يساعدك التعاقد مع محامي متخصص في مجال تحويل مؤسسة إلى شركة في إنجاز مهامك، وتحقيق أهدافك ومتطلباتك في وقت قياسي، بما يوافق الأنظمة والقوانين المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
نوضح لك في هذا الدليل المفصل اجراءات تحويل المؤسسات الى شركات في النظام السعودي، وكيف تحصل على هذه الخدمة باحترافية عالية من خلال التعامل مع المحامي المناسب، إضافةً إلى الكثير من المواضيع ذات الصلة من قبيل فوائد وعيوب تحويل المؤسسة إلى شركة وشروط عملية التحويل وما إلى ذلك.
على جانب آخر يرغب البعض في تنفيذ خطوات تحويل مؤسسة الى شركة بهدف الاستفادة من مزايا نظام الشركات، ولكن هل يكون الأمر على الشكل المرضي والمثمر دائمًا؟ وأيهما أفضل الشركة أو المؤسسة؟ هذا ما سوف نجيب عنه أيضًا في السطور التالية.
تُعرف المؤسسة بأنها الكيان الاقتصادي ذو الحجم الكبير المستقل ماليًّا والمعزز لقضايا محددة، سواء كانت قضايا اجتماعية أو مهنية أو تعليمية، ومثالها الجامعات الخاصة.
بينما الشركة، فهي مؤسسة صغيرة تقوم على بيع المنتجات أو تقديم الخدمات بهدف تحقيق الأرباح والعوائد المالية.
ويكمن الفرق بين كل من المؤسسة والشركة في إجراءات التأسيس والخصائص والأهداف والموارد البشرية وما إلى ذلك، حيث يتطلب تأسيس المؤسسة تجهيز كافة الوثائق ذات الصلة بإثبات الهوية ونموذج طلب إنشاء المؤسسة، وتحديد نوع المؤسسة وإصدار السجل التجاري الخاص بها.
أما تأسيس الشركة، فيتطلب تحديد نوعها وأهدافها وتحديد اسم خاص بها لا يكون مكررًا مع شركة أخرى.
ومن حيث رأس المال، فلا تحتاج الشركة إلى حد أدنى مطلوب لبدء العمل فيها، أما المؤسسة فهي تحتاج إلى حد أدنى من رأس المال.
أما شركة الشخص الواحد فهي عبارة عن مشروع يمتلك رأس ماله شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وله ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشريك.
يتم تأسيس شركة الشخص الواحد من شريك واحد، ويمكن تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة أو محدودة المسؤولية.
والفرق بينها وبين المؤسسة أن المؤسسة يمتلكها شخص واحد، ولا تخضع لنظام الشركات، وليس لها ذمة مالية مستقلة عن صاحبها، والذي يكون مسؤولًا عن كافة التزامات وحقوق مؤسسته، كما أنه الضامن الوحيد فيها تجاه الدائنين.
يمكننا أيضًا تحديد خصائص كل من المؤسسة والشركة في إيجاز على النحو التالي: للمؤسسة كيانها القانوني والاعتباري الذي يخصها وحدها، ويعبر عن استقلاليتها، كما أنها تمثل وحدةً اقتصاديةً تحقق أهدافًا نوعية وكمية سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، تؤثر على ثقافة المجتمع، والهدف الرئيسي لها هو تحقيق الربح اعتمادًا على الموارد المالية التي تساهم في تنفيذ نشاطاتها.
أما الشركة فهي كيان قانوني أيضًا يتمتع بالاستقلالية عن الأعضاء الذين قاموا بتأسيسها، كما أنها محدودة المسؤولية مقارنةً بالمؤسسات، وهي تظل مستمرة مهما طرأ عليها من تغييرات، وتهدف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق العوائد المالية من خلال التسويق وزيادة مبيعاتها وإرضاء عملائها، ويتضح لنا من هذه المقارنة البسيطة أن المؤسسة أكثر شموليةً من الشركة.
لا يمكن الجزم بأن الشركة أفضل من المؤسسة أو العكس، لأن هذه الأفضلية تعتمد بشكل أساسي على ظروف بيئة العمل، والأهداف والمتطلبات الفردية لكل مُنشأة على حدة.
