جولات التجارة الالكترونية

يشهد هذا العصر انتشاراً واسعاً للتكنولوجيا والانترنت حتى صارت التجارة الإلكترونية من الخيارات الأفضل والأسرع في التعاملات التجارية، فقد أصبحت وسيلة رئيسية لأغلب المتاجر والخدمات في دول العالم، وإذا توجهنا إلى المملكة العربية السعودية نجد أن التجارة الإلكترونية تتمتع بمميزات متعددة تجعلها تحظى بنجاح كبير، كما تتعدد وتتنوع فيها أنشطة الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، ومع ازياد عدد هذه الشركات تتطلع المملكة باهتمام شديد إلى تطوير مجال التجارة الإلكترونية، حيث بدأت بإتاحة الفرصة للمستثمرين ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي والهام، وتعزيز الثقة لدى المستهلكين بهذا النوع من التجارة، ولذلك سيكون لتحول الشركات في المملكة العربية السعودية إلى استخدام التجارة الإلكترونية تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، بما لها من دور كبير في تمكين قطاع واسع من المستفيدين من البيع والشراء على نطاق عالمي، وبالتالي تعزير الاقتصادي الوطني، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية التجارة الإلكترونية في المملكة، سوف نوضح في هذا المقال العديد من النقاط الهامة بخصوص تلك التجارة وما تعمل عليه المملكة من دعم فعال لها يبرز مكانتها بين اقتصاديات دول العالم.

ماهية التجارة الإلكترونية ومميزاتها وأهميتها 

أصبحت المملكة العربية السعودية الأن ذات توجيهات عصرية، بالإضافة لوجود تحولات وتغيرات كثير فيها بشأن المفاهيم المتعلقة خصيصاً بالأعمال والتجارة، ولعل من أكبر تلك التغيرات التجارية الإيجابية هي ظهور التجارة الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية كانت بدايتها عالمياً في منتصف الثمانينات، مع بداية تطور الأنظمة الحاسوبية وتطور الإنترنت، بحيث تمكن المستخدمين من شراء السلع من أكثر من 100 متجر إلكتروني عبر الإنترنت، وبالرغم من عدم تحقيق التجارة الإلكترونية النجاح الكافي  في هذا الوقت، إلا أنه كان أحد الأمثلة الأولى على بداية التجارة الإلكترونية التي نعرفها اليوم ذات الاستثمارات المهولة، ويعد من أولى الشركات المستخدمة للتجارة الإلكترونية في العالم  (Boston Computer Exchange)، والتي أطلقت في عام 1982م، وقد كانت بدايتها متجر عبر الإنترنت، يخدم الأشخاص الذين يرغبون ببيع أجهزة الحاسوب المستعملة لديهم.

قد يهمك قراءة: التجارة الإلكترونية: أهمية وثيقة الشروط والأحكام

وبالنسبة لماهية أو مفهوم التجارة الإلكترونية، فيعود في أوائل انتشارها إلى ابتكار تقنيات تبادل المعلومات الرقمي (Electronic Data Interchange أوEDI)، حيث بدأت البشرية بالاعتماد على تبادل المعلومات رقمياً عبر الأجهزة الإلكترونية البسيطة والمعقدة آنذاك، مستعيضين عن الفاكس والإيميلات التقليدية، جاعلين بذلك التدخل البشري في آليات التواصل تلك أقل ما يمكن.

ويعد مفهوم التجارة الإلكترونية المعروف والسائد حالياً عالمياً وفي المملكة العربية السعودية أنها نظام عمل تجاري يعتمد على الإنترنت والأجهزة الذكية في تنظيم وضبط وإجراء جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء وتبادل وغيرها من النشاطات التجارية، سواء كانت بين الشركات والعميل أو بين العملاء أو الشركات أنفسها، هذا وبعبارة أخرى تعرف التجارة الإلكترونية في المملكة بأنها إتمام لعملية البيع والشراء بجميع أركانه ولكن عبر الإنترنت، أي بشكل بسيط عرض المنتج أو الخدمة من خلال متجر إلكتروني أو أي وسيلة بيع أونلاين، مع توافر كافة البيانات والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية بسلاسة مثل الدفع الإلكتروني والشحن، كما أصبحت التجارة الإلكترونية في السعودية وسيلة شائعة للشركات للوصول إلى العملاء، وكذلك سهلة على العملاء العثور على المنتجات التي يريدونها.

