كيفية إدارة الشؤون القانونية في الشركات

كيفية إدارة الشؤون القانونية في الشركات ؟ تعتبر الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الكيانات التجارية، كما تعتبر عنصر هام وأساسي داخل المنظومة المالية والإقتصادية للمملكة، فبغض النظر عن مفهوم الشركة بشكل عام والذى يعتبر معلوم لدى الكثير من الأشخاص، بأنها في الأساس ووفق نظام الشركات الجديد الصادر في السعودية حديثاً إتفاق بين شخصان أو أكثر يكون في شكل إما عقد تأسيس أو نظام أساسي، وذلك وفق شكل الشركة القانوني المراد تأسيسه من الأشكال المصرح بها نظاماً سواء شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة قابضة أو شركة مهنية أو شركة أجنبية، بحيث يساهم أطراف الإتفاق في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

ولكن يعد جديراً بالذكر أن الشركة ليست مجرد إتفاق بسيط يمكن إتمامه، أو أن إدارة هذا الكيان الكبير تعد في غاية السهولة، بلا أن إتفاق تأسيس الشركة يجب أن يكون صحيحاً نظامياً وإلا بطلت الشركة في بدايتها، كما أن إدارة الشركة سواء كانت من مدير بالنسبة لشركات الأشخاص أو من خلال مجلس إدارة وجمعية مساهمين بالنسبة لشركات الأموال، يجب أن تتم وفق الأصول المنصوص عليها نظاماً سواء بالنسبة للحقوق الممنوحة أو للإلتزامات المفروضة، فالشركة قد تقوم كل يوم بتعاملات جديدة أو تقوم بتكملة تعاملات لها سابقة، وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون تلك التعاملات قانونية وصحيحة، وذلك حتى تكون النتيجة إيجابية كما يتمناها الشركاء أو المساهمين في الشركة، وإلا قد تتعرض الشركة للخسارة، وما قد يتبع ذلك من إقامة العديد من الدعاوى التي يمكن أن تقام من الشركاء على بعضهم البعض أو على مدير الشركة أو على الغير، والعكس، وكذلك إقامة المساهمين للعديد من الدعاوى على مجلس إدارة الشركة، ومن النقاط الهامة أيضاً والتي يتعين بيانها أنه حتى في حالة إنقضاء الشركة أو في حالة دخولها لمرحلة التصفية، أو في حال الرغبة في تحول الشركة إلى شكل أخر من أشكال الشركات وفق المنصوص عليه نظاماً، وكذلك في حالة إندماج الشركة سواء كانت مندمجة او دامجة، يجب أن تتم كل تلك المراحل بصورة نظامية صحيحة ومراجعة ومدققة، ولعلك الأن عزيزي القارئ تريد أن تعرف الهدف من كل تلك المقدمة، حسناً؛ الهدف من تلك المقدمة هو أن أضع بين يديك أهمية إدارة الشؤون القانونية في الشركة وإبراز مكانتها لما تحققه من نتائج هامة يحتاجها أي عميل، وهو نجاح الشركة وإستدامتها وعبور أي مراحل خطرة قد تحيط بها، ولهذا سنقوم بعرض كافة الأمور الهامة التي تحققها الإدارة القانونية للشركات في المملكة العربية السعودية.

كتابة العقود وصياغتها في السعودية

وفى تلك المرحلة نحن نتحدث عن العقود الخاصة بالشركة سواء كانت عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية للشركات أو العقود التجارية التي تتعامل بها مع الغير، وحتى عقود العمل التي تبرمها الشركة مع الموظفين لديها.

فبالنسبة إلى كتابة عقد تأسيس الشركة في السعودية نجد أنه من المهم جداً الإستعانة بمكتب محاماة متخصص في إعداد وصياغة عقد تأسيس الشركة، يكون هذا المكتب بمثابة إدارة قانونية للشركة لتقوم بمهام إعداد وصياغة وكتابة عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها بشكل قانوني يحفظ حقوق كافة الشركاء والمساهمين في الشركة، كما أن مكتب المحاماة يضم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كتابة عقد تأسيس الشركة بشكل دقيق، حيث يتم مراعاة الضوابط التي نص عليها نظام الشركات السعودي الجديد، والتي منها أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساسي أو التعديل باطلاً، هذا بالإضافة لضرورة تضمين العقد أو النظام للبيانات المنصوص عليها نظاماً، والشروط والأحكام، وذلك حسب النوع المختار للشركة المراد تأسيسها في السعودية، بجانب البنود الأخرى التي يرى الشركاء أو المؤسسون إضافتها للعقد أو النظام شريطة أن تكون تلك الإضافات لا تخالف أحكام نظام الشركات أو الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

