التنظيم القانوني للعملات المشفرة

لطالما كانت المعاملات التجارية في السابق تنصب على التعامل بالمال الورقي أو النقدي فقط وكان هذا الأمر ساريا منذ قديم الزمان ومنذ اختراع ما يسمى بالدولة، لكن مع تطور التكنولوجيا الذي عرفه العالم تغير هذا الأمر برمته و ظهرت هناك وسائل دفع جديدة والتي تعد أكثر سهولة من ناحية الاستعمال و أكثر أمان حيث يستحيل لحد ما سرقتها أو التلاعب بها، لعلك عرفت عن ماذا نتحدث ، بطبيعة الحال العملات المشفرة، هذه الأخيرة التي بدأت في الأول بعملة واحدة وهي البتكوين إلا أنه ومع نجاحها أصحبت تظهر هناك عملات كثيرة أخرى والتي تختلف عنها في القيمة المالية، هذا الأمر أدى إلى التأثير على العملات العادية مما دفع المشرع في العالم وفي المملكة العربية السعودية إلى تنظيمها قانونيا وذلك لأجل تفادي انهيار اقتصاد البلاد، ونظرا للأهمية الكبيرة للموضوع سوف نعرفك بكل زواياه بداية بما عن ما التنظيم القانوني للعملات المشرفة وصولا لكل ما أقره المشرع السعودي تجاهه فتابع معنا قراءة المقال.

ما هي العملات المشفرة ؟

إن العملات المشفرة هي عبارة عن أموال ليس لها وجود في أرض الواقع أي أنها غير ملموسة بل لها وجود إلكتروني على شبكة الانترنت و هي عبارة عن رموز معقدة للغاية و يستحيل حلها و لهذا الغرض قد سميت مشفرة ، و قد ظهرت العملات المشفرة في العقد الأخير و قد قام باختراعها شخص مجهول الهوية يطلق على نفسه اسم ساتوشي، و على الرغم من المعارضة الكبيرة جدا للبتكوين في بداياتها باعتباره أول عملة مشفرة في العالم إلى أن الأمر تغير في السنوات الأخيرة وذلك  بعد معرفة على أنها عملة قوية جدا هذا ما سيفيد في تجنب جرائم الأموال و الإرهاب مما دفع الكثير من دول العالم إلى تبنيها والتي على رأسها دولة أمريكا.

لكن الأمر لم يتوقف هنا بل أيضا ظهرت عملات أخرى كثيرة مما دفع أغلب دول العالم إلى تنظيمها من الناحية القانونية و أيضا في المملكة العربية السعودية ثم وضع فصول خاصة بالعملات المشفرة أو ما يطلق عليه التنظيم القانوني للعملات المشفرة.

تداول العملات المشفرة في السعودية

إن تداول العملات المشفرة أو الرغبة في تداولها هو أمر شائع في كل أنحاء العالم وفي المملكة العربية السعودية هناك فئة لا بأس بها من المواطنين اللذين بدءوا مسبقا باستخدامها وقد حددت السلطات السعودية عدد المستخدمين في آخر إحصاء قامت به بما يقدر بثمانية عشر في المئة واللذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرين و الثلاثين سنة.

وقد حققت عملة البتكوين المشفرة أعلى نسبة تعامل باعتبارها أشهر عملة رقمية وأولى العملات التي ظهرت ، في حين نجد أن الفئة الكبرى من كبار السن أو من تجاوز عمرهم الأربعين لا ينوي أغلبهم التعامل بها أو يترددون في ذلك بينما عبر آخرون عن نيتهم في تقنينها للبدء في استخدامها و أيضا توفير مصارف خاصة بالعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية.

