شروط فتح سجل تجاري للخليجيين في السعودية
تنفرد المملكة العربية السعودية بمكانة رائدة كواحدة من أبرز الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط، ولا تكمن هذه المكانة البارزة فقط في ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الحيوي، بل تستند أيضاً إلى البنية التشريعية الرائدة التي تدعم النشاط التجاري وتشجع على الاستثمار والتطوير الاقتصادي، وفي صميم هذه التشريعات التجارية الحديثة والمبتكرة، يأتي نظام السجل التجاري السعودي ولائحته التنفيذية كأحد أهم الأدوات التي تسهم في تطور وازدهار القطاع الاقتصادي في المملكة، ففي وقت سابق كانت إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها تتضمن العديد من الشروط والإجراءات سواء للمستثمرين السعوديين أو الخليجيين أو الأجانب، ومع ذلك فقد اتخذت المملكة خطوات سريعة لتبسيط وتحسين عمليات التسجيل التجاري وتشجيع الاستثمار والأعمال التجارية، وكجزء من هذه الجهود أصدرت المملكة نظام السجل التجاري الذي يعد المفتاح الحقيقي لممارسة الأنشطة التجارية في المملكة، حيث يمثل نظام السجل التجاري السعودي بنية قانونية قوية تهدف إلى توفير بيئة تجارية مشجعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين والخليجيين والأجانب.
ويُعتبر فتح سجل تجاري في السعودية أمراً ضرورياً لكل منشأة تجارية ترغب في العمل بشكل قانوني والاستفادة من الخدمات والامتيازات المتاحة في المملكة العربية السعودية، كما أن ما يميز نظام السجل التجاري السعودي هو توفيره لمجموعة واسعة من الخدمات والامتيازات التي تدعم الأعمال التجارية وتشجع على النمو والتوسع، ومن خلال السجل التجاري يمكن للمنشآت الحصول على تراخيص الأعمال، والاعتمادات المصرفية، والدعم الحكومي، والاشتراك في المناقصات الحكومية، والحماية القانونية والتجارية، بحيث إن هذه الخدمات والامتيازات تمثل فرصاً حقيقية للمنشآت التجارية لتحقيق النجاح والاستدامة.
وأيضاً يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالتشريعات التجارية بشكل كبير التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، فقد تم اعتماد سياسات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأنظمة التجارية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في السعودية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأتي أهمية نظام السجل التجاري السعودي من قدرته على توفير الشفافية والأمان في الأنشطة التجارية، حيث يعمل السجل التجاري كوثيقة رسمية تثبت شرعية المنشأة التجارية وتوثق تفاصيلها وتراخيصها ومسؤولياتها القانونية، وبالتالي يمنح السجل التجاري الثقة والمصداقية للمنشأة ويسهل التعاملات التجارية والشراكات والعقود.
ولقد حرصنا في مكتب سهل للمحاماة المتخصص في تأسيس الشركات وتسجيلها في السجل التجاري، على ان نقدم للمستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب دليل فتح سجل تجاري في السعودية، لذلك سوف نركز حديثنا في هذا المقال على النقاط الأتية وفقاً لما جاء في نظام السجل التجاري السعودي واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
إجراءات السجل التجاري في السعودية
توفر وزارة التجارة سجلاً في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات الآتي بيانها لاحقاً، حيث تعد وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السجل التجاري سجلاً لتسجيل التُجار والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب، ويجوز أن تتعدد السجلات بتعدد المُدن الداخلة في دائرة اختصاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجل بأرقام مُسلسلة، ويكون لكل منها رمزاً خاصاً بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزاً مُميزاً، ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل.
قد يهمك قراءة: تأسيس مشروع تجاري ناجح في السعودية
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من اجراءات فتح سجل تجاري في السعودية، يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالة، كما يجب أيضاً أن تقيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري، بحيث يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشائه، ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
وتُحرر طلبات التسجيل للتجار والشركات في السجل التجاري، على الاستمارات التي تُعد لهذا الغرض ويجب أن يُرفق بكل طلب المُستندات المؤيدة له وأن تُكتب بخط واضح وأن تُقدّم من الأشخاص المكلفين بتقديمها طبقاً للنظام ويجوز لهم أن يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص أو عام يُنص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المُشار إليها ويُحفظ أصل التوكيل أو صورة منه مع أصل الطلب بمكتب السجل التجاري.
