تعارض المصالح في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية
تحتاج تنمية الدول إلى جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص فكلاهما يحمل مسؤولية كبيرة في سبيل تحقيق المزيد من النمو والازدهار لاقتصاد الدولة، وفي ظل الخطط التنموية الطموحة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية فإن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لعب دوراً حاسماً في نجاح هذه الخطط، وتأتي أهمية هذه الشراكة في توفير الفرص العملية والاستثمارية في البلاد، فمن خلال التعاون المشترك تتمكن الدولة من توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، علاوة على ذلك تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التنافسية في السوق المحلية والعالمية، وتتيح للشركات السعودية فرصة التوسع والنمو، مما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام، وتأتي عقود المنافسات والمشتريات الحكومية كمثال واضح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإننا نتطلع من خلال هذا المقال إلى استكشاف العديد من النقاط الهامة والفاصلة بشأن تعارض المصالح في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص
تجدر الإشارة في بداية الأمر لكلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ التي تؤكد أن الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات القادمة تقدر بـ 10 تريليونات ريال سعودي، ليكون القطاع الخاص شريك أساسي في جهود التنمية المبذولة في المملكة العربية السعودية، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030م.
حيث تحرص المملكة على سد الفجوة المتزايدة بين الإنفاق على البنية التحتية والاحتياجات، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص حيثما أمكن ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يوفر دعماً مالياً إضافياً ويرفع مستوى الكفاءات ويساهم في تسريع إنجاز المشاريع بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مع القطاع العام في المملكة، مما يخلق قيمة طويلة الأجل على مستوى الاستثمارات المالية والنتائج الإيجابية للجميع.
وشراكة القطاع الخاص تعني وجود اتفاقية تعاون بين وكالة حكومية ومؤسسة خاصة، توفر هذه الشراكة إمكانية تبادل الخبرات والأصول لكل من الطرفين لتقديم خدمة أو منتج للمنفعة العامة، هذا النوع من تبادل الموارد ومشاركتها يقلل من المخاطر ويزيد من الأرباح المحتملة لمشروع معين، حيث يكون الهدف من دعم الحكومة السعودية لتلك الشراكات هو خلق تحالفات طويلة الأمد لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية لرفاهية الوطن وشعبه والنهوض به مادياً، وتوفر المملكة أدوات للتمكين مثل تبسيط العمليات والتأكيد على نمو أعمال القطاع الخاص من خلال برامج متخصصة.
هذا ولقد تمكن القطاع الخاص في ظل الأنظمة واللوائح المنظمة للشراكات معه من عقد العديد من الشراكات في كافة القطاعات الموجودة في المملكة، كقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع الأعمال، وقطاع الإسكان، وقطاع النقل، وقطاع العدالة، وقطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء، وقطاع البيئة وإعادة تدوير النفايات، وأيضاً القطاع الرقمي والمالي والتجاري في المملكة.
ويكون من الجدير بالذكر، بيان البرنامج الجديد الذي أطلقته المملكة ويسمى بـ "شريك" الذي يهدف لمساعدة القطاع الخاص بكافة شركاته لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، بالإضافة لزيادة وتيرة الناتج المحلى الإجمالي للسعودية، بما يساهم بشكل كبير في مواصلة تقدم الإقتصاد السعودي بين كبرى اقتصاديات العالم.
قد يهمك قراءة: أسس إدارة العقود والمشتريات
ما هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية يهدف إلى الآتي:
- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام.
- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
- تعزيز التنمية الاقتصادية.
كما أرسى النظام المبادئ الأساسية لإجراء المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة، بحيث يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنية على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة ، كما يكون على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة للتأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأيضاً يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة، كما تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، هذا ويكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
وكذلك تجدر الإشارة إلى اشتمال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية على بيان أساليب التعاقد والتي يتم بيانها وأيضاً بيان ضوابط العروض والترسية، بالإضافة لضوابط إبرام العقود وضوابط تنفيذها في المملكة وخارجها، وأيضاً توضيح ضوابط النظر في الشكوى المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية.