تنظيم العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية

بالنظر للأهمية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها العملات المشفرة سواء في العالم أجمع أو في المملكة العربية السعودية فقد أصبح لدينا مطالبات كثيرة للغاية لأجل تنظيمها من الناحية القانونية كي يستطيع المواطن السعودي التداول فيها دون شكوك ودون مخاوف من فقدان رصيده المالي أو تعرضه إلى المساءلة على الخصوص وأن قيمتها أصبحت تزداد يوما بعد اليوم حسب ما أشارت له الدراسات التي أجريت في هذا المجال على أن نسب امتلاك الأصول المشفرة أصبحت تزداد بوثيرة كبيرة للغاية وهذا في دول الخليج كلها ليست في المملكة العربية السعودية فقط كما أدى إلى خلق شراكات متنوعة بين مجلس التعاون لأجل التنظيم القانوني للعملات المشفرة.

هل تداول العملات الرقمية في السعودية قانوني ؟

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ما إن كان تداول العملات في المملكة العربية السعودية قانوني أو لا،  و إجابة عن هذا السؤال فقد قامت المملكة العربية السعودية في آخر بيان لها حول التنظيم القانوني للعملات المشفرة بالتأكيد على أن تداول العملات المشفرة سواء تعلق الأمر بالعملة الشهيرة البتكوين أو غيرها من العملات الرقمية الأخرى المشابهة هو أمر غير قانوني بالمرة لحد الساعة ، كما أكدت اللجنة المختصة بأمر العملات على أن تداول العملات يعد خارج نطاق الإشراف الحكومي.

وقد عللت هذا الرفض بكون أن أغلب هذه العملات تستعمل في مجالات غير مشروعة أو تخالف ديننا الإسلامي والتي من أشهرها نجد هناك غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية مما قد يشكل خطرا كبيرا على أمن سلام المملكة العربية السعودية.

لكن و لكي نكون أكثر دقة و صراحة حول التنظيم القانوني للعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية فلحد وقتنا الحالي فلا يوجد أي نص أو نصوص تشريعية واضحة تفيد صراحة بأن تداول البتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى في المملكة العربية السعودية أمر غير مسموح به أو مخالف للقانون السعودي.

حسب الدراسات التي أجريت في هذا الشأن فإنها جميعها تشير إلى كون تداول العملات المشفرة سوف يصبح قانونيا في المملكة في القريب العاجل وذلك بالنظر للتطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه عالمنا اليوم مما سوف يجعل العملات المشفرة أمر لابد منه و سوف يقنن في كل الدول في الأخير.

العملة المشفرة بين السعودية و الإمارات

دائما في إطار التنظيم القانوني للعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية وما لا يعلمه الكثير من الناس على أن المملكة في وقتنا الحالي تعمل مع الشقيقة الإمارات العربية السعودية لأجل التوصل إلى استخدام موحد لعملة مشفرة موحدة و التي يقرر أن تتم بها الدفعات و المعاملات المالية وقد سبق وأطلق اسم عابر على هذه العملية المقرر إطلاقها في القريب.

وبطبيعة الحال لازال هذا الأمر برمته في وضع التجريب و إن نجحت فسوف تكون المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات سباقتين لتقنين أول عملة مشفرة في العالم العربي ، هذا من جهة أما من جهة أخرى فيما يخص آراء المواطنين حول هذا الأمر قد أشارت الدراسات التي أجريت بهذا الخصوص عن وجود ترحيب وتقبل ضخم للغاية في هذا الشأن كما أبدت الكثير من الدول العربية رغبتها في اتخاذ نفس الخطوة و الاستناد على عملة مشفرة هي الأخرى.

وقد أفادت الكثير من المصادر حول هذه الخطوة على أن  العملة المشفرة هذه سوف تكون مدعومة من طرف البنك الدولي لكل من البلدين أيضا سوف تكون لها قيمة مسجلة وسوف تكون عليها رقابة مشددة ومشتركة أي بين المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة أيضا سوف يكنن عمل تأهيل ضخم جدا للتقنيين و الكوادر التي سترف على إدارة العملات المشفرة . 