والأن وبعد أن عرفنا مفهوم التجارة الإلكترونية في السعودية، يجدر بنا التعرف على مميزات وفوائد تلك التجارة في المملكة العربية السعودية بالنسبة للعملاء والمتعاملين بها، حيث يعد من مزايا التجارة الإلكترونية للعملاء، الآتي:

أ- سهولة الوصول للمنتجات  

يتمكن العملاء من خلال المواقع والمنصات التجارية الإلكترونية التنقل بين الخيارات العديد، للوصول للمنتج المراد شرائه، كما يمكنه الوصول للمنتج بمجرد كتابة اسمه أو نوعه.

ب- سهولة المقارنة بين المنتجات 

حيث يتاح للعملاء في كثير من المواقع والمنصات التجارية الإلكترونية إجراء مقارنات بين المنتجات، ليتثنى الوصول إلى أفضلهم من حيث السعر والجودة والقيام بشرائه.

ج- سهولة الوصول للمعلومات التفصيلية للمنتجات 

حيث نجد تزويد المواقع والمنصات التجارية الإلكترونية، العملاء بكافة البيانات التفصيلية عن المنتج المراد شرائه، بداية من خطوط إنتاجه حتى ظهوره بالشكل المباع به.

د- كسر القيود الجغرافية بين الدول 

حيث تمكن العملاء من كسر الواقع الجغرافي بين الدول في عمليات الشراء التي يقومون بها، بحيث أصبح من الممكن القيام بأي عملية شراء من أي دولة في العالم دون التحرك من المقعد وبنقرة واحدة.

أما مزايا التجارة الإلكترونية للشركات، فتكون وفق الآتي:

1- لا وجود للحدود الجغرافية 

حيث يمكن للمتعامل في مجال التجارة الإلكترونية توسيع تجارته متى شاء إلى أسواق جديدة أو تقليصها، وذلك بأقل جهد وموارد مالية ممكنة، وبخطوات بسيطة يمكن لأي متعامل إنجازها.

2- انخفاض التكلفة المالية 

ساعدت التجارة الإلكترونية المتعاملين بها على تخفيض التكلفة المادية للعملية التجارية، وذلك عن طريق زيادة الدعاية والإعلان والتسويق بتكلفة منخفضة مقارنة بالتجارة التقليدية، بالإضافة لتقليل الحاجة إلى عدد كبير من الموظفين للقيام بالعمليات والمهام الإدارية اللازمة، وغيرها.

3- البيع المستمر دون إغلاق 

حيث تختلف المتاجر الإلكترونية عن المتاجر التقليدية اختلافاً كبيراً بخصوص البيع المستمر، بحيث تبقى المتاجر الإلكترونية مفتوحة على مدار الساعة، مما يساعد التاجر على زيادة أرباحه، وكذلك يستطيع العميل شراء المنتجات في الوقت والمكان المُلائم.

4- سهولة الوصول إلى بيانات العملاء 

قد يتمكن المتعاملين بالتجارة الإلكترونية من تقديم الخدمات، وبناء العلاقات مع العملاء المميزين، ومراسلتهم وتقديم عروض تفضيليه لهم كونهم مميزون.

5- الإحصائيات والتسويق الموجه 

يمكن للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية حفظ أنشطة العملاء وما قد أعجبهم وما لم يعجبهم في المتجر، وكذلك بناء نظام تقييم وتعليق بحيث يتم الاطلاع على ردة أفعال وتعليقات وتقييمات العملاء للمنتجات، الأمر الذي يساهم في تحسين وتطوير التجارة الإلكترونية الخاصة بشكل كبير وفعال.

هذا ويعد من أنواع التجارة الإلكترونية المتعامل بها في المملكة العربية السعودية الآتي بيانه:

أولاً:- تجارة عميل لعميل 

حيث تكون العلاقة في هذا النوع من التجارة الإلكترونية، مباشرة بين عميل وآخر، بحيث يبيع أحدهما للآخر منتج أو خدمة.

ثانياً:- تجارة عميل لشركة 

في هذا النوع من التجارة الإلكترونية يبيع العميل أو الفرد منتجه، والذي غالباً يكون اختراع رائد وفريد، مقابل مبلغ مالي أو حصص أرباح من بيع المنتج.

ثالثاً:- تجارة شركة لعميل 

هذا النوع من التجارة الإلكترونية شبيه بالعلاقة التجارية التقليدية السائدة في معظم الأعمال التجارية، وفيها تبيع الشركات منتجاتها للعملاء أو تعرض خدماتها، إما بشكل مباشر أو عن طريق المتاجر الإلكترونية.