تعارض المصالح في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية
تهدف لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى ما يلي:
- ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
- منع تأثير المصالح الخاصة وهي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له، للموظفين وهم كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات للمنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها، والمتعاملين وهم كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم الخدمات أو مقاول من الباطن، متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها.
- معالجة حالات تعارض المصالح كتعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً، والتعامل معها بكفاية وفاعلية من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أنه تعد اللائحة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، كما تعد اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة، هذا وتضمن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة.
التزامات الموظف المتعلقة بتعارض المصالح في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية
- أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً.
- أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر فور علمه عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.
- ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة.
- عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
كما يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم الآتي:
- رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه.
- أعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية.
- الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أياً كانت طبيعة مشاركتهم.
- أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.
- الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.
ويجب على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين، كما على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
ويجب أيضاً على الجهة الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية، وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطرة ومعالجة حالاته، على أن يتضمن محد أدنى ما يلي:
أ- الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.
ب- أمثلة توضيحية الحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.
كما أنه يحظر على الموظف الآتي:
- قبول أي عرض عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن العارض مصالح فعلي.
- المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى، في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
التزامات المتعاملين مع الجهات الحكومية في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية
1- الإفصاح إلى الجهة الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
أ- الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية.
ب- الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية.
2- يحظر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت التنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح، ويحظر على الموظف تقديم أي مما ذكر.
3- يكون إفصاح للمتعامل فوراً للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل.
4- يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.
مسؤولية الموظف المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية
يسأل الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكام اللائحة وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، كما يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، وإذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام بأي مما يأتي:
- إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض.
- المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك.
- المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.
ومن جانب أخر، يكون على الجهة الحكومية الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم، في حال مخالفة المتعامل لأي من التزاماته النظر في إيقاع أي من العقوبات التالية:
- إصدار قرار بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه إن وجد أو بهما معاً.
- تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف، أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يقصد بالسلوكيات والأخلاقيات مجموعة المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق بأعمال وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتهدف لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية، وتحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، ووضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.
كما أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي:
- أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها.
- الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع ملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
- التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.
- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.
كما أنه يحظر على الموظف ما يأتي:
- استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره.
- إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي إجراءاتها وفي جميع مراحلها.
- طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل.
- الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.
- تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.
- إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها.
هذا ويتعين على الجهة الحكومية ما يأتي:
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
- توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بمميزاته أو حقوقه.
- تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.
- التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.
قد يهمك قراءة: تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة
أنواع عقود المنافسات المشتريات الحكومية
هناك العديد من أنواع عقود المنافسات المشتريات التي يمكن للمتعاقد إبرامها مع الجهات الحكومية وهي على النحو التالي:
1- التعاقد بأسلوب المنافسة العامة
هذا النوع من التعاقد يبدأ من خلال طرح الجهة الحكومية لجميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة، حيث يتم الإعلان عنه في البوابة الإلكترونية، بالإضافة لأحقية الجهة الحكومية في الإعلان عن الطرح في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
ويجب ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:
أ- خمسة عشر يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية خمسة ملايين ريال سعودي فأقل.
ب- ثلاثون يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من خمسة ملايين ريال سعودي وتقل عن مئة مليون ريال.
ج- ستون يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية مئة مليون ريال سعودي فأكثر.
2- التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة
يكون للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على خمسمائة ألف ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
3- الحالات العاجلة.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
5- الخدمات الاستشارية.
قد يهمك قراءة: أهمية الاستعانة بمحامي في صياغة العقود
3- التعاقد بأسلوب المنافسة على مرحلتين
يكون للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً، بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات.
بحيث يتم في المرحلة الأولى الآتي:
- تحدد وثائق المنافسة حاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد والاداء المتوقع والمؤهلات المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعلومات العامة ذات العلاقة بالشروط والمواصفات وغيرها من الخصائص الفنية، سواء للأعمال المراد تنفيذها أو المعدات والسلع المراد الحصول عليها.
