81 قراءة دقيقة
01 Dec
01Dec

لتصبح مستشارًا قانونيًّا متميزًا، يلزمك مسار واضح يجمع بين المعرفة القانونية المتخصصة والخبرة المهنية العالية، وتتميز هذه الوظيفة بأهمية خاصة، حيث يقدم المستشار القانوني دعمه للشركات والمؤسسات والأفراد لضمان الالتزام بالقوانين وتقديم استشارات قانونية دقيقة تعزز من قراراتهم وتقلل من المخاطر القانونية المحتملة.


يتطلب هذا المجال فهمًا جيدًا لأنظمة القانون السعودي واللوائح المحلية، فضلًا عن تطوير مهارات التحليل القانوني والتفاوض، وفي هذه المقالة مناقشة لأهم شروط المستشار القانوني بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية اللازمة، ومتطلبات الترخيص والمهارات العملية التي تعزز من فرص النجاح والتميز في هذا المجال.


الوصف الوظيفي للمستشار القانوني

يتمثل دور المستشار القانوني في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للمؤسسات أو الأفراد بهدف ضمان الامتثال للقوانين وتقليل المخاطر، وذلك من خلال العمل على تحليل القضايا وصياغة العقود والمشاركة في عمليات التفاوض لضمان حقوق ومصالح الموكلين.


يقدم المستشار القانوني أيضًا الحلول القانونية التي تتماشى مع أهداف المؤسسة أو العميل، لذا يتطلب هذا الدور مهارات تحليلية قوية وفهمًا شاملًا للقوانين المحلية والدولية والقدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة بناءً على الأطر القانونية المتاحة. 




الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للمستشار القانوني

يضمن لك المستشار القانوني في السعودية اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب والدعم اللازم لضمان استمرارية عملك ونموه في بيئة قانونية متطورة، لذا يمكنك الاستفادة من خدماته القانونية التي يقدمها على النحو التالي:

1. تقديم استشارات قانونية شاملة تغطي كافة المجالات القانونية ذات الصلة.

2. الدفاع عن حقوق الأفراد والكيانات القانونية وحماية مصالحهم المشروعة.

3. إدارة وتوجيه الإجراءات القانونية بكافة مراحلها.

4. تطوير استراتيجيات قانونية مبتكرة لحل النزاعات وتجنب المخاطر القانونية.

5. صياغة وتدقيق كافة الوثائق القانونية بدقة متناهية.

6. تقديم الدعم القانوني الشامل للكيانات التجارية في جميع مراحل دورة حياتها.

7. إدارة وتحديث السجلات القانونية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.

8. ضمان الامتثال القانوني للأنظمة واللوائح المعمول بها.

9. تقديم الاستشارات القانونية في مجال الموارد البشرية وإدارة علاقات العمل.


شروط الحصول على وظيفة المستشار القانوني في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي استيفائها للحصول على وظيفة المستشار القانوني في السعودية، وهي على النحو التالي:

1. الحصول على المؤهلات العلمية المناسبة بما في ذلك شهادة البكالوريوس في القانون، والماجستير أو الدكتوراه في واحدة من التخصصات الدقيقة ذات الصلة بهذا المجال.

2. الحصول على هذه الشهادات من إحدى الجامعات في المملكة أو ما يعادلها من خارج المملكة.

3. ممارسة العمل تحت إشراف مستشار قانوني لفترة زمنية محددة حتى اكتساب الخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال.

4. الحصول على شهادة مزاولة مهنة المحاماة، والتي تؤهلك لممارسة القانون في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

5. الحصول على الجنسية السعودية والإقامة في المملكة العربية السعودية.

6. امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاستشارات القانونية، ويجوز الاكتفاء بخبرة سنة واحدة إذا كان المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير أو دبلوم دراسات الأنظمة، ويُعفى المتقدمون الحاصلون على شهادة الدكتوراه من شرط الخبرة.


من شروط المستشار القانوني أيضًا توفر خبرة سابقة في العمل القضائي داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها والعمل في مجال الإفتاء داخل المملكة بشكل رسمي، إضافةً إلى توفر خبرات كافية في تدريس المواد الفقهية أو الأنظمة الشرعية في إحدى المؤسسات التعليمية السعودية، سواء في الجامعات أو المعاهد أو برامج الدراسات العليا.


ينبغي أن يتمتع المتقدم كذلك بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق أن صدر بحقه أي حكم قضائي بالحجز، وألا يكون على رأس عمل آخر في أي وظيفة أخرى، بغض النظر عن نوعها.




المهارات الأساسية المطلوبة للحصول على وظيفة المستشار القانوني

ينبغي أن يكون لدى المستشار القانوني مجموعة من المهارات الأساسية التي تساعده على تقديم الاستشارات القانونية بكفاءة وفعالية، ومن أبرزها:

1. التعامل مع التقنيات والبرامج التكنولوجية الحديثة التي تساهم في تحسين كفاءة العمل، مثل: برامج إدارة القضايا، البحث القانوني الإلكتروني، برامج تحرير النصوص والمستندات، التواصل الإلكتروني، إدارة الوثائق الرقمية، تحليل البيانات.

2.  التواصل اللفظي والكتابي مع مختلف فئات المجتمع وإيصال المعلومات والنصائح القانونية بشكل واضح وبسيط.

3. البحث الجيد والشامل للقوانين والشروط المتعلقة بقضايا الموكلين؛ لضمان الوصول إلى أحدث المعلومات من مصادر موثوقة وموارد عالية الجودة.