فعلى سبيل المثال، توفر الشركة حمايةً قانونية لأصحابها وسهولة الحصول على تمويل من مصادر متعددة، كما يمكن للشركات المساهمة العامة الاكتتاب فيها عبر البورصة.
من ناحية أخرى، تعد المؤسسة شكلًا من أشكال التجارة التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة، والبساطة في التأسيس والسهولة والتحكم في الإدارة، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية والدعم الذي تقدمه الحكومة.
باختصار، يمكن الإجابة عن هذا السؤال، ولكن بعد تحديد عدد من العوامل الرئيسية والإجابة عن بعض الأسئلة ذات الصلة، وأهمها ما هو الهدف من إقامة مشروعك؟ وإذا لم تستطع تحديد إجابتك بدقة، فمن الجيد أن تحصل على الاستشارة القانونية المناسبة لموقفك، حيث يحدد لك المتخصصون في هذا المجال كافة النقاط والتفاصيل التي ترسم لك الطريق الصحيح لبداية مشروعك على أسس قانونية سليمة.
أولت الحكومة السعودية اهتمامًا بالغًا بتنمية القطاع الاقتصادي في البلاد من خلال ما نظمته من لوائح وقوانين أتاحت فرصًا متميزة للمستثمرين واستغلت بذلك وفرة الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي في قلب القارات الثلاث.
ومع اعتماد رؤية السعودية 2030 والتي نجحت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتنويعها وانفتاحها على جميع أنحاء العالم من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات، حتى أصبح للمملكة بصمةً دوليةً خاصةً جعلتها في مقدمة الدول فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري، وكل ذلك بفضل ما قدمته وزارة التجارة من تسهيلات في هذا المجال من قبيل:
إذا كنت بصدد تحويل مؤسستك إلى شركة في المملكة العربية السعودية، فهناك بعض الخطوات الأساسية التي يتعين عليك اتباعها لإتمام هذه المهمة بالشكل القانوني الصحيح:
يفضل الكثيرون الاستعانة بمحام متخصص في هذا المجال للقيام بالإجراءات السابق ذكرها نيابة عنك، وفقًا للأنظمة والقوانين المعتمدة في السعودية، كما أنه يوفر لك الكثير من الوقت والجهد حتى إنجاز المهمة المطلوبة.
وضع المشرع السعودي عددًا من الشروط التي ينبغي الالتزام بها بهدف تنظيم عملية تحويل المؤسسات إلى شركات، ومن أهم هذه الشروط: توفر صورة طبق الأصل من السجل التجاري، وإصدار عقد التأسيس الإلكتروني الخاص بالشركة، توكيل محامي معتمد لتوثيق عقد التأسيس، إضافةً إلى تسديد الرسوم المطلوبة للتحويل من المؤسسة إلى الشركة.
وبهدفِ التسهيل على المواطنين وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، أتاح موقع وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عملية تحويل المؤسسات إلى الشركات على اختلاف أنواعها بما في ذلك شركات الادخار والتوصية وغيرها، وفقًا للخطوات التالية:
يتم بعد ذلك التدقيق في الطلب ثم الموافقة عليه وتوثيق العقد، ومن ثمَّ إصدار فاتورة السداد وإرسالها إلى هاتفك في هيئة رسالة نصية.
يتعين عليك في هذه الحالة تسديد الفاتورة عبر قنوات السداد المتاحة، وطباعة السجل التجاري إلكترونيًّا.
ويفضل الكثيرون في هذه الحالة التعاقد مع محامي متخصص يساعدهم في إتمام هذه المهام بشكل صحيح خالي من الأخطاء حتى تحويل المؤسسة إلى شركة.
إذا كنت تتساءل عن كيفية تحويل مؤسسة الى شركة محدودة، فيمكنك الاستعانة بالخطوات التالية، والتي يوضحها لك أفضل محامي متخصص في هذا المجال، مع العلم أن وزارة التجارة سهلت الكثير من الإجراءات وعملت على تطويرها ومن ذلك: تخفيض رأس المال، والإعفاء من إصدار شهادة إيداع رأس المال بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإتمام معظم الإجراءات بشكل إلكتروني.