- يعلن عن المرحلة الأولى في البوابة وفق إجراءات إعلان المنافسة العامة.
- تقديم عروض أولية في المرحلة الأولى تتضمن اقتراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.
- يجوز للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين دون إلزامهم تقديم أسعار استرشادية أو حدود سعرية للأعمال المراد تنفيذها، على ألا يلزموا في المرحلة الثانية بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدموه من أسعار استرشادية وحدود سعرية، أو أن تقيم عروضهم بناء عليها.
- يجوز للجهة الحكومية مناقشة مقدمي العروض لاستيضاح ما ورد في العروض والمواصفات المقترحة وإجراء التغيرات اللازمة على المواصفات لتكون مقبولة وممكنة من الناحية العملية، على أن تنشر تلك الاستفسارات والتوضيحات في البوابة ويتاح لجميع مقدمي العروض الاطلاع عليها .
ح- تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة الإلكترونية.
أما في المرحلة الثانية تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي:
أ- إعداد الجهة الحكومية وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المنافسة ومعايير التقييم، بناء على ما تم التوصية إليه خلال المرحلة الأولى.
ب- إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.
4- التعاقد بأسلوب الشراء المباشر
يكون للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول.
- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ مائة ألف ريال، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضرورياً لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية بعد إبرام العقد بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
- الحالات الطارئة.
قد يهمك قراءة: التحكيم في عقود التخصيص
5- التعاقد بأسلوب الإتفاقية الإطارية
يكون للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التالية:
أ- الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
ب- إذا ظهرت الحاجة إلى التعاقد على نحو متكرر للحصول على السلع أو الأعمال أو الخدمات.
ج- إذا كان من المتوقع مستقبلاً وجود حاجة إلى شراء السلع والخدمات نظرا لطبيعة السلع والخدمات المطلوبة.
د- إذا ظهرت الحاجة للتعامل مع الحالات الطارئة.
6- التعاقد بأسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية
يكون للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية لشراء السلع المتوفرة لدى أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة، مع مراعاة الآتي:
أ- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
ب- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
ج- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
د- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
هـ- أن يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
كما يشترط في أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، الآتي:
- أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق.
- ألا تتجاوز تكلفة المنافسة خمسة ملايين ريال سعودي.
- أن تتم المزايدة عن طريق البوابة ، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
- أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية الإلكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
- أن يُطلع المتنافسين على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
- أن يُحدد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية، وإمكانية تمديد الجولات في حال تساوى أكثر من عرض، وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة الأسعار.
- ألا يقل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية الإلكترونية عن ثلاثة متنافسين، وتلغى المنافسة إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إلا اثنين منهم فأقل.
- أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة العكسية ضماناً ابتدائياً وفق مل تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية.
- أن تفحص الجهة عروض المتزايدين وتتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.
7- التعاقد بأسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة
يكون لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التالية:
- ألا يترتب على توطين الصناعة ونقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة.
- أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الإتفاقيات.
- أن تقوم الهيئة بالآتي:
أ- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة جدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفرص المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية.
ب- رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها، تمهيداً لاستكمال ما يلزم بشأنها.
ج- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة بعد صدور موافقة الوزارة، لإعداد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود، تمهيداً للتعاقد.
د- تضمين الإتفاقية المزمع إبرامها مع المتعاقد تحديد لنسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة او المعرفة، على أن يكون تحديد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
قد يهمك قراءة: أساليب التعاقد على الأعمال والمشتريات مع الجهات الحكومية
8- التعاقد بأسلوب المسابقة
يكون للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفق الضوابط التالية:
1- يُعلن عن المسابقة في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية، على أن يتضمن الإعلان بحد أدنى المعلومات الآتية:
أ- المواصفات العامة للأعمال.
ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تمنح لهم على ألا يزيد عن ثلاثة.
ج- معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.
د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات.
حيث تتولى لجنة فحص العروض فحص العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير الموضوعة، ولها في سبيل ذلك مقابلة أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه، كما يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام، وتكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
