كل ما تحتاج معرفته عن تسجيل منشأة قانونية بالسعودية

هل تفكر في فتح مكتب محاماة خاص بك في السعودية؟ لا بد أنك تدرك جيدًا أن الحصول على الترخيص اللازم وتسجيل منشأة قانونية هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في هذه الرحلة، فكيف تستطيع إصدار سجل منشأة قانونية؟ ولماذا هو ضروري لنجاح مكتبك؟

في هذا المقال، دليل مفصل تتعرف فيه على كل ما تحتاج إليه حول إصدار سجل منشأة قانونية في المملكة العربية السعودية من حيث الأهمية والإجراءات المطلوبة.

المنشآت القانونية: شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة 

تعد المنشآت القانونية في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في النظام القانوني والقضائي، حيث تلعب دورًا هامًّا في حماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات، ولا تقتصر مهامها على مجرد الترافع القانوني فحسب، بل تتجاوز ذلك بتقديم الاستشارات القانونية الشاملة في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والعقارات وغيرها.

تساهم هذه المنشآت القانونية بشكل كبير في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال ما تقدمه من خدمات قانونية لازمة لإنشاء الشركات وصياغة العقود وحل النزاعات التجارية مما يخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

إضافةً إلى ذلك، تساهم المنشآت القانونية في تطوير التشريعات والقوانين السعودية من خلال المشاركة في صياغة اللوائح والأنظمة الجديدة وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا يتضح لنا أن دور هذه المنشآت لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

ما الذي تقدمه المنشآت القانونية لعملائها في السعودية؟

تقدم المنشآت القانونية مجموعةً واسعة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، بهدف حماية حقوقها وتحقيق مصالحها، ومن ذلك:

1. تقديم الاستشارات القانونية اللازمة في مختلف المجالات، مثل: العقارات، التجارة، الشركات، الأسرة، الجنايات وغيرها.

2. إعداد وصياغة جميع أنواع العقود القانونية مثل: عقود البيع والشراء والإيجار والشراكة..الخ.

3. تمثيل العملاء في القضايا المختلفة أمام المحاكم المختصة والهيئات القضائية الأخرى.

4. تسوية النزاعات بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي من خلال الوساطة والتحكيم.

5. تقديم خدمات قانونية شاملة للشركات أو المؤسسات، مثل: تأسيس الشركات، إعداد اللوائح الداخلية، الحوكمة.

6. حماية حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية.

ما هو سجل المنشأة القانونية

سجل المنشأة القانونية هو وثيقة رسمية يمكن إصدارها من الهيئة السعودية للمحامين، ومن خلالها يكتسب مكتب المحامي هويةً مؤسسيةً اعتبارية تخوله لأداء مهامه وتعهداته أمام عملائه والوفاء بالالتزامات النظامية، كما تمكنه من ممارسة أعماله أمام كافة الجهات الحكومية اعتمادًا على حصوله على رقم مرجعي لدى مركز المعلومات الوطني. 

يمكنك الاستعلام عن المنشآت القانونية في المملكة من خلال الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمحامين، حيث يتيح خدمة الاستعلام عن المنشآت القانونية المعتمدة، مع إمكانية الاستفسار عن أسماء المحامين المرخص لهم بالعمل فيها، وذلك من خلال البحث باسم المنشأة القانونية في منصة الدليل.

أهم شروط ومتطلبات تسجيل منشأة قانونية

يشترط عند تسجيل منشأة قانونية توفر مجموعة من المتطلبات، وهي على النحو التالي:

1. توفر ترخيص المحاماة، ويمكن استخراجه من وزارة العدل، مع ضرورة أن يتقــدم المحامي بطلب قيد اسمه في سجل المنشأة القانونية خلال تسعين يومًا من تاريخ إصدار الترخيص.

2. الحصول على العضوية الأساسية من الهيئة السعودية للمحامين.

3. تقديم إثبات ملكية المكتب إما بعقد إيجار ساري المفعول أو بصك ملكية، سواء كان المكتب فرديًّا أو شركة مهنية.

4. تسديد القيمة المالية المطلوبة.

أما إذا كنت ترغب في تسجيل منشأة قانونية لشركة مهنية، فيمكنك تحقيق الشروط التالية إضافةً للشروط السابقة:

1. إدراج بيانات جميع الشركاء، سواء المحامون أو غير المحامين.

2. تقديم صورة من ترخيص الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

3. تقديم أصل قرار الشركاء المُدرج فيه تسمية مدير الشركة أو المديرين، وهذا في حالة عدم تضمينها العقد.

خطوات تقديم طلب إصدار سجل منشأة قانونية

سنرشدك في هذه الفقرة خطوة بخطوة إلى إجراءات تقديم طلب إصدار سجل منشأة قانونية في المملكة العربية السعودية، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمحامين، ثم المتابعة على النحو التالي:

1. تعبئة نموذج الطلب في الهيئة.

2. إرفاق جميع المستندات المطلوبة، مع توثيق كافة الأختام والتواقيع الرسمية.