ومن ناحية أخرى تكون الإدارة القانونية للشركة قادرة على كتابة الميثاق العائلي للشركة العائلية الذي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، بصورة نظامية صحيحة، والذي يمكن أن يكون جزء من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وذلك شريطة ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ومن أنواع العقود الأخرى التي تكون محور إهتمام إدارة الشؤون القانونية في شركات، العقود التجارية، وذلك نتيجة إعتماد الشركات في المملكة العربية السعودية على تلك الأنواع من العقود خلال حياتها العملية، فالعقود التجارية تعد أهم أداة للإتفاق وربط وتوطيد العلاقات التجارية وإتمام الصفقات بين الأشخاص الذين يحملون صفة التجار، كما تعد أيضاً المرجع الاساسي فيما يتعلق بحقوق وإلتزامات الأطراف في حال اللجوء إلى القضاء.

قد يهمك قراءة: صياغة العقود التجارية

ولعل من المستفيد أن نوضح خصائص العقود التجارية والتي تعكس أهميتها العملية في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل أن نبين دور إدارة الشؤون القانونية في شركات، حيث يعد من خصائص العقود التجارية ما يلي:-

- تتميز هذه العقود بأنها عقود معاوضة أي أنه يعطي كل طرف للطرف الآخر مقابل لذلك فمثلا في حالة حصول أحد التجار من المورد على بضائع فيلتزم التاجر بإعطاء المورد ثمن البضاعة مع التزام الأخير بإعطاء البضاعة للتاجر أي (محل العقد).

- كما تتميز العقود التجارية بأنها عقود رضائية أي أنه يشترط أن تتم هذه العقود عن القبول الذي يلحق الايجاب.

أما عن دور إدارة الشؤون القانونية في شركات بالنسبة للعقود التجارية، فتحرص الإدارة القانونية على بيان حقوق وإلتزامات كل طرف من الأطراف في العقود التجارية بشكل مُفصل، وبيان أهداف وأسباب التعاقد، ومراعاة الدقة بوقت بداية وإنتهاء أثر العقد، وضع آلية حل النزاعات حسب إتفاق الأطراف بحيث يمكن أن تكون اللجوء إلى القضاء أو اللجوء للتحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل فض المنازعات التجارية مثل الوساطة، والأهم من ذلك مراعاة دقة وصياغة تلك العقود تجنباً لأى مشكلات أو نزاعات بحيث يتضمن العقد كافة النقاط الجوهرية، بما في ذلك:-

• أسماء المتعاقدين وبياناتهم الخاصة.
• نوع العقد المبرم والغاية منه.
• تاريخ تحرير العقد.
• حقوق وإلتزامات أطراف العقد
• إضافة إشارة إلى المرفقات التابعة للعقد.
• الشروط الجزائية وآلية الفسخ
• تحديد الجهة المختصة في حالة النزاع والقانون المفترض تطبيقه
• توقيع الأطراف المتعاقدة على جميع صفحات العقد والصفحة الأخيرة منه.

ولعل من المستفيد أيضاً أن نوضح أنواع العقود التجارية التي يمكن للشركة التعامل من خلالها، بحيث يكون منها:-

انواع العقود التجارية التي يمكن للشركة التعامل من خلالها:

1-عقد الإمتياز التجاري

والتي تقوم الشركة فيه بصفتها مانحة الإمتياز بمنح صاحب الإمتياز حق إستخدام الإسم التجاري لها والعلامة التجارية خاصتها وبيع منتجاتها أو عرض خدماتها.

2- عقد التوزيع

وهو عقد تمنح بموجبه الشركة شخص أخر يسمى بالموزع الحق في توزيع المنتجات والسلع التي تقوم بتصنيعها في نطاق جغرافي أو إقليم محدد، وذلك لقاء مقابل مادي محدد يدفعه الموزع.

3- عقد التسويق

وهذا النوع من العقود تقوم الشركة فيه بالتعاقد مع شخص ما أو شركة أخرى للقيام بالتسويق لمنتجاتها أو خدماتها التي تقدمها، بشكل إحترافي وكامل.

