ماذا تعرف عن الشرط الجزائي في النظام السعودي؟ وماهي خصائصه؟ ومتى يسقط؟ وهل يحق لصاحب العمل وضع شرط جزائي؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها بشكل مفصل في السطور التالية.
في كثير من الحالات تحتاج إلى إبرام عقود مع أطراف أخرى، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال التجارة أو المقاولة أو الصناعة وغيرها، وهذه العقود تتضمن الاتفاق بينك وبينهم على إنفاذ مهامٍ ما، ولكنك قد تفكر في كيفية الحفاظ على حقوقك وعدم التعرض لأضرار مادية نتيجة الإهمال أو التأخير في التنفيذ، وهنا يكون دور الشرط الجزائي في تعويضك عن الضرر المادي إن لحق بك، وفيما يلي توضيح لهذا النظام بشيء من التفصيل.
يعرّف العلماء الشرط لغة بالعلامة، وجمعها شروط وشرائط وأشراط، وفي القاموس المحيط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
أما كلمة "جزائي"، فهي مكونة من كلمتين: كلمة "جزاء" وياء النسب، وهنا يكون الشرط مضافًا إلى الجزاء من قبيل إضافة الشيء إلى نوعه، وقد يكون الجزاء ثوابًا أو عقابًا، وفي الشرط الجزائي هو "عقاب" لأنه مترتب على الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
أما تعريف الشرط الجزائي اصطلاحًا فهو "ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته"، أو هو الجزاء المترتب على الإخلال بالشرط.
وفي مقالنا هذا فهو اتفاق يتم بين الطرفين المتعاقدين، حيث يتفقان على إدراج شرط في العقد يتضمن تحديد مبلغ كتعويض يدفعه الطرف الذي يخل بالاتفاق سواء كان الإخلال جزئيًّا أم كليًّا، أو في حال تأخير تنفيذ الاتفاق.
ويمكن أن يتم هذا الاتفاق مع كتابة العقد أو في وقت لاحق، ولكن قبل إخلال الطرف بالتزاماته المتفق عليها، ويتضمن الشرط الجزائي في النظام السعودي عددًا من الشروط والأحكام التي تجعله نافذًا ومقبولًا.
أما عن حكمه الشرعي، فقد قال شيخ الإسلام "ابن تيمية" في كتاب القواعد النورانية: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.
وبما أن الشرط الجزائي لا يتضمن ربا أو ظلم أو ميسر فلا وجه لتحريمه ويكون جائزًا شرعًا، بل فيه مصلحة للأطراف المتعاقدة وسدٌّ لأبواب الفوضى وإلحاق الضرر بهم.
ويتم الاتفاق على الشرط الجزائي في النظام السعودي في عدد من العقود المختلفة من بينها:
وقد كان أول ظهور للشرط الجزائي في العصور الأولى للقانون الروماني، ولكنه كان يتنافى مع الأخلاق والعدالة حتى تطور دوره وأصبح مقتصرًا على وظيفته التعويضية.
ما هي خصائص الشرط الجزائي؟
كما ذكرنا سابقًا فالشرط الجزائي هو تحديد مبلغ مالي يلتزم به الطرف الذي أخل ببنود العقد أو الاتفاق، ويهدف إلى تعويض الطرف الثاني عن الأضرار المادية التي تعرض لها نتيجة عدم التزام الطرف الآخر، ويتمتع الشرط الجزائي بعدد من الخصائص من بينها:
جدير بالذكر، أنه لا يشترط صيغة خاصة لكتابة الشرط الجزائي، بل يكون للمتعاقدين حرية صياغته وإدراجه في العقد، أو الاتفاق عليه بشكل مستقل أو لاحق للعقد، وقد يكون صريحًا أو مستخلصًا من مضمون الاتفاق.
هناك نوعان من الأضرار: أضرار مادية وأضرار معنوية أو أدبية، والضرر الذي يمكن تعويضه بـ الشرط الجزائي هو الضرر المادي فقط والذي ينتج عنه خسائر حقيقية أو فوات ربح مؤكد.
أكدت المحكمة العليا في السعودية أنه لا يتم الحكم في الشرط الجزائي في العقود إلا إذا تم تضمينها بشكل صريح في العقد، وكانت تحتوي على شروط معقولة، لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها. وفي حالة عدم الوفاء بالشروط الجزائية، يمكن للطرف الآخر أن يقوم بتطبيقها وفقًا للاتفاق المتفق عليه في العقد والقوانين المعمول بها.
