كيفية ممارسة أعمال الأوراق المالية

يعد قطاع سوق المال والأوراق المالية من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتتميز المملكة بضمان شفافية ونزاهة الأعمال في هذا القطاع الحيوي، وتولي اهتماماً كبيراً بتنظيم ضوابط ممارسة مؤسسات السوق المالية لأعمالها، وتسعى المملكة لجعل سوق المال السعودي أحد الأسواق الرئيسية والمتقدمة في المنطقة، ويشهد سوق المال في المملكة نمواً متسارعاً، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق الأسهم السعودي، وعليه تعمل هيئة السوق المالية السعودية على تعزيز شفافية ونزاهة أعمال الأوراق المالية من خلال وضع اللوائح التي تحكم ممارسة أعمال الأوراق المالية لاسيما لائحة مؤسسات السوق المالية، والتي ستكون محل اهتمام هذا المقال.

الحوافز

في البداية يجب على مؤسسة السوق المالية أن تبرز بوضوح حصولها على ترخيص من هيئة السوق المالية على جميع مراسلاتها وإعلاناتها وإشعاراتها الصادرة للجمهور التي يستخدمها موظفوها ووكلاؤها سواء أكانت على شكل مطبوعات ورقية أم وسائط إلكترونية.

هذا ويحظر على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:

1-     تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.

2-    قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب تكون ملزمة به تجاه العميل.

كما تعد الهيئة أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع لمؤسسة السوق المالية أو طرف ثالث بتوجيه من مؤسسة السوق المالية أنه حافز أعطته أو تلقته مؤسسة السوق المالية نفسها، ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية المشاركة أو عرض المشاركة في أي خسائر تعرض لها عميل.

قد يهمك أيضاً: الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة في السوق المالية

ترتيبات العمولة الخاصة

يقصد بترتيبات العمولة الخاصة الترتيبات التي تتلقى بموجبها مؤسسة السوق المالية سلعاً أو خدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة تدفع مقابل الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط.

ويجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط الآتية:

1-     إذا قدم الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة خدمات التنفيذ بأفضل الشروط لمؤسسة السوق المالية.

2-     إذا جاز أن تُعد السلع أو الخدمات التي تتلقاها مؤسسة السوق المالية بشكل معقول على أنها لمنفعة عملاء مؤسسة السوق المالية.

3-     إذا صرحت مؤسسة السوق المالية في شروط تقديم الخدمات لعملائها بأنها يمكن أن تحصل على عمولة خاصة.

4-    إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقولاً في تلك الظروف.

سرية المعلومات

يجب على مؤسسة السوق المالية المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، ولا يجوز لها الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية:

1-     إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة ذات العلاقة، أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.

2-     إذا وافق العميل صراحة على الإفصاح عنها.

3-     إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للعميل.

4-    إذا لم تعد المعلومات سرية.

قد يهمك أيضاً: سياسات الإفصاح وإجراءاته داخل الشركات

الترتيبات الوقائية من تسرب المعلومات

من ناحية أخرى يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والإجراءات المكتوبة التي تضعها مؤسسة السوق المالية للمحافظة على المعلومات السرية، أو المعلومات الداخلية التي تحصل عليها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارستها أعمال الأوراق المالية التي تهدف إلى التأكد من أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسة السوق المالية المصرح لهم بالحصول عليها فقط، وأن لا يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي أشخاص آخرين.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال الترتيب وتمارس أيضاً أعمال التعامل بصفة أصيل أو وكيل، أو تقديم المشورة، أو الإدارة، أن تضع ترتيبات للوقاية من تسرب المعلومات بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، كذلك لا تكون مؤسسة السوق المالية أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن مؤسسة السوق المالية مخالفاً للمادتين الخامسة أو السادسة من لائحة سلوكيات السوق إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتعامل أو تقدم المشورة في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية عندما تكون إدارة ثانية لدى مؤسسة السوق المالية حاصلة على المعلومات الداخلية، إذا توافرت الشروط الآتية:

1-     أن تضع مؤسسة السوق المالية الترتيب الملائم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر إلى نوع أعمال الأوراق المالية الخاصة بها وحجمها.

2-     أن تكون مؤسسة السوق المالية قد طبقت فعلياً الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظت عليه.

3-    أن لا يكون أي من الأفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم المشورة يعلم عن المعلومات الداخلية أو استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم المشورة من شخص يعلم بالمعلومات الداخلية.

