لائحة العقوبات والجزاءات للموظفين في السعودية: التوجيهات القانونية

من أهم أهداف لائحة العقوبات والجزاءات للموظفين في السعودية عدم تأثر العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي عدم تأثر سير العمل بالسلب، لذا وضعت اللائحة مجموعةً من الضوابط التي تحكم توقيع العقوبات والجزاءات على العامل حال مخالفته القوانين والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.

ومن البديهي أن يكون سؤالك حول أهم الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي وما هي القوانين المنظمة لها، وما هي حدود صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين؟ في هذا المقال سوف نتعرف على إجابات كافة الأسئلة التي تدور في ذهنك حول لائحة المخالفات والجزاءات للموظفين، فتابع معنا.. 

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي

لم يترك نظام العمل في المملكة العربية السعودية مسألة تحديد الجزاءات التأديبية وتقديرها لرغبة صاحبة العمل أو تقديره الشخصي، وذلك حرصًا على منع أي تعسف أو انتهاك لحقوق العامل، بل وضع النظام إطارًا قانونيًّا واضحًا يتمثل في لائحة العقوبات والجزاءات للموظفين في السعودية والتي تحدد بدقة حدود السلطة التأديبية التي يمتلكها صاحب العمل، كما تبين بشكل مفصل أنواع المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاءات المناسبة، وتضمن وجود معايير وضوابط محددة تحكم عملية التأديب، وتمنع أي تجاوزات محتملة من جانب صاحب العمل، وتكفل في الوقت نفسه حقوق العامل وتحميها.

ومن أهم المواد التي تنظم مسألة الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل اتخاذها بحق العامل عند ارتكابه مخالفة ما "المادة 66 من نظام العمل السعودي"، والتي تحدد بشكل واضح أنواع الجزاءات التي يحق لصاحب العمل فرضها، وفيما يلي عرض وتوضيح لهذه الجزاءات كما وردت في المادة:

1. توجيه إنذار كتابي رسمي للعامل المُخالف، يُوضح فيه طبيعة المخالفة التي ارتكبها، مع تنبيهه إلى العواقب التأديبية التي ستُتخذ في حال تكرار المخالفة ذاتها.

2. فرض غرامة مالية على العامل المُخالف، بحيث يُراعى عند تحديد قيمة الغرامة مدى جسامة المخالفة وأثرها، ويجب أن تكون الغرامة متناسبة مع حجم الخطأ المُرتكب.

3. حجب العلاوة الدورية المستحقة للعامل أو تأخير صرفها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استحقاقها الأصلي، وذلك بناءً على قرار من صاحب العمل.

4. تأجيل ترقية العامل المُستحقة لمدة أقصاها عام واحد من التاريخ الذي كان مُقررًا أن يُرقى فيه.

5. إيقاف العامل عن ممارسة مهامه الوظيفية لفترة مُحددة مع عدم صرف أجره خلال فترة الإيقاف.

6. إنهاء عقد عمل العامل بشكل نهائي، وفصله من وظيفته، وذلك في الحالات التي يُجيز فيها نظام العمل الفصل، ويُعتبر هذا الإجراء أقصى أنواع العقوبات التأديبية، ويُتخذ في حالات المُخالفات الجسيمة التي يُحددها نظام العمل.

كما تنص المادة الثانية والسبعون من نظام العمل السعودي على ضرورة التزام صاحب العمل بإبلاغ العامل بقرار الجزاء التأديبي المتخذ بحقه بشكل كتابي، وفي حال رفض العامل استلام الإشعار الكتابي أو كان غائبًا، يُرسل الإشعار إليه عبر البريد المسجل على عنوانه المدون في ملفه لدى الشركة.

ويحق للعامل الاعتراض على قرار الجزاء خلال 15 يومًا -باستثناء أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، حيث تصدر قرارها في غضون 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

الآثار القانونية للمخالفات على الوضع الوظيفي للعامل

تؤثر المخالفات التي يرتكبها العامل ضمن العوامل المؤثرة سلبًا على استقراره الوظيفي، حيث تعرضه لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده وفقًا لـ جدول مخالفات نظام العمل السعودي، وتتدرج هذه الإجراءات بحسب جسامة المخالفة، حيث تبدأ بالإنذار الكتابي وقد تتصاعد -كما أوضحنا فيما سبق- لتشمل الخصم من الراتب أو تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة وصولًا إلى الفصل من العمل في الحالات المنصوص عليها في نظام العمل.

يؤدي الفصل من العمل إلى فقدان العامل لوظيفته، فضلًا عن حرمانه من بعض أو كل مستحقاته المالية كالمكافأة، وذلك طبقًا لأحكام نظام العمل واللوائح الداخلية المطبقة في المنشأة. 

ضرورة إجراء التحقيق قبل توقيع الجزاء التأديبي على الموظف

لا يجوز قانونًا توقيع أي بند من بنود لائحة المخالفات والجزاءات على الموظف دون إجراء تحقيق رسمي وموثق، فعندما ينسب إلى الموظف ارتكاب فعل يخالف الأنظمة والقوانين المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، نتيجة إخلاله بواجباته المهنية أو عدم التزامه بمعايير الأمانة والدقة المطلوبة، يتعين إجراء تحقيق معه.

