قواعد شهادة المنشأ
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها المتميزة في تعزيز التنمية الوطنية والإقليمية من خلال التجارة البينية وتعزيز الصناعات المحلية والوطنية، وفي هذا السياق فإن اهتمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قواعد المنشأ الوطنية يأتي كأحد أهم الركائز الداعمة لهذه الجهود، حيث تُعد قواعد المنشأ أداة فعالة في تحفيز الاستثمارات المحلية وتنمية الصناعات الوطنية، كما أنها تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، ومن هذا المنطلق حرصنا في سهل للمحاماة على بيان أهم النقاط التي اشتملت عليها قواعد المنشأ الوطنية.
المقصود بـ قواعد المنشأ الوطني
هي قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تدخل المملكة العربية السعودية سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة، ويشير مصطلح المنشأ الوطني إلى المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول المجلس بموجب هذه القواعد.
ضوابط التمتع بالتعرفة التفضيلية
يشترط لتمتع المنتجات بالتعرفة التفضيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية، مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ، كما يجب على المنشآت الصناعية في دول المجلس تحقيق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن ٢٥% من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، مع أخذ الخيارات والضوابط التالية بالاعتبار:
1- إذا ما قلت نسبة التوطين عن ٢٥% بالمنشأة وشريطة ألا تقل عن ١٠% في أية حال يُمكن الاستعاضة عن ذلك بتحقيق قيمة مضافة بالسلعة تزيد عن رقم الحد الأدنى (٤٠) بمقدار رقم العجز في نسبة التوطين.
2- إذا ما زادت نسبة التوطين عن ٢٥% بالمنشأة، يُمكن الاستفادة من ذلك بخصم فرق الزيادة في نسبة التوطين وبحد أقصى (۲۰) من رقم الحد الأدنى للقيمة المضافة (٤٠) المطلوبة بالسلعة، وبحيث لا تقل القيمة المضافة بالسلعة عن ٢٠% في أية حال.
3- إذا ما زادت نسبة القيمة المضافة المتحققة في السلعة المنتجة عن ٤٠%، يمكن الاستفادة من ذلك بخصم رقم الزيادة في نسبة القيمة المضافة وبحد أقصى (١٥) من رقم الحد الأدنى لنسبة التوطين (٢٥) المطلوبة من المنشأة، وبحيث لا تقل نسبة التوطين المتحققة في المنشأة المنتجة للسلعة عن 10% في أية حال.
قد يهمك أيضاً: تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع
المنتجات المتحصل عليها بالكامل
تعد المنتجات المتحصل عليها بالكامل في إقليم إحدى دول المجلس والتي تستخدم مواد ذات منشأ كامل في إحدى الدول الأعضاء، وهي على النحو التالي:
1- المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها ومن أسفل قاع البحار.
2- المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في دول المجلس.
3- الحيوانات الحية التي ولدت وتربت في دول المجلس.
4- المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها في دول المجلس.
5- المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو الفخاخ أو صيد الأسماك أو الاستزراع السمكي في أقاليم دول المجلس.
6- منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية لدول المجلس بواسطة سفنها، والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر سفن من المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو الفخاخ أو صيد الأسماك أو الاستزراع السمكي في أقاليم دول المجلس، ويقصد بالبواخر والمصانع المشار إليها بتلك التي تم تسجيلها أو قيدها في إحدى دول المجلس والتي تبحر تحت علمها وأن تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن ٥٠% لمواطني إحدى دول المجلس، ورئيس مجلس إدارتها أو المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون من دول المجلس.
7- المنتجات بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، المستخرجة من أسفل قاع البحر أو من باطن أرض الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة العضو.
8- المنتجات، بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى المستخرجة من أسفل قاع البحر أو باطن الأرض، في المنطقة الواقعة خارج الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى دول المجلس أو لدولة أخرى محددة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، بواسطة سفن تم تسجيلها أو قيدها في إحدى دول المجلس والتي تبحر تحت علمها وأن تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن ٥٠% لمواطني إحدى دول المجلس، ورئيس مجلس إدارتها أو المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون من دول المجلس.
9- السلع المستعملة التي تم جمعها في دول المجلس والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام، أو المواد الخام التي تم استعادتها من منتجات مستعملة تم جمعها في دول المجلس.
10- العوادم والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم في دول المجلس.
