أصبحت الحاجة اليوم إلى التعامل مع خبير في تحصيل الديون أكثر ضرورةً من أي وقت مضى، خاصةً مع لجوء الكثير من المدينين إلى أساليب وحيل ملتوية ينكرون بها ديونهم أو يماطلون في تسديدها، الأمر الذي يعرض الدائنين للخسائر المادية والمعنوية ووقف حالهم بسبب عدم توفر السيولة الكافية لديهم.
وقد تكون الديون ذات صلة بالجهات الحكومية أو الشركات أو البنوك أو الأفراد، وأيًّا كانت الجهة الدائنة، فإنها تضطر في كثير من الأحوال إلى اللجوء إلى متخصصين يمتلكون مهارات تحصيل الديون ويضعون الخطط المناسبة لمتابعة وتنفيذ ذلك، وفي السطور التالية نقدم كافة التفاصيل ذات الصلة بعملية التحصيل وكيفيتها وأهم المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها المحصل وما إلى ذلك.
ظهرت عملية تحصيل الديون مع ظهور "الدين" وقبل ظهور المال نفسه، حيث ظهر في وقت كان يتم التعامل فيه بنظام المقايضة، ومع تطور التعاملات المالية زادت الديون وأصبحت أمرًا واقعًا لدى الشركات والأفراد وتنوعت ما بين ديون قابلة للاسترداد وأخرى متعثرة.
تؤثر زيادة الديون وتراكمها على الشركات خاصةً ذات الحجم المتوسط أو الصغير، وقد تتعرض نتيجة لذلك إلى الإفلاس أو التصفية أو عدم قدرة صاحب الشركة على الاستمرار في مشروعه أو تطويره، فأصحاب الشركات يحتاجون بشكل دائم إلى توفر السيولة حتى لا يتعرضون لانكماش مشاريعهم.
إن المماطلة في الديون تسبب الكثير من المشكلات للأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء، وتحتاج في كثير من الأحوال توظيف خبراء ومتخصصين لتحصيلها، وهكذا فإن من أهم وظائف شركات تحصيل الديون حماية الشركات من الإفلاس والتصفيات من خلال متابعة المدينين ومساعدتهم في الوفاء بديونهم.
إن تحصيل الديون على اختلاف أنواعها يتطلب خبرات كافية في هذا المجال، والقدرة على دراسة حالة المدين وإجراء التفاوض معه، ووضع الخطط المناسبة للمتابعة حتى تسديد الدين في أسرع وقت ممكن.
وتكمن المشكلة في نوعية الديون المتعثرة أو المعدومة، حيث يصعب الحصول عليها بشكل فردي، ولا بد من التعاون مع مكاتب محاماة متخصصة تضمن لك استرداد أموالك دفعة واحدة أو على دفعات محددة في مواعيد محددة.
هناك بعض المصطلحات الشائعة ذات الصلة بـ تحصيل الديون، ينبغي على كل من الدائن والمدين معرفتها ومن بينها:
الدين
وهو مبلغ من المال تدين به جهة أو شخص ما يسمى المدين إلى جهة أو شخص آخر يسمى الدائن، على أن يخضع هذا الدين بشروط تعاقدية تتضمن مقدار المبلغ وتوقيت السداد، وقد تكون الجهة الدائنة فردا أو شركة أو جهة حكومية أو بنك. إلخ.
الدائن
وهو الشخص أو الجهة التي تقوم بإقراض مبالغ مالية على أن يتم تسديدها في موعد محدد وآلية معينة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الدائن والمدين.
المدين
هو الشخص أو الجهة التي يكون في ذمتها المالية حق لم يتم تسديده، ويطلق على المدين أيضًا صاحب الدين أو المقترض أو المستلف، كما يُطلق على الدين قصير الأجل "سلفة" والدين طويل الأجل "سند".
محصل الديون
هو الوسيط الذي يقوم بتحصيل الدين من المدين وتقديمه إلى الدائن.