هل تعدين العملات المشفرة مسموح به في المملكة العربية السعودية ؟

من الأسئلة التي يقوم الناس بطرحها بشكل كبير للغاية في موضوع التنظيم القانوني للعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية نجد هناك موضوع التعدين، هذا الأخير الذي يفضل الكثير من الناس القيام به من على شاشة الحاسوب بسبب كونه قادرا على منحهم عملة مشفرة كثيرة جدا بشكل مجاني و يتوقف أمر التحصيل في التعدين على قدرة الحاسوب.

عموما من الأسئلة القانونية التي تطرح بهذا الشأن نجد هناك السؤال الشهير عن ما إذا كان التعدين مسموح به في المملكة العربية السعودية وهذا السؤال شامل أي بغض النظر عن ما إذا تعلق الأمر بعملة البتكوين الشهيرة أو بعملة أخرى، و قد سبق و أشارت اللجنة الخاصة بسوق المال في المملكة العربية السعودية صراحة على أنه لا يوجد أي أطراف داخل المملكة حاصلين على رخصة لأجل تعدين عمولة البتكوين أو تحاولها أو أي عملة مشفرة أخرى.

وأضاف رئيس اللجنة على أنه في المستقبل غالبا سوف يتم تقنين هذا الأمر و أيضا الحرص على تنظيم  العملات المشفرة في الخليج العربي و في كل الدول العربية و أن الموضوع مسألة وقت فقط  ، لكن و بشكل صريح و فيما يخص التنظيم المالي للعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية فلا توجد أي مادة أو فصل أشار صراحة إلى أن تعدين العملات المشفرة أمر يعاقب عليه القانون لكن من جهة أخرى لا يوجد قانون يتيح للمواطنين أو يصرح لهم بإمكانية ذلك.

تنظيم الأصول الرقمية في المملكة العربية السعودية

لقد ازدادت شعبية العملات الرقمية المشفرة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا عن ما كان في السابق حيث فقط و رجوعا للخمس سنوات الأخيرة نجد هناك تطورا هائلا جدا وملحوظا عما كان عليه الوضع من قبل،  أيضا نجد هناك ازدياد الوعي بشكل كبير للغاية حول العملات الرقمية وأيضا يقبل الكثير من الشباب على التعامل بالعملات المشفرة و التي على رأسها تأتي عملة البتكوين لكونها العملة الأعلى قيمة بين العملات المشفرة الأخرى مثل الإيثريوم على سبيل المثال.

ونجد هذا التعامل بشكل كبير جدا في مجال الألعاب كما نجد الكثيرين أيضا قد بدءوا بتعديل العملات عبر الحواسيب، وقد تنبأت الدراسات التي أجريت حول العملات المشفرة بالمملكة العربية السعودية على أن الوثيرة هذه سوف تزداد بشكل جنوني في السنوات المقبلة مما سيجعل المشرع مضطرا إلى القيام بتقنينها ووضع قانون تنظيمي ينظم الأصول الرقمية في المملكة، هذا الأمر سوف يتم بطبيعة الحال بالاستناد إلى مجموعة من الضوابط والشروط، هذا الأمر بطبيعة الحال سوف يقوم بمنحها طابعا قانونيا محكما سيؤدي إلى حماية حقوق الناس و مستعمليها بشكل عام في المملكة.

دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك لأجل التنظيم القانوني للعملات المشفرة بالمملكة

في خطوة سباقة عن غيرها في الوطن العربي لقد قامت دول التعاون الخليجي بالبدء في دراسة إمكانية القيام بتنظيم العملات المشفرة وفق إطار قانوني، وعلى الرغم من الاختلافات التي تمت الإشارة إليها حيث تقتضي كل دولة تنظيم الأصول الرقمية الخاصة بها بشكل مخالف إلا أن هذا لا يعني انعدام التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص الوضع.

