جرائم الشركات التجارية: أنواعها وعقوباتها القانونية

قد يكون غريبًا أن تسمع عن مصطلح جرائم الشركات التجارية، خاصةً وأن المتعارف عليه أن هذه الشركات هي بمثابة كيانات راسخة تعمل وفقًا لقوانين صارمة، ولكن الحقيقة أن هناك بعض الشركات تخفي جرائم متعددة الأوجه وقد تنخرط في أنشطة غير مشروعة تضر بالمصالح العامة، وفي هذا المقال سوف نكشف الغطاء عن أنواع جرائم الشركات التجارية وما تمثله من تهديدات حقيقية للاستقرار المالي والاقتصادي.

لقد وضع النظام السعودي نظام الشركات متضمنًا 12 بابًا تناولت الأحكام العامة والخاصة لكافة أنواع الشركات التجارية المسموح بإنشائها في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن الأحكام ذات الصلة بالشركات الأجنبية والمسؤولية الجنائية في جرائم الشركات التجارية والجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم، وفيما يلي تفصيل مفهوم الشركة وأشكالها وأنواع جرائمها والعقوبات المترتبة عليها.

مفهوم الشركة 

الشركة هي كيان قانوني يتم تأسيسه وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي، يهدف إلى تحقيق الربح من خلال مشروع مشترك بين شخصين أو أكثر، بحيث يساهم كل منهم برأس مال أو عمل أو كليهما، ويتقاسمون الأرباح والخسائر الناتجة عنه.

أشكال الشركات في النظام السعودي

حدد نظام الشركات السعودي في مادته الثانية أشكالًا معينة للشركات التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:

• شركة التضامن.
  
• شركة التوصية البسيطة.
• شركة المحاصة.
• شركة المساهمة.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

كل نوع من هذه الشركات يتميز بخصائصه القانونية والهيكلية التي تناسب طبيعة نشاطه وأهداف مؤسسيه، الأمر الذي يساهم في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة ومتعددة الخيارات، وتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته التنافسية.

الأشخاص الذين يمكن أن تصدر منهم جرائم الشركات التجارية

وضح نظام الشركات السعودي أنواع الأشخاص الذين قد تصدر منهم جرائم الشركات التجارية، وهم:

• أصحاب المراكز القانونية في الشركة، مثل: مدير الشركة، عضو مجلس إدارة الشركة، مراجع الحسابات في الشركة.
  
• أحد موظفي الشركة أيًّا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، وسواء كان يعمل من خلال التعيين أو التعاقد الدائم أو المؤقت.
• أشخاص لا يمثلون مراكز قانونية في الشركة، وليسوا موظفين فيها.

أركان جرائم الشركات التجارية

تتطلب إثبات المسؤولية الجنائية في جرائم الشركات التجارية توافر الأركان العامة للجريمة وهي على النحو التالي:

• وجود نص قانوني واضح ينص على أن هذا الفعل محظور ومعاقب.
  
• الركن المادي وهو "الجرم" نفسه الذي قامت به الشركة، والعنصر الملموس الذي يمكن رؤيته أو إثباته.
• الركن المعنوي، ويشير إلى العامل النفسي للجاني، ويتطلب توفر عنصرين أساسيين هما: العلم بأن الفعل الذي يرتكبه مخالف للقانون، والرغبة في ارتكاب هذا الفعل وتحقيق النتيجة المترتبة عليه.

جرائم الشركات في النظام السعودي

فيما يلي موجز لأهم جرائم الشركات في النظام السعودي:

• تزوير أو إخفاء معلومات مالية جوهرية عن الشركة بقصد تضليل المساهمين أو الشركات أو الجهات الرقابية.
• استغلال المديرين أو المسؤولين لأموال الشركة أو صلاحياتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الشركة.
• استغلال المساهمين لأموال الشركة أو أصولها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء.

وتتمثل عقوبات جرائم الشركات التجارية السابق ذكرها في السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هناك جرائم أخرى نص القانون عليها وأوضح عقوبتها، والتي تتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين عند القيام بأفعال تتصف بعدم الأمانة والنزاهة في التعامل مع الشركة، سواء من قبَل الموظفين أو المديرين أو مراجعي الحسابات، وتتضمن تضليل الجمهور أو الإضرار بمصالح الشركة أو المساهمين.

تتلخص هذه الجرائم في: عدم الإبلاغ عن المخالفات الجنائية، الرشوة والتأثير على التصويت، الإعلان عن قيد شركة لم تستكمل إجراءاتها، إفشاء أسرار الشركة، نشر أسماء وهمية لإيهام الجمهور بارتباطهم بالشركة، توزيع الأرباح بسوء نية بشكل مخالف للقانون أو عقد الشركة.

تنطبق هذه العقوبة أيضًا على مرتكبي جرائم: تقديم بيانات كاذبة بشأن تقييم الحصص، عدم دعوة المسؤولين للجمعية العامة عند بلوغ الخسائر حدًا مُعينًا، استغلال أو إفشاء أسرار الشركة بقصد الإضرار، إعاقة الاطلاع على مستندات الشركة أو تقديم تقارير تفتيش كاذبة.

بينما تطبق عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المخالفات التي تتعلق بإدارة الشركات والجمعيات العامة مثل تعطيل انعقاد الجمعيات أو منع المساهمين من المشاركة أو التصويت أو عدم دعوة الجمعية في الوقت المحدد أو قبول عضوية مجلس إدارة بشكل مخالف للنظام.

هناك أيضًا مخالفات مالية ومحاسبية بما في ذلك الحصول على قروض وضمانات بشكل مخالف أو الإخلال بحفظ السجلات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعدم تزويد الجهات المختصة أو المساهمين بالوثائق المطلوبة، وكذلك المخالفات ذات الصلة بتسجيل الشركة مثل الإهمال في قيد الشركة أو تعديلاتها في السجل التجاري، أو إثبات بيانات كاذبة في وثائق الشركة أو مخالفة الضوابط المهنية للشركات.

من المهم أن نؤكد على أن أنواع جرائم الشركات التجارية لا تقتصر على ما ذكرناه سابقًا، وأن طبيعة المعاملات التجارية المتغيرة قد تفرز أشكالًا جديدة من المخالفات، لذا فإن فهم هذه الجوانب القانونية يتطلب اطلاعًا دائمًا ومتابعة للتحديثات التشريعية.

إذا كنت تواجه أيًّا من هذه المشكلات أو ترغب في الحصول على معلومات دقيقة حول المسؤولية الجنائية في جرائم الشركات التجارية والعقوبات المترتبة عليها أو كيفية التعامل الأمثل مع مثل هذه المواقف، فإن الاستعانة بمحامي شركات متخصص هو القرار المناسب، لأنه يتمكّن بما يمتلكه من خبرات قانونية علمية ومهنية من تحليل الوضع بدقة وتقديم المشورة القانونية السليمة، وتمثيل مصالحك أمام الجهات القضائية بكفاءة.

تذكر دائمًا أن الوقاية خير من العلاج وأن الاستشارة القانونية المبكرة قد تجنبك الوقوع في مشاكل قانونية معقدة، يمكنك الآن حجز موعد مع مكتب سهل للمحاماة والتواصل مع نخبة من المستشارين المتخصصين في قضايا الشركات، للحصول على خدمات استشارية عالية الجودة، حيث يحرص فريق العمل على فهم تفاصيل قضيتك بعناية وتقديم الحلول القانونية المناسبة التي تضمن لك حقوقك وتحقق أفضل النتائج الممكنة.

الجهات المختصة بالنظر في جرائم الشركات التجارية

يوفر نظام الشركات السعودي مجموعة من الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والمقاضاة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجرائم التي ترتكب داخل الشركات التجارية، وتلعب هذه الجهات دورًا بالغ الأهمية في ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق أصحاب المصلحة، كما تختلف باختلاف طبيعة الجرم ودرة خطورته، وتتمثل هذه الجهات فيما يلي:

المحكمة التجارية

وهي جهة قضائية متخصصة تنظر في كافة المنازعات التجارية بين الشركات والأفراد، وتساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال الفصل في النزاعات التجارية بسرعة وفعالية.

لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات

وهي جهة إدارية تتبع وزارة التجارة السعودية، يتمثل في النظر في أي مخالفات ترتكب ضد أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، من خلال تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخالفين، والتي قد تشمل فرض عقوبات إدارية أو تحويل القضية الى الجهات القضائية المختصة.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

وهي جهة قضائية مختصة في النظر والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية وكذلك المنازعات ذات الصلة بالأوراق المالية والأسواق المالية في المملكة.

ديوان المظالم

هو هيئة قضائية إدارية مستقلة تضم 16 محكمة إدارية، وتسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف لجميع أفراد المجتمع وحماية حقوقهم من خلال تمكين صاحب الحق من وسائل التظلم.

تداعيات جرائم الشركات التجارية على الاقتصاد والمجتمع

يتسبب تفشي جرائم الشركات التجارية في كوارث اقتصادية واجتماعية، حيث ينتج عنها زعزعة الثقة في السوق وتشويه المنافسة العادلة وإعاقة النمو الاقتصادي وتبديد الموارد وانخفاض معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دورها في تدهور الأداء المالي للشركات المتضررة وقد تتسبب في إفلاسها وتسريح العاملين بها الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر وتآكل القيم الأخلاقية في التعاملات التجارية.

لذا، يعد من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتصدي لهذه الجرائم وحماية حقوق المتضررين، ويقدم مكتب سهل للمحاماة خدماته ذات الصلة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة والمساعدة في استرداد الحقوق، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.