مسؤولية مؤسسة السوق المالية

يكون جديراً بالذكر، أنه يقع باطلاً أي شرط بإعفاء مؤسسة السوق المالية نفسها من المسؤولية، أو الحد منها سواء بموجب شروط تقديم الخدمات أم غير ذلك إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات مؤسسة السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية، ويجب أن يتوافر لدى مؤسسة السوق المالية تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.

ضوابط إعلانات الأوراق المالية

ينوه أنه تسري ضوابط إعلانات الأوراق المالية على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي تقوم بها مؤسسة السوق المالية في المملكة، أو توافق عليها لإرسالها من قبل شخص آخر، ولا يسري على إعلان مستثنى بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.

إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً

يعني إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية ويرسل كتابياً أو إلكترونياً أو غير ذلك إلى شخص واحد أو أكثر، وقبل إرسال إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً، أو اعتماد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:

1-     استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدى مؤسسة السوق المالية.

2-     أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل.

3-    أن الإعلان المعتمد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يتضمن الإفصاح بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافع مقابل إرسال ذلك الإعلان.

كما يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً مطابقاً للمتطلبات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وإذا كان إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة، يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق المالية أو لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة، وإذا علمت مؤسسة السوق المالية أن إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً لا يستوفي المتطلبات، أو عند تلقيها توجيهاً من الهيئة في هذا الشأن، يجب عليها سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن، ويجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل كامل بكل إعلان أوراق مالية معد مسبقاً اعتمدته وتأكدت من مطابقته للمتطلبات.

الاتصال المباشر

ومن جانب أخر، يعني الاتصال المباشر أي إعلان عن أوراق مالية لا يكون إعلان أوراق مالية معداً مسبقاً، بما في ذلك أي اجتماع مع عميل أو عميل محتمل، أو مكالمة هاتفية، أو عرض أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر، كما إنه قبل القيام باتصال مباشر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:

1-     موافقة المتلقي على تسلم إعلان الأوراق المالية.

2-    أو أن المتلقي لديه علاقة عميل قائمة مع مؤسسة السوق المالية، ويتوقع بموجب هذه العلاقة أن يتلقى هذا النوع من إعلانات الأوراق المالية.

كذلك يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنها، بما في ذلك أي شخص مسجل أو أي موظف آخر:

1-     يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.

2-     ولا يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.

3-     ويوضح غرض إعلان الأوراق المالية في بداية الاتصال، ويعرف بنفسه وبمؤسسة السوق المالية التي يمثلها.

4-    ولا يقوم بالاتصال بأي شخص في غير أوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك الاتصال.

كذلك يجب على مؤسسة السوق المالية وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عن مؤسسة السوق المالية بعدم اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة، وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء أو للعملاء المحتملين.

صناديق الاستثمار غير مخصص لعملاء التجزئة أو المشتقات

ويجدر التنويه، بأنه يجب على مؤسسة السوق المالية عدم إرسال إعلان أوراق مالية إلى عميل تجزئة يتعلق بصندوق استثمار غير مخصص لعملاء التجزئة أو بمشتقات الأوراق المالية، إلا إذا قررت أن الأوراق المالية ملائمة لذلك العميل.

قد يهمك أيضاً: شرح اللائحة التنفيذية لشركات المساهمة المدرجة

ضوابط قبول مؤسسات السوق المالية للعملاء

تصنيف العملاء

قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو لحسابه، يجب على مؤسسة السوق المالية تصنيف العميل على إحدى الفئات الآتية:

1-     عميل تجزئة.

2-     عميل مؤهل.

3-    عميل مؤسسي.

حيث لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصنيف أي عميل على أكثر من فئة من الفئات السابقة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه المادة يتضمن معلومات كافية لتأييد ذلك التصنيف.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قبل ممارسة أعمال الأوراق المالية مع أي عميل أو لحسابه، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من وفائها بجميع التزاماتها بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

شروط تقديم الخدمات للعملاء

يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد عميلها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسة أي أعمال أوراق مالية معه أو لحسابه، ويجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة موقعة من العميل.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن شروط تقديمها للخدمات تحتوي على تفصيل كافي لأسس تنفيذ أعمال الأوراق المالية، ويجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن شروط تقديمها للخدمات لعميل التجزئة متفقة مع متطلبات شروط تقديم الخدمات الصادرة عن الهيئة، ويجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها العميل، وأي تعديلات لتلك الشروط.