التخلف عن السداد
وهو عدم الالتزام بتسديد الدين في موعده المستحق سواء بسبب عجز المدين عن التسديد أو التأجيل أو المماطلة في السداد، وأيًّا كان السبب فإن التخلف عن السداد يؤثر على الجدارة الائتمانية للمدين ويجعل فرص حصوله على الائتمان أقل في المستقبل.
تحصيل الديون
هي عملية ملاحقة المدفوعات المترتبة على المدينين سواء كانوا أفراد أو شركات، تقوم بها مؤسسات متخصصة في ذلك تسمى "وكالة جمع الديون" مقابل نسبة من المبلغ الكلي الذي يتم تحصيله.
توحيد الدين
هو العملية التي تتم بهدف حصول الفرد على قرض جديد لسداد كافة ديونه والتزاماته الأخرى، حيث يتم توحيد جميع الديون في دين واحد يتم تسديده بشروط سداد أكثر مرونة.
الإعفاء من الديون
وهو إجراء يتم من خلاله إلغاء الدين أو جزء منه عن الشركات المتعسرة بهدف مساعدتها على جدولة ديونها واستمرارها في أعمالها.
وكالة تحصيل الديون
وهي الشركة التي يتم التعاقد معها من قبل الدائنين بهدف استرداد أموالهم بعد تجاوزها موعد الاستحقاق ومماطلة المدينين في الدفع، وهناك الكثير من الشركات الكبيرة التي يكون لديم قسم خاص بعملية التحصيل أو ربما تتعاقد مع شركات متخصصة في التحصيل.
شركة الائتمان
وتتمثل وظيفتها في جمع وتصنيف المعلومات ذات الصلة بالتاريخ الائتماني لكل من الشركات التجارية والأفراد، الأمر الذي يسهل عملية الحصول على التمويل في حال توافر جيد للائتمان.
الكمبيالة المستحقة
وهي الوسيلة أو الاتفاقية التي يتم استخدامها في توثيق الدين والإقرار به، وتكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، وهي تتضمن أمرًا صادرًا من شخص "الساحب" إلى شخص آخر "المسحوب" والذي يتعين عليه دفع أجر لشخصٍ ثالث "المستفيد".
التسوية الودية والتسوية القضائية للديون
التسوية الودية هي إبرام عقد بين المدين والدائن يتضمن تنازلًا عن جزء من الديون أو منح أجل للوفاء بالدين أو بكلا الأمرين معًا، أما التسوية القضائية فهي تلك الإجراءات التي تساهم في وضع نهاية للنزاع الحاصل بين المدين والدائن من خلال إصدار حكم قضائي.
عرفنا سابقًا كلا من الدائن والمدين، وبقي أن نذكر أن كلا منهما قد يكونوا أفرادًا أو شركات، وأنه يجوز للدائن أن يرفع دعوى ضد المدين لمطالبته بالدين وذلك في حال عدم قدرة المدين على تسديده، وإذا كان الدائن "بنكًا" ففي هذه الحالة يجوز له استرداد قيمة الدين بما يعادلها من الضمانات مثل العقارات أو السيارات أو ما شابه.
هي شركات مالية مرخصة قانونيًّا تتمثل مهامها في شراء مختلف أنواع الديون وتحصيلها سواء كانت مستحقة من الأفراد أو الشركات مقابل مبلغ مالي مناسب، وتحقق هذه الشركات هدف الدائنين المتمثل في تحصيل ديونه في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة وكذلك تساعد المدينين على إيجاد الحلول التي تساعدهم على تسديد ديونهم بشكل قانوني سليم، ويعمل في هذه الشركات "محصل الديون" وهو الشخص المؤهل لهذه المهمة، ويمتلك الكثير من الصفات والمهارات التي تساعده على النجاح فيها.