كما ينوه أنه من متطلبات إصدار السجل التجاري في السعودية توافر الآتي في التجار:
1- أن لا يقل عمر التاجر طالب التسجيل في السجل التجاري السعودي عن 18 سنة.
2- أن لا يكون طالب التسجيل في السجل التجاري السعودي موظف حكومي.
3- أن لا يقل رأس مال طالب التسجيل في السجل التجاري السعودي عن 5000 ريال سعودي.
ومن ناحية أخرى يجب على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوم من تاريخ افتتاحه، ويجّب على مسئولي إدارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة أن يرفقوا بطلب تسجيل الفروع أو المكاتب صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع أو المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مُصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية مُعتمدة، ويجب أن يشتمل طلب التسجيل على بيانات وافية عن الفرع والمكتب تشتمل على الأخص على ما يلي:
1- الاسم التجاري للفرع أو المكتب.
2- عنوان الفرع أو المكتب.
3- النشاط الذي يزاوله الفرع أو المكتب.
4- تاريخ افتتاح الفرع أو المكتب.
5- اسم مدير الفرع أو المكتب وحدود سُلطاته.
وبالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات وفروعها كمتطلب لإصدار السجل التجاري في السعودية، يجب أن يُبين في طلبات تسجيلها في السجل التجاري السعودي، سُلطات المدير في الإدارة أو التوقيع وعلى الأخص التصرفات والعُقود والصلاحيات الممنوحة للمدير أو الأشخاص الذين لهم حق التوقيع سواءً من حيث نوعها أو قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحظور عليهم مباشرتها إن وُجدت.
ولتكملة اجراءات فتح السجل التجاري في السعودية تقدم كافة الطلبات السابقة إلى المُوظف المُختص بمكتب السجل التجاري وعليه أن يتحقق من توافر كافة الشُروط بالنسبة لكل طلب ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشُروط، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعاً بتوقيعه وعليه في كل حالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وأن يحتفظ بأصل الطلب بمكتب السجل التجاري المُختص.
واخيراً، يكون على مكاتب السجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المُعد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة وتسليم الأصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري، كذلك يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية، بالإضافة لأنه يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
خطوات فتح سجل تجاري في السعودية
يتضمن الموقع الالكتروني لوزارة التجارة خطوات فتح سجل تجاري في السعودية، وهي على النحو التالي:
1- الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال
2- تسجيل الدخول عن طريق حساب الموقع الإلكتروني او النفاذ الوطني
3- بيانات المؤسسة
4- تحديد مقدم الطلب مالك مؤسسة او مفوض
5- تحديد نوع الاسم التجاري
6- اختيار نوع المنشأة والنشاط في الاسم التجاري
7- تعبئة بيانات السجل والسنة المالية
8- تعبئة العنوان وبيانات الاتصال
9- اقرار بصحة البينات المدخلة
10- الضغط على تقديم الطلب
تكلفة استخراج سجل تجاري في السعودية
يتم تحصيل الرسوم المُستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل، بتحرير إيصالات الاستلام على النموذج المُعد لذلك من ثلاث صُور برقم مسلسل واحد، ويزود صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق إحداهما بالطلب، وتقوم مكاتب السجل بإثبات رقم الإيصال بشهادة التسجيل، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مُدة صلاحية الشهادة، هذا وتكون تكلفة استخراج سجل تجاري الكتروني في السعودية بالنسبة للتاجر 200 ريال سعودي للرئيسي، و100 ريال سعودي للفرعي، وهذه تكلفة طلب اصدار سجل تجاري من خلال موقع الالكتروني لوزارة التجارة في السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لتجديد السجل التجاري في السعودية تكون التكلفة ٢٠٠ ريال سعودي للرئيسي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة ١٠٠ ريال للفرعي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة، وهذه تكلفة طلب اصدار سجل تجاري من خلال موقع الالكتروني لوزارة التجارة في السعودية.