4- عقد النقل التجاري

ويعد عقد النقل عقد تجاري متى باشره الناقل على وجه الإحتراف، أما بالنسبة للمرسل فإن العقد لا يعد عملاً تجارياً بالنسبة إليه إلا إذا كان تاجراً أو كانت الأشياء التي تعاقد على نقلها من البضائع التي يتعامل بها في تجارته.

والأن ننتقل لنوع أخر من أنواع العقود التي تتعامل الشركة بها بصورة كبيرة جداً، وتلك العقود تسمى بعقود العمل، وهذا النوع من العقود يحتاج إلى محامي متخصص في عقود العمل بالسعودية، محامي على دراية تامة بكافة أنظمة العمل في السعودية، وتمثيل العملاء أمام مكتب العمل والمحكمة العمالية، كما يتميز بتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الشركة والموظفين، حيث يجب مراعاة أن يتضمن عقد العمل في السعودية لكافة الحقوق والإلتزامات المترتبة على الموظفين والشركة، وكذلك يجب أن يتضمن عقد العمل على مواعيد الاجازات والأجر المتفق عليه والمكافأت والمنح، وبيان نوع العمل المطلوب من الموظف وطريقة العمل، ويأتي هنا دور الإدارة القانونية في الشركة في إعداد عقود العمل وصياغتها بصورة نظامية صحيحة، وكذلك مراجعاتها، بالإضافة إلى توثيق عقود العمل في السعودية حتى يتم تنفيذ بنودها بصورة سليمة خالية من النزاعات العمالية في السعودية، هذا بالإضافة إلى دور الإدارة القانونية في الشركة في إعداد وصياغة اللائحة تنظيم العمل داخل الشركة وإعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك قراءة: لماذا تعتمد الشركات والمؤسسات لوائح تنظيم العمل؟

القيام بكافة الإجراءات القانونية نيابة عن الشركة في السعودية

في تلك المرحلة يوجد العديد والعديد من المهام التي يمكن لإدارة الشؤون القانونية في الشركة القيام بها نيابة عن الشركة، حيث يمكننا البدء بإجراء تسجيل الشركة لدى السجل التجاري السعودي، بحيث الإدارة القانونية بقيد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري والتأكد من إكتساب الشركة الشخصية الإعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري للتمكن من مزاولة أغراضها التي أسست من أجلها، وكذلك لأنه في حال لم تستوفى إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا بإسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

وكذلك تعمل إدارة الشؤون القانونية في الشركة على التأكد من إجراء كافة ضوابط الحوكمة والإدارة الصحيحة لكافة أنواع الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، ومن ضوابط الحوكمة والإدارة الصحيحة التي تقوم الإدارة القانونية بمتابعتها والتأكد من صحتها ما يلي: -

1- بالنسبة لشركات الأشخاص في السعودية:

تقوم إدارة الشؤون القانونية في الشركة من خلال محامين متخصصين في حوكمة الشركات في السعودية بالتأكد من قيام مدير شركة التضامن والتوصية البسيطة بواجبات العناية والولاء للشركة، بحيث يقوم بوجه خاص بالآتي: -

أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.

ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها.

ج- إتخاذ القرارات أو التصويت عليها بإستقلال.

د- بذل العناية والإهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة.

ه- تجنب حالات تعارض المصالح.

و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.

وكذلك تعمل إدارة الشؤون القانونية في الشركة من خلال محامين متخصصين في حوكمة الشركات في السعودية على التأكد من عدم إستغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الإستثمارية المعروضة من جانب المدير، وعدم قيام الشريك دون موافقة باقي الشركاء بممارسة نشاطاً من نوع نشاط الشركة لحسابه أو لحساب الغير، ولا أن يكون شريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالك لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه.

ومن ناحية أخرى تعمل إدارة الشؤون القانونية في الشركة من خلال محامين متخصصين في حوكمة الشركات في السعودية على التأكد من أن أرباح وخسائر الشركة يتقاسمها جميع الشركاء بحسب نسبة حصة كل منهم   في رأس المال، حيث أنه في حال إتفق الشركاء على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الإتفاق كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز الإتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

كما أنه إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة، وإذا قدم الشريك إضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

وتحرص إدارة الشؤون القانونية في الشركة من خلال محامين متخصصين في حوكمة الشركات في السعودية على إنه في حال تعدد المديرون سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم دون تحديد إختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، قيام كل منهم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الإعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزمًا في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه.

