شركات التقنية المالية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية
تظهر أهمية التقنية المالية كأحدث الحلول المبتكرة لتسهيل المعاملات المالية للمستفيدين، وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول المنفتحة على هذا المجال، إذ تشهد اليوم توسعاً ملحوظاً في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية، كما أن التقنية المالية تشكل الآفاق المستقبلية للقطاع المالي في المملكة، ولذلك فإن استخدامها يجب أن يكون مسؤولاً ومدروساً من قبل الشركات المالية، وقد دلت النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الشركات في المملكة على أن الاهتمام بهذا المجال يعد هاماً جداً في ضوء الحاجة المتزايدة لتسهيل الحياة المالية للمستفيدين، ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا المقال كافة المعلومات الهامة عن التقنية المالية وشركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، مع توضيح تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
تعريف التقنية المالية
تعتبر التقنية المالية مفهوم جديد في عالم الصناعات المالية لتقديمها خدمات مشتركة بين القطاع المالي والتقني، تعتمد على الابتكارات والتحديثات في الأساليب المالية التقليدية والخدمات المالية، لتسهيل إدارة العمليات المالية والخدمات الإستثمارية وإدارة الأموال في الشركات، كما تُسهل وصول هذه الخدمات للمستفيدين في أي وقت وفي أي مكان، حيث تقوم شركات التقنية المالية بالدخول إلى السوق بابتكار أو تغيير المنتجات والخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات المالية التقليدية عبر استخدام برمجيات ومنصات وتطبيقات خاصة على الحواسيب والهواتف الذكية، تشمل خدمات لا يمكن الاستغناء مثل الإقراض والتمويل، وتحويل الأموال، والتمويل الجماعي، عمليات الدفع وصرف العملات، والتأمين.
قد يهمك قراءة: ما هو العقد الالكتروني؟
استخدامات التقنية المالية
يوجد العديد من استخدامات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وهي على النحو التالي:
تمويل الملكية الجماعية
منصة تمويل الملكية الجماعية هي منصة يمكن من خلالها المستثمرين المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها، وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها الشركة.
المستشار الآلي
منصة المستشار الآلي تمكن العملاء على الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني)، بشأن ورقة مالية أو برنامج استثماري بطريقة إلكترونية، كما يمكن للمنصة أن تقدم خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، والتي يمكن للعملاء من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق، حيث يعطي العملاء مسؤولية الاستثمار لإدارة الشركة نيابة عنهم بشكل مستمر وتتصرف الإدارة بتلك الأوراق المالية وفقاً لتقديرها، وذلك ضمن الشروط والمعايير والالتزامات المتفق عليها مع العملاء، وتقدم تلك الخدمة عن طريق منصة إلكترونية (أو تطبيق الكتروني) تملكها وتشرف عليها إدارة الشركة.
طرح أدوات الدين والاستثمار فيها
منصة طرح أدوات الدين والاستثمار فيها تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهم وذلك عن طريق ترتيب عملية طرح صكوك على المستثمرين المسجلين في المنصة.
استخدام تقنية السجلات الموزعة لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها
منصة تستخدم تقنية السجلات الموزعة للترتيب طرح الأوراق المالية (طرح صكوك كمرحلة أولية) على المستثمرين، بالتنسيق مع المصدر والشخص المرخص له المعين من قبل المصدر كمستشار للطرح.
التداول الاجتماعي
منصة التداول الاجتماعي تمكن مجموعة من العملاء (عملاء متابعين) بالاطلاع على المحافظ الاستثمارية لعملاء آخرين (عملاء متبوعين) والصفقات المنفذة لصالح هذه المحافظ، وذلك بهدف الاسترشاد باستراتيجياتهم الاستثمارية.
قد يهمك قراءة: التمويل الجماعي
مميزات التقنية المالية
تتميز التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات وهي على النحو التالي:
- الحصول بسهولة على مصادر تمويل لرواد الأعمال الناشئين، وذلك بأقل تكلفة ممكنة.
- التعامل بسهولة مع كافة البيانات المالية دون تعقيدات قد تتطلبها البنوك لإتمام الأمر.