يهدف الشرط الجزائي بشكل عام إلى فرض العقوبة على الطرف الذي يخل بالوفاء بالتزاماته، وهناك نوعين للشرط الجزائي يمكن توضيحهما على النحو التالي:
وأيًّا كان نوع الشرط الجزائي فإنه يكون صحيحًا وقابلًا للتنفيذ في حال لحق الطرف ضررًا ماديًّا بسبب هذا الإخلال.
لنفترض أنك تمتلك شركة لاستيراد الألعاب من الخارج، وأنك ستتفق مع شركة ما على توريد دفعة جديدة من الألعاب، ويتضمن عقد التوريد شرطًا جزائيًّا ينص على أنه في حال تأخر الشركة الموردة عن توريد الدفعة المتفق عليها في الموعد المحدد، فسيتم فرض غرامة مالية عليها يتم تحديدها.
يتم استخدام الشرط الجزائي في الحالة السابقة لأهداف عديدة تتمثل في: حماية حقوقك كشركة مستوردة، ضمان توريد الدفعة في الوقت المحدد، تعويضك عن الضرر المادي الذي سيلحق بك نتيجة تأخر الشركة عن التوريد.
ولأهمية صياغة الشرط الجزائي في النظام السعودي بشكل صحيح، فمن الأفضل استشارة محامي ذو خبرة عالية في مجال صياغة العقود على اختلاف أنواعها، ليساعدك على تحرير العقد بالشكل القانوني السليم وتجاوز أي ثغرات قانونية قد تتسبب لك في مشاكل مستقبلية.
نفخر في مكتب سهل للمحاماة بتقديم خدمة صياغة العقود ومراجعتها باللغتين العربية والإنجليزية تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين في المجال، ولديهم خبرات كافية على المستوى العلمي والعملي فيما يتعلق بصياغة الشروط الجزائية وفقًا للنظام السعودي وبما يحمي حقوقك ويحقق أهدافك.
عقد العمل هو الذي يتم إبرامه بين صاحب العمل والموظف وله مدة محددة، حيث يتم فيه تحديد حقوق ومسؤوليات كلا من الطرفين، من خلال ما يتضمنه من بنود خاصة بالرواتب أو الأجور وعدد ساعات العمل وفترة العمل وإمكانية تجديد الفترة، والمسؤوليات العامة والسرية والمزايا وما إلى ذلك.
وقد يحدث أن يغادر الموظف مكان العمل قبل انتهاء الفترة المحددة في العقد، وفي هذه الحالة يجب عليه دفع الغرامة التي تم تحديدها في العقد كشرط جزائي.
عقود المقاولة هي الاتفاقيات التي تتم بين المقاول وصاحب العمل، في المشاريع الهندسية أو الإنشائية وما شابه، والهدف منها تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد حقوق ومسؤوليات كل منهما، وذلك من خلال تحديد نطاق العمل والوظائف التي ينبغي تنفيذها والمدة الزمنية والمواعيد النهائية والتكلفة وما إلى ذلك
ويمكن للطرف المتضرر في عقد المقاولة أن يطالب بالتعويض عما حدث له من أضرار مادية ناتجة عن الإهمال أو التأخير أو عدم الالتزام بشكل كلي أو جزئي بما يتضمنه العقد من بنود متفق عليها.
وفي العقود التجارية، وهي الاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الشركات أو الأفراد، بهدف تحديد شروط وأحكام تبادل السلع أو الخدمات بين الأطراف المتعاقدة، وتحمي حقوقهم وتضمن لهم تنفيذ الصفقة بالشكل السليم قانونًا.
وفي هذا النوع من العقود، ينبغي على الطرف غير الملتزم -سواء بالإهمال الجزئي أو الإهمال التام أو الأداء غير الكامل أو التأخير- دفع الغرامة للطرف المتضرر.
قبل كتابة وتحديد صيغة الشرط الجزائي في العقود ينبغي على كلا الطرفين القيام بما يلي:
يمكن تحديد الشرط الجزائي والاتفاق على المبلغ المالي الذي يجب دفعه في حالة حدوث خرق للعقد، وذلك بناءً على الأضرار المتوقعة والتي يمكن تحديدها اعتمادًا على طبيعة العمل ونوعيته ومحتوى العقد والظروف الخاصة به، وقد تشمل هذه الأضرار الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة.