وقد كانت دولة البحرين السباقة لإطلاق ما يسمى بلوائح التشفير و قد ألزمت مسبقا كل راغب في استعمال الأصول المشفرة داخل البحرين بضرورة و إلزامية الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أيضا ومن جهة أخرى دولة الإمارات قد أتت على ذكر مسألة التنظيم القانوني للعملات المشفرة في الكثير من المؤتمرات و اللقاءات و ذلك بهدف حماية هذه الأصول وحفظها و إدارتها بالشكل السليم و القانوني بعيدا عن الإشكاليات التي قد تتهددها.

اعتماد العملات المشفرة في السعودية

إن اعتماد العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية هو حلم الكثير من المواطنين على الخصوص الشباب و المراهقين الذين يطمحون لاستعمالها لأجل تحقيق الثروات،  وفي آخر الإحصائيات التي أجريت فقد أشارت لما يزيد عن الثلاثين في المئة ممن أبدو اهتمامهم بالعمل على التنظيم القانوني للعملات المشفرة في المملكة.

هذا بطبيعة الحال دون أن ننسى الإشارة إلى نقطة هامة للغاية حيث أشارت الدراسات التي أجريت أيضا في هذا الشأن على أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في الوطن العربي كأول شعب مستعل للعملات المشفرة منذ بداياتها على الخصوص عملة البتكوين وذلك لكونها العملة الرقمية الأكثر قيمة و شهرة ، أيضا وفي نفس السياق نجد هناك الإقبال الهائل على الرموز غير القابلة للاستبدال في الفترة الأخيرة و التي هي الأخرى تستند على العملات الرقمية المشفرة ، كل هذه الأمور وأكثر دفعت السلطات السعودية للتفكير في التنظيم القانوني للعملات المشفرة في المملكة وبالتالي اعتمادها بشكل قانوني سليم بعيدا عن الخروق التي تطالها لكونها غير منظمة و مقننة.

اللوائح السعودية المتعلقة بالأصول الرقمية

إن العملات المشفرة في المملكة العربية السعودية تملك وضعا شبه قانوني و ذلك منذ أربع أو خمس سنوات تقريبا حيث قد قامت الحكومة في المملكة بفرض حظر على مجموعة كبيرة من البنوك التي ضبطت بممارستها لنوع من المعاملات الرقمية ، كما أكدت في العديد من المنابر أن المواطنين السعوديين الذين يقومون بالتداول أو بتعدين العملات الرقمية المشفرة فهم يقومون بعملية غير قانونية و ليست لهم أي حماية و أن الدولة لن تكون مسئولة بأي شكل من الأشكال في حال تعرضوا لفقدان أصولهم المالية التي حولوها إلى عملات مشفرة هذه الأخيرة التي أعدتها كأنها وهم و لا أساس له من الوجود و بالتالي فهو مطوي على الكثير من المخاطرة المالية.

لكن و على الرغم من كل هذه التصريحات لازالت المملكة العربية السعودية إلى يومنا هذا لا تفرض أي نوع من العقوبات على أي مواطن يقوم باستعمال العملات المشفرة و هذا الأمر يشمل أيضا الرموز غير القابلة للاستبدال و التي ظهرت مؤخرا وتعد أيضا من العملات المشفرة.

لكن و على الرغم من هذه الكمية الكبيرة من التحذيرات الضخمة للغاية التي تطلقها الحكومة و المنظمات إلا أن المواطنين المستعملين للعملات الرقمية المشفرة هم في ازدياد كل يوم تقريبا حيث أن النسبة المسجلة كل سنة تعرف ارتفاعا مذهلا وهذا شيء عادي جدا بطبيعة الحال فنحن مقبلين على عالم مختلف كليا حيث سوف يصبح التداول واستعمال العملات المشفرة أمر لا مفر منه ، لكن و لحد الساعة مثلها مثل بقية دول الخليج والدول العربية أيضا فإن المملكة العربية السعودية لازالت في طور البحث لأجل التنظيم القانوني للعملات المشفرة في المستقبل القريب و أيضا تهدف إلى تدريب تقنيين ومدراء في مجال العملات المشفرة قبل تقنينها بشكل رسمي .