معرفة العميل

يجب على مؤسسة السوق المالية قبل ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه الحصول على معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي وخبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المقدمة، ويجب الحصول على تلك المعلومات كشرط سابق لتقديم تلك الخدمات، ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

وإذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبة، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، ويجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل.

ضوابط علاقة مؤسسات السوق المالية بالعملاء

واجبات الأمانة

تكون مؤسسة السوق المالية ملزمة بواجبات الأمانة تجاه عملائها

تعارض المصالح

يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من رعايتها لمصالح عميلها في جميع الأوقات وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحها ومصالح عميلها في الصفقات أو الخدمات التي تقدمها مؤسسة السوق المالية لعميلها، وإذا كان هناك تعارض قائم، أو يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسة السوق المالية التي تتصرف لحساب عميل أو تقدم له المشورة وبين مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقة أو مشورة، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل كتابياً عن ذلك والحصول على إقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه على حالات التعارض القائمة أو المحتملة بين مصالح مؤسسة السوق المالية وبين مصالحه.

ولا يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن وجود تعارض مصالح إذا كان الإفصاح بتلك المعلومات يُعد إفصاحاً عن معلومات داخلية، وفي تلك الحالة، يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة للعميل.

وفي حالة وجود تعارض بين مصلحة مؤسسة سوق مالية ومصلحة العميل في أي صفقة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تدفع للعميل أي خسارة يتحملها نتيجة ذلك التعارض، إلا إذا:

1-     كانت مؤسسة السوق المالية قد أفصحت للعميل عن تعارض المصالح.

2-    ووافق العميل كتابياً على مواصلة مؤسسة السوق المالية رغم ذلك التعارض.

وأيضاً يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام في جميع الأحوال بكل ما هو منصوص عليه في لائحة سلوكيات السوق، بالأخص عندما تتعامل بصفتها أصيلاً مع العميل، ويجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة تقديم نفسها على أنها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تعارض قائم أو يحتمل قيامه بين مصالحها ومصالح الشخص الذي تقدم إليه المشورة، كما يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سجل خاص لكل نوع من أعمال الأوراق المالية لتوثيق جميع حالات تعارض المصالح القائمة أو المحتملة والإجراءات المتخذة في شأنها.

فهم المخاطر

من جانب أخر ذو أهمية، يجب على مؤسسة السوق المالية عدم التعامل، أو تقديم المشورة، أو طرح ورقة مالية، أو توزيع وحدات صناديق الاستثمار، أو الإدارة لحساب عميل أو الحصول على ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها، ولتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تأخذ في الاعتبار الآتي:

1-     المستوى التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطبق).

2-     المجال العملي للعميل.

3-    خبرة العميل في أسواق الأوراق المالية ومدتها وطبيعتها.

ولا تنطبق فهم المخاطر على ممارسة مؤسسة السوق المالية أي أعمال أوراق مالية مع عميل مؤسسي بصفته طرفاً نظيراً أو لحسابه.

قد يهمك أيضاً: كيفية حماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية

الملاءمة

أيضاً يجب على مؤسسة السوق المالية عدم التعامل أو تقديم المشورة، أو طرح ورقة مالية، أو توزيع وحدات صناديق الاستثمار، أو الإدارة لحساب عميل أو الحصول على ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن المشورة أو الصفقة ملائمة لذلك العميل في ضوء الحقائق التي يفصح عنها ذلك العميل، وأي حقائق أخرى تتعلق به تعلم بها مؤسسة السوق المالية، أو يجب في حدود المعقول أن تكون على دراية بها، وعند دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تأخذ في الاعتبار الآتي:

1-     المستوى التعليمي والمعرفي للعميل حيثما ينطبق.

2-     المجال العملي للعميل.

3-     معرفة وفهم العميل للأوراق المالية والأسواق والمخاطر ذات العلاقة، وقدرته على تحملها.

4-     الوضع المالي للعميل المشتمل على تقويم ثروته أو قيمة محفظته الاستثمارية بناءً على المعلومات التي يفصح العميل عنها، ونوع الأصول التي يملكها العميل ومدة احتفاظه بها، وما تمثله الصفقة المحتملة بالنسبة إلى أصول العميل كافة.

5-     مدة نشاط العميل في الأسواق ذات العلاقة، وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل على المشورة التي تقدمها مؤسسة السوق المالية.

6-     حجم وطبيعة الصفقات المنفذة لحساب العميل في الأسواق ذات العلاقة.

7-     أهداف العميل الاستثمارية.