يساعد تحديد الشرط الجزائي على تحفيز الأطراف على الالتزام بشروط العقد وتقليل المخاطر المرتبطة بخرق النصوص والالتزامات الواردة فيه.
من تعريف الشرط الجزائي يتضح لنا أنه يتم في حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
أما التعويض، فيتم استحقاقه في حال عدم تنفيذ العقد من قبل أحد أطرافه، ومن ثم يكون التعويض وفقًا للقيمة المذكورة في العقد.
تعد الشروط الجزائية من أهم الأمور التي تساهم بشكل أساسي في تعزيز الالتزام والوفاء بالبنود المنصوص عليها في العقود أيًّا كان نوعها، حيث تحدد العقوبات المالية المفروضة لمن لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد.
وقد نظم المشرع السعودي قوانين الاتفاق على الشروط الجزائية، حيث تتيح للأطراف حرية اختيار الشرط وتحديد العقوبة المناسبة على أن لا تكون مخالفةً للنظام والقوانين المعتمدة في البلاد.
على جانب آخر، تحفز الشروط الجزائية الأطراف المتعاقدة على الالتزام بالبنود المتفق عليها في العقد، وتساهم في تحقيق العدالة والتوازن في العلاقات التجارية وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.
قد يترتب على الشرط الجزائي في العقود نزاعات بين الطرفين المتعاقدين، وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى الشرط الجزائي وهي على نوعين:
أما عن إجراءات رفع دعوى الشرط الجزائي في النظام السعودي فتتمثل فيما يلي: لنفترض أن العقد بين المورد والمستورد، وأن المورد تأخر عن توريد الدفعة المتفق عليها في العقد، ففي هذه الحالة:
ويكون الشرط الجزائي باطلًا في حالتين: الأولى أن يكون الشرط ذاته مخالفًا للقانون أو النظام العام، والثانية أن يكون الشرط موجودًا في عقد باطل، حيث يبطل الشرط الجزائي ببطلان العقد.
وبشكل عام، فإن توكيل محامي متخصص في مجال صياغة العقود هو الحل الأمثل لتجاوز أي عقبات قانونية، وإتاحة الفرصة لتنفيذ العقد بشكل قانوني سليم.
يقوم المحامي أيضًا وفريق عمله بتقديم خدمات رفع دعوى الشرط الجزائي أمام المحاكم والمرافعة لتنفيذها بما يحقق متطلباتك واحتياجاتك القانونية.
ذكرنا سابقًا، أن الشرط الجزائي يتم تطبيقه بناءً على اتفاق الأطراف المتعاقدة، وأنه يستخدم كوسيلة لحماية الحقوق والمصالح في حالة خرق العقد، وأن مقدار الشرط الجزائي يتم تحديده وفقا للاتفاق بين الأطراف، كما يتم تحديد ما إذا كانت تلك العقوبة معقولة ومتوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، يمتلك القاضي سلطة التعديل في الكثير من المسائل القضائية بهدف تحقيق الأهداف القانونية، وبالتالي فإن له سلطة التعديل في الشروط الجزائية سواء بالزيادة أو النقصان وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وفي كثير من الحالات ومنها على سبيل المثال: قيام المدين بتنفيذ التزاماته كليًّا أو جزئيًّا بطريقة تختلف عما تم الاتفاق عليه في العقد، ففي هذه الحالة وغيرها يمكن للقاضي تعديل الشرط الجزائي مع احترام إرادة الطرفين واحترام الاتفاقيات في العقود.
يمكن للأطراف المتعاقدة تعديل الشروط الجزائية في وقت لاحق طالما وافقت الأطراف المعنية على ذلك، ومع توثيق الاتفاقية بشكل رسمي والتوقيع عليه من قبل الأطراف المتعاقدة.
ينبغي أن يكون التعديل دون أي تهديد أو إجبار، وأن تكون الشروط الجديدة متوافقة مع القانون ولا تتعارض مع أي حقوق أو التزامات.
فيما يلي أهم البيانات التي تتضمنها صيغة دعوى مطالبة بالشرط الجزائي:
يساعدك المحامي في مختلف المراحل والإجراءات ذات الصلة بـ رفع دعوى الشرط الجزائي والتي تتضمن: تقييم الحالة القانونية وإعداد الدعوى وتقديمها للمحكمة المختصة وكذلك تقديم المستندات والأدلة وتمثيلك في عملية التفاوض مع الطرف الآخر، وكذلك تمثيلك في عمليات المرافعة وتنفيذ الحكم والحصول على المبلغ المحدد.