وتتمثل أهم خطوات تحويل مؤسسة فردية الى شركة محدودة فيما يلي:
وأيًّا كانت الإجراءات، فإن الاستعانة بمحام مؤهل ذو خبرة عالية في تحويل المؤسسات إلى شركات لها أهمية كبيرة في ضمان نجاح عملية التحويل وتحقيق الأهداف المرجوة، فعملية التحويل تتطلب عددًا من الإجراءات القانونية والإدارية من قبيل الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، وإعداد العقود والوثائق اللازمة، وتحديد النظام القانوني الأنسب للشركة الجديدة.
وهذا يتطلب معرفةً واسعة بالقوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالتحويل، والاستعانة بالمحامي المتخصص هو الطريقة الوحيدة لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة والحصول على النتائج المرجوة.
يساعدك المحامي أيضًا في تحديد النوع الأفضل من الشركة، والذي يناسب احتياجات أعمالك وأهدافك، وتحديد مسؤوليات كل من الشركاء والمديرين وحقوقهم وواجباتهم واللوائح والسياسات الداخلية للشركة..الخ.
عند التحويل من مؤسسة إلى شركة، فإنه يتم نقل العمالة أيضًا بشكل إلكتروني لتجنب ازدحام المؤسسات الحكومية، وفقًا للخطوات التالية:
من الأمور التي يتعين عليك معرفتها في حال تحويل مؤسسة إلى شركة في السعودية نوع الشركات التي يمكن التحويل إليها، وهي على النحو التالي:
الشركة القابضة، وهي شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة
والسؤال المهم هنا هو كيف أختار الشركة التي تناسب مؤسستك؟ هنا يتعين عليك تحديد نوع المؤسسة وحجمها وموقعها الجغرافي وكذلك النظر في اللوائح والتشريعات القانونية ذات الصلة بتشكيل الشركات واختيار الشركة المناسبة.
في هذه الحالة يكون من المفيد للغاية الاستفادة من الدعم القانوني الذي يقدمه المحامي المتخصص وما يتبعه من إجراءات ومتطلبات لازمة لعملية التحويل.
تحويل مؤسسة إلى شركة يعني حدوث تغير في هيكل المؤسسة يتبعه إنشاء هيكل جديد وتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، هذا التغير يحدث على المستوى القانوني وعلى مستوى العلاقات بين الشركاء والمسؤوليات المالية والضرائب وما إلى ذلك.
أما بالنسبة للموظفين، فقد يحدث تغييرات في الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة الجديدة، وبالتالي إعادة تقييم الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الداخلية.
كما ذكرنا سابقًا، فإن هناك العديد من أنواع الشركات التي يمكن التحويل من المؤسسة إليها مثل:
ويمكنك الحصول على صيغة نموذج طلب تحويل المؤسسة من موقع وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
هناك الكثير من العوامل التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند حساب تكاليف تحويل مؤسسة إلى شركة، ومن أهمها:
وعلى كلٍّ، يمكنك الاتفاق مع محاميك على التكاليف المطلوبة في عملية التحويل بشكل كلي قبل البدء في العمل.
يتمتع نظام الشركات في المملكة العربية السعودية بالكثير من المزايا غير المتوفرة في قطاع المؤسسات، ومن بينها:
أما عن عيوب تحويل المؤسسة إلى شركة فيتمثل أهمها في: تبعات الامتثال لبعض الأعضاء أو المساهمين، وضعف الائتمان بسبب وجود مالك واحد للشركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس الشركة أو تصفيتها، كذلك ارتفاع الضرائب المفروضة على الشركة.
ولا يخلو الأمر من ضرورة استشارة المحامي المتخصص فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية ذات الصلة بالتحويل وكذلك الالتزامات القانونية والمالية والإدارية.
يتطلب تحويل مؤسسة إلى شركة العديد من الإجراءات واستخراج التراخيص المختلفة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ويرغب الكثيرون في إجراء عملية التحويل هذه بهدف الحصول على الحماية القانونية لأصول المؤسسة وحقوق الشركاء والمساهمين والمسؤولين، وضمان الاستقرار والاستمرارية والاستدامة، والحصول على تمويل بشكل أفضل من العديد من المصادر مثل البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين.
على صعيد آخر، فإن تحويل المؤسسة إلى شركة أيًّا كان نوعها يحقق الشفافية والمصداقية حيث يتم تحديد الإجراءات واللوائح والسياسات الداخلية للشركة بشكل أكثر وضوحًا، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المصداقية والثقة لدى العملاء والمستثمرين.