وبالنسبة للشركاء الموصيين في شركة التوصية البسيطة، تحرص إدارة الشؤون القانونية على تطبيق حقوقهم المنصوص عليها نظاماً، كالإطلاع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق وكل ذلك دون التدخل في إدارة الشركة الخارجية ولو بتوكيل صادر له.

كما تقوم إدارة الشؤون القانونية بتنظيم حركة تنازل الشركاء سواء المتضامنين أو الموصيين على حصصهم سواء كلها أو بعضها، لبعضهم البعض أو لغيرهم.

قد يهمك قراءة: لائحة حوكمة الشركات

2- بالنسبة لشركات الأموال في السعودية:

وهنا تتسع مهام إدارة الشؤون القانونية في الشركة، وذلك نظراً لتعدد طرق إدارة هذا النوع من الشركات، فعلى سبيل المثال شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة، فتحرص إدارة الشؤون القانونية فيهما من خلال محامين متخصصين في حوكمة الشركات في السعودية على أن يتوافر في مجلس إدارتهما كافة الضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي الجديد ولائحة حوكمة الشركات، وكذلك التأكد من قيام كل مساهم من إستخدام حقه في ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة، وكذلك مراجعة مدة عضوية مجلس الإدارة والتي يجب ألا تتجاوز أربعة سنوات، ومراقبة كيفية إنتهاء العضوية في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس وعزل الأعضاء، والتأكد من عدم وجود أي مصلحة لعضو مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة.

وأيضا تقوم إدارة القانونية في الشركة بمراقبة عدم تقدم الشركة قرضاً من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، ولا عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير.

ومن جانب أخر تقوم إدارة القانونية في الشركة بمراقبة جمعيات المساهمين وحقوق المساهمين في شركة المساهمة، فبالنسبة لحقوق المساهمين التي يتم مراقبتها ما يلي:-

تقوم الادارة القانونية في الشركة بمراقبة جمعيات المساهمين وحقوق المساهمين في الشركة في ما يلي:

1. حضور جمعيات المساهمين العامة والخاصة، والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
2. الحصول على نصيبه من صافى الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا أو بإصدار أسهم.
3. الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.
4. مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
5. التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
6. أولوية الإكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية.

كما تقوم إدارة القانونية في الشركة بمتابعة إجتماعات جمعيات المساهمين العادية والغير العادية، وذلك من ناحية التأكد من الأنصبة اللازمة لعقد اجتماعاتهما، والتأكد من اتباع الضوابط المنصوص عليها في الدعوة إلى إجتماع الجمعية، ومراقبة التصويت في جمعية المساهمين وفق ما هو منصوص عليه في نظام الشركة الأساسي، ومراجعة محاضر إجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، وكذلك التأكد من النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية.

كما تجدر الإشارة لإستعداد الإدارة القانونية في الشركة من خلال محامين الملكية الفكرية إلى القيام بتقديم ومتابعة طلبات تسجيل العلامات التجارية في السعودية، حيث يعد تسجيل العلامات التجارية من أهم الإجراءات الواجب إتخاذها، وذلك لما ينتج عنه من أثار، كحق الشركة الإستئثاري في إستعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منها من إستعمالها، ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية.

قد يهمك قراءة: تسجيل العلامات التجارية

كما تقوم الإدارة القانونية في الشركة أيضاً بكافة الإجراءات القانونية في حالات إنقضاء الشركات والتصفية والتحول والتقسيم والإستحواذ والإندماج، حيث تقوم من خلال محامي شركات متخصص في المراجعات وإعداد الأراء حول موقف الشركة جراء القيام بتحوليها لشكل نظامي أخر، وأيضاً يعمل على متابعة ديون الشركة محل التقسيم وإلتزاماتها، وكذلك في حالة الإندماج يعمل محامي إندماج الشركات في السعودية على مراجعة مقترح الإندماج من حيث توافر كافة الضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد، ومتابعة أي إعتراضات تتم بشأن عرض الإندماج وصولاً لنفاذ قرار الإندماج وما ينتج عنه من أثار، كنقل جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة وإلتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الإندماج.