- الوصول بمنتهى اليسر إلى كافة المعلومات اللازمة لبناء القرارات، وذلك ببضع نقرات.
- تمكن أصحاب المشاريع من تحديث بياناتهم المالية بسرعة فائقة، بما يتناسب مع أوضاع السوق السائدة.
- توفر المزيد من الدقة، وجعل التكلفة منخفضة، بالإضافة لتوافر الجودة العالية، والسرعة في إنجاز المهام المالية.
- تحسين تجربة العملاء، بما يزيد من فرص الاحتفاظ بالعميل ويصبح أكثر ولاءاً للمؤسسة المالية التي يتعامل معها.
هذا ومن ناحية أخرى يُعد التطور الرقمي في المملكة العربية السعودية من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي السعودي، حيث يتجه العملاء بشكل متزايد نحو تنفيذ معاملاتهم المالية من خلال التطبيقات الإلكترونية، ولهذا يعد الاستثمار في مجال التقنية المالية من أفضل وأنجح الاستثمارات التي تقام على أرض المملكة.
دور المملكة وهيئة السوق المالية في دعم شركات التقنية المالية
تولي المملكة اهتماماً خاصاً بالتقنية المالية من أجل توفير أفضل الخدمات وتسهيل إجراء المواطن كافة أموره المالية، ففي إبريل من عام 2018م أطلق البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية مبادرة " فنتك السعودية "، والتي تهدف إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز الأدوات التكنولوجيا لتوفير أفضل تجربة للمستخدم سواء كان مواطن أو مستثمر، هذا بالإضافة إلى المساهمة في دعم و تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم، كما تم إطلاق موسوعة فنتك لدعم رواد الأعمال من أصحاب الشركات، وعقد الشراكات والاتفاقيات مع الشركاء والداعمين حتى وصلت إلى 54 شراكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن التقنية المالية بالمملكة.
كما تواصل هيئة السوق المالية دعمها لمشاريع التقنية المالية في السوق المالية من خلال إتباع أفضل الممارسات في تنظيم وتسهيل الاستفادة من التكنولوجيا المالية واستخدام حلول البيانات في السوق المالية من خلال عدة مبادرات أسهمت في تطوير منتجات التقنية المالية، ومن بين تلك المبادرات تطوير تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وتطوير أعمال التصريح والإشراف للتقنية المالية، تهيئة الإطار التنظيمي لإصدار وتداول الأوراق المالية الرقمية، والتمكين الرقمي لمؤسسات السوق المالية في تقديم منتجاتها وخدماتها، وإعداد دراسة تمكين المؤسسات المالية الإلكترونية، وإعداد دراسة التمكين الرقمي لعملية فتح حساب استثماري لغير المقيمين داخل المملكة، وإعداد المفاهيم التنظيمية والإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية.
والجدير بالإشارة أن الهيئة تطمح بأن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سعودي، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية (فنتك)، لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على خلق المزيد من الوظائف في القطاع.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه كشف تقرير فنتك السعودية تلك المبادرة التي اطلقت تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية بالمملكة، أنه قد استمرت عملية نمو عدد شركات التقنية المالية في السعودية، حيث زاد عدد الشركات في عام 2022 بنسبة 79% مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 14.7ضعفاً خلال الأربع سنوات السابقة، حيث وصل حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 400 مليون دولار، لتشكل شركات التقنية المالية المنظمة من قبل البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية والمعتمدة من قبل المدفوعات السعودية نسبة 76% من إجمالي عدد الشركات النشطة في السعودية، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية في عدد من المجالات التقنية المالية.
يعد أيضاً من أشكال دعم المملكة العربية السعودية للتقنية المالية إصدار مجلس الوزراء قرار بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
حيث أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي، وتهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
قد يهمك قراءة: الجولات الاستثمارية
مختبر التقنية المالية
تعمل هيئة السوق المالية السعودية على اتباع أفضل الممارسات في تنظيم وتسهيل الاستفادة من التقنية المالية، ويأتي ذلك استناداً لدورها التشريعي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
كما تقوم الهيئة بتطوير أُطر تنظيمية مبسطه لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً منها لتمكين كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي، فقد صرحت الهيئة لعدد من شركات التقنية المالية التي تعمل في مختلف الأنشطة.