كما أن الشركات تتمتع بفرصة أكبر في تحقيق الإدارة الفعالة من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الشركاء والمديرين وأصحاب المصلحة، وبالتالي القدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات في السوق وفي بيئة العمل.
هذا مع إمكانية الحصول على فرص جديدة ومميزة للتوسع والنمو في الأسواق، سواء من ناحية توسيع نطاق العمل أو الدخول إلى أسواق جديدة، وبالتالي زيادة الإيرادات والأرباح.
بإمكانك الحصول على خدمات قانونية موثوقة في مجال تحويل مؤسسة إلى شركة على النحو التالي:
وبشيء من التفصيل، يمكننا تقسيم مهام المحامي خلال عملية تحويل مؤسسة إلى شركة إلى عدة مراحل رئيسية تتمثل فيما يلي:
وقد تواجهك في عملية التحويل بعض التحديات والمخاطر من قبيل ارتفاع التكاليف التي تتضمن الحصول على التراخيص وتعديل العقود والوثائق وتسجيل الشركة وما إلى ذلك، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالعديد من القوانين واللوائح المختلفة، وقد يصعب عليك فهم بعضها والامتثال لها بالشكل الصحيح.
من التحديات أيضًا حدوث تغييرات في الإدارة والسياسات الداخلية، الأمر الذي يؤدي إلى بعض الصعوبة في التعاون بين الشركاء والمديرين، وكذلك تحديات التسويق والمبيعات وضرورة التعرف على أسواق جديدة واستراتيجيات جديدة.
على جانب آخر، يمكن أن تتعرض الشركة بعد عملية التحويل إلى مخاطر مالية من قبيل ارتفاع تكاليف التشغيل أو حدوث تغيرات على مستوى الطلب على المنتجات أو الخدمات، أو اختلاف القوانين واللوائح الضريبية وغيرها، الأمر الذي يحتم عليك توفر إدارة مالية قوية ومؤهلة.
ولتجنب المخاطر السابق ذكرها، ينبغي دراسة النوع المناسب للشركة التي سيتم التحويل إليها بشكل جيد وتقييم المخاطر والفوائد المحتملة قبل اتخاذ قرارك، والأهم هو التعاون مع المحامي المتخصص والاستفادة من خدماته القانونية في هذا المجال.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات القانونية المُقدمة، يتعين عليك تحديد احتياجاتك القانونية بدقة، ثم اختيار المحامي المناسب الذي يتخصص في مجال تحويل مؤسسة إلى شركة، ويمكنك الاعتماد في ذلك على توصيات الأصدقاء والزملاء، ثم الاستفسار عن التكلفة وطرق الدفع قبل التعاقد مع المحامي، ثم الاتفاق معه على طريقة الاتصال والتواصل معه بشكل مستمر والاطلاع على سير الإجراءات حتى الانتهاء منها.
بمعنى آخر، يمكنك التأكد من حصولك على الخدمات القانونية بشكل احترافي وتقييم خبرات ومهارات المحامي من خلال طرح عدد من الأسئلة التي تساعدك على ذلك من قبيل: ما هي مجالات القانون التي تتخصص فيها، وهل لديك خبرة في مواقف قانونية مشابهة لموقفي القانوني، وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها للتواصل معي وإعلامي بما تم اتخاذه من إجراءات، وما هي التكاليف المتوقعة للخدمة القانونية التي سيتم تقديمها، وهل سيتم توفير الدعم القانوني المناسب عند الحاجة..الخ.
ختامًا، نأمل أن يفيدك هذا المقال في التعرف على كل ما يتعلق بـ تحويل مؤسسة إلى شركة من حيث الفرق بين المؤسسة والشركة، وأيهما أفضل وأهميتهما في التنمية الاقتصادية في المملكة، والتعرف على اجراءات تحويل المؤسسات الى شركات في النظام السعودي وشروطها كذلك إجراءات تحويل مؤسسة إلى شركة محدودة وكيفية الحصول على نموذج تحويل مؤسسة إلى شركة وأهم العوامل التي يجب مراعاتها عند التحويل، وما هي طبيعة الخدمات القانونية التي يمكنك الحصول عليها في هذا المجال؟
يمكنك الحصول على معلومات أكثر في مجال تحويل مؤسسة إلى شركة من خلال تواصلك مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة.