لائحة حوكمة الشركات

تعتبر حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الأدوات والعمليات المستخدمة لإدارة الشركات وتحسين سير العمل فيها، حيث تعد الأداة الحاسمة لمواجهة الفساد الإداري والمالي داخل الشركة، فالشركة كما هو معروف ووفق ما أكد عليه نظام الشركات السعودي الجديد هي كيان قانوني تجاري إقتصادي مميز يؤسس وفقاً لأحكامه بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، كما أن المنظم السعودي غايته أن يجعل مثل تلك الكيانات تعمل بشكل ميسر ومستدام، فكما أعد وإستحدث الكثير من الأنظمة والتشريعات التي تعد بمثابة المقومات الأساسية للشركات أو الإطار العام لشكلها، أعد أيضاً الأنظمة التي تعمل على تحسين جودة إدارتها وحسن تصرفاتها المالية ومن تلك الأنظمة لائحة حوكمة الشركات في السعودية، وكذلك يعد من أسباب إصدار لائحة حوكمة الشركات في السعودية العمل على تحقيق التنمية الإقتصادية، ودعم الأسس الإقتصادية في الأسواق، والكشف على حالات الفساد والتلاعب وسوء الإدارة، حيث يؤدي كل ذلك في نهاية الحال إلى تعزيز ثقة المتعاملين في مجال الشركات والإستثمار من خلالها، وأيضاً تحقق الحيادية والنزاهة والإستقامة لجميع العاملين في الشركة، ولعل الجدير بالذكر أن حوكمة الشركات يمكن إعتبارها في المملكة العربية السعودية بمثابة المرشد الجيد للشركات خاصة في توازن حالات تعارض المصالح بين المستثمرين وإدارة الشركة وأصحاب المصالح الأخرى، وإنطلاقاً من ذلك ووفق كل ما سبق سنقوم في هذا المقال بالعمل على إبراز الردود على التساؤلات التي دائماً ما تثار حول حوكمة الشركات، من حيث أهدافها وطرق تطبيقها على الشركة والأثار المباشرة التي تعود من تطبيقها على الشركة في المملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضاً: أهمية حوكمة الشركات في تحسين أدائها

أولاً: ماذا تعني حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية؟

 عرفت لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، بأنها عبارة عن منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين، ولهذا فهي مجموعة من القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية إتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

ثانياً: ما هي أهداف لائحة حوكمة الشركات في السعودية؟

تهدف لائحة حوكمة الشركات في السعودية وفق المادة الثالثة منها إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، كما تهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:-

1- تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.

2- بيان إختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.

3- تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات إتخاذ القرار في الشركة.

4- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها.

5- توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.

6- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.

7- وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.

8- زيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

9- توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.

إقرأ أيضاً: أهمية الاستشارات القانونية للشركات

ثالثاً: ما فوائد حوكمة الشركات في السعودية؟

تمكن أهمية حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية في جوانب متعددة من أهمها الآتي بيانه:-

1- الإقتصاد

تسهم حوكمة الشركات في السعودية في رفع مستوى كفاءة الإقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على إستقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الإستثمارات من الخارج والداخل على حد سواء والحد من هروب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الإقتصادي، وتحسن الحوكمة من جودة الإنتاج السلعي او الخدمي ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية وتحقيق التكامل في الأسواق العالمية.

2- الشركات

إن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على خلق بيئة عمل سليمة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة ولذا تكون القيمة الإقتصادية للشركة أكبر، بالإضافة إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق المال والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل مما يعينها على التوسع في نشاطها، وتقليل المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.

3- المستثمرون وحملة الأسهم

تهدف حوكمة الشركات في السعودية إلى العمل على حماية الإستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء إستخدام السلطة في غير مصلحة المستثمرين وترمي أيضاً إلى تعظيم عوائد الإستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الإستثمارية علاوة على الحد من حالات تضارب المصالح، إذ إن إلتزام الشركة تطبيق معايير الحوكمة يفعل دور المساهمين في المشاركة في إتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط بإستثماراتهم.

4- أصحاب المصالح الآخرين

تسعى الحوكمة إلى بناء علاقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة والعاملين بها ومورديها ودائينيها وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

رابعاً: ما هي حقوق المساهمين في السعودية وفق لائحة حوكمة الشركات؟

 يعد من أهم محاور حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، حصول المساهمين على جميع حقوقهم، حيث أكدت المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، على ضرورة إلتزام مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم، كما يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وبعدم حجب أي حق عنهم، كما أكدت ذات المادة على ضرورة بيان الشركة في سياستها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

ولعل من أكثر الحقوق إتصالاً بالمساهمين في الشركة في المملكة العربية السعودية، هي الحقوق المرتبطة بالأسهم، فالمادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات أوضحت أنه تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم وبخاصة ما يلي: -

1- الحصول على نصيبه من صافى الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.

2- الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.

3- حضور جمعيات المساهمين العامة والخاصة، والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.

4- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

5- الإستفسار وطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة وإستراتيجيتها التشغيلية والإستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

6- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.

7- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

8- أولوية الإكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية.

9- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.

10- طلب الإطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.

11- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وإنتخابهم.

ويعد أيضاً من حقوق المساهمين هي حصولهم على المعلومات، حيث أكدت المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات في السعودية على ضرورة إلتزام مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير مضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدم المعلومات في الوقت المناسب ويجرى تحديثها بإنتظام.

كما يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيان بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة، بالإضافة لوجوب إتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.

ولعل الجدير بالذكر هو حق المساهمين في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فالمادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات في السعودية أوضحت أنه تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصف لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني، ويجب إستخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز إستخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة، ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم، ولعل التساؤل الأن عن ما يلي.