يعمل في شركات تحصيل الديون أيضًا مسؤول التحصيل وهو الشخص الذي يقوم بعملية التواصل مع العملاء وجمع المدفوعات المستحقة في الوقت المناسب والحفاظ على العلاقات مع العملاء والتعامل معهم بمهنية واحترافية عالية.
ومن مهام مسئول التحصيل كذلك تخزين وتنظيم كافة السجلات والوثائق بشكل يسهل عملية الوصول إليها عند الحاجة، فضلًا عن إعداد التقارير الدورية ذات الصلة بعمليات التحصيل.
الكثير من الشركات وأصحاب الأعمال ممن يقدمون السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها قد يتفقون مع عملائهم على بيع هذه المنتجات بالآجل في حال عدم توفر السيولة الكافية لدى العملاء، وقد تحدث النزاعات بسبب ذلك عندما يتعذر العملاء عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية سواء بسبب ظرف خارج عن إرادتهم أو مماطلتهم في السداد، الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على استمرارية العمل في هذه الشركات وربما تعرضها للخسارة جراء ذلك.
هنا يكون الخيار الوحيد أمام هذه الشركات هو توظيف محصل ديون أو محامي متخصص ذو خبرة عالية في هذا المجال ولديه ما يؤهله للقيام بمهامه في عملية تحصيل الديون المتعثرة.
هناك أنواع لتحصيل الديون يمكن توضيحها على النحو التالي:
أما بالنسبة لأنواع الديون نفسها، فتنقسم وفقا للأنواع التالية
هناك أيضا الديون الجيدة والمعدومة والمشكوك في تحصيلها، وفيما يلي تفصيل كل منها:
الديون المعدومة
هي الديون التي لا يمكن تحصيلها سواء بسبب إشهار إفلاس المدين أو وفاته وعدم كفاية تركته لتسديد ديونه أو عدم التوصل إلى عنوانه.
الديون الجيدة
وهي الديون التي تكون نسبة تحصيلها مؤكدة أو مرتفعة.
الديون المشكوك في تحصيلها
وهي الديون التي يحتمل عدم تسديدها كليًّا في المستقبل وتُعرف من خلال عدم تسديدها في مواعيدها.
وبصفة عامة، فإن عمر الدين وتوفر المستندات التي تؤيده لها دور كبير في عملية تحصيله، فكلما كان الدين قديمًا أو كانت المستندات المثبتة له ضعيفة كلما كانت نسبة تحصيله ضئيلة وتحتاج إلى جهود مضاعفة.
إذا كانت لديك أموال عند المدينين لا تستطيع أن تحصل عليها لأي سبب كان، فإن الخطوة التالية والصحيحة هي التعامل مع محصل ديون موثوق فيه، ذو خبرة عالية ويمتلك الكثير من المهارات على النحو التالي:
يتعين على محصل الديون المتميز في مجاله أن تكون له مواقف إيجابية وودية في التعامل مع عملائه المتعثرين ماليًّا، ولديه القدرة على التعامل مع الضغوطات ووضع الخطط المناسبة للدفع وتحديد المواعيد النهائية التي تناسب العميل للحصول على المدفوعات في أقرب وقت ممكن، وهذا يتطلب أن تكون لديه مهارات تنظيمية ممتازة.
المقصود بالإثبات بصفة عامة هو إقامة الحجة أمام القضاء بأي من الطرق التي تحددها الشريعة الإسلامية أو النظام على حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية.
ويتمثل الهدف الأساسي من إثبات الديون وتوثيقها هو منع المدين من إنكار دينه أو ادعائه بأن قيمة الدين أقل من الدين المطلوب، وكذلك منع ادعاء الدائن بأن قيمة الدين أكثر من المستحق، أو ادعاء المدين بعدم حلول أجل الوفاء بدينه وبالتالي منع أي نزاع قد يحدث مستقبلًا بشأن الدين، وهو ما أمر الله به عز وجل في كتابه الكريم "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ".