هذا ويعد مختبر التقنية المالية في هيئة السوق المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمنتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشرافها، كما يستقبل المختبـر المتقدمين من داخل وخارج المملكة طلبات التقديم للحصول على التصريح وتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.
كما ترحب الهيئة باستقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على مدار العام، ومراجعتها وتقييمها خلال دفعات، ويمكنكم الاطلاع على تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية وتقديم طلبكم من خلال تعبئة نموذج طلب تصريح تجربة التقنية المالية وارساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بمختبر التقنية المالية.
تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية
1- أهداف تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية
إن الهدف الأساسي من هذه التعليمات هو توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكارات التقنية المالية ("فنتيك") في السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث أن تصريح تجربة التقنية المالية هو تصريح لتمكين مقدمي الطلبات من المشاركة في مختبر التقنية المالية لتقديم وتجربة منتجات التقنية المالية المبتكرة ذات العلاقة بالسوق المالية ضمن ضوابط وأطر زمنية محددة.
كما أن ليس الهدف من التصريح إيجاد بيئة خالية من المخاطر لمنتجات التقنية المالية، بل يهدف التصريح إلى تعزيز الابتكار في التقنية المالية في بيئة مسيطر عليها يمكن احتواء عواقب الإخفاق فيها.
2- مقدمو الطلبات المستهدفون
يحق لأي شخص ينوي تقديم منتج تقنية مالية ضمن أنشطة الأوراق المالية التقدم للحصول على التصريح، ولو لم يكن مؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة، كما لا تحتاج مؤسسة السوق المالية التي بحوزتها الترخيص المناسب للنشاط الذي ترغب العمل به، إلى الحصول على التصريح لتجربة منتج تقنية مالية تنطبق عليه جميع اللوائح والقواعد ذات الصلة، من ناحية أخرى إذا لم يكن لدى مؤسسة السوق المالية الترخيص المناسب للنشاط الذي ترغب في العمل به، فإنه يتعين عليها أن تتقدم إلى الهيئة لطلب الترخيص المناسب لممارسة ذلك النشاط وفقاً للائحة مؤسسات السوق المالية.
والتصريح ليس منصة للشخص الذي ينوي تقديم منتج تقنية مالية تنطبق عليه جميع اللوائح والقواعد ذات الصلة، ويجب على هذا الشخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص لممارسة أعمال أوراق مالية وفقا للائحة مؤسسات السوق المالية، هذا ويجوز لمؤسسة السوق المالية أو الشخص الذي يرى أن التصريح هو الإطار التنظيمي المناسب والوحيد لتجربة منتج التقنية المالية الخاص به التقدم بطلب الحصول على التصريح، وللهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه.
3- متطلبات التقنية المالية
أ- يجب على مقدم الطلب الالتزام بما يلي:
1- أن لديه موارد كافية ومناسبة، بما في ذلك الموارد المالية، لتطوير منتج التقنية المالية.
2- أنه يتمتع بالقدرة والملاءمة لتجربة منتج التقنية المالية.
3- أنه يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
أ- التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.
ب- مراعاة مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل.
ج- القدرة على ضمان سرية معلومات العملاء.
4- أنه سيفصح للهيئة عن جميع الأحداث المهمة أو التغيرات في نموذج عمله.
5- أنه قد بذل الحرص الواجب بما في ذلك معرفة القواعد والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بتقديم منتج التقنية المالية المقترح.
6- القدرة على الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية الإضافية التي قد تفرضها الهيئة.
ب- على مقدم الطلب ان يقدم في طلبه المستندات والمعلومات ذات العلاقة واللازمة لبيان المتطلبات التالية:
1- المعرفة التقنية والتجارية ذات الصلة والخبرة في تطوير منتج التقنية المالية وتجربته.
2- القدرة على تحديد العملاء المستهدفين لمنتج التقنية المالية.
3- بيان مراحل التجربة الرئيسة والنتائج المرجوة.
4- المخاطر الجوهرية الناشئة عن منتج التقنية المالية وكيف ينبغي تقييمها والحد منها، وتفاصيل الإجراءات الوقائية اللازمة.
