقيهم فإن كان ما دفع له من المال المشترك، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان ما دفع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فأن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
أما إذا تنازل الشريك عن نصيبة لأحد الشركاء أو الغير، استحق المتنازل له أو المتنازل لهم نصيب المتنازل حسبما يحدده المتنازل، وحل محله في المال المشترك، وإذا كان التنازل لبقية الشركاء دون تحديد فيقسم بينهم بالتساوي.
هذا وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه تعامل حسابات الأموال المشتركة والعوائد المالية، وفقاً لما يلي:
- يفتح المركز لكل مال مشترك أو مساهمة مسندة للمركز حساب بنكي تحت إدارته، تودع فيه كافة العوائد المالية والنقد الموجود في الحسابات الأخرى، ويعد هو الحساب الرئيسي للحصر أو التصفية، تسدد منه الديون وحقوق المساهمين والمستثمرين وأطراف العلاقة وأتعاب الحصر والإدارة وأي مبالغ تتعلق بالمال المشترك، ويجوز للمركز فتح أكثر من حساب.
- للمركز فتح وإقفال حسابات حصر وتصفية المال المشترك، وتنشيطها واستخراج كشوفات الحسابات، واستلام الشيكات وصرفها واستلام الحوالات وإيداعها، والإيداع النقدي والتحويل وإجراء المقاصة.
- للمركز حجز جزء من النقد الخاص بالتركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي المال المشترك.
- يجب على مزود الخدمة إيداع كافة المبالغ المحصلة بأي وسيلة في الحساب المخصص.
- للمركز وضع مخصصات للديون والمساهمات والقضايا وغيرها وقسمة المتبقي بين الشركاء بعد إعداد مركز مالي للمال المشترك من محاسب قانوني مرخص ومسجل في المركز.
هذا ومن جانب آخر، تكون نفقة ومصاريف الشركاء، وفقاً لما يلي:
- للمركز بعد استخراج المركز المالي للمال المشترك تحديد نفقة الشركاء أو بعضهم، على ألا يتجاوز مجموعها 3% من إجمالي المال المشترك أو 10% من إيرادات التركة للعام الواحد أيهما أقل، مقسمة بين الشركاء وفق نصيبهم من المال المشترك، وتحتسب كدين على الشريك، مضمون بنصيبه من المال المشترك، وذلك مالم يكن المال المشترك مسند مباشرة من الشركاء فيجرى عليهما يتم الاتفاق عليه في العقد.
- يضع المركز بعد استخراج المركز المالي آلية لتسليف الشركاء حال الحاجة إلى ذلك، شرط أن تكون مضمونة بنصيب الشريك ولا تتجاوز 20% من نصيبه بعد استخراج المركز المالي للمال المشترك، وذلك مالم يكن المال المشترك مسند مباشرة من الشركاء فيجرى عليه ما يتم الإتفاق عليه في العقد.
- في حال ظهور ديون جديدة على المال المشترك بعد إعداد المركز المالي يتم مراعاة ذلك في احتساب المخصصات والضمانات والسلف والتقسيم وما سلم للشركاء من مبالغ.
قد يهمك أيضاً: خدمات تصفية التركات
أسباب التعاقد مع مكتب سهل للمحاماة والحصول على خدمة تصفية التركات
تتطلب إجراءات تصفية التركة في السعودية خبرات عالية على المستوى القانوني والشرعي، الأمر الذي يمكنك أن تلمسه فور تعاقُدك مع مكتب سهل للمحاماة مع الحصول على الكثير من المزايا الأخرى من قبيل:
- التدقيق في كافة المعاملات القانونية ذات الصلة بـ تصفية التركات في السعودية باحترافية تامة.
- تقديم الخدمات القانونية على أفضل وجه ممكن، وبما يحقق مصالح عملائنا وموكلينا.
- إتمام إجراءات تصفية التركيات داخل وخارج المملكة وفقا لأحكام الشريعة والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
نحن معك خطوة بخطوة بدءًا من إجراءات استخراج صك الورثة وحتى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتقسيم التركة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتزامًا بكافة مبادئ وقيم المهنة من الحفاظ على سرية وخصوصية العملاء وتلبية مصالحهم ومتطلباتهم.