هناك شروط ومتطلبات ينبغي توفرها لاستحقاق الشرط الجزائي، وهي على النحو التالي:
وفي حال كان عليك شرط جزائي واجب الاستحقاق، وكان هذا الشرط مبالغًا فيه، فيمكنك توكيل محامي متخصص يساعدك على الاعتراض عليه وتخفيفه بشكل قانوني سليم.
في بعض الأحيان تحدث الخلافات حول تحديد الشرط الجزائي، وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
ولكن ماذا إذا أردت أن تتجنب الخلافات منذ البداية، فالقرار الأمثل هو الاستعانة بمحامي متخصص في صياغة العقود وما يتضمنها من شروط جزائية، وهذا ما سوف نوضح أهميته في الفقرة التالية.
منذ زمن بعيد، كانت العلاقات التجارية تقوم على الاتفاقيات الشفهية التي تتسم بالثقة بين الأفراد، ومع تطور الاقتصاد وتنوعه والتبادل التجاري على المستوى المحلي والدولي، ظهرت الحاجة إلى وسائل أكثر تنظيمًا للمعاملات التجارية والمالية، فكان نظام العقود الذي يتضمن الاتفاق المتبادل بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.
وتتنوع هذه العقود وفقًا للغرض منها وطبيعة العملية التجارية أو المالية التي تتعلق بها وهي في الأساس تهدف إلى:
ومع ذلك فقد تحدث بعض الثغرات في إبرام العقود لعدم وعي الأطراف بشكل كافي بأهميتها، وقد تؤدي هذه الثغرات إلى عدم تطبيق العقد بشكل صحيح وبالتالي حدوث خلافات مستقبلية وفقدان الثقة بين الأطراف.
ويمكن الاعتماد على المحامين المتخصصين والوثوق بهم في صياغة كافة أنواع العقود في المملكة العربية السعودية أيًّا كان غرضها أو الهدف منها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعتمدة في البلاد، وذلك لضمان وحماية حقوق كل من الأطراف المتعاقدة، وضمان أن يكون العقد قابلًا للتنفيذ.
ويتمثل دور المحامي في صياغة العقود والاتفاقيات فيما يلي:
وهذا نابع من قدرة المحامي على اكتشاف الثغرات القانونية في العقود وقدرته على تحريرها بالشكل الذي يتناسب مع القوانين ويحمي حقوق الأطراف ويوضح التزاماتها.
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في مجال صياغة العقود والشروط الجزائية، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:
إن تجنب الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية فيما بعد وقد تكلفك الكثير من المال والوقت والجهد تحتاج إلى أن تبذل قصارى جهدك في البحث عن محامي يمتلك الخبرة والسمعة الطيبة على المستوى العلمي والمهني ليحميك من التعرض لأي من المواقف غير محمودة العواقب.
لذا يتمثل دور المحامي في هذا المجال في التأكد من صحة الشرط الجزائي وأنه ذو قيمة محددة، مع إعلام الطرف الآخر به وأنه ملزم به في حالة خرق العقد، كما يقوم المحامي بمتابعة عملية تطبيق الشرط الجزائي بعد إثبات وجود الخرق للعقد أو اللجوء إلى القضاء عند تعذر عملية التطبيق.
ختامًا، وبعد قراءتك للسطور السابقة ستكون لديك خلفية جيدة حول كل ما يتعلق بنظام الشرط الجزائي في المملكة العربية السعودية من حيث مفهومه وأهدافه وخصائصه، وكيفية صياغة وشروط تنفيذه..الخ.
وقد تبين لك مما سبق، مرونة الفقه الإسلامي ونظام المشرع السعودي بما يتوافق مع حاجة المجتمع وتلبية متطلباته، فالشرط الجزائي هو نظام مستحدث لم يعرفه الفقهاء المتقدمون حيث ظهر أول ما ظهر في الغرب ثم انتقل إلى المجتمعات الإسلامية.
وفي حال رغبتك في الحصول على استشارات قانونية ذات صلة بالعقود والشروط الجزائية التي تتعلق بها، فلا تتردد في التواصل مع مكتب سهل للمحاماة، حيث يقدم لك أفضل الحلول القانونية التي تناسب متطلباتك واحتياجاتك وتلبي لك أهدافك في هذا المجال.