5- القدرة على وضع استراتيجية تخارج عادلة ومناسبة للعملاء عند التوقف عن تقديم منتج التقنية المالية لأي سبب كان، على أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- التوقف عن طرح منتجات تقنية مالية للعملاء الجدد والحاليين.
2- إخطار العملاء بقرار التوقف وأسبابه.
3- التخلص من جميع المعلومات السرية بما في ذلك معلومات العملاء الشخصية التي جمعت خلال فترة التجربة.
4- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ استراتيجية التخارج.
ج- يجب على مقدم الطلب أن يتأكد أن منتج التقنية المالية المقترح يستوفي المعايير التالية قبل تقديم طلب الحصول على التصريح:
أ- أن ينطوي على نشاط ذي علاقة بالأوراق المالية.
ب- أنه يعزز الابتكار في التقنية المالية من حيث تطبيقات الأعمال ونموذج تقديم التقنية.
ج- لدى المنتج إمكانية إلى:
- تعزيز النمو الكبير والكفاءة أو المنافسة في السوق المالية.
- تعزيز حلول أفضل للمطابقة والالتزام وإدارة المخاطر في السوق المالي.
- تحسين الخيارات المتاحة ورفاهية العملاء.
- أن يكون في مرحلة متقدمة بما فيه الكفاية من التطوير تسمح بتجربته.
د- يحق للهيئة في أي وقت أن تعدل أو تفرض أي معايير إضافية تراها ضرورية لمعالجة مخاوف تنظيمية.
قد يهمك قراءة: الجولات الاستثمارية والتنظيم القانوني لها
4- عملية طلب التصريح
أ- إذا كان مقدم الطلب مناسباً للمشاركة في الإطار التنظيمي للتصريح، ومستوفياً لمتطلبات التصريح، فإنه يحق له تقديم طلب التصريح.
ب- يتم تقديم طلب تصريح تجربة التقنية المالية من خلال القنوات المتاحة على صفحة مختبر التقنية المالية في موقع الهيئة الإلكتروني.
ج- بمجرد تقديم الطلب ستراجعه الهيئة وتبلغ مقدم الطلب بمدى أهليته للحصول على التصريح.
د- ستعمل الهيئة مع مقدم الطلب لتحديد المتطلبات التنظيمية الإضافية، التي ستطبق على مقدم الطلب ومنتج
التقنية المالية خلال فترة التجربة، بعد ذلك يقيم مقدم الطلب ما إذا كان قادراً على استيفاء هذه المتطلبات.
هـ- إذا كان مقدم الطلب قادراً ومستعداً لاستيفاء المتطلبات التنظيمية الإضافية خلال فترة التجربة، فسوف يُمنح مقدم الطلب التصريح.
و- بمجرد أن تمنح الهيئة التصريح، يحق لمقدم الطلب تجربة منتج التقنية المالية ضمن المتطلبات التنظيمية الإضافية.
5- المتطلبات التنظيمية الإضافية
أ- لمنح التصريح، قد تفرض الهيئة متطلبات تنظيمية إضافية بما في ذلك شروط وحدود على مقدم الطلب ومنتج التقنية المالية، ويمكن أن تستنبط هذه المتطلبات التنظيمية من لوائح الهيئة التنفيذية الملائمة.
ب- وقد تتضمن هذه المتطلبات التنظيمية على سبيل المثال لا الحصر أياً مما يلي:
1- عدد ونوع العملاء الذين يحق لمقدم الطلب التعامل معهم ضمن التصريح.
2- نوع وحجم صفقات العملاء التي يحق لمقدم الطلب تنفيذها.
3- تقييم مدى ملاءمة العملاء وموافقتهم الصريحة قبل التعاقد.
4- قدرة مقدم الطلب على حماية أصول العملاء.
5- المتطلبات ذات العلاقة بتعامل مقدم الطلب مع معلومات العملاء وحمايتها.
6- طريقة ونوع الترويج المالي الذي يمكن أن ينفذه مقدم الطلب وتقديم الإفصاحات المرتبطة به إلى العملاء.
7- المعلومات الأساسية التي يتعين تضمينها في اتفاقية العميل.