كما أن الإدارة القانونية في حالة دخول الشركة أي كان نوعها في دور التصفية تركز جهودها من خلال محامي تصفية الشركات في السعودية على أن تتم إجراءات التصفية وفق المنصوص عليه نظاما في نظام الشركات السعودي الجديد، بحيث يكون في الأساس ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند إنقضائها، تكون التصفية وفق أحكام نظام الشركات الجديد، حيث يتم متابعة إدارة الشركة خلال مدة التصفية لإنتهاء سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، ويتم تعيين المصفي، ومن هنا يقوم محامي تصفية الشركات في السعودية بمتابعة صحة قرار تعيين المصفي وفق أحكام النظام وكذلك التأكد من القيام بعمله مع مراعاة إستخدام الصلاحيات الممنوحة له خلال مدة التصفية، وصولاً لجرد الأصول والإلتزامات وسداد الديون على تكون على الشركة أو تكون للشركة، حتى إنتهاء التصفية.

قد يهمك قراءة: تصفية الشركات

التمثيل القانوني والترافع عن الشركة في السعودية

هنا تكون الإدارة القانونية للشركة بكامل استعدادها للقيام برفع كافة الدعاوى اللازمة لحماية كافة أنواع الشركات عن طريق محامين مرخصين من وزارة العدل، وحضور الجلسات القضائية، وعمل الدراسات القانونية، حيث يتوفر لديها الخبرة والقدرة على دراسة أوراق القضية بشكل كامل والتأكد من إكتمال المستندات وقوة موقف الشركة، وأيضاً كتابة كافة أنواع المذكرات وصحائف الدعاوى وكتابة تقارير عن القضية، وصولاً للحصول على الأحكام ذات النتيجة المرجوة، بجانب متابعة تنفيذ تلك الأحكام القضائية.

ويكون من أنواع القضايا التي يمكن للإدارة القانونية في الشركة مباشرتها من خلال محامي شركات في السعودية على سبيل المثال إخلال الشريك بأن يقوم  بممارسة نشاطاً من نوع نشاط الشركة لحسابه أو لحساب الغير، أو أن يكون شريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالك لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه دون الحصول على موافقة باقي الشركاء، حيث يحق للشركة في تلك الحالة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة فضلاً عن ذلك مطالبته بالتعويض.

كما تعمل الإدارة القانونية في الشركة أيضاً من خلال محامي شركات في السعودية على التنفيذ على أموال الشريك، حيث أنه لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر إستيفاء الحق منها.

كما يمكن للإدارة القانونية في الشركة أيضاً من خلال محامي شركات في السعودية رفع دعوى للحصول على حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بعزل المدير المعين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء أو من غيرهم.

ومن ناحية أخرى إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن أي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

وأيضا في حال قدمت شركة المساهمة قرضاً من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، أو عقدت عقد كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير، فأنه يعد باطلًا ويحق للشركة في هذه الحالة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.

وكذلك ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي، إذا اعترض عليه خلال الإجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول ولا تسمع دعوى البطلان بعد إنقضاء تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، كما يشترط أن يكون رافع الدعوى مساهماً في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.

ولعل من المهم أن ننوه أنه يحق لمساهم أو أكثر يمثلون 50% على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.

كما يكون جديرا بالذكر أيضاً أنه بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية وفيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.

كما يمكن للإدارة القانونية في الشركة من خلال محامي عمال في السعودية مباشرة القضايا العمالية والتي تنشأ عن الخلافات بين العامل أو العمال والشركة، وذلك من خلال التسوية الودية أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.

قد يهمك قراءة: ما معنى أن يقدم لك مكتب محاماة خدمة التقاضي؟

تقديم الإستشارات القانونية في السعودية

من خلال الإدارة القانونية في الشركة يتم الحصول على كافة الإستشارات القانونية المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما يضمن معرفة حقوق الشركة وموقفها القانوني، والمساعدة على إتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على ذلك، وتجنب المنازعات القانونية.

قد يهمك قراءة: ما هي خدمة الاستشارات القانونية؟

لماذا يمكنك الإعتماد على مكتب سهل للمحاماة كإدارة قانونية لشركتك؟

في مكتب سهل للمحاماة مبدأنا هو الإلتزام بأعلى المعايير المهنية، ومنح عملائنا مستوى عالي من الخدمات القانونية، من خلال فريق عمل متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدين في المملكة العربية السعودية، ومهمتنا هي إبتكار الحلول الإبداعية وبذل ما في وسعنا لمساعدة عملائنا على تخطي المخاطر القانونية.