11- السلع المنتجة في إقليم إحدى دول المجلس من المنتجات المشار إليها في الفقرات السابقة أو من مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج.
المنتجات الخاضعة لعملية تحويلية كافية
يتم اعتبار المنتجات التي تستخدم مواد انتاج ليس لها صفة منشأ وطنية، ذات منشأ وطني إذا تم الحصول عليها عبر عملية تصنيعية أو تشغيلية تمثل قيمة مضافة محلية ٤٠% أو أكثر من سعر تسليم باب المصنع للمنتج النهائي وهو الثمن المدفوع عن المنتج تسليم باب المصنع في أي من دول المجلس تمت فيها عملية التصنيع الكافية الأخيرة على أن يشمل هذا الثمن قيمة المواد المستعملة في انتاج المنتج مخصوماً منها الضرائب والرسوم الداخلية والرسوم الجمركية وتكاليف النقل الداخلي قبل عملية الإنتاج، وتسري المعادلة التالية على تحديد القيمة المضافة (سعر المنتج تسليم باب المصنع - قيمة المواد غير ذات المنشأ × ١٠٠% > ٤٠% سعر المنتج تسليم باب المصنع).
آلية احتساب القيمة المضافة
تحسب القيمة المضافة باعتبارها:
1- الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التي أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج (ناقصاً الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا يدخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني التي تستوفي الشروط المحددة في هذه القواعد وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواداً وطنية.
2- تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس سعر المنتج تسليم باب المصنع مخصوم منها الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج المحلية والتي قد تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات انتاجها.
3- تحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الإنتاج على أساس السعر الذي اشتريت به من الخارج (CIF) وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات التي لا ترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.
العمليات غير الكافية لاكتساب المنشأ
نعم يوجد وتعتبر العمليات التالية عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع غير كافية لإكساب صفة المنشأ الوطنية للمنتجات، سواء تم استيفاء المتطلبات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لعملية تحويلية كافية أو لم يتم:
1- العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل أخرى، التخلص من الأجزاء التالفة والعمليات المشابهة.
2- العمليات مثل إزالة الأتربة، الغربلة أو التنخيل، الترتيب التصنيف أو الفرز، المطابقة بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع، الغسيل، الطلاء والتلميع والتقطيع.
3- التنظيف، إزالة الأكسيد والزيوت والطلاء والأغلفة الأخرى.
4- كي المنسوجات كياً عادياً أو بمكواة الضغط.
5- تقشير الحبوب والأرز وتبييضها بشكل جزئي أو كلي وتلميعها وحفظها.
6- عمليات تلوين السكر أو تكوين كتل منه تقشير الفاكهة والمكسرات والخضروات وإزالة بذورها وقشرها.
7- عمليات الشحذ أو الطحن.
8- التغليف أو تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها، والتعبئة في زجاجات أو قوارير، أكياس، علب صناديق، لصق البطاقات أو العلامات، وإعادة التعبئة وما إلى ذلك من عمليات التعبئة المشابهة.
9- لصق العلامات والماركات وما إلى ذلك من علامات مميزة على المنتجات أو عبواتها.
10- الخلط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم لا، عندما يكون أحد المكونات أو أكثر للخليط غير مستوفي للشروط الواردة في قواعد المنشأ الوطنية لإمكان اعتبار أن لها صفة منشأ وطني.
11- عملية تجميع للأجزاء لتكوين منتج كامل أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء.
12- ذبح الحيوانات.
13- جمع عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة السابقة.
كما يؤخذ في الاعتبار مجموعة العمليات التي تم إجرائها على المنتج في إحدى أو في دول المجلس مجتمعة عند تحديد ما إذا كانت عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي أجريت على هذا المنتج غير كافية لإكساب صفة المنشأ.
قد يهمك أيضاً: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
تراكم المنشأ
تعتبر المواد التي لها صفة منشأ أية دولة من دول المجلس كأن لها صفة منشأ دولة أخرى في المجلس عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجه فيها، وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع بشكل كافي على هذه المواد، بفرض أنه تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى العمليات غير المكسبة للمنشأ المحددة في هذه القواعد.
والمنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ يستمر فقط اعتبارها منتج له صفة منشأ في تلك الدولة عندما تكون القيمة المضافة المحققة فيها تزيد عن قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ إحدى دول المجلس الأخرى، وإذا لم يتحقق ذلك فإن المنتج يعتبر كمنتج ذو منشأ الدولة العضو التي تم الحصول فيها على أعلى نسبة من قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ، ولن يؤخذ في الاعتبار في تحديد صفة المنشأ المواد التي لها صفة منشأ دول المجلس الأخرى والتي تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية عليها في تلك الدول.
كما يتم فقط تطبيق التراكم المنصوص عليه عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ وذلك بتطبيق قواعد المنشأ الوطنية، وعند تساوي القيمة المضافة الوطنية المكتسبة لمنتج يتم انتاجه في أكثر من دولة في المجلس، فإن المنتج يكتسب صفة المنشأ لآخر دولة تم فيها إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع لهذا المنتج، ويتم الإشارة في خانة الملاحظات في شهادة المنشأ إلى تطبيق مبدأ التراكم ونوعه والدولة /الدول التي تم التراكم معها.
العناصر المحايدة
لغرض تحديد ما إذا كان للمنتج صفة منشأ وطنية، فإنه ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي يكون قد تم استخدامها في الإنتاج:
1- الطاقة والوقود.
2- المصنع والمعدات والأجهزة.
3- الآلات والعدد.
4- السلع الأخرى التي لا تدخل وغير معدة لأن تدخل في التكوين النهائي للمنتج.
وحدة الأهلية
تكون وحدة الأهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذه القواعد هي المنتج المعين، ويعد المنتج المعين هو الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف باستخدام النظام المنسق وعليه يشترط الآتي:
- عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات مصنفاً تحت بند واحد طبقاً للنظام المنسق، فإن الكل يشكلون وحدة الأهلية.
- عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق، فإنه يجب أخذ كل منتج على حده عند تطبيق أحكام قواعد المنشأ.
هذا وعندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لأغراض التصنيف فإنه يتم ضمه أيضاً لأغراض تحديد المنشأ.
الاكسسوارات وقطع الغيار والأجزاء والعدد والمجموعات
تعتبر الاكسسوارات وقطع الغيار والأجزاء والعدد المرسلة مع المُعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة، والتي تكون جزء من المُعدة وتدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها، كوحدة واحدة مع المُعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة موضع الشحنة.كما تعتبر المجموعات لها صفة منشأ وطني عندما تكون جميع مكونات المنتجات ذات منشأ وطني، وفي الحالات التي تتكون فيها مجموعة من منتجات لها صفة منشأ ومنتجات ليس لها صفة منشأ، فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر ذات صفة منشأ بشرط ألا تزيد قيمة المواد التي ليس لها صفة منشأ داخلها عن ١٥% من سعر المجموعة تسليم باب المصنع.
قد يهمك أيضاً: دليل الاتفاقيات الضريبية والجمركية
النقل المباشر
تطبق المعاملة التفضيلية بموجب قواعد المنشأ الوطنية على المنتجات التي يتم نقلها بشكل مباشر إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر نقلاً مباشراً:
1- المنتج الذي يتم نقله دون المرور بدولة خارج دول المجلس.
2- المنتج الذي يتم نقله ترانزيت عبر دولة أو أكثر خارج دول المجلس، سواء تم أم لم يتم نقل المنتج من سفينة لأخرى أوتم تخزينها في تلك الدول أم لا، تحت إشراف السلطات الجمركية لتلك الدول، وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون الترانزيت مبرراً لاعتبارات جغرافية.
- ألا يتم إجراء أي عمليات على المنتج أثناء الترانزيت غير عمليات التحميل أو التفريغ أو المناولة أو التخزين بهدف الحفاظ على سلامة المنتج أو المحافظة عليه.
هذا ولا يعد النقل عبر المناطق الحرة أو بموجب فواتير أو مستندات شحن صادرة من المناطق الحرة أو إحدى المنشآت المقامة بها نقلاً مباشراً، كما يجب أن يقدم للسلطات الجمركية ما يثبت أن الشروط المنصوص عليها، تم استيفائها عبر أحد الطرق التالية:
1- مستند نقل واحد يغطي المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت.
2- شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن:
- وصف دقيق للمنتجات.
- تاريخ التفريغ وإعادة الشحن للمنتجات، وفي الحالات التي ينطبق عليها ذلك أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة.
- شهادة بالظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة الترانزيت.