8-    المدة التي يتوقع خلالها العميل استرداد أمواله المستثمرة.

وأيضاً يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم المشورة إلى العميل أو إتمام الصفقة له أن تقدم للعميل تقريراً حول ملاءمة تلك المشورة أو الصفقة، على أن يتضمن التقرير بحد أدنى بيان الآتي:

1-     أهداف العميل الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر.

2-     عيوب ومخاطر المشورة أو الصفقة المحتملة.

3-    مبررات استنتاج أن المشورة أو الصفقة المحتملة ملائمة للعميل أو غير ملائمة له في ضوء الحقائق التي أفصح عنها ذلك العميل.

واستثناء، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتصرف بصفتها مديراً لحساب العميل إعداد تقرير الملاءمة لذلك العميل عند بداية العلاقة التعاقدية، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها.

وإذا أبلغت مؤسسة السوق المالية عميلاً بأن صفقة معينة غير ملائمة له بناءً على تقرير الملاءمة، وأصر العميل على تنفيذ تلك الصفقة بعد اطلاعه على تقرير الملاءمة، يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أمر بيع أو شراء الورقة المالية من العميل بعد إبلاغها العميل بأن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة وحصولها على إقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطة الاحتفاظ بسجلات تقرير الملاءمة وإقرار العميل، كما يجب أن يكون إقرار العميل المشار إليه معداً بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، وأن يتضمن إقرار العميل بالآتي:

1-     اطلاعه على تقرير الملاءمة للصفقة التي يصر على تنفيذها.

2-     علمه بجميع تفاصيل الصفقة التي يصر على تنفيذها، وفهمه لمخاطرها.

3-    فهمه أن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة.

ويجب أن يكون إبلاغ العميل، مراجعاً ومعتمداً من شخص مسجل مستقل عن الشخص الذي أعد تقرير الملاءمة، ويحظر على مؤسسة السوق المالية اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة للعميل قد تؤدي إلى تقديم العميل المعلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل.

كذلك يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على المعلومات المقدمة من العميل لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، ما لم تعلم أو يجب في حدود المعقول أن تعلم أن تلك المعلومات المقدمة خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة، كما لا تنطبق أمر الملائمة في الحالات الآتية:

1-     عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع العميل بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشورة إليه، وكانت الصفقات ستبرم في سوق أدوات الدين المدرجة أو في السوق الرئيسية أو ما يعادلها من أسواق الأوراق المالية خارج المملكة.

2-     عندما تطرح مؤسسة السوق المالية أسهماً أو أدوات دين مطروحة طرحاً عاماً، أو تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر أو توزعها، أو تطرح أوراقاً مالية من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

3-     عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع عميل مؤسسي بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشورة إليه أو الإدارة لحسابه، باستثناء الطرف النظير.

4-    عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع عميل مؤسسي بصفته طرفاً نظيراً.

ويجوز لمؤسسة السوق المالية بعد الحصول على موافقة الهيئة الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل على أن تضع مؤسسة السوق المالية إجراءات وسياسات دائمة للتحقق من صحة نتائج الدراسة ودقتها واستيفائها متطلبات الملائمة.

اقتراض العميل

ومن جانب آخر، بالنسبة لاقتراض العميل، فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية، لا يجوز لأي مؤسسة سوق مالية أن تقوم عن علم بإقراض أموال، أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل، كذلك لا يجوز لها ترتيب قيام شخص آخر بذلك، ما لم تتوافر الشروط الآتية:

1-     قيام مؤسسة السوق المالية بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل، وقناعتها بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل.

2-     موافقة العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، محدداً الحد الأقصى لقيمة القرض، أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.

3-    أن لا يكون إقراض الأموال أو تقديم التسهيلات الائتمانية للعميل متعلقاً بعقود المشتقات.

وبالنسبة لما لا ينطق لاقتراض العميل عندما تقوم مؤسسة السوق المالية بأي من الآتي:

1-     تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد.

2-     دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام.

3-    تنفيذ صفقات بهامش تغطية.

قد يهمك أيضاً: سلوكيات السوق المالية

متطلبات الصفقة بهامش تغطية

بالنسبة لمتطلبات الصفقة بهامش تغطية، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:

1-     الظروف التي يجوز فيها أن تطلب من العميل توفير هامش التغطية.

2-     تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.

3-     تفصيل للخطوات التي يحق لمؤسسة السوق المالية اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.

