مالية الشركة في نظام الشركات الجديد

يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بأنه تضمن عدة فصول عامة تتناول إما تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وكيفية إداراتها، وأيضاً الضوابط المتبعة في حالات التصفية والإندماج والتحول والتقسيم، وكذلك يعد من أهم الفصول التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الفصل الثاني والمتعلق بمالية الشركة، فكما هو معروف للعامة أن الشركة في السعودية عبارة عن كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، ولما كان ذلك وكانت الشركة الغرض الأساسي منها هو جني الأرباح فحرص المنظم السعودي عند إعداد نظام الشركات الجديد على أن يتضمن فصل خاص يتناول مالية الشركة أو بمعنى أدق الإدارة المالية في الشركات التي تؤسس في المملكة، حيث أنها السبيل لتحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها أسست الشركة كما أنها الموجه والمنظم في التخطيط المالي للشركة والمساعد الأساسي في إتخاذ القرارات المالية سواء في القرارات الإستثمارية وقرارات التمويل وقرارات توزيع الأرباح وكذلك تعد الضامن للإستخدام السليم لأموال الشركة، فوفقاً لكل ما سبق من أهمية لمالية الشركة في المملكة العربية السعودية، سوف نوضح في هذا المقال بعض الإستفسارات بخصوصها وذلك بالرد عليها وفق ما نص عليه نظام الشركات السعودي الجديد. 

أولاً: ما هي السنة المالية متى تبدأ ومتى تنتهي في السعودية؟

 تعد السنة المالية في الشركات السعودية الفترة الزمنية التي يعرض فيها نتيجة نشاط الشركة من بداية تلك الفترة إلى نهايتها، كما تكون السنة المالية للشركة وفق المادة السادسة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد إثني عشر شهراً تحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ومع ذلك يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى للشركة بما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثمانية عشر شهراً بدءاً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري في المملكة العربية السعودية.

قد يهمك قراءة: أكثر من 5 أسباب تدفعك لاختيار مكتبنا والحصول على خدمات تأسيس الشركات

ثانياً: ما هي السجلات المحاسبية والقوائم المالية التي تعدها الشركة في السعودية؟

بينت المادة السابعة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد ماهية السجلات المحاسبية فهي السجلات التي توضح أعمال الشركة وعقودها وقوائمها المالية، كما أن الشركة تلتزم بموجب ذات المادة بالإحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها.

كما يجب على الشركة إعداد قوائم مالية لها في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية. وتجدر الإشارة بالنسبة للحالة التي إذا إقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية فيها حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصص أو أسهم في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويكون لهيئة السوق المالية السعودية وضع ضوابط تقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية تلك المعلومات. 

ثالثاً: ما هي ضوابط تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وإعتزاله في السعودية؟

 وضعت المادة الثامنة عشرة من ذات النظام الضوابط العامة لتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وإعتزاله في السعودية، بحيث يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون حسب نوع الشركة، مع جواز إعادة تعيينه. وبالنسبة لاحقية عزل مراجع الحسابات، فأنه يحق للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون حسب نوع الشركة، عزل مراجع الحسابات وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض، ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ وزارة التجارة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار العزل. ومن جانب أخر، فأن لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة ووزارة التجارة عند تقديم الإبلاغ بيان بأسباب إعتزاله، كما يجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الإجتماع أو الجمعية العامة إلى الإنعقاد للنظر في أسباب الإعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر في الشركة. 

رابعاً: ما هي إلتزامات مراجع حسابات الشركة في السعودية؟

 يلتزم مراجع حسابات الشركة في المملكة العربية السعودية وفق المادة العشرون من نظام الشركات الجديد، بأن يتصف بالاستقلال وفق لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة، كما يلتزم بعدم الجمع بين عمل مراجع الحسابات والإشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ويجب ألا يكون مراجع الحسابات شريكاً لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له، ويلتزم أيضاً بعدم شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة. ويعد مراجع حسابات الشركة ملزم بعدم القيام بعمل فني أو إداري أو إستشاري في الشركة التي يراجع حساباتها أو لمصلحتها، كما أنه لا يجوز له أن يفشي إلى الشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جازت مطالبته بالتعويض فضلاً عن الحق في عزله. وكذلك يكون على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة في إجتماعها السنوي أو المساهمين، تقرير عن القوائم المالية للشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي في حدود إختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة ، ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخص له في إجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال. كما يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا من يثبت منهم عدم إشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.

 قد يهمك قراءة: مفهوم نظام حوكمة الشركات في السعودية ومبادئها الخمسة

خامساً: ما هي حقوق مراجع حسابات الشركة في السعودية؟

 يكون لمراجع الحسابات بموجب الفقرة الرابعة من المادة العشرون من نظام الشركات الجديد في أي وقت الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة وإلتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله وعلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المدير أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الإجتماع أو الجمعية العامة إلى الإنعقاد للنظر في الأمر، ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

سادساً: ما هي الشركات التي لا يسري عليها متطلب تعيين مراجع الحسابات؟

 كشفت المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية: -

• الشركة متناهية الصغر والصغيرة التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على التعيين.
• الشركة متناهية الصغر والصغيرة المدرجة في السوق المالية.
• الشركة متناهية الصغر والصغيرة التي تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متداولة أو أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للإسترداد .
• الشركة متناهية الصغر والصغيرة التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
• الشركة متناهية الصغر والصغيرة الأجنبية.
• الشركة متناهية الصغر والصغيرة التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا في حال إنطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات.

كما يشترط لسريان هذا الحكم السابق ذكره، أن ينطبق على الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة التي يسري عليها ضرورة تعيين مراجع الحسابات الذين يمثلون عشرة في المائة على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا كتابة من الشركة تعيين مراجع حسابات لها.

كما يجب التنويه بأن المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد، كشفت أيضاً عن أنه لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات على شركة التضامن إلا في إحدى الحالات الآتية: -

أ- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاص إعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.

ب- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاص إعتباريين متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاء فيها أشخاص إعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.

ج- إذا نص في عقد تأسيس شركة التضامن على تعيينه.

قد يهمك قراءة: حقوق المساهمين في الشركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات الجديد

سابعاً: ما هي ضوابط توزيع الأرباح والخسائر في الشركات في السعودية؟

أوضحت المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات السعودي الجديد ضوابط توزيع الأرباح في الشركات، بحيث يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة، وإنه إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لما سبق، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها، وكذلك لا يلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

كما أنه وفق الثالثة والعشرون من ذات النظام الجديد، يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن إتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، كان هذا الإتفاق كأن لم يكن ومع ذلك، يجوز الإتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، كما يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

وتجدر الإشارة لحال إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديد لنصيبه في الربح أو الخسارة كان نصيبه فيهما مماثل لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك إضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية، وذلك وفق المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي الجديد.