4. الاستماع الفعال والذي يساهم بشكل أساسي في الفهم الجيد والشامل للأمور وبالتالي تقديم استشارات ونصائح قانونية مناسبة.

5. فهم وتحليل القوانين والأنظمة المعقدة وتطبيقها بشكل صحيح على القضايا المختلفة.

6. التفاوض بمهارة للوصول إلى حلول قانونية مبتكرة تحقق مصالح العميل وتقلل من النزاعات والمخاطر المحتملة.

7. تنظيم وإدارة الوقت بكفاءة للتعامل مع عدة قضايا في آنٍ واحد دون التأثير على جودة العمل. 

8. الاطلاع المستمر على التحديثات القانونية والأنظمة الجديدة لضمان تقديم استشارات محدثة ومبنية على معلومات دقيقة.


الفروق الجوهرية بين الدور الوظيفي للمحامي والمستشار القانوني

يتمثل الدور الأساسي للمحامي في تمثيل موكليه في المحاكم ودوائر القضاء المختلفة للدفاع عن حقوقهم أو المطالبة بها، وبناءً على ذلك يتولى المحامي إعداد المذكرات القانونية والمرافعات الشفوية والتحضير للجلسات القضائية والتفاوض مع الخصوم، وقد يتخصص المحامي في مجال قانوني معين مثل: القانون الجنائي أو التجاري أو قانون الأسرة.


أما الدور الأساسي للمستشار القانوني فيتمثل في تقديم المشورة القانونية للعملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات ومساعدتهم في اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة، وتتضمن مهامه صياغة العقود وإعداد اللوائح الداخلية للشركات والمساعدة في حل المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.


قد يتخصص المستشار القانوني في مجال معين أو يقدم خدمات قانونية شاملة، وربما يتعامل مع القضاء في بعض الحالات ولكن دوره الأساسي هو تقديم الاستشارات القانونية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي


كم راتب المستشار القانوني في السعودية؟

تتفاوت رواتب المستشارين القانونيين في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بناءً على عدة عوامل، أهمها: عدد سنوات الخبرة وكلما زادت زاد الراتب، كذلك يحصل المستشارون المتخصصون في مجالات قانونية محددة والحاصلون على مؤهلات علمية عالية "ماجستير، دكتوراه" على رواتب أعلى.


تختلف الرواتب أيضًا بشكل كبير بين الشركات الحكومية والخاصة والشركات الكبيرة والصغيرة، أضف إلى ذلك مكان العمل حيث تكون الرواتب أعلى في المدن الكبيرة مثل الرياض، وجدة، ومن البديهي أن تزيد الرواتب كلما زادت المسؤوليات الملقاة على عاتق المستشار القانوني.


اختر مستشارك القانوني بحكمة: دليلك الشامل لاختيار أفضل الخبراء

بعد اطلاعك على أهم شروط الحصول على وظيفة المستشار القانوني في السعودية، سيكون من البديهي أن تتحقق من توفرها في المستشار القانوني الذي تختاره ليوجهك إلى الطريق الصحيح في متاهات القوانين المتشابكة، والاختيار الجيد يؤثر بالطبع على نتيجة قضيتك، لذا نقدم لك بعض النصائح التي تساعدك على اتخاذ القرار الصائب:

1. حدد بوضوح نوع القضية التي تواجهها والمساعدة القانونية التي تحتاج إليها، فهذا يساعدك على تضييق نطاق البحث والتركيز على الخبراء المتخصصين في مجال قضيتك.

2. لا تتردد في البحث عن المستشار القانوني الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني الذي يهمك، يمكنك أن تسأل عن عدد القضايا المشابهة التي قام بمعالجتها ومدى نجاحه فيها.

3. تأكد من أن المستشار القانوني الذي تختاره مسجل ومعتمد لدى الهيئة السعودية للمحامين وأن لديه الترخيص اللازم لممارسة دوره الوظيفي في هذا المجال.

4. تأكد من سمعة المستشار القانوني الذي تفكر في التعاقد معه، يمكنك الاستعانة بآراء العملاء السابقين، والبحث عن المراجعات والتقييمات، كما يمكنك الاستعانة بتوصيات الأصدقاء أو الزملاء الذين سبق لهم التعامل معه. 

5. اطلب عروض أسعار من عدة مستشارين قانونيين، وقارن بين العروض المقدمة، مع التركيز على التفاصيل من قبيل: الرسوم المطلوبة، المدة المتوقعة لحل القضية، آلية احتساب الأتعاب، ضمانات الحصول على أفضل خدمة.

6. من المهم أن تشعر بالراحة والثقة في التعامل مع المستشار الذي تختاره، وأن يكون هناك توافق في وجهات النظر والأهداف، وأن تشعر بأنه يستمع إليك بانتباه ويتفهم احتياجاتك القانونية جيدًا.

7. يجب أن يتمتع المستشار القانوني بالشفافية والمصداقية وأن يكون واضحًا بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالقضية وأن يقدم لك المعلومات الكافية لاتخاذ القرار المناسب.


لا تدع قضاياك القانونية تسبب لك الحيرة والقلق، نقدم لك في مكتب سهل للمحاماة الحلول القانونية التي تستحقها، مع ضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة، ونضع خبرتنا الواسعة في خدمتكم، لنضمن حصولكم على أفضل النتائج.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.