من خلال اتفاقية مكتوبة أو "إيصال" يتضمن مبلغ الدين وشروط الإرجاع وتأكيد استلام الدين من قبل المدين، وفي هذه الحالة يكون الإيصال صحيحًا يعتد به في المحاكم.
يمكن أيضًا إثبات الدين وإبرام الاتفاقية عبر شبكة الإنترنت وذلك من خلال توقيع المستندات عبر إدخال الرموز التي يتم إرسالها للمقترض عبر الهاتف.
وقد يتم إثبات الدين في المحاكم في حال عدم وجود عقد وذلك من خلال استخدام الشهادة، شرط أن يتوفر في الشهادة شروطها المقررة شرعًا ونظامًا وأن يكون الشهود ممن تُقبل شهادتهم، وكذلك وثائق الدفع والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات النصية شرط توثيقها.
ومن طرق إثبات الدين "الرهن" وهو توثيق الدين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها وهو مشروع في قوله تعالى "وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ"، وصور الرهن كثيرة من بينها حيازته أو إثباته في صك العقار أو نقل ملكيته.
يمكن إثبات الدين عبر الضمان، وفي هذه الحالة يضم الضامن ذمة المضمون إلى ذمته في الالتزام بالدين، ويكون الدين مثبتا في ذمتهما معًا، وقد جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل أنها المختصة بتوثيق الضمان أو فكه.
ذكرنا في فقرة سابقة أن الدائن هو الشخص الذي قدم مبلغًا من المال على أن يتم استرداده في وقت معين، وأن المدين هو الشخص الذي اقترض المال ووعد برده للدائن في الوقت المحدد، أما المحصل فهو الطرف الوسيط الذي سيقوم بعملية تحصيل الدين من المدين.
وهناك بعض الإجراءات التي يتعين على المتخصصين في تحصيل الديون البدء بها لتنفيذ مهامهم، ومن بينها:
في كثير من الأحيان تصبح عملية تحصيل الديون عبئًا كبيرًا خاصةً مع إنكار المدين للديون الملزم بها أو المماطلة في تسديدها، الأمر الذي يجعل الكثير من الدائنين يفوضون إحدى شركات تحصيل الديون لاستعادة أموالهم في أقرب وقت وبأقل الجهود والخسائر الممكنة، ولكن ينبغي اختيار الشركات التي تتمتع بخبرات عالية في هذا المجال لتحقيق الهدف المنشود.
فإذا كانت لديك مستحقات مالية لدى الآخرين، ولا تستطيع الحصول عليها لأي سبب كان فإن اختيارك لإحدى شركات تحصيل الديون المتخصصة والمتمكنة في مجالها يساعدك بشكل كبير في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال واسترداد حقوقك المالية في أسرع وقت ممكن، فمتابعة المدين في حد ذاتها تهدر الكثير من الوقت وتشتتُك عن متابعة عملك، وربما لا تكون لديك الخبرة الكافية أيضًا في وضع خطط محكمة لعمليات المتابعة والتنفيذ.
على صعيد آخر، فإذا كنت من أصحاب الشركات أو العلامات التجارية وتعاني من مشكلة تحصيل الديون من مدينيك، فإن الاستعانة بمثل هذه الشركات يؤثر كثيرًا في نفسية المدينين ويحافظ على سمعة علامتك التجارية وعلى عملائك.
هناك عدة طرق تتبعها شركات تحصيل الديون وهي:
التسوية الودية
وهي الطريقة الأفضل والخيار الأول للمتخصصين في عملية التحصيل، ذلك أنها تحافظ على العلاقات الودية بين كل من الدائن والمدين وتحمي المصالح المشتركة بينهم، فضلًا عن كونها موفرة للوقت والجهد والتكاليف.
ومع ذلك تحتاج هذه الطريقة إلى مهارة جيدة في التفاوض ودراسة وضع المدين وصياغة الاتفاقيات التي توضح طرق الدفع ووضع الخطط المحكمة ومتابعتها حتى تحصيل الدين في الوقت المناسب.