وتكون تكلفة تجديد السجل التجاري للشركات المساهمة 1600 ريال سعودي (الرئيسي) 800 ريال سعودي (للفرعي)، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة: ١٢٠٠ ريال سعودي للسجل الرئيسي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة ٦٠٠ ريال سعودي للسجل الفرعي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.
قد يهمك قراءة: كيف يتم تأسيس شركة المساهمة في السعودية؟
وتكون تكلفة تجديد السجل التجاري لشركات التوصية البسيطة أو التضامنية ٨٠٠ ريال سعودي للسجل الرئيسي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة ٤٠٠ ريال سعودي للسجل الفرعي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة، وهذه تكلفة طلب تجديد السجل التجاري للشركات من خلال موقع الالكتروني لوزارة التجارة في السعودية.
قد يهمك قراءة: تأسيس شركة التضامن في السعودية
تعديل السجل التجاري في السعودية
تحرر طلبات تعديل السجل التجاري في السعودية على الاستمارات التي تُعد لهذا الغرض ويجب أن يُرفق بكل طلب المستندات المؤيدةِ له وأن تكتب بخط واضح وأن تُقدم من الأشخاص المكلفين بتقديمها طبقاً لنظام السجل التجاري، ويجوز لهم أن يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص أو عام يُنص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المُشار إليها ويُحفظ أصل التوكيل أو صورة منه مع أصل الطلب بمكتب السجل التجاري، وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المُقيدة في السجل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المُقدم من صاحب الشأن وإصدار شهادة تسجيل تتضمن البيانات المعدلة.
وتُمكن خدمة تعديل السجل التجاري للمؤسسات من تقديم طلب تعديل مثل (النشاط – رأس المال – العنوان - الاسم التجاري بعد قبل الاسم) على السجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع وزارة التجارة.
هذا ويتم تحصيل الرسوم المُستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب تعديل السجل التجاري في السعودية بتحرير إيصالات الاستلام على النموذج المُعد لذلك من ثلاث صور برقم مسلسل واحد ويزود صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق إحداهما بالطلب، وتقوم مكاتب السجل بإثبات رقم الإيصال بشهادة التسجيل، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة، وتكون تكلفة تعديل السجل التجاري في السعودية 100 ريال سعودي للسجل الرئيسي أو الفرعي.
شطب القيد من السجل التجاري في السعودية
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفى حسب الأحوال أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:
1- ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.
2- وفاة التاجر.
3- انتهاء تصفية الشركة، ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوم من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوم من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة، وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.
وفي حالة عدم الاستدلال على التاجر أو الشركة في العنوان الموضح بالسجل التجاري يُعتبر هذا الإخطار، والذي تم على هذا العنوان صحيحاً ومُنتجاً لآثاره النظامية في حقهما، ويكون لمكتب السجل التجاري شطب التسجيل بعد التحقق من الواقعّة الموجبّة للشطب ومُضي المُدة المُحددة لتقديم المُستندات التي تنفي الواقعة الموجبة للشطب.
هذا ويجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للشطب، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه، ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه.
والجدير بالذكر أن طلبات شطب القيد من السجل التجاري في السعودية تمكن المؤسسات من إلغاء السجل التجاري سواء الرئيسي او الفرعي عند الانتهاء من ممارسة النشاط التجاري، وتكون بدون رسوم نهائياً، هذا ويصدر مكتب السجل التجاري المُختص شهادة بشطب التسجيل من أصل وصورة وفقاً للنموذج المُعد لذلك على أن يُبين بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويُسلم الأصل لصاحب الشأن ويُحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري.
التأشير بالأحكام والأوامر في السجل التجاري في السعودية
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية:
1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.
2- أحكام رد الاعتبار.
3- الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.
4- الأمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.
5- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
6- أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم.
7- الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
8- الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.
9- الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها، وبكل جزاء يُوقع على أحد المقيدين بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به يُبين مُلخص هذه الأحكام والأوامر والمُخالفة ومقدار الجزاء وتاريخ صدور القرار به وتاريخ تبليغه للمُخالف وتاريخ تقديم التظلم إن وُجد ورقم وتاريخ القرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وملخصه وتاريخ تنفيذ الجزاء، وعلى مكاتب السجل التجاري الاحتفاظ بالأحكام والأوامر المُشار إليها بالملف الخاص بالتاجر.
قد يهمك قراءة: كيفية تأسيس شركة في الرياض
مستخرج السجل التجاري في السعودية
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك، ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا، كما تكون تكلفة الحصول على مستخرج من السجل التجاري السعودي 100 ريال سعودي للمستخرج الواحد.
فوائد السجل التجاري في السعودية
السجل التجاري في المملكة العربية السعودية هو وثيقة رسمية تصدرها وزارة التجارة تحتوي على معلومات هامة عن المنشأة التجارية، ويجب ملاحظة أن هذه الفوائد قد تختلف بعض الشيء اعتماداً على نوع المنشأة ونشاطها التجاري في السعودية، ويكون لهذا السجل التجاري في السعودية العديد من الفوائد المرتبطة بهذا السجل، وتشمل ما يلي:
1- تأكيد الشرعية والمصداقية
من فوائد السجل التجاري في السعودية أنه يعمل كدليل رسمي على شرعية ومصداقية المنشأة التجارية في السعودية، كما يثبت أن المنشأة مسجلة ومعترف بها قانونياً، وهو يعزز الثقة لدى العملاء والشركاء التجاريين، فعندما تكون المنشأة مسجلة في السجل التجاري في السعودية، يعتبر ذلك دليلاً على مصداقيتها وشرعيتها، وهذا يوفر ثقة للأطراف الأخرى المهتمة بالتعاون التجاري مع المنشأة، سواء كانوا عملاء أو موردين أو شركاء أعمال، ويكون من الأسهل للأطراف الأخرى التواصل والتعامل مع المنشأة المسجلة بالسجل التجاري.
2- الحماية القانونية
من فوائد السجل التجاري في السعودية أنه يتمتع أصحاب المنشآت التجارية بحماية قانونية، حيث يمكن للمنشأة أن تستخدم السجل التجاري كدليل في حالة حدوث نزاع قانوني أو مشكلة تجارية، حيث يتضمن السجل التجاري معلومات هامة عن المنشأة التجارية مثل نوع النشاط التجاري وتاريخ التأسيس والمالكين، وهذه المعلومات تساعد الأطراف الأخرى على تقييم نوعية الخدمات أو المنتجات التي تقدمها المنشأة ومدى مسؤوليتها في حالة حدوث أي مشكلة أو خلاف يمكن أن يؤثر وجود سجل تجاري قوي بشكل إيجابي على قرارات الأطراف الأخرى بالتعاون مع المنشأة.
3- الوصول إلى الخدمات والامتيازات
من فوائد السجل التجاري في السعودية أنه يمكن أن يسهل الوصول إلى الخدمات والامتيازات التي تقدمها الحكومة السعودية والهيئات الرسمية للمنشآت التجارية المسجلة، وهذه الخدمات والامتيازات قد تشمل الحصول على تراخيص، الاعتمادات المصرفية، الدعم الحكومي، واستفادة من برامج تطوير الأعمال والتدريب، فأنه قد تتطلب بعض البلديات أو الجهات الحكومية توفر السجل التجاري لإصدار تراخيص أو شهادات معينة، وبالتالي يمكن للسجل التجاري أن يسهل الوصول إلى هذه الخدمات والامتيازات المهمة، وتفصيلاً لتلك الخدمات والامتيازات يذكر الآتي:
- تراخيص الأعمال
يمكن الحصول على تراخيص الأعمال المختلفة من خلال السجل التجاري، يشمل ذلك تراخيص الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية والمهن الحرة، ومن خلال السجل التجاري يمكن للمنشأة الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء وممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني.