إقرأ أيضاً: أنواع الشركات في السعودية طبقا للنظام الجديد

خامساً: ما هو التصويت التراكمي في السعودية وكيف يتم؟

التصويت التراكمي هو أسلوب تصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.

ويحق للمساهم أن يوكل عنه مساهم أخر من غير أعضاء المجلس لتمثيله في التصويت، ولا يجوز للشخص ذي الصفة الإعتبارية الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة للتصويت على إختيار الآخرين في مجلس الإدارة.

سادساً: ما هو مجلس إدارة الشركة في السعودية؟

يعد مجلس إدارة الشركة القائم على إدارة الشركة وهو من يمثل جميع المساهمين، ويكون على مجلس إدارة الشركة في السعودية بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، كما أن عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق المادة السابعة والستون من نظام الشركات السعودي الجديد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويشترط وفق ما جاء في نص المادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاًستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وإقتدار، وكذلك يجب مراعاة أن يتوافر فيهم على وجه الخصوص الآتي: -

1- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العلمية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية والسرعة في إتخاذ القرار، وإستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.

ويجب أن تراعي الجمعية العامة عند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

سابعاً: ما هي إختصاصات مجلس إدارة الشركة في السعودية؟

 يكون لمجلس إدارة الشركة في السعودية بموجب المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس الإدارة وإختصاصاته ما يلي:-

1- وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري ، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.

2- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.

3- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح وإلتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.

4- إعداد تقرير مجلس الإدارة وإعتماده قبل نشره.

5- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والإئتمانية مع الغير.

6- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعتمادها قبل نشرها.

7- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.

8- إرساء قنوات إتصال فعالة تتيح للمساهمين الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

9- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

10- تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.

11- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

12- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.

13-  إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

ثامناً: ما هي لجان مجلس إدارة الشركة في السعودية؟

 فكما ذكرنا أن من إختصاصات مجلس الإدارة بموجب لائحة حوكمة الشركات في السعودية، تشكيل لجان متخصصة منبثقة منه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، وذلك وفقاً لحاجة الشركة بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، ومن أنواع تلك اللجان التالي بيانها:-

1- لجنة المراجعة

وهي لجنة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وان يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلى: -

• التقارير المالية.
• المراجعة الداخلية.
• مراجع الحسابات.
• ضمان الإلتزام.

2- لجنة المكافآت

وهي لجنة يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الشركة من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، كما تختص لجنة المكافآت بما يلي:-

أ- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

ب- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

ج- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

د- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

3- لجنة الترشيحات

وهي لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، كما أن لجنة الترشيحات تختص بالآتي: -

أ- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ب- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

ج- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

د- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

ر- المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات او الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

ز- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

ح- التحقيق بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

خ- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

ج- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

إقرأ أيضاً: الفرق بين الجمعية العامة العادية والغير عادية في الشركات

تاسعاً: ما هي ضوابط منافسة الشركة في السعودية؟

 بينت المادة السادسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات في السعودية، أنه إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الإشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة الآتي :-

1- إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر إجتماع مجلس الإدارة.

2- عدم إشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في شأن موضوع المنافسة في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.

3- قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند إنعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة، وتنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.

4- الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة.

عاشراً: ما هو مفهوم المنافسة في السعودية؟

 أفادت المادة السابعة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات في السعودية، بأنه يدخل في مفهوم الإشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:-

1- تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاط من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.

2- قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.

3- حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشاة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

إحدى عشراً: لمن يتم إسناد مهمة مراجعة عملية الحسابات في السعودية؟

 فأنه وفق المادة الثمانون من لائحة حوكمة الشركات في السعودية فأن الشركة تسند مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع بالإستقلال والكفاءة والخبرة والتأهيل، لإعداد تقرير موضوعي ومستقل لمجلس الإدارة والمساهمين يبين فيه ما إذا كانت القوائم المالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة وأدائها في النواحي الجوهرية.

كما أنه وفق المادة الحادية والثمانون من لائحة حوكمة الشركات، تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة، مع مراعاة ما يلي:-

1- أن يكون ترشيح مراجع الحسابات بناء على توصية من لجنة المراجعة.

2- أن يكون مراجع الحسابات مرخص له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.

3- ألا تتعارض مصالح مراجع الحسابات مع مصالح الشركة.

4- ألا يقل عدد المرشحين عن مراجعين أثنين.

اثنى عشراً: ما هي واجبات مراجع حسابات الشركة في السعودية؟

 أوضحت المادة الثانية والثمانون من لائحة حوكمة الشركات في السعودية أنه يجب على مراجع الحسابات في السعودية القيام بالآتي:-

1- بذل واجبي العناية والأمانة للشركة.

2- إبلاغ هيئة السوق المالية في حال عدم إتخاذ مجلس الإدارة الإجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.

3- أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عمله، ويكون مسؤول عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون وإشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.

إقرأ أيضاً: مفهوم نظام حوكمة الشركات في السعودية ومبادئها الخمسة

ثلاثة عشراً: كيف يتم تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح في الشركة في السعودية؟

 بداية الأمر إن أصحاب المصالح هم وفق لائحة حوكمة الشركات في السعودية، كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين والدائنين، والعملاء، والموردين، والمجتمع.

والجدير بالذكر في شأنهم أن المادة الثالثة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات، أوجبت على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن بصفة خاصة الآتي بيانه:-

1- كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة أو تحميها العقود.

2- كيفية تسوية الشكاوي أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

3- كيفية بناء علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

4- قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والإلتزام بها.

5- المساهمة الإجتماعية للشركة.

6- تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يجري وفقاً للشروط والأحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل.

7- حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.

8- معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.