من البديهي لأي مؤجر أو مستأجر أن يطلع على شروط عقد الايجار في السعودية قبل تحريره والتوقيع عليه، تجنبًا لأي نزاعات محتملة، وحفاظًا على حقوق كل من الأطراف المتعاقدة، لذا سنحاول أن تكون السطور التالية بمثابة دليل شامل يوضح لك كافة الشروط المطلوبة عند إبرام عقود الإيجار أو فسخها أو توثيقها سواء فيما يتعلق بالعقارات التجارية أو السكنية.
كما نوضح أيضًا أهمية أن تكون على استعداد للتعاون مع محامي معتمد ومتخصص في هذا المجال يوفر لك الوقت والجهد والمال على المدى الطويل، ويضمن لك الحصول على صفقة عادلة ومثمرة، فضلًا عن حماية حقوقك القانونية، فتابع معنا.
1. تحديد هوية كل من المؤجر والمستأجر.
2. وصف المحل التجاري بشكل دقيق، بما في ذلك: الموقع والمساحة والغرض من الاستخدام.
3. تحديد مدة العقد، مع إمكانية التجديد أو الفسخ وفقا للشروط المتفق عليها.
4. تحديد قيمة الإيجار الشهرية أو السنوية وآلية الدفع وموعد الاستحقاق.
5. تحديد المسؤولية عن صيانة المحل التجاري.
6. تحديد الغرض من استخدام المحل، مع مراعاة عدم استخدامه في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام.
7. تحديد شروط تجديد العقد، بما في ذلك مدة الإشعار المسبق، والحالات التي يجوز فيها فسخ العقد من قبَل أي من الطرفين.
هناك شروط أخرى، قد يتضمنها عقد الإيجار مثل: التأمين على المحل ومحتوياته، الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بالعقد، حق الشفعة للمؤجر في حال رغبة المستأجر في بيع حقه في العقد، الضمانات المالية التي قد يطلبها المؤجر من المستأجر.
ينصحك المحامون المتخصصون في مجال العقارات بضرورة التأني في قراءة العقد والاطلاع على كافة بنوده وفهمها جيدًا قبل التوقيع عليه، وربما تحتاج إلى التفاوض على الشروط التي تراها غير مناسبة لك، ومن الضروري أيضًا أن تحتفظ بنسخة من العقد في مكان آمن.
تتشابه شروط عقد ايجار شقة مع شروط عقد الايجار التجاري في السعودية، ومع ذلك يمكننا توضيح أهم الفروقات بينهما والتي تتمثل في: الغرض من استخدام العقار، ومدة العقد والتي عادةً ما تكون أطول في العقارات التجارية عن السكنية، والشروط الإضافية التي يتضمنها العقد التجاري مثل ساعات العمل، نوع النشاط، التعديلات على المحل..الخ، بينما تركز الشروط في العقود السكنية على حقوق وواجبات المستأجر في السكن.
تختلف أيضًا القيمة الإيجارية، حيث تكون في الإيجار التجاري أعلى من الإيجار السكني، نظرًا لطبيعة الاستخدام التجاري والعوائد المتوقعة، بينما تعتمد قيمة الإيجار السكني على عوامل متعددة أهمها: موقع العقار ومساحته والخدمات المتوفرة فيه.
ولكن ماذا عن شروط عقد الايجار الالكتروني التي ينبغي عليك تحقيقها حتى تضمن صحته وفعاليته؟
يُشترط عند إبرام عقد الإيجار الإلكتروني في السعودي تقديم ما يثبت هويتك سواء كنتَ مؤجرًا أو مستأجرًا أو كنت مواطنًا أو مقيمًا، وكذلك الوثيقة التي تثبت ملكية العقار المؤجر وتفاصيله بما في ذلك: موقعه ومساحته ونوعه وغيرها من التفاصيل الضرورية.
من شروط عقد الايجار الالكتروني أيضًا تحديد مدة الإيجار بشكل واضح، وتحديد تاريخ بداية وانتهاء العقد، والقيمة المتَّفق عليها وطريقة الدفع سواء كانت شهرية أو سنوية.
1. أن يكون المستأجر مقيمًا في المملكة العربية السعودية، ولديه جواز سفر ساري الصلاحية وإقامة قانونية.
2. أن يكون المؤجر حاصلًا على ترخيص لمزاولة نشاط الاستثمار العقاري في المملكة، أو أن يكون مالكًا مسجلًا للعقار.
3. أن يتحمل المؤجر مسؤولية جميع تكاليف الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على العقار في حالة جيدة وصالحة للاستخدام السكني أو التجاري، كما هو منصوص عليه في عقد الإيجار.
4. أن يلتزم كلا من طرفي العقد "المالك والمستأجر" بكافة الشروط والأحكام التي اتفقا عليها في عقد الإيجار.
1. عدم سداد الإيجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد حتى بعد إنذار المستأجر بالسداد ومنحه مهلة معقولة.
2. استخدام المستأجر للعقار بطريقة تخالف شروط العقد أو تلحق الضرر بالعقار.
3. تأجير العقار لشخص آخر من الباطن دون الحصول على موافقة خطية من المؤجر.
4. إشهار إفلاس المستأجر وفقًا لأحكام نظام الإفلاس السعودي، ففي هذه الحالة، يُعتبر عقد الإيجار منفسخًا بقوة النظام، وذلك لتعذر وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية المالية.
5. في بعض الحالات، قد يجيز القضاء للمؤجر فسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كانت لديه حاجة ملحة للعقار مع تعويض المستأجر عن الأضرار التي قد تلحق به.
1. إذا أصبح العقار غير صالح للاستخدام المتفق عليه بسبب عيوب جوهرية أو أضرار لم يكن المستأجر مسؤولًا عنها.
2. عدم التزام المؤجر بأعمال الصيانة الضرورية التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعقار بشكل كامل، وبعد إنذار المؤجر ومنحه مهلة مناسبة.
3. في حال تبين أن المؤجر قد أخفى معلومات جوهرية عن العقار أو قدم معلومات كاذبة أدت إلى إبرام العقد.
من شروط رفع دعوى فسخ عقد الإيجار أيضًا: وجود عقد إيجار صحيح وموثق، وإنذار الطرف الآخر خطيًّا بضرورة الوفاء بالتزاماته أو تصحيح المخالفة ومنحه مهلةً مناسبة.
تُرفع دعوى فسخ عقد الإيجار أمام المحكمة المختصة في مكان العقار، كما يقع على عاتق الطرف الذي يرفع الدعوى عبء إثبات السبب الذي يستند إليه في طلب فسخ العقد.