- الاعتماد المصرفي
يعتبر السجل التجاري متطلباً أساسياً للحصول على الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية من البنوك والمؤسسات المالية، بوجود سجل تجاري صالح ومحدث، يمكن للمنشأة الاستفادة من الخدمات المصرفية التجارية مثل الحصول على قروض لتوسيع الأعمال أو تمويل الاستثمارات.
- الدعم الحكومي والبرامج التنموية
الحكومة السعودية تقدم مجموعة من الدعم والبرامج التنموية للمنشآت التجارية المسجلة، يمكن الوصول إلى هذه البرامج التنموية من خلال السجل التجاري، وتشمل الدعم المالي والتدريب والاستشارات الفنية والتسهيلات الحكومية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الأعمال التجارية وتطويرها.
- الاشتراك في المناقصات والعطاءات الحكومية
بوجود السجل التجاري يمكن للمنشآت التجارية المسجلة المشاركة في المناقصات والعطاءات الحكومية، وتتطلب العديد من الجهات الحكومية والهيئات العامة تسجيل الشركات في السجل التجاري للمشاركة في عمليات المناقصة والحصول على فرص عمل مع الجهات الحكومية.
4- الشفافية والوضوح
من فوائد السجل التجاري في السعودية أنه يحتوي على معلومات مهمة وشاملة عن المنشأة التجارية، مثل اسم المالك، ونوع النشاط التجاري، وعنوان المقر الرئيسي، وشروط وأحكام التعاقد، وهي معلومات متاحة للجمهور، هذا يعزز الشفافية ويسهل على الأطراف الأخرى التواصل والتعامل مع المنشأة، فالأطراف الأخرى قد تكون أكثر استعداداً للتعامل مع المنشأة التجارية التي تقدم معلومات واضحة وشفافة عن أنشطتها وشروطها التجارية.
5- الاعتراف بالحقوق والتزامات التجارية
من فوائد السجل التجاري في السعودية أنه يوضح حقوق والتزامات المنشأة التجارية والمسؤوليات المالية والقانونية للمالك، ويمكن أن يكون للسجل التجاري تأثير في إنشاء علاقات تجارية وتفاهمات بين الأطراف المعنية، كما يسهم السجل التجاري في إقامة قاعدة قوية وموثوقة للتعاون التجاري ويعزز الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية.
الاعتراض على قرارات السجل التجاري في السعودية
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
أحدث إحصائيات بخصوص السجل التجاري في السعودية
ارتفعت نسبة تسجيل السجلات التجارية المُصدرة في السعودية بنسبة 3,9% خلال العام 2023م، حيث تم إصدار 326,830 سجل تجاري، مقارنة بـ 314,512 سجل تجاري مُصدر في العام 2022م، حيث استحوذت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية على النسبة الأعلى من السجلات التجارية في السعودية خلال العام 2023م، كما أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام 2023م بلغت 1,397,803 سجل تجاري بواقع 1,125,137سجل للمؤسسات، و272,666 سجل تجاري للشركات، وبلغت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات "المملوكة للسيدات" 38% من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية العام 2023م.
وعلى صعيد أخر ذو أهمية، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تصحيح بيانات أكثر من 450 ألف سجل تجاري من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية، حيث نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 85,783 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت استناداً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
لماذا يمكنك اختيار مكتب سهل للمحاماة؟
يمتلك فريق عملنا سنوات من الخبرة في دعم الأعمال والأنشطة التجارية ومساعدتها على النمو على المستوى المحلي والدولي، ويدرك جيداً أن عملية تأسيس الشركات هي التحدي الأول لأي عمل تجاري جديد، لذا يقدم لك مساعدته من خلال مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة التي تهدف إلى تقديم الدعم الكامل لشركتك.
للمزيد من المعلومات عن خدماتنا المقدمة للمستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب ندعوكم للاطلاع على: خدمات تأسيس الشركات