4-     أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام مؤسسة السوق المالية بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية تحددها مؤسسة السوق المالية، وأن لمؤسسة السوق المالية حق إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.

5-    أي حالات عدا العجز عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الاستثماري دون إبلاغه مسبقاً بذلك.

ويجوز لمؤسسة السوق المالية تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إبداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافر الشرطان الآتيان:

1-     أن يقوم موظف تابع لمؤسسة السوق المالية مستقل عن قسم التداول أو التسويق، بإجراء تقويم ائتماني للعميل.

2-    أن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحد الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:

1-     اتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية.

2-     فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق، أن تطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن ٥٠% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها الصفقة.

3-    فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق، مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية لا يقل عن 25 % من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.

ويجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى مؤسسة السوق المالية أن تطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية، ويجوز لهيئة السوق المالية حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، ويجب أن يكون هامش التغطية الذي يجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية، أو مركز المقاصة ذو العلاقة.

كذلك يجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر تقبله مؤسسة السوق المالية، وأيضاً يجب على مؤسسة السوق المالية أن تحدد بشكل دوري الأوراق المالية التي يمكن تنفيذ صفقات بهامش تغطية عليها مع العميل وفقاً لمعايير وضوابط محددة ومعتمدة من مجلس إداراتها، ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة ٥٠% فأكثر من رأسمالها وفقاً للإفصاحات الصادرة من الشركات المدرجة، ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه على عقد مشتقات.

الأتعاب والعمولات

يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم أي خدمات أن تفصح لعملائها بشكل كامل عن الأتعاب والعمولات التي تتقاضاها.

ضوابط تقديم التقارير إلى العملاء

إشعار تنفيذ الصفقات

يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن ترسل بشكل فوري إلى العميل إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة، ولا يجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتصرف بصفتها مديراً، وقام العميل بتأكيد عدم اشتراط الحصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى استيفاء المعلومات المطلوبة في إشعار تنفيذ الصفقات.

التقارير الدورية

يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتصرف بصفتها مديراً لحساب عميل أن ترسل تقرير تقويم كل ثلاثة أشهر على الأقل عن الأوراق المالية، أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية التي يحتوي عليها حساب العميل، بالإضافة إلى استيفاء المعلومات المطلوبة في تقارير التقويم المعلومات.

سجلات العملاء

يجب على مؤسسة السوق المالية إعداد وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة تنفذها، ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الالتزام بلائحة مؤسسات السوق المالية، ويجب على مؤسسة السوق المالية إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن:

1-     توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.

2-     تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين مؤسسة السوق المالية من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحساب العميل.

3-    تحدد جميع أموال العميل وأصول العميل التي تكون مؤسسة السوق المالية أو أمين الحفظ مسؤولاً عنها.

كما يجب أن تحتوي سجلات مؤسسة السوق المالية على الآتي:

1-     تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.

2-     تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قامت بها مؤسسة السوق المالية للعميل، أو قامت مؤسسة السوق المالية بتنفيذها لحسابها الخاص.

3-     سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها.

4-     تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال العميل وأصول العميل.

5-     سجل بالنقد والأوراق المالية الموجودة في كل حساب عميل.

6-    سجل بأموال العميل وأصول العميل.

ضوابط التعاملات الشخصية للموظفين

يحظر على أي موظف لدى مؤسسة سوق مالية القيام عن علم بأي من التصرفات الآتية:

1-     أن يكون طرفاً في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها.

2-    فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية أخرى، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها.

ويجب على أي موظف تابع لمؤسسة سوق مالية أن يفصح لمسؤول المطابقة والالتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي ينفذها لحسابه الخاص أو لحساب آخر مفوض عليه ما لم يكن يتعامل بصفته موظفاً لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنفيذها، ويجب أن يضع مسؤول المطابقة والالتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما يجب على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات خاصة بتعاملات الحسابات الشخصية.

قد يهمك أيضاً: خدمات حوكمة الشركات

ضوابط تسجيل المكالمات الهاتفية

يجب على مؤسسة السوق المالية عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء أو عملاء محتملين تتعلق بأعمال الأوراق المالية ما لم تسجل مؤسسة السوق المالية تلك المكالمات الهاتفية، ويجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح لعملائها أو عملائها المحتملين عن تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بأعمال الأوراق المالية.

كما يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بتسجيل المكالمات الهاتفية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية مدة عشر سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة، وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنزاع أو الانتهاء من التحقيق.