3- وفي حالة عدم وجود ما سبق، أية مستندات بديلة مرضية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المعارض
تستفيد البضائع التي لها صفة المنشأ الوطني، التي ترسل للعرض في دولة خلاف دول المجلس وتم بيعها بعد المعرض للاستيراد في إحدى دول المجلس، من المعاملة التفضيلية بشرط أن يثبت بشكل مرضي للسلطات الجمركية ما يلي:
1- أن مصدراً قد أرسل هذه المنتجات من إحدى دول المجلس للدولة التي يقام بها المعرض وتم عرضها هناك.
2- أن هذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف فيها من قبل هذا المصدر لشخص في إحدى دول المجلس.
3- أن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أو بعد انتهائه مباشرة إلى إحدى دول المجلس بنفس الحالة التي كانت عليها عند إرسالها للمعرض.
4- أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض العرض في المعرض.
كما يجب تقديم إثبات للمنشأ وفقاً للأحكام الواردة في قواعد المنشأ الوطنية وتقديمه لسلطات الجمارك في الدولة المستوردة بالطرق العادية، ويجب أن يتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض، وعند الضرورة قد يلزم أيضاً مستند إضافي يثبت الظروف التي تم العرض فيها، هذا وتنطبق على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، أو العروض العامة المشابهة التي تخضع المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك، استفادة البضائع التي لها صفة المنشأ الوطني، التي ترسل للعرض في دولة خلاف دول المجلس وتم بيعها بعد المعرض للاستيراد في إحدى دول المجلس، من المعاملة التفضيلية، ولا تنطبق على العروض التي يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الأعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية.
المناطق الحرة
تعامل البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة.
شهادة المنشأ
بالنسبة لنموذج شهادة المنشأ التفضيلية المعتمدة هو نموذج شهادة المنشأ الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر والواجب الالتزام به، كما أن الجهات المعتمدة في دول المجلس المخولة نظاماً بإصدار شهادات المنشأ والتي يتم الإخطار بها إضافة إلى نماذج الأختام المعتمدة، على أن يتم الإخطار بأية تعديلات فيما يخص الجهة المصدرة أو نماذج الأختام.
إجراءات إصدار شهادة المنشأ
وبالنسبة لإجراءات إصدار شهادة المنشأ تصدر الجهة المختصة بإصدار شهادات المنشأ في دول المجلس، شهادة المنشأ وفقاً للنموذج المرفق بعد تقديم طلب من قبل المصدر أو ممثل رسمي له، ويقوم المصدر أو ممثله الرسمي بتعبئة طلب شهادة المنشأ وفق النموذج المعد لذلك، وتعبأ هذه الشهادة طباعة باللغة العربية، ويتم ترجمتها كاملة وتصديقها من نفس الجهة إذا دعت الضرورة لذلك، وتكتب بالحروف المطبوعة ويجب تعبئة بيانات وصف المنتجات في الخانات المخصصة لذلك بدون ترك أي مسافات خالية، وعندما لا تملأ المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف وتلغى المساحة الخالية.
وإذا كان المنتج مصدر من إحدى دول المجلس غير بلد الإنتاج فيجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وبلد الوسيط ورقم وتاريخ فاتورة الوسيط في خانة الملاحظات، كما يجب أن يكون المصدر المتقدم بطلب لاستخراج شهادة المنشأ على استعداد لتقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية واستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد.
هذا وتصدر شهادة المنشأ من قبل السلطة المختصة لدى أي من دول المجلس إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات ذات منشأ وطني وتستوفي كافة متطلبات هذه القواعد ويجوز أن يتم الإدراج الإلكتروني للختم والتوقيع على أن يتوفر في الشهادة رابط إلكتروني للتحقق من صحتها، وتتخذ السلطات الجمركية أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد، ويحق لها من أجل ذلك طلب أي دليل أو القيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة ملائمة، ويجب أن تتأكد السلطات الجمركية أو الجهة المختصة المصدرة لشهادات المنشأ من أن النماذج تم استيفائها بطريقة صحيحة، ويتم التأكد من أن الفراغ المخصص لإدراج وصف المنتجات قد تم استيفاؤه بطريقة تؤدي إلى استبعاد كافة امكانيات التزوير عن طريق الإضافة، ويتم تدوين الرقم المسلسل لشهادة المنشأ وتاريخ إصدارها في الخانة المخصصة لذلك، ويتم إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ وإتاحتها للمصدر بمجرد إتمام أو ضمان التصدير الفعلي.