وبدون التسوية الودية قد يلجأ الأطراف إلى إجراءات التقاضي التي تهدر الكثير من الوقت والجهد وتؤثر على مصالح الطرفين "الدائن والمدين".
التسوية القضائية
في حال تعذر الوصول إلى حل مناسب بين المدين والدائن، يكون اللجوء إلى التسوية القضائية هو الخيار الثاني ورفع دعوى مطالبة مالية حيث يكون الحكم الصادر من القضاء ملزم لكلا الطرفين.
وأيًّا كانت الطريقة التي يتم اللجوء إليها، فإنه ينبغي اختيار شركة تحصيل ديون ذات معايير معينة تضمن من خلالها الحصول على أموالك في أسرع وقت ممكن، وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي.
لمحصل الديون دور كبير في نجاح عملية التحصيل أيًّا كان نوع الدين، خاصةً إذا كانت الطريقة المتبعة هي التسوية الودية ولم يتم الدخول بعد في أي إجراءات قضائية، وهنا ينبغي على المحصل أن يكون ملمًّا بما فيه الكفاية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل من المدين والمدان، وتتضمن هذه المعلومات الأسماء ومحل الإقامات والمعلومات حول طبيعة الدين ومقداره ومواعيد استحقاقه وما إلى ذلك من التفاصيل التي تساهم بشكل كبير في أداء مهامه بشكل مهني واحترافي.
على جانب آخر، فإن محصل الديون المتميز هو الذي ينظم أعماله وملفاته لكي يسهل عليه الاستعانة بها فيما بعد، فهو يسجل كافة ملاحظاته والتفاصيل التي يتلقاها من عميله بشكل دقيق في ملفات محدثة بشكل دائم.
الخطوة التالية هي إجراء الاتصال مع المدين، وفي هذه الخطوة يتطلب الأمر الكثير من اللباقة والهدوء والحذر، فأنت كمحصل ديون لا تريد بالطبع قطع علاقاتك بأي من عملائك سواء الدائن أو المدين، لذا لا تفترض سوء النية أول الأمر، وكل ما عليك هو الاستماع إلى كافة التفاصيل وتوثيقها بدقة، وتذكر أن المودة واللباقة في الحوار قد يكون عاملًا مساعدًا في استجابة المدين لك وعدم مماطلته أو إنكاره.
الخطوة التالية هي إجراء الاتصال مع المدين، وفي هذه الخطوة يتطلب الأمر الكثير من اللباقة والهدوء والحذر، فأنت كمحصل ديون لا تريد بالطبع قطع علاقاتك بأي من عملائك سواء الدائن أو المدين، لذا لا تفترض سوء النية أول الأمر، وكل ما عليك هو الاستماع إلى كافة التفاصيل وتوثيقها بدقة، وتذكر أن المودة واللباقة في الحوار قد يكون عاملًا مساعدًا في استجابة المدين لك وعدم مماطلته أو إنكاره.
من المهارات التي ينبغي أن تتوفر أيضًا في المتخصصين في تحصيل الديون أن يكون قادرًا على حل المشكلات وإتاحة الكثير من الخيارات المناسبة والمرضية لكلا الطرفين، فقد يكون المدين مستعدًّا للسداد ولكنه يرغب في تسديدها على أقساط أو في تاريخ لاحق نظرا لظروفه، وأيًّا كانت الأسباب فإن الهدف الأساسي هو دفع كامل الديون في أسرع وقت ممكن، لذا ينبغي التفكير في خيارات وحلول والتفاوض مع جميع الأطراف وتحقيق مستوى مناسب من الرضا بينهما.
بمجرد الاتفاق على آلية يتم الدفع على أساسها، يكون على محصل الديون توثيق ذلك خطوة بخطوة وذكر كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها من حيث طريقة السداد وموعده وتوثيقها كتابيا بشكل واضح لا لبس فيه.