3. من الضروري تزويد الهيئة بكل التفاصيل الدقيقة والصحيحة عن منشأتك القانونية.

4. التوقيع على الإقرار.

5. سوف يتم إشعارك برسالة نصية بحالة الطلب.

رسوم تسجيل منشأة قانونية في السعودية

تختلف رسوم تسجيل منشأة قانونية في السعودية باختلاف نوع الشركة القانونية، وذلك على النحو التالي:

تبلغ رسوم التسجيل في حالة المكاتب الفردية والشركة ذات الشخص الواحد 1650 ريال سعودي، بينما تبلغ رسوم تسجيل شركة مهنية مكونة من شريكين 1500 ريال سعودي لكل شريك.

أما الشركة القانونية المكونة من ثلاث شركاء، فتبلغ رسوم تسجيلها 1300 ريال سعودي لكل شريك، والشركة المكونة من أربع شركاء 1000 ريال سعودي لكل شريك. 

فإذا كانت الشركة القانونية المراد تسجيلها تتكون من خمسة شركاء فأكثر، فتبلغ رسوم تسجيلها 5000 ريال سعودي للشركة ككل.

يتم تسديد الرسوم المطلوبة بالريال السعودي خلال ستين يومًا من استلام فاتورة السداد ولا يتم استردادها، ويمكنك الدفع عبر بوابة المدفوعات الإلكترونية، أو أماكن نقاط البيع في مقار الهيئة، أو التحويل إلى الحساب البنكي. 

متى يمكن شطب سجل المنشأة القانونية في السعودية؟ 

هناك بعض الحالات التي ينبغي على المحامي فيها أن يتقدم إلى الهيئة بطلب شطب سجل منشأته القانونية، وهي:

1. شطب الترخيص أو إيقافه للأفراد.

2. ترك المحامي لمنشأته القانونية بشكل نهائي.

3. وفاة المحامي.

4. تصفية الشركة المهنية.

أما في حال وفاة الشريك المهني، فلا يترتب على ذلك حل المكتب أو الشركة، كما لا يكتسب ورثته صفة الشريك.

من الضروري تقديم طلب الشطب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، وفي حال عدم تقديم الطلب خلال هذه الفترة.

الإجراءات المطلوبة لتحويل مكتب محاماة إلى شركة مهنية

هل ترغب في تحويل مكتب المحاماة الخاص بك إلى شركة مهنية؟ هناك بعض الإجراءات التي يتعين عليك تنفيذها لإتمام عملية التحويل، وهي على النحو التالي:

1. قم بتقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة السعودية للمحامين.

2. سيظهر لك نموذج خاص لتقوم بتعبئته وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

3. من الضروري تقديم عقد تأسيس الشركة والشهادة المهنية الصادرة عن وزارة التجارة السعودية.

4. وقع الإقرار، وسوف تأتيك بعد ذلك رسالة نصية تُطلعكَ على حالة الطلب.

نصائح مكتب سهل للمحاماة بشأن إصدار سجل منشأة قانونية في السعودية

يقدم لك مكتب سهل للمحاماة -من واقع النظام القانوني المعتمد في السعودية- مجموعة من النصائح التي تضمن لك سلامة سجل منشأتك القانونية، ومن ذلك: 

1. يتحمل صاحب السجل المسؤولية الكاملة عن تحديث بياناته بشكل دوري ومستمر، بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة السعودية للمحامين، ويعد إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير شرطًا أساسيًّا للحفاظ على صحة وسلامة السجل.

2. يُشترط في المحامي الذي يعمل شريكًا في شركة مهنية للمحاماة أن يتفرغ تمامًا للعمل في هذه الشركة، ولا يجوز له أن يكون شريكًا في شركة مهنية أخرى أو أن يمارس المهنة بصفته الفردية.

3. يُشترط في كل منشأة قانونية تسجيل جميع العاملين بها، سواء كانوا محامين مرخصين أو متدربين أو مستشارين أجانب.

4. يمكنك الحصول على نسخة إلكترونية وورقية من سجلات منشأتك بسهولة، حيث تصدر السجلات إلكترونيًّا ويتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني مع إمكانية طباعتها عند الحاجة.

يمكنك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في المملكة العربية السعودية في إتمام إجراءات تسجيل منشأة قانونية والتي تتطلب دقةً متناهية وفهما عميقا للإجراءات القانونية وخبرة كافية لتجاوز أي عقبات قد تواجهك.

يضمن لك التعاون مع مكتب محاماة معتمد الامتثال للأنظمة والقوانين وصياغة العقود بشكل صحيح واستخراج كافة التراخيص المطلوبة في عملية التسجيل، وهذا يساعدك في توفير الوقت والجهد ويقلل من احتمالية الوقوع في الأخطاء القانونية التي تؤثر سلبًا على عملية إصدار سجل منشأة قانونية.

نعدك في مكتب سهل للمحاماة بأن نكون شريكك الموثوق في رحلتك نحو تحقيق أهدافك المهنية، حيث نمنحك راحة البال والثقة بأن جميع إجراءات تسجيل منشأتك القانونية تتم بمهنية عالية ودقة متناهية.