8- متطلبات الكفاية المالية إن وجدت.
9- المتطلبات ذات العلاقة بتقديم التقارير المالية لمقدم الطلب وغيرها من تقارير.
ج- يحق للهيئة، في أي وقت خلال فترة صلاحية التصريح، إخطار مقدم الطلب كتابياً، بإلغاء أو تغيير أي من المتطلبات النظامية الإضافية المفروضة على مقدم الطلب أو فرض متطلبات نظامية إضافية أخرى.
6- استيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل
أ- إذا قررت الهيئة الموافقة على منح التصريح لمقدم الطلب، فستقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً بالشروط والقيود التي تراها مناسبة لبدء ممارسة العمل، ويجب على مقدم الطلب استيفاء متطلبات الهيئة لبدء ممارسة العمل خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ الموافقة على طلب منح التصريح على سبيل المثال لا الحصر:
1- تأسيس كيان تجاري في المملكة، وتقديم كافة مستندات التأسيس النهائية للهيئة، بما في ذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي والسجل التجاري.
2- تقديم السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة حالات تضارب المصالح بين عملائه، أو بينه وبين عملائه.
3- وفاؤه بجميع التزاماته بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد ذات الصلة السارية في المملكة.
4- استيفاء متطلبات أمن المعلومات واختبارات التقنية وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة.
5- تزويد الهيئة بالاتفاقيات النهائية الجوهرية مع أي ارتباطات بأطراف خارجية ذات علاقة بنشاط الشركة الرئيس، وفقا لما تحدده الهيئة.
6- تزويد الهيئة بالسياسات والإجراءات التي تنظم حوكمة التعاقدات الخارجية.
ب- يجوز لمقدم الطلب الحاصل على موافقة الهيئة في طلب منح التصريح، التقدم للهيئة بطلب تمديد فترة استيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل مع بيان المبررات وتقديم المستندات والمعلومات ذات العلاقة، وللهيئة الحق في:
1- قبول الطلب وتمديد الفترة.
2- رفض الطلب وإلغاء الموافقة على طلب منح التصريح.
ج- يجب على مقدم الطلب الحاصل على موافقة الهيئة في طلب منح التصريح تقديم ما يوضح تقدم الجاهزية لبدء ممارسة العمل بشكل دوري (وفقاً للمدة المحددة في قرار الموافقة على طلب التصريح) خلال المدة المحددة لاستيفاء المتطلبات.
7- ممارسة العمل
أ- يجب على شركة التقنية المالية إشعار الهيئة والحصول على موافقتها قبل البدء بممارسة العمل.
ب- إيقاف ممارسة العمل:
1- يجوز للهيئة إيقاف نشاط شركة التقنية المالية بالكامل، لتصحيح الأخطاء الجوهرية على أن لا يتجاوز إجمالي فترات الإيقاف ثلاثة أشهر بحد أقصى وتحتسب من المدة الكلية للتجربة.
2- بعد بدء شركة التقنية المالية لممارسة العمل، فلا يجوز لها التوقف عن ممارسة العمل خلال فترة التصريح دون إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت ، وتقديم المبررات عن أسباب التوقف وخطة العودة لممارسة العمل وإجراءات إشعار العملاء، وفي حال تجاوزت فترة التوقف أكثر من ثلاثة أشهر، فستقوم الهيئة بإلغاء التصريح وتوجيه شركة التقنية المالية بالتقدم للحصول على التصريح في فترات لاحقة.
ج- يسري هذا القسم على جميع أعمال التقنية المالية التي تمارسها شركة التقنية المالية، داخل المملكة أو خارجها، مع عميل في المملكة أو لحسابه.
د- يجب على شركة التقنية المالية أن تبرز بوضوح حصولها على تصريح لتجربة التقنية المالية من الهيئة في جميع مراسلاتها وإعلاناتها وإشعاراتها الصادرة للجمهور التي يستخدمها موظفوها ووكلاؤها.
هـ- الحوافز والمشاركة في الخسائر:
1- يحظر على شركة التقنية المالية في ممارستها لأعمالها القيام بالآتي:
أ- تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.
ب- قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب تكون ملزمة به تجاه العميل.