رابعاً:- تجارة شركة لشركة

  في هذا النوع تكون التجارة الإلكترونية بين شركتين أي أن بائع المنتج أو الخدمة يكون تاجر أو صاحب شركة، والمشتري "المستهلك" يكون أيضاً تاجر أو صاحب شركة، كالشركات التي تبيع الخدمات البرمجية للشركات الأخرى.

 وكذلك يعد من أشكال التجارة الإلكترونية المتعامل بها في المملكة العربية السعودية الآتي:

أ- تجارة البيع بالتجزئة 

من خلال هذا الشكل يتم بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر من التاجر أو الشركة إلى المستهلك دون أي وسيط.

ب- تجارة البيع بالجملة 

هذا الشكل يتم بيع السلع بالجملة للتجار وبائعي التجزئة أو أصحاب الشركات ليبيعوها بدورهم إلى المستهلكين بالتجزئة.

ج- تجارة Dropshipping 

في هذا الشكل بالأخص لا يوجد التزام بإحضار المنتج وتخزينه، بل يتم بيع المنتج فقط للمستهلك وجني هامش الربح فقط، ويتم تصنيع المنتج وشحنه بواسطة طرف ثالث وهو مواقع Dropshipping.

د- تجارة التسويق بالعمولة 

حيث أنه من خلال هذا الشكل يتم ممارسة التجارة الإلكترونية باستخدام الترويج عبر الإنترنت لسلعة ما سواء منتج أو خدمة خاصة بشركة أو علامة تجارية مقابل عمولة أو نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها.

وأيضاً يجدر الإشارة إلى بعض أهم الإحصائيات بخصوص التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وهي:

• تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 25 من حيث أكبر أسواق التجارة الإلكترونية.
• وجود أكثر من 28 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025م.
• يبلغ إجمالي عائدات التجارة الرقمية في السعودية عبر جميع فئات المنتجات 7 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م.
• بحلول عام 2025 ستكون الإلكترونيات والإعلام فئة المنتجات الرائدة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، وستكون الموضة ثاني فئة المنتجات الرائدة، ويجب أن تصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي.
• أجرى 64% من المتسوقين عبر الإنترنت مدفوعات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية باستخدام الدفع النقدي عند الاستلام، وسدد 46 % منهم المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان.
• بلغ حجم سوق التجارة الالكترونية في السعودية خلال عام 2019 نحو 33 مليار ريال سعودي، وذلك بحسب رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة.
• تستحوذ المملكة العربية السعودية على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والعالم العربي.

قد يهمك قراءة: كيف تضمن حقوقك وحقوق عملائك من خلال صياغة الشروط والاحكام؟

مؤسسة "منشآت" ودورها لدعم المشاريع والمنشآت والشركات 

 إن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ما تعرف بـ (منشآت) عبارة عن هيئة حكومية منفصلة عن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية أنشئت عام 2016م، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ.

حيث أن الهدف الأساسي من إنشائها هو القيام بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

كما أن مؤسسة "منشآت" تركز على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، بجانب العمل على تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وكذلك تعمل "منشآت" على إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها، من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

وأيضاً تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ضمن رؤيتها بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030م وما بعد، على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

ولوصول مؤسسة "منشآت" للأهداف التي تأسست من أجلها تحرص على نهج استراتيجيات فعالة، تتلخص في:

• صلاح الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لخلق بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.
• تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال لتعزيز نمو كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية.

قد يهمك قراءة: أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

جولات التجارة الالكترونية التي تقوم بها "منشآت" 

حيث تجدر الإشارة لانطلاق جولة التجارة الإلكترونية في أغسطس من عام 2023م في محافظة جدة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، حيث ستقام الجولة في مركز دعم المنشآت بجدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الحالي.

وتتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.

كما تعمل "منشآت" خلال الجولة على تقديم عشر ورش تدريبية في محافظة جدة، من أبرزها الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية، والتميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية.

ويشارك في الجولة خمسة عشر جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود سبعة مستشارين في كل من التخطيط والإستراتيجية، والعمليات والتشغيل، والمبيعات والتسويق، إضافة إلى الإقراض والتمويل.

هذا بالإضافة لما قامت به مؤسسة "منشآت" من فاعليات تضمنت لقاء في فبراير من عام 2023م، بعنوان "مبادئ التجارة الإلكترونية" والمستدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي اشتمل على ثلاث محاور هي:

أ- البداية الصحيحة في تجارتك الإلكترونية.

ب- طرق التسويق للمتاجر الإلكترونية المبتدئة.