ويجب أن يكون التحقيق كتابيًّا وأن يتم بشكل رسمي، من قبل لجنة مُختصة أو شخص مُكلّف رسميًا بذلك، على أن يتضمن الاستماع إلى أقوال الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من أدلة، وبناء على نتائج التحقيق يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن توقيع الجزاء التأديبي المناسب، وذلك في حال ثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه.

يهدف اشتراط التحقيق قبل توقيع الجزاء إلى تحقيق العدالة والشفافية في بيئة العمل وحماية حقوق الموظفين من التعسف والقرارات المتسرعة.

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف السعودي

وفقًا لـ لائحة الجزاءات للموظفين السعوديين، يجوز فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص والحكومي -مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل السعودي- على النحو التالي:

حالات فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص

1. اعتداء العامل على صاحب العمل، على أن يكون الاعتداء جسيمًا "جسديًّا أو لفظيًّا أو أي إساءة شخصية".

2. عدم تأدية العامل مهامه كما يجب، سواء بالإهمال المتكرر أو التقصير المتعمد أو عدم الالتزام بمعايير الجودة.

3. ارتكاب العامل فعلًا شائنًا، مخالفًا للآداب العامة أو القيم الأخلاقية بما يؤثر سلبًا على سمعة المنشأة.

4. اقتراف العامل عملًا بقصد إلحاق الضرر بمصالح الشركة، مثل: إفشاء الأسرار أو التخريب أو المنافسة غير المشروعة.

5. غياب العامل بشكل متكرر أو متواصل دون عذر مقبول.

6. تزوير العامل للأوراق الشخصية الثبوتية له أو أي وثيقة رسمية مقدمة للشركة.

حالات فصل الموظف السعودي في القطاع الحكومي

1. الحصول على تقييم أداء غير مقبول لثلاثة أعوام متتالية، وهنا يجب التنبيه إلى ضرورة وجود إجراءات تقييم أداء واضحة ومعلنة للموظفين.

2. عدم تنفيذ قرار النقل خلال 15 يومًا من إبلاغ الموظف بالقرار دون وجود عذر مقبول، على أن يكون قرار النقل مستندًا إلى مصلحة العمل ومتوافقًا مع الأنظمة واللوائح المعتمدة في نظام العمل السعودي.

3. استمرار غياب الموظف لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول.

4. إثبات إدانة الموظف في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، على أن يكون الحكم القضائي نهائيًّا قبل اتخاذ قرار الفصل.

5. وفاة الموظف، وهي سبب طبيعي لانتهاء خدمته في القطاع الحكومي.

خطوات اختيار أفضل محامي قضايا العمل في المملكة العربية السعودية 

هل تعلم أن اختيار محامي معتمد في قضايا العمل في المملكة العربية السعودية خطوة حاسمة لضمان سير قضيتك بشكل سليم وتحقيق أفضل النتائج الممكنة؟ وهذا يتطلب منك إجراء دراسة متأنية واتباع خطوات محددة لضمان اختيار الشخص المناسب الذي يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة، إليك فيما يلي تفصيل هذه الخطوات:

ابحث عن مكاتب المحامين المعتمدين في المملكة والمتخصصين في قضايا العمل، يمكنك الاستعانة بمحركات البحث عبر شبكة الإنترنت أو سؤال الأصدقاء والمعارف أو البحث في دليل المحامين المعتمد من قبل وزارة العدل، واختيار من يتمتع منهم بسجل حافل في قضايا العمل وتقييمات إيجابية من العملاء السابقين.

تأكد من أن المحامي متخصص بالفعل في قضايا العمل ولديه خبرة كافية في التعامل مع أنواع القضايا المشابهة لقضيتك، وفقا للائحة العقوبات والجزاءات للموظفين في السعودية.

احجز استشارة أولية مع المحامي قبل توقيع أي اتفاق معه، لتشرح له تفاصيل قضيتك بدقة ومعرفة تقييمه لها ومدى خبرته في التعامل مع قضايا مشابهة لها، والاستفسار عن أتعابه وتكاليف القضية.

من المهم أن يتمتع المحامي بالتواصل الجيد والشفافية في التعامل، وأن يكون متاحا للإجابة على استفساراتك وتوضيح الإجراءات القانونية المتخذة في قضيتك بشكل دوري.

بعد اختيار المحامي المناسب، يمكنك توقيع عقد اتفاق رسمي يحدد فيه نطاق عمل المحامي وأتعابه وطرق الدفع وحقوق وواجبات الطرفين. 

إذا كنت تواجه قضيةً عمالية في السعودية، وتسعى إلى تحقيق العدالة واسترداد حقوقك كاملة، فهذا هو دور مكتب سهل للمحاماة، خيارك الأمثل للحصول على الدعم القانوني الذي تستحقه.