2- تعد الهيئة أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع لشركة التقنية المالية أو طرف ثالث بتوجيه من شركة التقنية المالية أنه حافز اعطته أو تلقته شركة التقنية المالية.
3- لا يجوز لشركة التقنية المالية المشاركة أو عرض المشاركة في أي خسائر تعرض لها عميل.
و- يحظر تخارج ملاك شركات التقنية المالية كلياً أو جزئياً طيلة مدة سريان التصريح بتجربة التقنية المالية، على أن يكون دخول شركاء جدد عن طريق زيادة رأس مال شركة التقنية المالية بعد الحصول على موافقة الهيئة.
8- مسؤولية شركة التقنية المالية
لا يجوز لشركة التقنية المالية أن تعفي نفسها من المسؤولية أو تحد منها سواء بموجب شروط تقديم الخدمات أم غير ذلك إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات شركة التقنية المالية بموجب نظام السوق المالية أو تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية أو المتطلبات التنظيمية الإضافية التي تفرضها الهيئة.
قد يهمك قراءة: لماذا تحتاج إلى استشارة محامي قضايا المالية والمصارف؟
9- متطلبات الإشراف
تلتزم شركة التقنية المالية برفع التقارير الدورية للهيئة حول المعلومات الدورية والإحصائية ومؤشرات قياس الأداء والبيانات التي تحددها الهيئة، والبيانات المحددة ضمن المتطلبات التنظيمية الإضافية التي يتم إصدارها وقت التصريح على أن تشتمل على كافة شكاوى العملاء وآلية التعامل معها ومعالجتها، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
10- فترة صلاحية التصريح
أ- يجب أن لا تتجاوز فترة صلاحية التصريح فترة التجربة عامين من تاريخ بدء ممارسة العمل.
ب- لتمديد فترة التجربة يجب تقديم طلب خطي من قبل شركة التقنية المالية إلى الهيئة في موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء فترة التجربة أو في أي وقت توافق عليه الهيئة ، ويجب أن يوضح الطلب الوقت الإضافي المطلوب وأسباب طلب التمديد.
ج- لا يجوز تمديد فترة التجربة إلا في ظروف استثنائية وتحتفظ الهيئة بحقها في رفض أي طلب للتمديد.
د- عند انتهاء فترة التصريح، يمكن لشركة التقنية المالية اختيار إما:
1- تنفيذ استراتيجية التخارج .
2- تقديم منتج التقنية المالية على نطاق أوسع ، إذا أثبتت شركة التقنية المالية للهيئة قدرتها على ذلك بشرط أن تكون شركة التقنية المالية قادرة ومستعدة للامتثال الكامل لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ج- يحق للهيئة حظر تقديم منتج التقنية المالية في السوق بعد انتهاء فترة التجربة للأسباب التالية:
1- عدم نجاح التجربة استناداً إلى معايير التجربة المتفق عليها.
2- أن منتج التقنية المالية له عواقب سلبية غير مقصودة على السوق.
وفي هذه الحالة يجب على شركة التقنية المالية تنفيذ استراتيجية التخارج.
11- إلغاء الموافقة
أ- يحق للهيئة الغاء الموافقة على منح التصريح في أي وقت قبل نهاية فترة التجربة في الحالات التالية:
1- خفاق شركة التقنية المالية في تحقيق الغرض المنشود، استناداً إلى أحدث سيناريوهات لتجربة والنتائج المتوقعة والجدول الزمني.
2- عدم قدرة شركة التقنية المالية على الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
3- اكتشاف عيب في منتج التقنية المالية بحيث تفوق المخاطر فوائد المنتج، مع إقرار شركة التقنية المالية بأن العيب لا يمكن معالجته خلال مدة التجربة.
4- خرق أي من المتطلبات التنظيمية المفروضة خلال فترة التجربة.
5- خرق أي من اللوائح التنفيذية للهيئة أو أي نظام معمول به في المملكة أو في الخارج مما قد يؤثر في نزاهة شركة التقنية المالية وسمعتها.
ب- عند إلغاء الموافقة، يجب على شركة التقنية المالية تنفيذ استراتيجية التخارج فوراً.