ج- أبرز أسباب فشل المتاجر الإلكترونية.

وكذلك فعالية أخرى بعنوان "إبدء تجارتك بوضوح" والتي تشتمل على المحاور التالية:

• بداية تأسيس مشروعك.
• التراخيص اللازمة.
• المحاذير القانونية المهمة في المشاريع.
• علاقة التاجر مع تجارته.

وأيضا تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية في سبتمبر 2023م "جولة التجارة الإلكترونية"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة خلال فعاليات الجولة، حيث تتضمن الجولة زيارة 14مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونياً، هذا وتستمر الجولة على مدى أربعة أشهر، من محافظة جدة مختتمة فعالياتها في مدينة الباحة، حيث تتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء.

وتهدف الجولة إلى تقديم أكثر من 100 ورشة عمل وما يقارب 1200 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، حيث من المتوقع أن تجذب الجولة أكثر من 28 ألف زائر، كما تقدم الجولة مجموعة من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال في كافة المناطق المستهدفة، لدعمهم في تعزيز مشاريعهم الريادية وتحفيزهم على النمو من خلال الاستفادة من الفرص والممكنات المقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.

وكذلك ستشهد الجولة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتوفير بيئة داعمة تسهل جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

ما هو النظام الذي يحكم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟

 يحكم عمليات التجارة الإلكترونية في المملكة نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ تسري أحكامه على كلاً من:

• موفر الخدمة داخل المملكة وهو التاجر الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية أو الممارس الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
• الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
• المستهلك وهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.

ويقصد بمقر عمل موفر الخدمة، الآتي:

• بالنسبة إلى التاجر يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
• بالنسبة إلى الممارس يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

وإذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، وإذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني ‏المسجل عنواناً له.

ويعد من الأمور الجديرة بالذكر والتي اشتملها نظام التجارة الإلكترونية هو تصحيح الخطاب الإلكتروني، حيث أن الخطاب الإلكتروني عبارة عن بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.

كما أنه إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إرسال الخطاب، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما، كما يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.

قد يهمك قراءة: حجية الدليل الرقمي في الإثبات في السعودية

هذا ويعد من إلتزامات موفر الخدمة التي تضمنها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ما يلي:

1- الإفصاح في المحل الإلكتروني عن البيانات الآتية:

أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- وسائل الاتصال به.

ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

د- سياسة الخصوصية على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم ‏إن وجدت.

هـ- الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.

و- الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.

2 - تقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

هـ - ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

و- بيانات الضمان إن وجد.

ز- الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد متى كان الفسخ جائزاً، والتكاليف التي يتحملها المستهلك ‏حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى حالات عدم الحق في فسخ العقد.

ط- بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها ‏وشروط استحقاقها.

ح- خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وشروط تقديمها.

ل- مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.

ي- أحكام الدفع، والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.

3- تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها الآتي:

أ- تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وتاريخ التسليم ومكانه.

ب- اسم موفر الخدمة إن كان ممارساً أو اسمه التجاري إن كان تاجراً، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.

ج- تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.

د- السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب إن وجدت، أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.

هـ - أجور الشحن والنقل والتوصيل إن وجدت.

و- الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.

ز- ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.

ح- اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل إن وجدت.

ل- موجزاً بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -إن وجدت.

ن- طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلاً.

4- الإفصاح حال ممارسة مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، عن الآتي:

أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.

ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.

ج- رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ ‏انتهائه، والجهة المانحة له.

قد يهمك قراءة: ما هو العقد الالكتروني؟

هذا ومن ناحية أخرى، بين نظام التجارة الإلكترونية الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك فسخ العقد، وهي الآتي:

• إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
• إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
• إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
• إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
• 5 - إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
• إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
• إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
• إذا كان محل العقد منتجاً لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
• إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية.
• إذا كانت الخدمة محل العقد حجزاً فندقياً، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
• إذا كان محل العقد منتجاً تم تصميمه وإنتاجه خصيصاً للمستهلك وفقاً لمواصفات طلبها.
• إذا انعقد العقد في مزاد علني.
• إذا كان محل العقد منتجاً أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتماداً على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب ‏والفضة.
• إذا كان محل العقد منتجاً تتعرض أسعاره للتذبذب خلال مدة جواز فسخ العقد.

هذا وبالإضافة إلى أن المخالف لأحكام نظام التجارة الإلكترونية في المملكة يعاقب بالعقوبات التالية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً.

د- حجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.

ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.