توثيق عقود العمل في السعودية هو إجراء قانوني ملزم يهدف إلى حفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويعد بمثابة إثبات رسمي للعلاقة التعاقدية المبرمة بينهما.
يضمن هذا التوثيق وضوح بنود الاتفاق وشروطه ويحمي الطرفين من التعرض لأي نزاعات مستقبلية محتملة، ويمكنك إتمام هذا الإجراء إلكترونيًّا مع ضمان سرعته وشفافيته، إليك فيما يلي تفاصيل عملية شروط توثيق عقد العمل بالسعودية.
عقد العمل محدد المدة
ويرتبط بإنجاز عمل أو مهمة خلال فترة زمنية محددة وينتهي بانتهاء المدة ويمكن تجديده.
عقد العمل غير محدد المدة
وهو الذي لا يرتبط بمدة زمنية معينة ويجوز إنهاؤه بسبب مشروع مع إشعار كتابي مسبق.
عقد العمل الموسمي
يبرم خلال مواسم دورية متعارف عليها مثل موسم الحج.
عقد العمل المؤقت
وهو خاص بعمل محدد بطبيعته لا يتجاوز 90 يومًا وله شروط تتعلق بالتأشيرة والإقامة ولا يمكن تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
عقد المهمة المحددة
يبرم لإنجاز مهمة واحدة محددة وينتهي باكتمالها، ويختلف عن العقد المحدد المدة في تحديد المهمة بدقة.
عقد عمل دوام جزئي
وهو يتعلق بساعات عمل أقل من نصف ساعات العمل اليومية المعتادة ويجب أن يكون مكتوبًا ويخضع لأحكام نظام العمل.
عقد العمل المرن
يناسب العامل غير المتفرغ، ويحسب فيه الأجر بالساعة، ويشترط أن يكون محدد المدة وله شروط أخرى خاصة بساعات العمل والأجور والزيادات.
عقد العمل عن بعد
يذكر فيه صراحة أن العمل "عن بُعد" مع تحديد مكان العمل وشروطه وعدد ساعاته والأجر المتفق عليه.
عقد التدريب والتأهيل
وفيه يلتزم صاحب العمل بتدريب الشخص لإعداده لمهمة معينة، ويجب أن يكون مكتوبًا مع تحديد نوع المهنة ومدة التدريب والمكافأة.
عقد عمل غير السعودي
يشترط كتابته مع تحديد المدة، وتعتبر رخصة العمل هي مدة العقد ولا يجوز لغير السعودي العمل دون رخصة عمل.
1. استيفاء العقد لكافة البيانات الهامة والتي تتضمن: طبيعة العمل، عدد ساعاته، مقدار الأجر وطريقة الدفع، نوع العقد، اسم صاحب العمل، اسم الشركة وعنوانها، اسم العامل، جنسيته، مكان إقامته.
2. أن تكون المنشأة قائمة بالفعل وتزاول أعمالها.
3. ألا يكون الموظف مرتبطًا بعقد عمل آخر ساري المفعول ومُوثّق على أي من منصات التوثيق التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4. أن يتم التوقيع على العقد من قبل الطرفين "العامل وصاحب العمل"
5. أن يكون العقد متوافقًا مع نظام العمل واللوائح الصادرة عن الوزارة.
6. أن يكون العقد مكتوبًا باللغة العربية، ويمكن ترجمته بعد توثيقه إلى لغات أخرى إذا لزم الأمر.
7. أن يتم توضيح شروط إنهاء العقد من قبل الطرفين، والإجراءات التي ينبغي اتباعها عند الإنهاء.
1. تسجيل الدخول إلى منصة "قوى" على حساب صاحب العمل.
2. اختيار المنشأة التي يراد توثيق عقد الموظف الفيها.
3. اختيار خدمة "إدارة وتوثيق العقود".
4. كتابة بيانات المنشأة المطلوبة.
5. إدخال البيانات الشخصية للعامل.
6. إدخال البيانات الخاصة بعقد العمل.
7. الضغط على "توثيق".
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، واختيار الخدمات الرقمية ثم الضغط على خدمة "تصديق الوثائق" ثم تقديم طلب تصديق جديد.
2. تحديد الجهة المُقدم إليها الطلب، ومكان التواجد الحالي، واختيار آلية التصديق المناسبة.
3. تحديد الجنسية وإدخال الاسم الرباعي، ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.
4. إضافة وثيقة جديدة وتحديد نوعها "وثيقة عمل" ثم إدخال رمز التحقق المرئي، بعد الإقرار بصحة البيانات المدخلة وإرسال الطلب.
5. سوف يظهر رقم الطلب ورقم الفاتورة، ويتطلب الأمر حجز موعد وتسديد رسوم التصديق عبر نظام سداد، ويتعين مراجعة وزارة الخارجية أو أحد فروعها في الموعد المحدد لإتمام عملية التوثيق.
يدفع صاحب العمل في السعودية غرامة عدم توثيق عقود العمل والتي تصل إلى 10000 ريال سعودي لكل عامل لم يتم توثيق عقده، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة وربما يتم إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا.
يجوز للعامل الذي لم يتم توثيق عقده بالتقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يجوز له المطالبة بحقوقه كاملة، بما في ذلك الأجور والمزايا حتى لو لم يكن العقد موثقًا، ويعتبر عقد العمل الموثق وثيقة قانونية تثبت حقوق والتزامات الطرفين.
يلعب المحامي دورًا متميزًا في مجال توثيق العمل في السعودية ويضمن قانونية العقد وتوافقه مع الأنظمة وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاقدة.
يقوم المحامي بمراجعة وصياغة بنود العقد بدقة، مع التأكد من توافقه مع نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية، ومساعدتك في توثيقه عبر المنصات الرسمية، كما يقدم لك الاستشارات القانونية المناسبة والحلول المثالية لأي نزاعات عمالية قد تنشأ، مع ضمان حقوقك وحقوق صاحب العمل على حد سواء، لذا من البديهي أن تختار محاميًا يحرص بشكل دوري على مواكبة آخر التحديثات القانونية ويكون مؤهلًا لتمثيلك أمام المحاكم المختصة إذا لزم الأمر.