إن مهارة المحصل وخبرته في استخدام التقنيات والبرامج الحاسوبية الذكية تساعده بشكل كبير في عملية تحصيل الديون فالخبراء والمتخصصون في هذا المجال يستخدمون برامج خاصة بهم تساعدهم على تسجيل كافة الملاحظات والتفاصيل وتحديثها أولا بأول، فضلًا عن توثيق المكالمات وتخزينها لغرض الرجوع إليها عند الحاجة، طبقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام السعودي.
بداية، فقد حددت وزارة التجارة السعودية عددًا من الشروط التي ينبغي أن يتمتع بها كل من يقدم خدمة تحصيل الديون للغير -باستثناء المحامين والمستشارين القانونيين- وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، تتحقق فيه مواصفات الأهلية الشرعية والنظامية، وغير مدان بجريمة تخل بالأمانة وكذلك ألا يكون تم فصله بقرار نهائي من خدمة سابقة، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، وأن يكون له مقر ثابت يمارس فيه عمله.
وفي حال تحقق الشروط السابقة، ينبغي للمتقدم أن يكون مقيدًا ومسجلًا في سجل الوزارة والسجل التجاري، على أن تكون مدة ترخيص ممارسة هذا النشاط خمس سنوات قابلة للتجديد.
وضمانا لعدم ضياع جهودك وأموالك، يكون من الضروري اختيار شركة تحصيل ديون تتمتع بسمعة طيبة في هذا المجال، ويقدم لك الخبراء مجموعة من النصائح والمعايير التي يمكنك اختيار الشركة بناء عليها:
أن تكون الشركة ذات خبرات عالية في استخدام كافة التقنيات والآليات التقليدية والرقمية والتي تساعد في عملية التحصيل بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
هل يؤدي كل من المحامي ومحصل الديون نفس المهام الوظيفية في عملية تحصيل الديون المتعثرة؟ سؤال يطرحه الكثيرون وتتمثل إجابته في تفصيل مهام كل منهما على حدة:
المهام المنوطة بمحامي تحصيل الديون
المهام المنوطة بـ محصل الديون
جدير بالذكر، أنه مهام كل من المحامي ومحصل الديون لا يعني الاستغناء عن أحدهما بالآخر، بل المطلوب هو الاستفادة من مهام كل منهما في تحقيق أقصى استفادة ممكنة تتمثل في تحصيل الديون في أسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية.
في بعض الحالات يلجأ الدائن إلى رفع دعوى مطالبة مالية بهدف استرداد ديونه المتعثرة، خاصة إذا فشلت التسوية الودية في تحصيل الدين، وتتم إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية على النحو التالي:
ونظرا لأن هذه الخطوات تحتاج إلى بعض الوقت والجهد والخبرة، فإن الكثيرين يفضلون توكيل محامي متخصص في هذا المجال يقدم المشورة المناسبة لاتخاذ الإجراءات بشكل قانوني سليم.
قد لا يكون لدى الدائن سند يثبت مستحقاته المالية، وقد يستغل المدين ذلك ويماطل في السداد، فهل يضيع بذلك حق الدائن؟
في هذه الحالة منح النظام الدائن الحق للمطالبة المالية دون إثبات، مع اختلاف في إجراءات رفع الدعوى على النحو التالي:
وسواء كنت ترغب في رفع دعوى مطالبة مالية بإثبات أو بدون إثبات فإن كلتا الحالتين تحتاج إلى مشورة محامي متخصص في مجال تحصيل الديون المتعثرة ليكون عونا لك على استرداد حقوق وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد.
يتطلب رفع دعوى مطالبة مالية توفر عدد من الشروط وهي على النحو التالي:
إذا لم تتحقق الشروط السابقة جميعها في الدعوى، فسوف يتم رفضها من قبل المحكمة، وهنا يكون الاستعانة بمحامي متخصص قرارًا صائبًا يضمن لك استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل رفع الدعوى.