المستندات المساندة
وبالنسبة للمستندات المساندة فهي التي تستخدم لإثبات أن المنتجات التي تشملها شهادة المنشأ تعتبر ذات صفة منشأ وطني وتستوفي باقي متطلبات قواعد المنشأ الوطنية، هي على النحو الآتي:
1- دليل مباشر للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعنية وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية.
2- مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من دول المجلس حيث تستخدم هذه المستندات وفقاً للمتبع نظامياً.
3- مستندات تثبت عملية التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد في إحدى دول المجلس، صادرة أو معدة في تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات وفقاً للمتبع نظاماً.
4- شهادة المنشأ مرفقاً بها صورة من فاتورة البضاعة.
مدة صلاحية شهادة المنشأ
تعد شهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعتمدة على النموذج المحدد صالحة لمدة ١٨٠ يوماً من تاريخ إصدارها، ويمكن للسلطات الجمركية قبول شهادة المنشأ بعد الموعد النهائي لتقديمها لتطبيق المعاملة التفضيلية، وذلك إذا كان سبب عدم إمكان تقديمها في الموعد النهائي يرجع لظروف ضرورية أو قوة قاهرة تقبلها الدولة المستوردة، وفي حالات أخرى من تأخير تقديم إثباتات المنشأ يمكن للسلطات الجمركية قبولها إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائي المذكور.
حفظ إثبات المنشأ والمستندات المساندة
وتجدر الإشارة إلى يحتفظ المصدر الذي تقدم بطلب إصدار شهادة المنشأ بجميع المستندات اللازمة لإثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، كما يحتفظ المصدر الذي يستوفي إثبات المنشأ بنسخة من إثبات المنشأ وجميع الوثائق المنصوص عليها التي تدعم صفة المنشأ لكل منتج يشمله بيان المنشأ وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
اصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي
ينوه بأنه يمكن إصدار شهادة المنشأ التفضيلية المعتمدة بعد تصدير المنتجات في حالة:
1- عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصود أو ظروف خاصة.
2- أن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أو الجهة المختصة أن شهادة المنشأ قد تم إصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية، وذلك عند تقديم ما يثبت ذلك من سلطات الجمارك أو الجهة المختصة المستوردة.
ويجب على المصدر أن يوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات ذات العلاقة بشهادة المنشأ وتوضيح أسباب هذا الطلب، كما يمكن لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي فقط بعد التحقق من توافق المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات ذات الصلة بملفاتها، ويجب تظهير شهادة المنشأ المصدرة بأثر رجعي بالعبارة التالية: "مصدرة بأثر رجعي"، كما تدرج هذه العبارة في خانة الملاحظات لشهادة المنشأ.
اصدار نسخة لشهادة المنشأ
وأيضاً يجدر الإشارة بأنه للجهة التي أصدرت شهادة المنشأ الأصلية، بموجب طلب يقدمه المصدر، أن تصدر نسخة من الشهادة موضحاً فيها سبب طلب هذه النسخة والجهة التي ستقدم إليها، ويجب تظهير النسخة المصدرة بالعبارة التالية "نسخة طبق الأصل"، كما تدرج تلك العبارة في خانة الملاحظات في نسخة شهادة المنشأ، حيث تحمل النسخة نفس رقم وتاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية وتسري من ذلك التاريخ.
إصدار شهادة جزئية على أساس شهادة منشأ صادرة سابقاً
عند وضع المنتجات التي لها صفة منشأ وطنية تحت رقابة سلطات الجمارك فإنه يحق لتلك السلطة التي تمارس الرقابة على تلك المنتجات واستناداً لشهادة المنشأ الأصلية تجزئة شهادة المنشأ من خلال إرفاق صورة من شهادة المنشأ الأصلية مع بيان الصادر والتظهير خلف تلك الصورة، وذلك بهدف إرسال بعض أو كل هذه المنتجات إلى دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعرفة سلطات الجمارك الموضوعة المنتجات تحت رقابتها.
قد يهمك أيضاً: ضمان الامتثال للالتزامات الضريبية والمالية خلال معرفة الانظمة واللوائح
الإعفاء من إثبات المنشأ
تعفى الطرود والارساليات البريدية الشخصية، والامتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي ترد بصحبة المسافرين، من إثبات المنشأ، وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.