قد تستدعي الحاجة إلى تحصيل ديونك في دولة أخرى، وهناك شركات تحصيل تختص بهذا المجال على المستوى الدولي، ولديها أساليبها المهنية التي تساعدها على استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن الحفاظ على العلاقات بين كل من الدائنين والمدينين وهو أمر ضروري خاصةً لأصحاب الأعمال.
تتنوع شركات تحصيل الديون، فمنها ما يكون قسمًا تابعًا للشركات الأصلية التي يرجع لها الدين، وهذا النوع من الشركات تتبع إجراءات التحصيل بطريقة مباشرة.
وهناك شركات تحصيل الديون المستقلة بذاتها وتتميز بكونها أكثر تخصصًا وخبرة وتعاملا مع أنواع مختلفة من الديون وشخصيات مختلفة من العملاء "الدائنين والمدينين"، ولها طرقها واستراتيجياتها الخاصة في التعامل مع الديون الأكثر صعوبة بأقل جهد ممكن.
وعلى أي حال، ينبغي البحث عن شركة تحصيل ديون لديها فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتميزين الذين يملكون خبرات عالية في هذا المجال مما يؤهلهم لتقديم حلول عملية لاسترداد أموال المدينين بما لا يتعارض مع أهدافهم التجارية.
قد تتعرض في كثير من الأحوال إلى مماطلة المدين في سداد ما عليه من أموال مستحقة السداد، وتبوء الحلول المعتمدة على التسوية الودية بالفشل، وربما تتعرض نتيجة لذلك إلى الخسارة في أعمالك، وهنا يكون التعاقد مع شركة تحصيل ديون تتمتع بخبرات عالية وسمعة طيبة في هذا المجال، حيث يعمل في مثل هذه الشركات فريق متخصص يعرف جيدا طبيعة الإجراءات القانونية التي تساعدك على استرداد أموالك وفقا للنظام المعتمد في البلاد.
على جانب آخر، فالكثير من الدائنين الذين تعاقدوا مع شركات تحصيل الديون المتعثرة قد لمسوا عددا من المميزات والفوائد ومن أهمها:
على مستوى الأفراد أو الشركات، هذه نصائح واستراتيجيات هامة يقدمها المتخصصون في مجال الاقتصاد لتجنب التعرض لأزمات الديون، وربما تصفية الشركة وإنهاء أعمالها:
على مستوى الشركات والمؤسسات
على مستوى الأفراد
لتجنب تراكم الديون على مستوى الأفراد والمساعدة في سدادها، يُنصح بالاستراتيجيات التالية:
لا تكون شركات تحصيل الديون ضد المدين على طول الخط بل هي تساعده كما تساعد الدائن تماما، حيث تتمثل مهمتها في استرداد أموال الدائن في الوقت المناسب، ومساعدة المدين على سداد دينه بالحلول العملية والقانونية أيا كانت نوع الديون المتراكمة عليه.
والحقيقة أن هذا لا يتحقق إلا بتوفر الكثير من مهارات تحصيل الديون لدى المحامي أو المحصل والتي ذكرناها سابقًا، وقدرته على التعامل مع حجج وأعذار المماطلين وكيفية البحث عن المتهربين منهم، فضلًا عن توفر الخلفية الكافية حول مختلف الأنظمة والقوانين المتبعة في هذا المجال ومواكبة تحديثاتها باستمرار، والالتزام بالعمل بما يوافق أخلاقيات المهنة ويوافق أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق التوازن بين كل من المخاطر والمكاسب.
ختامًا، فإنه من البديهي أن تشعر بصعوبة تحصيل ديونك المتعثرة بمفردك، ذلك أنها تحتاج إلى جدولة هذه الديون وتقديم الحلول المناسبة للسداد لكل من المدين والدائن، وهذا يتحقق بتعيينك لخبراء ومتخصصين يمتلكون سمعة طيبة وخبرة عالية في مجال تحصيل الديون.